حسین قهاری

رمزارز ابزار نوینی است که سودای جایگزینی با پول را دارد و گاه به عنوان کالا یا وسیله پرداخت دین میان شهروندان دادوستد می شود. هرچند قانونگذار مبادله رمزارز در مراودات داخلی را ممنوع ساخته، اما خریدوفروش آن در میان بخشی از مردم رایج است؛ بنابراین لازم است نخست تکلیف این گونه معاملات و سپس نوع واکنش مراجع قضایی در قبال دعوای بر رمزارز را از میان مقررات و در سایه اصول کلی حقوقی بیابیم. در واقع این نوشتار در پی یافتن پاسخی برای این پرسش هاست که وضعیت حقوقی معامله رمزارز چیست؟ در اختلاف حقوقی برخاسته از معامله رمزارز، آیا متعهدله می تواند الزام متعهد به تسلیم رمزارز را از دادگاه درخواست کند؟ آیا حقی که مورد حمایت مقنن نیست در دادگاه قابل مطالبه است؟ نگارندگان بر آن اند که معاملات رمزارز به دو صورت انجام شدنی است: در چهره «مورد معامله» و در قامت «وسیله پرداخت دین». نفس معامله رمزارز باطل است، اما درصورتی که رمزارز نه در چهره مورد معامله، بلکه به منزله وسیله پرداخت، مورد تراضی قرار گرفته باشد عقد صحیح، لیکن وفای به عهد به دلیل ممتنع بودن شرط تأدیه به جنس با رجوع به قیمت امکان پذیر است. 

جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رأی را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رأی به این نتیجه رسیده است که رأی یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأی تنها در موضوع هایی جریان یابد که عیناً با رویداد منتهی به صدور رأی منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رأی صرفاً باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه ای است.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه وضعیت سرمایه اجتماعی در استان زنجان انجام شده است. روش: یافته ها: بحث: نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مردم استان می کوشند از شراکت در فعالیت اقتصادی و مالکیت بپرهیزند و در این امر، حزم اندیشی می کنند.نتایج تحلیل عضویت جامعه مورد مطالعه در شبکه های اجتماعی بر نقش شبکه روابط غیررسمی در تشکیل سرمایه اجتماعی در استان زنجان تأکید می کند. در زمینه کار گروهی، هم در شهرها و هم در روستاهای استان، تنها حدود نیمی از جامعه مورد مطالعه، تجربه کار گروهی داشته اند. انجام امور موظفی، برگزاری مراسم مذهبی و امور خیریه بیش از سایر جنبه ها در گسترش مناسبات اجتماعی در استان نقش داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیشترین تکیه گاه مردم زنجان، خانواده و سپس، دوستان بوده است. این امر نشان می دهد انتظار مردم زنجان از افراد کمتر و نزدیک تری بوده است و بده بستان در نظام بسته تری صورت گرفته و سرمایه اجتماعی کمتر، فرصت بالندگی و رشد یافته است. ساکنان استان توانسته اند به ترکیب متوازنی از ارزش های مادی و معنوی در هنجارهای مورد قبول دست یابند. دامنه اعتماد به دیگران در استان زنجان، به مراتب تنگ تر از شبکه روابط اجتماعی افراد بوده است؛ به گونه ای که سهم قابل توجهی از ساکنان، اعضای خانواده را قابل اعتماد ترین افراد به شمار آورده اند. این پژوهش اکتشافی، توصیفی و تحلیلی است و براساس دو روش کمّی و کیفی شاخص های مربوط به سرمایه اجتماعی در استان مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، به روش نمونه گیری طبقه ای، تصادفی تعیین و تعداد ۱۲۵۰ نمونه براساس جمعیت شهرستان های استان انتخاب شده است. شیوه گردآوری اطلاعات، اسنادی و از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه بوده است. مهم ترین روش تجزیه و تحلیل داده ها، کای اسکوئر و آزمون تی استودنت بوده است.امروزه، دستیابی به توسعه پایدار در کنار سرمایه های مادی و انسانی، نیازمند سرمایه اجتماعی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی ایفا می کند و موجب استفاده بیشینه از منابع می گردد.