درخت حوزه‌های تخصصی

مهم ترین دیدگاه از نظر علل رفتار جنایی متعلق به فروید است که وی عوامل سازمان دهنده شخصیت آدمی را در سه عنوان نهاد یا او، خود و فراخود بررسی و معتقد است که کلیه اعمال غریزی و تمایلات وابسته به دیگران، تهاجم، فرار و خشم مربوط به نهاد آدمی است و ارتباط و تبادلات متقابل بین شخص و واقعیت و عالم خارج از او مستلزم تشکیل یک دستگاه جدید روانی است که آن را خود یا من می نامند. جرم شناسان در خصوص عواملی که از قبل در تشکیل شخصیت یک فرد بزه کار تاثیر دارد عوامل فردی و محیطی را شناسایی نمودند و در بررسی عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش قصد داریم به بررسی عاملیت ژن در جرائم سایبری بپردازیم. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نظر به این که سیاستگذاران جنایی مجازات را وقتی ارزشمند می دانند که اثری بر اجرای آن مترتب باشد، پس در موارد خاص، افرادی که از لحاظ ژنتیکی در رفتارشان اختلالاتی ایجاد شده باید مورد تخفیف و یا حتی معافیت از مجازات قرار گیرند. رفتار پرخاشگرانه و منفی به نوعی با حس اجتناب از صدمه خوردن و احساس نگرانی و ترس مربوط است.

اقتصاد موتور محرکه سیاست و بودجه برنامه مالی دولت برای اجرای سیاست های حاکمیتی در طول سال مالی است. برای تثبیت انگاره های توسعه پایدار در سیاست های اتخاذی؛ سند بودجه می بایست هم داستان با اهداف توسعه پایدار تدوین و تصویب شود. سوال اینجا است که چه عواملی در نظام بودجه ریزی کنونی موجب اختلال در روند مذکور می شود؟ روندی که در آن به رغم تامین و تخصیص بودجه، اهداف توسعه پایدار را محقق نمی کند. با بررسی و تحلیل گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور؛ این نتیجه حاصل می شود که نظام بودجه ریزی به مثابه ابزاری جهت اجرای سیاست های مرتبط با پایداری توسعه با چالش هایی روبرو است که عمدتاً تابعی از مسئله عدم تقید به سیاستگذاری های کلان و همچنین عدم توجه به واقعیات مالی در بخش منابع و مصارف است و تا این دو مسئله مهم به نتیجه نرسد سیاست های اتخاذی هم به سامان نخواهد رسید.

تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.

امروزه داده های شخصی از یک طرف در دنیای اقتصادِ دیجیتال، ثروت محسوب می شود و از طرف دیگر نگرانی های جدی نسبت به نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی وجود دارد. این دوگانگی در نحوه استفاده از داده های شخصی، موجب ظهور مباحث حقوقی متعددی گردیده است؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت مبادله داده های شخصی یکی از این مباحث حقوقی است. در این پژوهش بر آن هستیم، تا با مطالعه تطبیقی میان حقوق اروپا و ایران و با استناد به منابع کتابخانه ای، امکان قانونی مبادله و معامله داده های شخصی موردبررسی و کنکاش قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که وجود رویکردهای مبتنی بر بازار، ازجمله رویکرد مالکیت محور، امکان مبادله قانونی و به تبع امکان انعقاد قرارداد حول داده شخصی را تسهیل می بخشد، در مقابل رویکردهای حقوق بشری امکان چنین مبادله ای را محدود می کند. در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، سخت گیرهای زیادی نسبت به امکان قانونی مبادله وجود دارد؛ بااین وجود مفسران این مقررات، رضایت را به عنوان یکی از مبانی قانونی مبادله داده معرفی کرده اند؛ در مقابل در حقوق ایران، به مراتب با مشکلات حقوقی کمتری مواجه است.

آنچه در فقه امامیه تحت عنوان «ضمان قهری» مورد مطالعه قرار می گیرد، در حقوق مدرن به «مسئولیت مدنی» تعبیر می شود. باوجود برخی شباهت ها، میان آن ها این تمایز ماهوی وجود دارد که «ضمان قهری» در فقه امامیه از اسباب ملکیت و «مسئولیت مدنی» در حقوق رومی ژرمنی از اسباب تعهد است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان می شود که در حقوق ایران شاهد رویکرد دوگانه ای در این خصوص هستیم. از یک سو قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مباحث مربوطه را تحت تأثیر فقه امامیه و ذیل عنوان «ضمان قهری» بیان داشته اند و از سوی دیگر با قانون «مسئولیت مدنی» مواجهیم که با تبعیت از حقوق رومی ژرمنی به تصویب رسید. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به صورت مشخص در پی شناسایی پاسخ به این پرسش است که چه تمایزاتی میان «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» وجود دارد؟ و به بیان دیگر چه آثاری بر این دوگانگی مترتب است؟ تحقیق نشان می دهد تمایز ماهوی پیش گفته، پیامدهای متعددی در مبنا، ارکان و احکام این دو به همراه دارد. برای نمونه با اینکه مبنای «مسئولیت مدنی»؛ تقصیر است، مبنای «ضمان قهری»، احترام مال مؤمن است یا قلمرو خسارت قابل جبران و معیار رابطه سببیت در این دو دارای تفاوت های جدی است. به نظر می رسد تنها از رهگذر درک این تمایز است که می توان برای مثال به سؤال های بعضاً بی پاسخ پیرامون رابطه مواد قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی پاسخی شایسته داد.

در برخی قرارداد ها، یکی از سازوکار های فسخ معامله، در قالب خیار شرط بدون مدت تعیین می شود. بااین حال، نص صریح ماده 401 ق.م در صورت عدم قید مدت برای خیار شرط، به بطلان قرارداد حکم کرده است. سوال این است که آیا راهکاریی برای جلوگیری از صدور حکم بر بطلان چنین توافقی وجود دارد؟ صرف نظر از نقدهایی که بر مبنای فقهی ماده 401 ق.م و نیز دلالت حدیث نهی از معامله غرری بر حکم وضعی بطلان وارد شده است، اصل آزادی اراده ایجاب می کند که قانون گذار از مداخله در توافق طرفین اجتناب ورزد. همچنین طبق اصل صحت، تفسیری از عقد مطلوب است که حتی الامکان منتهی به بطلان توافق نشود. هدف پژوهش، بررسی اختلاف نظرهای فقها و محاکم در خصوص خیار شرط بدون مدت است تا از این طریق راهکاری برای جلوگیری از اعلام بطلان عقد ارائه شود. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی، مبنای فقهی خیار شرط بدون مدت را بررسی کرده و سپس با استفاده از روش کیفی به تحلیل محتوای آرای مربوطه می پردازد. به نظر می رسد درصورتی که متعاقدین، خاتمه مدت خیار را اعلام نکرده باشند، می توان با توسل به اراده ضمنی ایشان و ضابطه عرفی یا محدود کردن مدت خیار به زمان انجام تعهدات قراردادی، مانع از بطلان عقد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در رویه قضایی به دلیل تحقق نهاد عرفی عقد، اصل صحت سایه سنگینی بر حکم مندرج در ماده 401 ق.م دارد.

وقوع حوادث انسان منشأ یا طبیعت بنیان، همواره آثار و تبعات سهمگینی بر دولت ها و جامعه بین المللی داشته و در دهه های اخیر، نظام حقوق بین الملل را به سوی خود متوجه کرده است. اگرچه این توجه عمدتاً بر مرحله پس از وقوع بلا تمرکز یافته لکن پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث نیز از نظر دور نمانده است. این مقاله با هدف تعیین ماهیت حقوقی کاهش ریسک بلایا و میزان تکلیف دولت ها در اِعمال آن و با بهره گیری از روش دکترینال و نگاه غالباً پوزیتیویستی به بررسی ظرفیت های حقوق بین الملل پرداخته و به این نتیجه رسید که کاهش ریسک بلایا هنوز به صورت یک قاعده الزام آور معاهداتی یا عرفی درنیامده است، لکن می توان سطح محدودی از الزام را به واسطه ارتباط با برخی موازین حقوق بشر (چون حق حیات) و برخی موازین حقوق بین الملل محیط زیست (مانند مراقبت مقتضی) ادعا کرد. به علاوه، بر این واقعیت تأکید می شود که ظرفیت حقوق بین الملل صرفاً معطوف به شکل دهی قواعد الزام آور نیست و این نظام می تواند دولت ها را از مجرای اسناد حقوق نرم و به خصوص با ارائه نمونه قوانین داخلی مؤثر در کاهش ریسک بلایا راهنمایی و هدایت کند.

برخلاف نظریه ملی سازی داوری که تأکید بر سرزمینی بودن داوری ها حتی در قلمرو تجارت خارجی دارد، نظریه غیرملی سازی در تجارت بین الملل ریشه در نگاه فراملی به نهاد داوری دارد که بر مبنای آن داوران می توانند روند داوری را بدون توجه به قواعد شکلی و ماهوی مقر داوری اداره کنند. بر مبنای این نظریه، نویسندگان با هدف تبیین ماهیت فراملی داوری در تجارت بین الملل و در پاسخ به این پرسش اساسی که چگونه مقتضای تجارت بین الملل تمایل به غیرملی سازی داوری در تجارت خارجی دارد، با تأکید بر ویژگی خودتنظیم جامعه بازرگانی بین المللی و تأکید بر عدم مناسب بودن قوانین داخلی برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، تأکید بر این مهم دارند که نگرش غیرملی سازی به داوری تجاری بین المللی تناسب بیشتری با شرایط تجارت خارجی دارد و از جهات مختلف نه تنها به نحو مطلوب تری می تواند نیازهای بازرگانان را در تجارت بین الملل برآورده سازد، بلکه به نحو قابل توجهی سبب عدم مداخله قانونگذاران داخلی در مدیریت قراردادهای منعقده در تجارت بین الملل خواهد شد.

جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رأی را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رأی به این نتیجه رسیده است که رأی یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأی تنها در موضوع هایی جریان یابد که عیناً با رویداد منتهی به صدور رأی منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رأی صرفاً باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه ای است.

قانون گذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت نامه داوری از بین می رود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین می رود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رأی داوری ای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان می دهد که نمی توان ورشکسته را ازاین جهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در برخی نظام های حقوقی دیگر نیز اصولاً ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتی الامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.

نزد عموم آشنایان حقوق و در رویه قضایی، امتناع اعسار دولت و موسسات دولتی بلکه اشخاص حقوقی از هزینه دادرسی، آن قدر مشتهر و بدیهی انگاشته می شود که معمولاً حتی خلاف آن نیز به تصور در نمی آید، اما توجه به برخی سوابق تاریخی، دقایق حقوقی و ملاحظات ناگزیر عملی، ضرورت بازاندیشی این اندیشه مستقر را ایجاب می کند. در واقع، امکان طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی، یکی از مقدمات دادخواهی است و دلایلی که در توجیه سلب این حق از دستگاه های دولتی ابراز می شود، قانع کننده نیست. هم چنین توانایی مالی دولت و گستره قابل توجه اموال این شخصیت حقوقی، ملازمه ای با استطاعت پرداخت هزینه های هنگفت دادرسی توسط اجزای آن را ندارد و محدودیت های بودجه ای و ضوابط حاکم بر اموال دولتی، گاه تادیه مخارج پیش بینی نشده دادرسی را دشوار و حتی ممتنع می کند؛ لذا به نظر می رسد؛ با عنایت به این که استماع این ادعا در قوانین، منع نشده است و با اصول حقوقی نیز منافات ندارد، حرمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اثبات اعسار در پرداخت هزینه دادرسی منطقی نیست و علاوه بر توالی فاسد و تضییع حقوق دولت، مستلزم نابرابری اشخاص در دادرسی عادلانه و مانع از دسترسی به نظام دادخواهی است. هدف از اقامه این دعوی، حفظ حقوق دولت و استمهال از تادیه هزینه دادرسی است و پذیرش آن، موقت و مشروط خواهد بود. 

با رشد و افزایش آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی در نظام بانکی و اداری - دولتی در دهه اخیر، نوع مقابله با این نوع از جرایم اقتصادی مورد توجه سیاست کیفری قرار گرفت. با توجه به این مهمّ، آن چه که در این پژوهش به عنوان مساله و دغدغه جدّی ساری و جاری بود، بحث جرایم اقتصادی به معنای عام و توام با مصادیق مختلفی است که در جامعه ظهور و بروز یافته است: نظیر اختلاس از سوی کارکنان دولت و یا رشا و ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، اخلال در نظام پولی و ارزی و نمونه های دیگر که توأمان متّصف به وصف عمومی، گسترده، سازمان یافته و مانند آن است که به نوعی تداعی کننده افساد فی الارض در حقوق کیفری موضوعه در قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه می باشد. مساله و سأال محوری پژوهش، بررسی سیاست کیفری اقتدارگرای فراگیر اتخاذ شده از نظر تقنینی، قضایی و اجرایی و همینطور فرایند شکلی ناظر بر دادرسی و رویّه قضایی در قبال جرایم اقتصادی است، بنابراین بررسی گردید که قوانین و مقرّرات از یک سو، و اقدامات مبتنی بر پیشگیری و یا مقابله کیفری قوه قضاییه از سوی دیگر، و کاربست اقدامات مدیریتی و اجرایی دولت از سوی سوم تاکنون چقدر توانسته است بسترهای جرایم اقتصادی را در جامعه حذف نموده و با آن مقابله کند و در این مسیر با چه چالش های حقوقی روبرو بوده است، آیا آوردن بخشی از ارتکاب جرایم اقتصادی ذیل عنوان افساد فی الارض، آن طور که باید و شاید مبانی حقوقی داشته و بازدارنده بوده است یا خیر؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، موید این مطلب است که موافقین اطلاق افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی، معتقد به توجیه مجازات مجازات مفسد فی الارض بر مجرم اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای فراگیر بوده و بر مزایای این انطباق تاکید دارند و در مقابل، مخالفین که استدلال آنها قوی تر به نظر می رسد به نقد مدل اقتدارگرای فراگیر پرداخته و به بی فایده بودن آن در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی باور دارند.

امروزه شروط انتخاب دادگاه بسیار مهم است و به نحوی گسترده در بارنامه های دریایی استفاده می شود. بر اساس این شروط، طرفین قرارداد دادگاه یا دادگاه های کشور معینی را برای حل اختلاف موجود یا آتی ناشی از یک رابطه حقوقی انتخاب می کنند. اصولاً توافق انتخاب دادگاه صرفاً بر طرفین آن الزام آور است. با این حال سؤال این است که آیا شرط انتخاب دادگاه مورد توافق فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل، که در بارنامه به آن اشاره شده، بر ثالثِ دارنده بارنامه الزام آور است؟ مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، دیدگاه حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران را واکاوی می کند. این مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی بر ثالث دارنده بارنامه نیز الزام آور است اگر یا ثالث کالا را از متصدی حمل تحویل گرفته یا از متصدی حمل خواسته تا کالا را تحویل دهد یا با استناد به حقوق و تعهدات مندرج در بارنامه علیه متصدی حمل و نقل اقامه دعوی کرده است. گرچه قانونگذار ایران در خصوص اجرای توافق نامه های انتخاب دادگاه و تأثیر آن ها بر ثالث در بارنامه های دریایی موضع گیری نکرده است، رأی صادره مورد توجه در این نوشتار نشان می دهد قاضی ایرانی هماهنگ با رویکرد حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی را به گیرنده کالا نیز سرایت می دهد.

مالکیت ویژگی ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود می آید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان های بین المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی می نمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریه پردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقت نامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بین المللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بین المللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.

داوری تجاری بین المللی بدون شک مهم ترین روش حل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود، اما چرا داوری در مقایسه با رجوع به دادگاه های ملی توسعه بیشتری در تجارت خارجی پیدا کرده است و اینکه با توجه به دیدگاه اساتید حقوق اقتصادی به نهاد داوری به عنوان یک کالای عرضه شده در بازار روش های حل و فصل اختلافات، داوران با چه انگیزه هایی و چگونه می توانند ارزش بازاری خود را در این بازار افزایش دهند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد در رابطه با مدیریت کارآمد اختلافات در تجارت خارجی، هرچند مزیت های نسبی داوری در مقایسه با دادگاه های ملی در دهه های متمادی مورد تأکید قرار گرفته، با این وجود از یک طرف در جهت جذب هر چه بیشتر استفاده کنندگان در تجارت خارجی، رویکرد افزایش مطلوبیت دادگاه های ملی مورد توجه واقع شده و از طرف دیگر، وقایع در حال اتفاق افتادن در جامعه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد که تحلیل اراده داوران در صدور رأی، صرفاً بر اساس معیار «صدور تصمیم شایسته»، نمی تواند انعکاس دهنده حقایق داوری تجاری بین المللی باشد.

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط می شود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که ق انون گذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال می شود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی است که شرط ترک آن شده است. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح ، مثل شرط عدم ازدواج مجدد یا شرط عدم طلاق ...، نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی معتقدند عمل حقوقی خلاف شرط صحیح است و برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود، بعضی دیگر نیز نظریه عدم نفوذ یا بطلان را برگزیده و هر یک ادله خاص مطرح کرده اند. به نظر می رسد نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده، بهتر از سایر نظریات و قابلیت توجیه دارد، هر چند نظریه حق فسخ برای مشروط له خالی از وجه نیست.

از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیتِ متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تأمین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتاً بر ایجاد تمایز بین جنبه حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.

صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساساً همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحاً صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحاً صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.

اقتصاد و بازارهای جدید جهان با محوریت اختراع ابزارها، فناوری های نوین و ایده های نوآورانه سامان یافته است، لذا مخترعان با تجاری سازی اختراعات خود از پیشگامان اقتصاد دنیای امروز محسوب می شوند. تجاری سازی اختراعات و ایده های نوین همواره با عدم دسترسی به منابع مالی کافی و فقدان تجربه و اعتبار تجاری مخترعان همراه بوده است. از دیگر سوی، سرمایه گذاری در این خصوص به دلایل اقتصادی متعدد دارای خطرات مالی بالاست، که رغبت سرمایه گذاران را در این راستا به شدت کاهش می دهد. «قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر» مکانیسم و نمونه قراردادی است که با هدف حل چالش های پیش گفته در دهه 1940 میلادی در نظام حقوقی آمریکا ابداع شد، و به سایر نظام های حقوقی و اقتصادی از جمله نظام حقوقی ایران وارد شد. به طور کلی، قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از انواع قراردادهای سرمایه گذاری جهت تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا است که خطر بالایی در بازگشت سرمایه سرمایه گذار دارد. باری، در نگاه اوّل به نظر می رسد که قرارداد مذکور به دلیل خطر مالی بالا و البته غیرعقلایی بودن خطرات مالی آن، در زمره معاملات غرری و سفهی جای گرفته و نامشروع باشد. از این روی، با عنایت به جایگاه مهم قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصاد، می بایست ماهیت آن در فقه امامیه و حقوق ایران روشن گردد؛ پژوهش حاضر با این هدف و با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است تا در نخستین گام مشروعیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر و به تبع آن صحت آن را در فقه امامیه اثبات کند و آنگاه ماهیت قرارداد مذکور را با محوریت فقه امامیه و حقوق ایران بازتعریف نماید.

از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.