درخت حوزه‌های تخصصی

استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالی رتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکم زدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.

با گسترش فضایِ مجازی و ظهورِ شیوه هایی نوین تعاملات دیجیتال، جرائم منافیِ عفت نیز وارد مرحله ای نوین و پیچیده شده اند که نظام های حقوقی سنتی در مواجهه با آن با چالش های نظری و فقهی و اجرایی روبه رو هستند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و عربستان سعودی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، فقدان چارچوبی منسجم، به روز و کارآمد برای مقابله با اشکال نوپدید این گونه جرائم در زیست بوم دیجیتال است؛ جرائمی که از یک سو تهدیدی برای امنیت اخلاقی و روانی جامعه محسوب می شوند و از سوی دیگر در معرض تعارض با اصول حریم خصوصی و حقوق بنیادین کاربران قرار دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی و مقررات موضوعه دو کشور بوده و ضمن بررسی مستندات قانونی، بر تحلیل تطبیقی ساختارهای دادرسی، ضمانت اجراها، استثنائات رسیدگی و چالش های فنی و قانونی تمرکز دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران، با وجود جرم انگاری محدود و پراکنده در قوانین جزایی و رایانه ای، پاسخ نظام کیفری به این جرائم همچنان با خلأهای جدی درزمینه تعریف مفاهیم، اثبات جرم، رسیدگی الکترونیک و حفظ تعادل میان امنیت و حریم خصوصی روبه رو است؛ درحالی که عربستان با تصویب «قانون مبارزه با جرائم سایبری» و رویکرد تعزیری در پاسخ به مصادیق نوظهور، موفق به ایجاد سازوکاری نسبتاً منسجم تر شده است. درنهایت، مقاله پیشنهاد می دهد که تدوین مقررات مستقل، توسعه دادگاه های تخصصی سایبری و تقویت ظرفیت فنی و قضایی، پیش شرط هایی اساسی برای رسیدگی عادلانه و مؤثر به جرائم منافی عفت در فضای مجازی محسوب می شود.

لزوم مقابله با تأثیرات زیان بار تغییرات اقلیمی و افزایش نیاز به انرژی، تولید انرژی تجدیدپذیر را در سطح جهانی توجیه پذیر کرده است. همچنین با توجه به مزایای تولید انرژی در دریا، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در بسیاری از کشورها اهمیت یافته است . درحال حاضر، نیروگاه های بادی فراساحلی در قالب مزارع بادی دریایی، عملیاتی شده اند و به میزان چشمگیری انرژی تولید می کنند. مزارع مزبور تأسیسات عظیم به هم پیوسته ای است که فضای درخور توجهی از دریا را اشغال می کند؛ ازاین رو توسعه تأسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی به بروز چالش هایی برای ایمنی دریانوردی منجر می شود. مهم ترین چالش های مزبور، تصادم و برخورد کشتی ها و حتی هواپیماها با این تأسیسات و همچنین ورود آسیب به کابل های زیردریایی است. بنابراین، قبل از توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر دریایی، پرداختن به این چالش ها ضروری است. به منظور رویارویی با چالش های مزبور، در پرتو اسناد بین المللی حقوق دریاها و برخی مقررات ملی در این نوشتار راهکارهایی پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل ارائه طرح های تفکیک تردد و مسیرهای دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی با درنظرگرفتن ویژگی های خاص هر پروژه و شرایط منطقه دریایی، به همراه تنظیم مقررات ملی درخصوص انتخاب موقعیت مکانی مناسب برای احداث پروژه ها و حفظ رعایت فاصله ایمن کشتی ها در هنگام عبور از حوالی مزارع بادی و همچنین استفاده از برنامه ریزی برای فضای دریایی است. به کارگیری این راهکارها ایمنی دریانوردی را براثر توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی تضمین می کند.

فرض مسئولیت کیفری کودک در صورت ارتکاب قتل عمد، با دو چالش رو به رو است: از یک سو، کودک یا طفل بزهکار نا بالغ، از مسئولیت کیفری، مبرا و از مجازات، معاف است و از سوی دیگر، تشتت آراء، در معیار بلوغ و ایجاد مسئولیت کیفری برای کودک وجود دارد که موجب دوگانگی در حقوق کیفری ایران شده است. نوشتار پیش روی، به چگونگی شرایط مسئولیت کیفری کودک در ارتکاب قتل عمد از منظر فقه و حقوق ایران می پردازد. بر همین اساس، لازم است تا مفاهیم: صغر و کودکی و بلوغ، معیار بلوغ، بلوغ اشد، تفاوت رشد و اشد، رویکردهای فقهای امامیه و اهل سنت قبال بلوغ قاتل و رویکردهای حقوق ایران قبال بلوغ قاتل تبیین گردد. این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتایج دست یافته است که از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت اجرای قصاص، منوط به عقل و بلوغ است و فقدان یکی از این دو شرط، رافع مسئولیت کیفری است. در حقوق کیفری ایران، قانونگذار، با پذیرش نظرات فقهای امامیه و تعیین مجازات از نوع اقدامات تأمینی، میان بلوغ و قابلیت إعمال مجازات، قائل به تفصیل است. اتخاذ این سیاست کیفری، یعنی: لزوم رشد و کمال عقلی و درک ماهیت جرم، در مواد ۹۱ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ظاهر و بارز است.

دادرسی منصفانه در سطح کلان، رابطه تنگاتنگی با ساختار نظام عدالت کیفری و شیوه عمل و اقدام نهادهای وابسته به آن دارد. تفکیک گرایی و تعریف دقیق وظایف و اختیارات مقامات تعقیب، تحقیق و دادرسی در مراحلِ گوناگونِ فرآیند کیفری و مرزبندی دقیق میان آن ها می تواند به برقراری یک نظام دادرسی منصفانه مدد رساند. تجمیع منصب های قضایی، به گونه ای که یک قاضی هم زمان نقش های گوناگونی را ایفا کند و در سطحی گسترده اقدام به بازپرسی های متعدد از متهم نماید و متعاقباً در مورد اتهام، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، مغایر با اصل بی طرفی است که در اسناد بین المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966) و سند اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی (2002) و نیز رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بر رعایت آن تأکید شده است. ازاین رو، وجود دادگاه های اختصاری که چندین وظیفه (تعقیب، تحقیق و سپس، رسیدگی و صدور حکم) را برای یک قاضی تعریف می کنند، چالش برانگیزند. انتصابی بودن مقام تعقیب (دادستان) در ایران، برخورداری از اختیارات بی حدوحصر، پاسخگو نبودن در برابر نهادهای انتخابی که خطر خودکامگی و تعرض به آزادی ها را دامن می زند، داشتن اختیار تحقیق به موازات تعقیب کیفری، عدم حضور در جلسات دادگاه که در عمل سبب می شود که قاضی ناگزیر در قامت دادستان ظاهر شود و اصل ترافعی بودن را تضعیف کند، بخشی از چالش های دادرسی منصفانه است. راهکار عبور از این مشکل، کاستن از اختیارات و پاسخگو کردن دادستان از طریق نهادهای نظارتی است؛ نظیر آن چیزی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با عنوان «شعبه مقدماتی» پیش بینی شده است.  

مدیران شرکت های تجاری امین شرکت محسوب می گردند و موظف به رعایت وظایف امانت داری در اداره امور شرکت هستند. از مهم ترین مصادیق رعایت وظیفه امانت داری که در رأس سازوکارهای قانونی و پیشگیری کننده جهت مقابله با وقوع فساد قرار دارد، می توان به قوانین راجع به مدیریت عدم انتفاع شخصی مدیران و تعارض منافع ایشان با منافع شرکت اشاره نمود. در سطح بین المللی اولین مطالب و مباحثات علمی درخصوص تعارض منافع به دهه 1970 باز می گردد و اقدامات متعددی در این زمینه تاکنون صورت گرفته است. از سوی دیگر قانون گذاری های گسترده در کشورهای مختلف در رابطه با مدیریت تعارض منافع انجام شده است. در حقوق ایران، ضرورت قانون گذاری در این زمینه زمانی روشن تر می شود که به گزارش رده بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک عمومی فساد که در سال 2023 منتشر گردید توجه نماییم که براساس آن کشور ما در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز به مدیریت تعارض منافع توجه شده است و تاکنون صدها ماده قانونی در این خصوص تصویب گردیده است. یکی از موضوعاتی که با رعایت آن وظیفه امانت داری رعایت و از تعارض منافع شخصی مدیران با منافع شرکت جلوگیری می گردد، الزام مدیران به اعلام و افشای منافع در معاملات پیشِ روی شرکت است. در حقوق انگلیس این تکلیف در ماده 177 قانون شرکت های 2006 تحت عنوان وظایف عمومی مدیران و در حقوق ایران در ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1403 پیش بینی گردیده است. به دلیل اهمیت این موضوع، به صورت تطبیقی به بررسی آن در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته خواهد شد. نهایتاً این نتیجه حاصل خواهد شد که اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران و همچنین لایحه قانون تجارت مصوب 1403 به این موضوع اشاره شده است، اما خلاء و نقص های قانونی متعددی در هر دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چشم می خورد که بررسی و رفع آن ها حیاتی است. لذا ضرورت ت دوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و رفع خلاء ها و نواقص قانونی؛ خصوصا با توجه به بین المللی گردیدن شرکت ها تجاری و افزایش مبادلات فرامرزی به شدت احساس می گردد.

امروزه قلمرو ورشکستگی بسیاری از شرکت ها محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور نیست. شرکت های بین المللی ارتباطات مهم و مؤثری با حوزه های قضایی کشورهای مختلف دارند و از این رو، ورشکستگی آن ها به طرح این پرسش اساسی می انجامد که قوانین و دادگاه های کدام کشور باید مسائل ناشی از بروز چنین رویدادی را حل وفصل کنند. در پاسخ به پرسش اخیر از جمله، نظریه کاربرد اصل حاکمیت اراده به عنوان قاعده حل تعارض در ورشکستگی بین المللی مطرح و استدلال های گوناگونی در پذیرش یا رد آن ابراز شده است. در این پژوهش، استدلال های موافقان و مخالفان این نظریه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف درک مبانی دیدگاه هر یک از آن ها و نیز تشخیص مبانی قوانین آمره فعلی در این حوزه، تشریح و در نهایت، این نتیجه حاصل گردیده است که به کارگیری نظریه مزبور در عمل، با موانع عدیده قانونی و عملی مواجه و با برداشت غالب از مفهوم ورشکستگی در تعارض است.

قاعده«دم المسلم لا یبطل» بیانگر این اصل کلی است که خون فرد مسلمان هدر نمی-رود و با قصاص یا دیه قابل جبران است. در آموزه های اسلامی این قاعده بیانگر مسئولیت حاکمیت در قبال افراد محقون الدمی است که بی دلیل به قتل رسیده اند و حاکمیت اسلامی نتوانسته قاتل آن ها را بیابد. حفظ جان شهروندان در سایه امنیت همه جانبه از وظایف مهم حاکمیت هاست و گاه این امنیت در اثر بیماری های واگیر که عامل شیوع و فراگیری آن انسان ها و ارتباطات اجتماعی آنان است به خطر می افتد. هدف این پژوهش بررسی اصل ضمان و فروض ضمان بیت المال در خصوص قتل های ناشی از بیماری واگیر است. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. در این راستا ادله فقهی قاعده «دم المسلم لا یبطل» مورد کنکاش قرارگرفته و با توجه به مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سعی در نیل به هدف این پژوهش شده است. در پایان به عنوان نتیجه می توان گفت در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض در شرایطی می توان بیت المال را ضامن پرداخت دیه قتل ناشی از بیماری واگیر دانست.

در بین انحرافات، مسئله قتل که شدیدترین نوع جرم است؛ صدمات غیرقابل جبرانی را به خانواده و به طبع به جامعه وارد می کند. از آنجا که قتل احساس امنیت اجتماعی را کاهش داده و سلامت روانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد، مطالعه و بررسی اینکه چه علل و عواملی بر ارتکاب جرم قتل توسط زنان مؤثر می باشد، ضروری است. هم چنین با شناخت این عوامل می توان راهکارهای کاربردی جهت کاهش چنین اتفاق ناگواری برای خانواده و جامعه ارائه نمود. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شد، جهت پی بردن به مؤثرترین علل در ارتکاب جرم قتل توسط زنان در استان اصفهان، پرسشنامه ای تنظیم گردید.در این پژوهش کلیه زنان متهم و محکوم به جرم قتل در زندان اصفهان جامعه آماری را تشکیل می دهند. و براساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد 30 نفر از زنان محکوم یا متهم به قتل حاضر در زندان اصفهان در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری مورد استفاده نیز، نمونه گیری تصادفی ساده(SRS) و در دسترس می باشد. پس از جمع بندی، داده ها در نرم افزار Spss و به روش توصیفی مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی تأثیری در ارتکاب جرم قتل توسط زنان نداشته است. از بین عوامل اجتماعی نیز؛ تحصیلات کم، عدم پذیرش معبود توسط همسر و تفریحات ناسالم همسر، عدم وجود تفریحات برای مددجو، روابط عاطفی بسیار ضعیف و از بین عوامل روانی؛ بیماری روحی و پرخاشگری همسر مددجو، اعتیاد از جمله مهم ترین علل ارتکاب جرم قتل توسط زنان شناخته شد.

از سال 1351ش که قانونگذار با الحاق ماده 156 به قانون ثبت اسناد و املاک مقرر کرد که «به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ...» و به‌رغم این تصریح در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب 1393 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حدنگاری است (ماده 2) و این دستور قانونگذار در ماده 3 همین قانون که سازمان مذکور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به انجام برساند و تکلیف قانونی «تمام دستگاه‌ها» به همکاری با سازمان ثبت جهت اجرای حدنگاری (تبصره ماده 3)، هنوز هم این هدف قانونگذار به‌طور کامل تحقق نیافته است. کاوش عوامل این تأخیر را باید بر حسب اقسام موضوعی کاداستر جست‌وجو کرد. پژوهشی که نتایج آن در این مقاله منعکس شده است، با هدف کاوش این عوامل در قلمرو موضوعی کاداستر منابع طبیعی، با رویکرد حقوق عمومی است. به این ترتیب، نوع پژوهش از نظر متدولوژی، توصیفی ـ تحلیلی و از جهت هدف، کاربردی است. در گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک به‌کار برده شده است. با تحلیل اطلاعات این پژوهش، این نتیجه به‌دست آمده است که قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی بعضی از فرایندهایی کرده است که ذاتاً و از نظر فنی، از عناصر اصلی و رُکنی مجموعه وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر ـ مثل سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ـ بوده است. بر این مبنا، پیشنهاد این پژوهش، رفع نقص‌ها و اشکال‌های قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و برگردانی امور به مسیر طبیعی و ذاتی، و بازتنظیم ساختار قانونی «حدنگاری» مورد نظر در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، با به‌کارگیری الگوی علمی [پروژه ملی]، از سوی قانونگذار است.

یکی از نهادهای حقوقی مشابه با عقد صلح، قرارداد ارفاقی است که به منظور مساعدت به تاجر ورشکسته منعقد می شود و در بعضی از مکاتب حقوقی به «صلح الودی» یا قرارداد دوستانه معروف است. قرارداد ارفاقی که بر پایه مسامحه و صرف نظر کردن از یکدیگر استوار است در گره گشایی از برخی امور تجاری نقش موثری ایفاء می کند و به لحاظ ارفاق و احسانی که در ماهیت این قرارداد نهاده شده است به عقد صلح شبیه است . پژوهش حاضر که با هدف مقایسه این دو قرارداد بایکدیگر به روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است درصدد آن است تا تشابهات و تمایزات آن دو را نمایان سازد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که این دو نهاد علیرغم تشابهات متعدد از بعضی جهات با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ به عنوان مثال در عقد صلح فقدان شرط اهلیت تصرف مثل ورشکستگی مصالح موجب عدم نفوذ عقد است در حالی که در قرارداد ارفاقی، عامل ورشکستگی تاجر از اجزای اساسی تشکیل دهنده این قرارداد به شمار می آید ؛علاوه برآن،موضوع اقاله و خیار در قرارداد ارفاقی منتفی است و برخلاف عقد صلح با رعایت شرایط و تشریفات مخصوص به خود همواره با رضایت اکثر طلبکاران به صورت گروهی با تصدیق دادگاه محقق می شود.

این پژوهش به بررسی تنش ها و تعاملات بین بزه دیدگان انسانی و غیرانسانی محیط زیستی از دیدگاه عدالت بومی می پردازد. پژوهش با ترسیم خطوط کلی بزه دیده شناسی به عنوان حوزه ای جدید از تعامل فکری آغاز می شود. بزه دیدگان انسانی آسیب های محیط زیستی عمدتا تحت عنوان بزه دیدگان جرم شناخته نمی شوند. در دسته بندی جرم نیز، بزه دیدگان غیرانسانی به ندرت مورد توجه  قرار  می گیرند.  از دیدگاه  عدالت  بومی،  بزه دیدگی  می تواند  در چهارچوب  عدالت  محیط زیستی (که در آن بزه دیده انسان است)، عدالت  بوم شناختی (که در آن بزه دیده  محیط های خاص هستند) و عدالت گونه ای (که در آن بزه دیده حیوانات و گیاهان هستند) مفهوم پیدا کند. سلسله مراتب بزه دیدگان میان و درون هر یک از این دسته ها قابلیت شناسایی دارد. یک پاسخ به این سلسله مراتب، تاکید بر مفهوم برابری بزه دیدگی است (بر اساس  این  ایده، همه گونه ها باید برابر در نظر گرفته شوند یا این که محیط طبیعی فی نفسه ارزشمند است). با این  وجود، رویکرد عدالت بومی استفاده شده در این پژوهش بیان می کند که بستر (هم اجتماعی و هم بوم شناختی) برای درک و پاسخ به موارد خاص بزه دیدگی محیط زیستی ضروری است. شرایط خاص در مفهوم سازی بزه دیدگی و در ارزیابی اخلاقی منافع و آسیب ها در هر موقعیت خاص باید در نظر گرفته شود.

مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.

انحلال شرکت تجاری می تواند پیامد اسباب ارادی و غیر ارادی متعددی باشد. جز در فرض تجزیه و ادغام، شرکت با انحلال وارد فرایند تصفیه می شود و تا پایان آن، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند؛ اگر چه که اهلیتش در مقایسه با زمان پیش از انحلال محدود می شود. بر این بنیاد شرکت ممکن است نیازمند دادخواهی علیه دیگران بوده یا آنان در پی دادخواهی علیه شرکت باشند. دادگاه ها در خصوص خواهان یا خوانده شمردن شرکت یا مدیر تصفیه اختلاف دارند؛ به گونه ای که در فرض نخست، برخی دادگاه ها مدیر تصفیه را خواهان دانسته و در صورت دادخواهی به نام شرکت، دعوا را قابل استماع نمی دانند؛ در فرض دوم نیز میان دادگاه ها در خصوص لزوم دادخواهی علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا هر دو اختلاف وجود دارد. به نظر می رسد تشتت آراء قضایی ناشی از بی توجهی به قواعد حقوقی است؛ زیرا با وجود بقای شخصیت حقوقی شرکت، همانند زمان پیش از انحلال، خودِ شرکت خواهان یا خوانده دعواست و مدیر تصفیه صرفاً نماینده آن است و جز در موارد خاص، هیچ گونه مبنای حقوقی و منطقی برای خواهان یا خوانده شمردن نماینده وجود ندارد.

محصولات دانش‌بنیان ازجمله مفاهیم مهم در گذار از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد دانشی برای کشورهای درحال‌توسعه است. در راستای کسب مزیت رقابتی بین‌المللی و ایجاد برکت بیشتر از عناصر خدادادی، عناصر متعددی نقش‌آفرینی می‌کند. حاکمیت به‌عنوان نهاد قانونگذار نقش بسزایی را در توسعه صنایع مختلف عهده‌دار است. در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان نفت‌پایه نیز نباید از نقش حاکمیت غافل شد؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با الگوگیری از مدل الماس پورتر در جهت احصای نقش حاکمیت در این مقوله مهم است. به همین منظور ضمن مطالعه قوانین، اسناد و مصاحبه‌های تخصصی موجود در حوزه نفت، 12 مصاحبه نیمه‌ساختار‌‌یافته با خبرگان این صنعت انجام و سپس با توجه ‌به رویکرد براون و کلارک در روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی، ارزیابی و کدگذار شد که نشان می‌دهد حاکمیت از دو بعد فرامرزی (اثرگذاری سیاسی، اثرگذاری ساختاری و حمایت‌های مالی بین‌المللی) و درون‌مرزی (اثرگذاری ساختاری، اثرگذاری فرهنگی، اثرگذاری قانونی و حمایت‌های مالی) نقش مهمی را در مدل الماس پورتر ایفا می‌کند.

در این مقاله، روش شناسی، پیامدها و لوازم دو دیدگاه رقیب درباره نسبت خداوند با اخلاق و عقل بشری بررسی می شود: دیدگاه «خداوند همچون کنشگری فرااخلاقی/فراعقلی» که نویسنده از آن دفاع می کند و آن را «سنت گرایی مدرن» می نامد و دیدگاه «خداوند همچون کنشگری اخلاقی/عقلی» که «مدرن گرایی سنتی» نامیده می شود. در مقاله نشان داده می شود که برخلاف تصور رایج، این دیدگاه دوم است که با هم ارز دانستن قوانین و قواعد بشری با فرامین الهی، زمینه ساز بنیادگرایی است و راه را برای قرائت های افراطیِ داعش وار از دین هموار می کند . در ادامه، مقاله نشان می دهد که دیدگاه مدرن گرایی سنتی، دست کم از دو جنبه با رویکردهای روش شناختی پیشامدرن همسان است. سپس با ارائه سه استدلال نشان داده می شود که رویکرد بنیادگرایانه و داعش وار به فرامین الهی، پیامد نخستِ این دیدگاه، و تعمیم مخاطب اوامر و نواهی الهی از معصومین به همه مردم در همه زمان ها و مکان ها، دومین پیامد آن است. در پیامد سوم نشان داده می شود که چگونه سنت گرایی مدرن می تواند ناسازگاری ظاهری میان گزاره های حاکی از فرامین الهی و گزاره های حاکی از احکام بشری را حل یا منحل کند. نتیجه پایانی مقاله این است که سنت گرایی مدرن مبنی بر اینکه مخاطبان اصلی وحی، پیامبر و معصومان(ع) بوده اند، امکان سوءاستفاده از دین را محدود می کند و چهارچوبی هماهنگ تر با عقلانیت مدرن ارائه می دهد .

رمزارز؛ واژه ای که در سالیان اخیر در ایران بسیار متداول گردیده است موجب شده تا اشخاص زیادی از طرق مختلف و حتی فروش اموال خویش اقدام به سرمایه گذاری در رمزارزها و به طور خاص، بیت کوین نمایند. یکی دیگر از طرق به دست آوردن این ارزها، استخراج آن از دستگاه مخصوص این عمل تحت عنوان ماینر است. در این راستا اکثریت قریب به اتفاق کشورها با ورود بیت کوین به عرصه تجارت جهانی، اقدام به وضع قوانینی جهت کنترل پذیری این ارز نموده اند؛ لیکن قانونگذار ایران تاکنون اقدام به وضع قانونی در این خصوص مبنی بر تأیید یا عدم تأیید این اقدام ننموده است. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده است، سعی بر شناخت تأثیراتی که استخراج رمزارز در محیط زیست از خود بر جای می گذارد و پیشنهاداتی جهت تغییر رویکرد قانونگذار در ارتباط با لزوم جرم انگاری این پدیده شده است. به طور کلی می توان اظهار داشت که به لحاظ آثار غیرقابل جبرانی که استخراج رمزارز می تواند بر محیط زیست بگذارد مقنن می بایست از رویکرد انفعالی خود فاصله گرفته و دست کم در برهه زمانی حاضر، اقدام به جرم انگاری نگهداری و استخراج ماینر نماید.

طراحی فریب کارانه در فضای دیجیتال به شیوه ای از طراحی رابط کاربری اطلاق می شود که کاربر را به اتخاذ تصمیماتی سوق می دهد که الزاماً منطبق با اراده واقعی او نیست و در برخی موارد حتی ممکن است به زیان وی باشد. با توجه به ماهیت پنهان و پیچیده این نوع طراحی، چنین اقداماتی معمولاً نقض صریح قوانین موجود تلقی نمی شود و به همین دلیل، از منظر حقوقی ممکن است به عنوان رفتار غیرقانونی یا ناقض حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت شناسایی نشود. با گسترش مطالعات و معرفی مصادیق این پدیده، به ویژه پس از سال ۲۰۱۰، مفهوم طراحی فریب کارانه وارد پژوهش های مرتبط با حوزه هایی مانند علوم کامپیوتر، روان شناسی و حقوق شده، قانون گذاران در برخی کشورها نیز در جهت شناسایی و ممنوعیت آن، به ویژه ذیل حقوق رقابت یا حقوق مصرف کننده، اقدام کرده اند. نگارندگان پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد تطبیقی و بر مبنای منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مقررات مرتبط در حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممنوعیت چنین اقداماتی تحت قوانین و مقررات موجود در حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت در ایران قابل شناسایی است یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود تأثیر قابل توجه این پدیده بر حقوق مصرف کننده و حوزه رقابت، چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با آن کافی نیست؛ بنابراین، تدوین مقررات جامع، شفاف و مبتنی بر پیشرفت های فناوری، همراه با ضمانت های اجرای متناسب، مؤثر و بازدارنده، ضرورت دارد.

اعتراض ثالث در امور کیفری همواره از جهات مختلف مورد مناقشه و اختلاف مراجع قضایی بوده است. فقدان قاعده کلی و ابهام در مواد فعلی قوانین کیفری از ریشه های این اختلافات قضایی به شمار می رود. به تازگی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بخشی از این اختلافات پاسخ داده شده و تعیین تکلیف شده است. با این حال و با توجه به فروض مختلف اعتراض ثالث در امور کیفری، کماکان در خصوص کارکرد رأی مزبور و تحلیل آن جای بحث و امعان نظر وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی و محدوده اعتراض ثالث در امور کیفری و مراجع صالح برای رسیدگی به هر یک از آنها با توجه به قوانین کنونی و همچنین رأی وحدت رویه در این زمینه به انجام رسیده است. تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ویژه قوانین و رویه قضایی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رأی وحدت رویه ضمن پذیرش اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری راجع به اشیا و اموال مذکور در مواد یادشده به نوعی مکمل مواد مذکور و همچنین نظر به مواد استنادی از قانون آیین دادرسی مدنی، زمینه ساز امکان استناد به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث به جنبه حقوقی در سایر آرای کیفری است.