بازشناسی امر موضوعی از حکمی در فرایند صدور رأی وحدت رویه (مطالعه موردی رأی وحدت رویه شماره 847) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشه ورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دست اندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خرده گیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسش ها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آن اند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمی توان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجه ی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاه ها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبه رو است. بر اساس این ضابطه ، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دست اندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.Distinguishing the Fact from the Law in the Process of Issuing Supreme Courtâs Decision (Case Study of Decision No. 847-25/2/1403)
After the issuance of Supreme Court’s decision No. 847-25/2/1403, some legal scholars have argued that the “interest of the client” is a fact rather than a law, and that this decision represents an encroachment by the general board of supreme court into the realm of “fact.” Since this critique is not new and has been raised in numerous previous decisions, this article seeks to answer the following questions: Is it possible to distinguish between fact dispute and law dispute? What is the criterion for recognizing the supreme Court’s supervisory jurisdiction over the decision of the inferior court? French legal scholars assert that distinguishing between the law and the facts in a court’s verdict is difficult, and it is not always clear whether the disagreement between two authorities pertains to the adjustment of the law or the interpretation of the facts. The correct measure is to separate legal description from judicial interpretation. Therefore, if the disagreement between courts pertains to the legal description of an event, issuing a decision by the general board is possible. However, if the disagreement concerns the personal interpretation of an event by the judge, the involvement of the general board of the supreme court faces a limitation. Based on this standard, the “welfare of the client” is an interpretive matter and falls within the subjective understanding of the judge. Consequently, any intervention in this matter is outside the jurisdiction of the General board of the Supreme Court.
تبلیغات
