چالش های قضایی نهاد نظارت الکترونیکی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
نهاد نظارت الکترونیکی به موجب ماده 63 قانون مجازات اسلامی و ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری هر دو مصوب ۱۳۹۲، وارد نظام حقوقی ایران شد. این نهاد در مرحله اجرا با چالش هایی در دستگاه قضایی مواجه شد که بدین شرح است: تعیین محدوده جابه جایی محکومان، استفاده حداقلی محاکم از ظرفیت تدابیر نظارتی و دستورهای مراقبتی در احکام ناظر بر نظارت الکترونیکی، ابهام در برخی عبارات قانونی از قبیل «حبس های تعزیری» در تبصره دو ماده 62 قانون مجازات اسلامی و «شرایط مقرر در تعویق مراقبتی» در ماده 62 قانون پیش گفته، استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان به حبس بالای پنج سال در جرائم مواد مخدر و در نهایت امکان سنجی پذیرش درخواست نظارت الکترونیکی در فاصله قطعیت حکم حبس تا پیش از اجرای آن. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نظرات مختلف درباره چالش های پیش روی نظارت الکترونیکی را تبیین می نماید. یافته های این پژوهش نگارندگان را وادار ساخت تا به منظور برطرف نمودن این چالش ها، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان مصوب 1401 ارائه نمایند.Legal challenges of the electronic monitoring institution in the light of judicial procedure
In 2013, Iran's legislative body took great steps forward by approving the Islamic Penal Code and the Criminal Procedure Code, one of which was the prediction of electronic surveillance system to monitor the accused and convicted outside the prison environment. According to Article 63 of the Islamic Penal Code and Article 557 of the Criminal Procedure Law, the organization of prisons and security and training measures was obliged to prepare the executive regulations of this institution within six months and get it approved by the head of the judiciary, but for several reasons, delayed until on 2018/07/02, this task was realized. Since the implementation of this friendly institution, different challenges have appeared on its way, one of the main ones being judicial challenges. The most basic judicial challenges facing this institution are: the feasibility of determining the range of movement of convicts beyond the limit specified in the relevant instructions, the lack of use of monitoring measures and surveillance orders in judges' sentences, ambiguity in Note 2 of Article 62 of the Islamic Penal Code, electronic monitoring for convicts listed in the Anti-Narcotics Law that have imprisonment for more than five years, the application of electronic monitoring after the verdict is final and before the convict is sent to prison, the ambiguity in the phrase " conditions in Adjournment of judgment under intensive probation " in Article 62 of the Islamic Penal Code. In this research, while proposing different opinions, an appropriate solution should be presented
تبلیغات
