اصول تفسیری

اصطلاح شناسی به عنوان یک شاخه زیرساختی علمی در میان همه علوم مطرح است و متصدی شناسایی و تعریف اصطلاحات علوم به صورت روشمند و قاعده مند می باشد. دانش تفسیر نیز بسان دیگر علوم، اصطلاحات و واژگان اختصاصی دارد که تعریف آنها، ضروری ترین اقدام پیش از به کارگیری آنها می باشد. در این میان، اصطلاح «مبانی تفسیر» چندگاهی است که در میان علوم اسلامی و به ویژه دانش تفسیر مطرح است و مفسران و قرآن پژوهان از مناظر مختلف، تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند. این نوشتار بر آن است تا با بررسی تعاریف پیشین این اصطلاح، تعریف جامع و مانعی از آن ارائه دهد.

یکی از مبانی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، نگاه تعلیمی به روایات تفسیری است. علامه برای اهل بیت ^ به دو شأن درباره تفسیر قرآن قائل است. شأن تفصیل احکام و بیان جزئیات شریعت و شأن تعلیمی روش فهم و تفسیر در خلال روایاتی که به نوعی به تفسیر قرآن مربوط می شود. توانمندی روایات تفسیری در ارائه روش مناسب تفسیر قرآن، آموزش روش تفسیری قرآن به قرآن، عرضه روایات به قرآن و اعتنا به روایات موافق قرآن، ارجاع متشابه به محکم، محور قرار دادن غرر آیات در تفسیر برخی از آیات، توسعه معنایی آیات، برداشت های متفاوت از آیات با در نظر گرفتن سیاق و تقطیع سیاق، معناداری فرازهای مستقل قرآنی، اعتبار نزول قرآن بر «إیاک أعنی و اسمعی یا جاره» و جری و تطبیق، ازجمله اصولی هستند که با نگاه تعلیمی به روایات تفسیری، به عنوان اصول تفسیری، در المیزان به کار گرفته شده است.

بحث الفاظ در اصول فقه و اصول تفسیری در حقوق، ابزارهای شناخته شده تفسیر قوانین مدون می باشند که تفسیرگر به منظور ارائه تفسیری منسجم، ضابطه مند و موافق با منطق حقوقی، آن ها را به کار می گیرد تا از سلیقه گرایی در امر تفسیر اجتناب شود. از جمله قواعد تفسیر متن، استناد به ظهور کلام متکلم، اعم از شارع به عنوان مقنن حقیقی، و قانون گذاران بشری است، امّا این ظهور علی الدوام در معنای اولیه خود مستقر نمی شود. از این رو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا همواره، ظهور شکل گرفته از متن قانون حجیت و اعتبار دارد یا آنکه بایسته است تفسیرگر در مواردی از ظهور بدوی گذار کرده و حجیت را در کشف مراد مقنن بیابد؟ و در مورد اخیر، لوازم نیل به ظهور مستقر از کلام مقنن که مقصود حقیقی او خواهد بود چیست؟ نگارندگان پس از مطالعه در آثار علمای علم اصول و اندیشمندان حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی، به این مهم رسیدند که لازم است تفسیرگر در مواردی که ظهور ابتدائی کلام مقنن با روح قانون، فهم عقلاء، مذاق تقنین و اصول مسلّم تفسیری که موافق با مبانی حقوق اسلام است، مغایرت و ناهم خوانی دارد، از آن عبور کرده و به ظهوری دقّی و پایدار نائل آید. دست یابی به ظهوری مستقر در گرو عنایت ویژه تفسیرگر قانون به مؤلفه ها ی اخیرالذکر به عنوان قرائنی جهت گذار از ظهور بدوی خواهد بود. البته در این میان، بین ساحت حقوق مدنی و حقوق کیفری در مقررات مربوط به رفتارهای جرم انگاری شده، تفاوت هایی موجود است که در این مقاله از آن ها غفلت نشده است.