ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۲۱ تا ۳٬۱۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۳۱۲۱.

Analysis of Superpowers' Formation through Geopolitical Research Modeling with a Systemic Approach: A Review of Naval Power Significance with China as the Possible Superpower(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: superpower Geopolitics System naval power

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
Background and Theoretical Foundations: The analysis and evaluation of the potential power of various states in global arenas have consistently been subjects of scholarly attention and discussion within the field of international relations. This inquiry becomes particularly salient during pivotal historical moments and major shifts in global civilization, especially during periods of power transition: Which country is poised to become the next superpower? Historically, nations such as Iran, Greece, Italy, Spain, France, and England, and more recently, the United States, have played significant roles in shaping global civilization and exerting considerable influence worldwide. A key factor contributing to their power has been their maritime strength; their formidable presence at sea has historically served as an indicator of their overall power. Methodology: The objective of this article is to present a comprehensive geopolitical model designed to assess the potential power of China through a geopolitical lens. The research methodology employed is qualitative and exploratory. Given the importance of geography and human agency, this study is based on an algorithm that incorporates variables grounded in geopolitical knowledge. The "power cloud probability" model conceptualizes countries as comprehensive systems employing quantitative data analysis and multi-modelling methods to examine the formation of maritime superpowers and assess China's maritime potential. Findings and conclusion: This model enhances our understanding of complex geographical phenomena and facilitates the analysis of global power dynamics and influence. It provides a deeper insight into how geographical elements interact with geopolitical actors. Moreover, the modeling process streamlines research efforts by creating a structured framework for simultaneously examining multiple variables. China's emergence as a maritime superpower has been significantly influenced by its interactions with other countries, particularly the United States, its neighboring states, and nations along the Belt and Road Initiative routes. Although China has made substantial strides in enhancing its maritime capabilities, challenges persist. Its relationships with other countries will continue to play a crucial role in shaping its future maritime trajectory.
۳۱۲۲.

تفسیری نو از ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در پرتو اصول حقوق عمومی

کلیدواژه‌ها: کودک همسری ازدواج کودکان نکاح ولایی سن ازدواج حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
شارحین و مجریان نظم حقوقی معتقدند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، تزویج صغار را تجویز کرده است، چنان که ولی طفل مذکر یا مؤنث می تواند به نیابت از او عقد نکاح را منعقد سازد. توجه به ظاهر قانون مدنی، و به طور معین، اصلاحیه سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ آن و نسبت آن با عمومات اهلیت، بلوغ و رشد در همین قانون نشان می دهد این تفسیری نادرست است. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تنها راجع به محدودیت نکاح در یک دوره موقت است که از بلوغ زن یا مرد (طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی) آغاز شده و تا سن مندرج در آن ماده ادامه می یابد. نکاح در این دوره، محتاج طی تشریفات مذکور در ماده ۱۰۴۱ است. ماده ۱۰۴۱ نه نکاح پیش از بلوغ را تجویز کرده است؛ و نه اجازه می دهد که نکاح، بدون رضایت طرفین اصیل عقد منعقد شود. اگرچه عدم رعایت تشریفات مندرج در ماده ۱۰۴۱ موجب بطلان نکاح های منعقده پس از بلوغ نمی شود؛ اما نکاح پیش از بلوغ، اساساً صحیح نیست. علّت شهرت نداشتن این تفسیر خصوصی گرایی در تحلیل اختیارات ولی قهری، و بی توجهی به نقش عناوین ثانوی در قانون گذاری است. مقاله حاضر پژوهشی با روش دکترینال حقوقی است که از ابزارهای مرور آرای شارحین، تفسیر لفظی، و تفسیر کل گرای قانون استفاده کرده است.
۳۱۲۳.

رویکرد جرم شناختی به تروریسم انتحاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تروریسم انتحاری خودکشی تروریسم جرم شناسی روان شناسی تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۸
اقدامات تروریستی ابتدائاً یکی از شیوه های مورد استفاده در بیان مخالفت سیاسی بوده که امروزه و به ویژه پس از گسترش آن در سوریه و عراق، با رویکردهای متفاوت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به این که بازداشتن انتحارکننده از انجام رفتاری که با ارتکاب آن به استقبال مرگ می رود از طریق کیفری دشوار است، بررسی زمینه های شکل گیری این اقدامات و منطق حاکم بر رفتار مرتکب برای پیشگیری از این رفتارها اهمیت دارد. مقاله حاضر بر پایه این پرسش طراحی شده است که آیا می توان اقدامات انتحارکنندگان را بر اساس نظریه های جرم شناسی توضیح داد؟ در راستای پاسخ به این پرسش باید گفت که به طور کلی و با فرض پذیرش منطق مجرمانه، انتحارکنندگان نیز دارای منطق خاص خود هستند و ازاین رو دیدگاه های جرم شناسی می توانند آن ها را به صورت منطقی توضیح دهند و بر پایه راهکاری غیرکیفری، از این رفتارها پیشگیری کنند. رفتارهای انتحاری هم بر پایه عوامل فردی و درونی مرتکب و هم بر پایه عوامل محیطی، قابل توضیح اند و در این میان، عوامل انگیزشی متعددی نیز در قالب عوامل سازمانی، ایدئولوژیکی، فردی و ... می توانند فرایند گذر به عمل مجرمانه را موجب شوند. در این مقاله پس از پرداختن به زمینه تاریخی تروریسم انتحاری، به عوامل زمینه ساز اقدامات انتحاری پرداخته می شود.
۳۱۲۴.

واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی مورد تا احتیاط ننمودن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آشامیدن مسکر تکرار حد خوردن مسکر مصرف مسکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۳
استعمال و استفاده ی مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان شده است. پس از انقلاب، قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخت. قانون اخیر نسبت به دو قانون سابق تغییراتی را در این زمینه ایجاد نموده که اهم آنها حدانگاری مصرف مسکر بجای خصوص خوردن و آشامیدن و حکم به قتل برای تکرار این جرم حدی در بار چهارم به جای بار سوم است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آرای فقهی به تحلیل نکات مرتبط به تحقق موضوع حد مسکر و مجازات تکرار شرب یا مصرف مسکر پرداخته شده است. در مجموع با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد هر دو تغییر نادرست است و تغییر اول احتیاط ننمودن در جایی است که باید احتیاط نمود و تغییر دوم احتیاط بی جاست در جایی که نباید احتیاط نمود.
۳۱۲۵.

دولت به عنوان سبب اقوی از مباشر در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم حکومتی سبب اقوی از مباشر تقصیر جزائی مسئولیت کیفری حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت دولت می تواند ناشی از فعل و یا ترک فعل باشد. اعمال ارتکابی دولت سبب بسیاری از نتایج زیانباری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه رخ می دهند؛ بنابراین نمی توان برای هر عمل زیانبار مرتبط با دولت، به سبب اقوی از مباشر متوسل شد. بلکه زمانی امکان انتساب نتیجه ی مجرمانه به دولت در مقام سبب اقوی از مباشر وجود دارد که کنترل مستقیم و البته مؤثر دولت در تحقق نتیجه، عرفاً احراز شود. مجازات توده ی مردم در این حالت بر مدار عدالت نیست و اینکه مجری عدالت، خود سبب عمل مجرمانه است. با این حال تالی فاسدی نیز برای این تصور می توان قائل شد، مانند اینکه دولت در تمامی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فردی بودن مسئولیت کیفری و برخی اصول حقوقی دیگر نیز با این نظریه می تواند خدشه دار شود.
۳۱۲۶.

بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد ناهنجاری های منجر به جرم در میان سربازان فراگیر آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ناهنجاری های منجر به جرم خدمت سربازی عوامل برون سازمانی پادگان نظامی سرباز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۸
حفظ سلامت هنجاری سربازان به علت وظیفه ی خطیری که این طیف خاص بر عهده دارند یکی از مسائل اساسی در مدیریت نیروهای مسلح است. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت هنجاری آن ها برای کاهش ناهنجاری های این گروه دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای برون سازمانی بر بروز ناهنجاری های منجر به جرم در میان فراگیران آموزشی انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ی پیمایشی-توصیفی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده و جامعه ی آماری پژوهش شامل 541 نفر از فراگیران آموزشی در پادگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه گردآوری شده اند. به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای برون سازمانی شامل سن، تحصیلات، دلبستگی، وضعیت اقتصادی و گروه همنشینان تأثیر معناداری بر شکل گیری تمایلات ناهنجار در میان سربازان داشته اند. لازم به ذکر است از میان متغیرهای برون سازمانی، متغیر گروه همنشینان نمونه ها ارتباط مستقیمی با وضعیت هنجاری ایشان داشته است، در حالی که نوع ارتباط سایر متغیرها با وضعیت هنجاری سربازان معکوس بوده است.
۳۱۲۷.

مبانی حاکم بر معامله با حق استرداد و بیع شرط از منظر فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق استرداد بیع شرط ثمن معامله مصر حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۴
بیع شرط و حق استرداد نهادهایی هستند که آثار مختلف و مشترکی در معاملات داشته و البته در برخی موارد ماهیت و مبانی مشترکی نیز دارا هستند به طوری که در حقوق ثبت ایران این دو در مفهومی واحد به کار رفته اند و مطابق ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک، این نوع بیع در زمره احکام رهن شناخته شده و جزو اسناد وثیقه است؛ اما مطالعات مختلفی که در زمینه موضوع صورت گرفته، بیانگر آن است که معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد و تنها در برخی اعمال و افعال شباهت دارند. پذیرش چنین بیعی در حقوق ایران مقبول افتاده است لکن به نظر می رسد با توجه به عموم و خصوص مطلق بودن مفهوم معامله با حق استرداد و بیع شرط و اینکه بیع شرط یکی از اقسام حق استرداد است، یکسان دانستن مفهوم آن دو صحیح نباشد. بر خلاف حقوق ایران که بر مبنای فقه امامیه است در حقوق مصر این موضوع بر مبنای فقه حنفی می باشد، پس از مدتی این نوع نهادها از قوانین، به دلیل اینکه مبنای آن بر خلاف شرع مقدس اسلام دانسته شد، حذف و باطل اعلام گردید. تفاوت در مبنا و آثار و تشابه در موضوع و شرایط از عمده تفاوت ها و تشابهات دو حقوق ایران و مصر است. نظر اکثر حقوقدانان مصری بر آن بود که چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت حق استرداد حق مطالبه مبیع را دارد. البته تنها تعهدات در باب التزام مطرح است تا خلأ  قانونی پر شود. هدف مقاله پیش رو بررسی مبانی حاکم بر معامله با حق استرداد و بیع شرط در فقه به روش تحلیلی _توصیفی با تطبیق قوانین ایران و مصر است تا نتایج حاصل از تفاوت نگاه این دو نظام حقوقی ما را در طراحی ایده ای جدید برای پرکردن خلأهای قانونی یاری رساند.
۳۱۲۸.

مقایسه تطبیقی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظام حقوقی ایران و ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مصرف کننده مسئولیت محض تقصیر سازمان حمایت از مصرف کننده حقوق ژاپن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۱
در نظام حقوقی ایران و ژاپن، قانونگذار با استفاده از ظرفیت هایی همچون قانون نویسی، تاسیس نهادهای اجرایی و مترتب نمودن مسئولیت بر فروشنده از حقوق مصرف کنندگان حمایت می نماید وبه جهت دستیابی به یک نتیجه اثرگذار، از  قواعد ضمان، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض، در قوانین استفاده نموده است. اما درحوزه عمل، علیرغم هم ترازی اقدامات دو نظام حقوقی، حمایت از مصرف کنندگان ژاپنی در وضعیت مناسب تری نسبت به مصرف کنندگان ایرانی قرار دارد. زیرا تصویب قوانین و بسترهای لازم برای اجرای آن، از جمله مواردی است که کمتر در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد به تقویت فرهنگ جامعه، در رابطه با احترام به حقوق مصرف کنندگان، گسترش فرهنگ عذرخواهی مدیران و همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در کنار توانمندی های دولتی، از جمله عوامل موفقیت قانون حمایت از مصرف کنندگان در ژاپن می باشد. در حالی که قوانین ایران، فاقد چنین بستری در مرحله اجرا بوده، و شکاف میان قانون و عدم فضای مناسب برای اجرای آن، موجب شده تا حمایت از حقوق مصرف کنندگان علیرغم ظرفیت های قانونی آن در سطح مناسب و مطلوبی قرار نگیرد. که این امر موجب تمایز در بازخورد قوانین در دو نظام حقوقی گردیده است و لذا مصرف کننده ژاپنی به مراتب از حمای ت قوی تری نسبت به مصرف کننده ایرانی برخوردار است.
۳۱۲۹.

امکان سنجی شکل گیری و اثرگذاری عرف بین المللی در مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رکن مادی رکن معنوی عرف تجاری بین المللی قراردادهای نفتی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۷
همانند نظام های حقوقی پیشرفته داخلی که در آن ها عرف یکی از منابع حقوق و تکالیف تلقی می شود، در سطح بین المللی، دست کم تا به امروز، عرف به عنوان منبعی زنده و تأثیرگذار شناخته شده است. در مقاله پیشِ رو این پرسش اساسی مطرح است که نقش عرف بین الملل در شکل گیری مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی چه اندازه است و آیا توانسته در تدوین و شکل گیری حقوق بین الملل نقش بسزایی داشته باشد؟ با گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی این نتیجه به دست آمد که مسئولیت اجتماعی شرکتی برای جهانی شدن و ارتقای ارزش های شرکت، موردتوجه شرکت های تجاری قرار گرفته است؛ اما درعمل به دلیل نبودِ رکن معنوی عرف نتوانسته است در ایجاد یک قاعده عرفی نقش بسزایی داشته باشد. همه رویه های جاری میان شرکای تجاری، دولت های سرمایه پذیر و سایر ذی نفعان درراستای ایفای تعهدات اجتماعی قرار داشته و در مسیر بین المللی شدن، قانونی شدن و بهره مندی از ضمانت اجراهای مقتضی گام برمی دارد و به نظر می رسد باوجود شروط محدود و ماهیت غیرالزام آور قراردادی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در قراردادهای نفتی و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری امروزه در روابط تجاری، به ابزارهای نوینی برای قاعده مندسازی عملکرد شرکت های نفتی نیاز است.
۳۱۳۰.

جایگاه عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری، بررسی تطبیقی ایران، اروپا، امریکای لاتین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقیم سازی حقوق حیوانات رفاه حیوانات حیوانات شهری کنترل موالید سگ های آزاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
برخی از اخلاق گرایان عقیده دارند که فلسفه حقوق حیوانات، عقیم سازی/خنثی سازی حیوانات را ناقض اصل احترام به آنان می داند و بنابراین برنامه های کنترل موالید Trap-Neuter Return (TNR) نیز غیرمجاز هستند. چرا که به نظر می رسد این عمل ناقض حقوق و آزادی های طبیعی حیوانات است. در پاسخ، پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد رفاه حیوانات تحت شرایط خاصی، صدمه زدن به برخی از حیوانات (انسانی یا غیرانسانی) را قابل توجیه می داند، تا بدین وسیله از آسیب بیشتر به دیگران جلوگیری شود. بر مبنای فلسفه حقوق حیوانات، ایجاد آسیب کمتر به برخی از حیوانات برای جلوگیری از آسیب بیشتر به دیگران، همان گونه که در برنامه های TNR پیش بینی شده است، با درنظرگرفتن ارزش ذاتی هر دو دسته سازگارتر است. می توان حیوانات شهری خنثی/عقیم شده را پذیرفت در حالی که آن ها در نوع خود ارزش دارند. تجربه ی کشورهای اروپایی و امریکای لاتین نیز این نظر را تصدیق می نماید. گرچه روش های کشورهای پیشگام تا حدودی در ایران نیز اجرا می شود لکن در ایران، نظام مندی برنامه های کنترل موالید در راستای رفاه حیوانات کمتر مورد توجه بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد آن است که ابتدا مشروعیت و سپس تاثیر عقیم سازی در رفاه حیوانات شهری را ضمن شرح قوانین و رویه های اجرایی در کشورهای مورد بحث، بررسی نماید. روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) است که طی آن معضلات موجود بررسی و پیشنهاداتی برای رفع آن براساس اقدامات موفقیت آمیز ارائه خواهد شد. بر این اساس ابتدا مفهوم رفاه حیوانات و رویکردهای مبتنی بر آن، مزایا و مضرات عقیم سازی شرح داده شده و سپس به تجربه کشورهای مورد نظر پرداخته خواهد شد.
۳۱۳۱.

امتناع از رسیدگی به جهت رد دادرس با نگاهی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جهات رد دادرس قرار امتناع از رسیدگی استقلال دادگاه بی طرفی دادرس ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۴۱۵
هنگامی که کسی حق دادخواهی خود را اعمال می کند و رسیدگی آغاز می شود، هر گونه وقفه و مانعیت در این کار تا مرز واکنش استنکاف از احقاق حق، بازخورد دارد و ممنوع است. با وجود این، جهات رد دادرس که ریشه در دو اصل بی طرفی دادرس و استقلال دادگاه دارد، به نوعی در فرایند رسیدگی مانعیتی پدید می آورد که اجرای نادرست آن میتواند حق دادخواهی را با ارسال بی مورد پرونده به دادرسان و دادگاه های دیگر متاثر نماید یا این که متداعیین را نسبت به دادرسی که خود را مردود نمیداند دل چرکین کند. این جهات که در قانون شمارشان محصور شده، اگر به رعایت اصول مرقوم اجرا شوند، نوعی تعادل و توازن در اجرای اصول به وجود خواهد آمد که نه مخل دادخواهی است و نه بی اعتباری دادرسی و رای. با این وصف، نگنجیدن یک جهت در قالب ایراد رد دادرس، مانع طرح آن به شکل دفاع در فرایند طرق شکایت برای نقض رای نیست که دیدگاهی نو در این مقاله است. همچنین، شش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که درباره شناخت مصادیق رد و اثر قرار امتناع از رسیدگی صادر شده، گرچه توانسته تا حد زیادی ابهامات قوانین را مرتفع کند ولی، به همه پرسش های پیرامون این جهات و آن قرار پاسخ نمی دهد و کاستی ها باقی است. برخی رای های وحدت رویه در عین اهمیت، درباره اجرای اصول بی طرفی و استقلال، راهکاری ندارند و برخی دیگر، متاثر از سوء استفاده از ایراد رد دادرس صادر شده اند حال آنکه مطالعات تطبیقی می تواند رهیافت های سودمندی برای اصلاح قوانین و مقررات و نگرش ها به دست دهد. در این مقاله کوشش شده، تا حدی از آورده حقوق تطبیقی برای کاربست بهتر قوانین آیین دادرسی بهره برده شود.
۳۱۳۲.

معیار نوین کنترل مؤثر در حقوق بین الملل؛ مطالعه موردی: جنگ غزه 2023-2024(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشغال دفاع مشروع کنترل مؤثر محاصره حقوق نرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۴
در جریان نبرد سال 2023 میان غزه و اسرائیل (عملیات طوفان الاقصی علیه عملیات شمشیرهای آهنین) ادعاهای مختلفی از سوی طرفین این جنگ به منظور دفاع از اقداماتشان مطرح شد. از سویی حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین به عنوان گروه های مسلح فلسطینی بر حق تعیین سرنوشت و حق مقاومت تأکید دارند و از سوی دیگر، اسرائیل بر حق دفاع مشروع خود پای می فشارد. از همان روزهای ابتدایی این مخاصمه مسلحانه، اسرائیل به عنوان یکی از طرفین درگیر، ادعا کرد ازآنجاکه از سال 2006 کنترل مؤثری بر غزه نداشته است و ندارد، بنابراین، هیچ مانعی برای ممانعت از توسل این رژیم به حق ذاتی دفاع مشروع وجود ندارد. با بالا گرفتن مناقشات بر سر مفاهیم کنترل مؤثر و امکان توسل به دفاع مشروع، پرسش های مختلفی مطرح می شود، آیا قدرت اشغالگر از حق دفاع مشروع برخوردار است؟ چه معیارهایی برای کنترل مؤثر در حقوق بین الملل وجود دارد و آیا اسرائیل بر غزه کنترل مؤثر دارد؟ نویسنده کوشیده است با تکیه بر روش تحلیلی-توصیفی و استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش ها پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد که در مورد معیار نوین کنترل مؤثر، دکترین و حقوق نرمی وجود دارد که به جای تمرکز بر عنصر مادی اشغال، بر آثار آن متمرکز است.
۳۱۳۳.

بررسی تعیین کیفر تعزیری در پرتو ویژگی ها و اقدامات بزه دیده با تاکید بر تبدیل، تخفیف و معافیت از مجازات

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب تعیین کیفر کیفر تعزیری وضعیت بزه دیده ویژگی های بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۳۳
اصول تقنینی که قاضی می بایست در تعیین کیفر تعزیری به آن توجه کند؛ چهار بندی است که در ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است. این چهار بند عبارتند از: الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب) شیوه ی ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن. پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در چنین دیدگاهی، بزه دیده جایگاهی نداشته و اثری از مداخله ی او دیده نمی شود. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی قصد بررسی آن را دارد ولی در بندهای ماده ی 18 مورد توجه قرار نگرفته است؛ «وضعیت بزه دیده» و همچنین «آثار بزه دیده بر بزه» می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد ویژگی های فردی بزه دیده (جنسیت، نژاد، مذهب، قرابت بزه دیده با مجرم و نقص جسمی یا ذهنی) و اقدامات بزه دیده (تحریک، اقدام نامشروع، تقاص و رضایت بزه دیده) می تواند در تعیین کیفر تعزیری مؤثر باشد. همچنین علت ورود عوامل مشدده و مخففه بدان جهت است که در جوهره هر یک از آنها، ورود و یا خطر ورود صدمه و میزان قابلیت سرزنش را تشدید یا تخفیف می دهند. بنابراین می توان گفت که این عوامل می توانند مصادیقی از عناصر سازنده اصلی تناسب جرم باشند.
۳۱۳۴.

تحلیل جایگاه، عملکرد و تصمیمات کمیسیون ایمنی راه های کشور در ساختار حقوق شوراهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نهاد تصمیم گیر جمعی تنظیم گری تصادفات رانندگی حکمرانی خوب کمیسیون ایمنی راه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۵۰
در ده سال گذشته حدود یک صد هفتاد هزار کشته و بیش از سه میلیون مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی داشته ایم. پیچیدگی و عوامل متعدد دخیل در تصادفات رانندگی سبب شده است تا دولت با ایجاد نهادهای تصمیم گیر جمعی سعی در کنترل عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی بنماید. یکی از مهم ترین نهادهای ایجاد شده کمیسیون ایمنی راه های کشور است. علی رغم وجود اهداف و وظایف مهم در آیین نامه وضع شده برای کمیسیون ایمنی راه ها، نتایج مطلوبی از عملکرد نهاد مذکور به دست نیامده است. ازاین رو پرسش از نحوه ایجاد، قواعد فعالیت، صلاحیت ها و سلسله مراتب و همچنین میزان رعایت اصل حاکمیت قانون در کمیسیون ایمنی راههای کشور، می تواند پرسشی راهگشا در تبیین وضع موجود باشد. در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و جایگاه قانونی کمیسیون ایمنی راه های کشور و همچنین میزان رعایت شاخصه های حاکمیت قانون در عملکرد و مصوبات وضع شده کمیسیون می پردازیم. این بررسی نشان می دهد که وجود شوراهای موازی، تزاحم و تداخل وظایف، ساختار نامناسب و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون به طور کلی در کشور و به طور خاص در حوزه ایمنی راههای کشور سبب ناکارآمدی کمیسیون ایمنی راههای کشور شده است. لذا می توان بخشی از ناکارآمدی در تنظیم صحیح عبور و مرور را در عدم کارکرد صحیح نهادهای تنظیم گر از منظر حاکمیت قانون جست.
۳۱۳۵.

مسئولیت مدنی در خودروهای تمام خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خودروی خودران قانون ایران قانون آلمان مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
پیشرفت فناوری در قرن های اخیر نیازهایی را پدید آورده است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت؛ از جمله خودروهای تمام خودران. گرچه در خودروهای تمام خودران دیگر انسان وظیفه رانندگی را ندارد، همچنان بازیگران انسانی در فرایند تولید و نحوه عملکرد خودروی تمام خودران نقش دارند. اما این بازیگران چه کسانی هستند و مبنای مسئولیتشان چیست؟ آیا تولیدکننده خودروی تمام خودران پس از دوره عرضه نسبت به آن وظیفه نظارتی خواهد داشت؟ با بررسی و تعمق در قوانین ایران از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و حمایت از مصرف کنندگان کالا، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری 1395، و همچنین با مقایسه با قوانین آلمان از جمله قانون مدنی آلمان قانون مسئولیت محصول و قانون ترافیک جاده ای خودروهای خودران آلمان مصوب[1] 2021 پی خواهیم برد که بازیگران انسانی شامل سازنده، ناظران فنی، و سازمان های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات هستند که مبنای مسئولیتشان با هم تفاوت دارد و گرچه قانون ایران و آلمان هیچ مقرره ای ندارد، باید برای سازنده خودروی خودران به خاطر ماهیت خاص آن مسئولیت نظارتی پیش بینی کرد.  
۳۱۳۶.

Providing a Vehicle Routing Model for the Distribution of Various Items to Optimize Operational Travel Costs: A Case Study of the Ports and Maritime Organization of Guilan Province(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: vehicle routing problem Supply chain of goods Rectangular wooden board Ports and Maritime Organization of Guilan Province Travel operational cost

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۸
Perishable items such as dairy products, food and medicine, various vegetables, flowers and plants, ready-mix concrete, and blood packages typically have a limited shelf life from production to delivery and can deteriorate over time. To prevent such perishability, these types of products must be delivered to consumers promptly to ensure that the benefits of the producer and distributor are met. One effective factor in delivering various products to the consumer on time is selecting the optimal route for delivering goods or products, which is referred to as the problem of vehicle routing. Vehicle routing for distributing various goods and products is one of the practical issues in the field of research in operations that are very efficient in logistics planning. The objective of this problem is to determine the operational plan of the target vehicles with limited capacity for sending goods and products from the central warehouse depot to a group of consumers that are geographically dispersed in such a way that the number of required vehicles and travel costs are minimized. Considering that the issue mentioned is a very complex problem and it is not possible to find a high-quality answer with accurate methods in a short time for its large scale, the GAMS software has been used to solve this model on a smaller scale. Finally, to demonstrate the practical application of the proposed model in the real world, the distribution of products among customers in the Ports and Maritime Organization of Guilan Province (Bandar-e Anzali) has been studied. The computational results show that distributors can reduce their operational costs by using this approach.
۳۱۳۷.

روش شناسی کشف حقوق طبیعی در نظریه شهید مطهری

کلیدواژه‌ها: حق حقوق طبیعی عدل عقل شهید مطهری طبیعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
شهید مطهری به گواه شواهدی، یکی از معدود نظریه پردازان حقوق طبیعی در فلسفه حق اسلامی به شمار می رود. این ادعا پس از آن اثبات می پذیرد که تفسیرها و استدلال های سایر نظریه پردازان پیرامون حق و حقوق اسلامی، مورد تأمل قرار گیرد و فاصله ایشان با شهید مطهری روشن شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر دیدگاه شهید مطهری، آن را مقدمه و پایه مباحث دیگر می داند و لذا کمتر به وجه اختلاف نظرات پرداخته است. این نوشتار درصدد است تا جای ممکن چگونگی دستیابی شهید مطهری به نظریه حقوق طبیعی در قاموس فکری امامیه را توصیف و تحلیل کند. از این رو سؤال اصلی پژوهش این است که «از نظر شهید مطهری، اولاً، منبع و مبنای حقوق و احکام در اسلام، طبیعی است یا تشریعی؟، و ثانیاً، چگونه این حقوق قابل کشف هستند؟». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که از نظر شهید مطهری، مسلمانان پایه گذار حقوق طبیعی به معنای حقوق عادلانه انسانی هستند. ذات حق، پیرو همبستگی مبانی نظری و عملی نظیر توحید، هماهنگی تکوین و تشریع، و نظام تکاملی که در حکمت اسلامی از آن ها سخن می رود، غیرموضوعه، کشفی، و دارای نفس الامر است. ویژگی شهید مطهری در افتراق از سایر نظریه پردازان معاصر، فراروی از این بُعد هستی شناختی، و التزام به بازشناسی حق عقل در اجتهاد و نسبت سازوار حق طبیعی و حق الهی، در بُعد معرفت شناختیِحقوق است. وی با آگاهی ژرف خویش، پرده از اندیشه ای برمی دارد که گرچه زیر بیرق اصل عدل و تبعیت احکام و حقوق از مصالح واقعی حرکت می کند و به این وسیله خویش را از زمره امامیه می خواند، اما در حقیقت و کٌنه، ذات حق را تشریعی و موضوعه می بیند. از همین رو، در حالی که این اندیشه استناد به طبیعت را برای احراز حقوق، مردود اعلام می کند، شهید مطهری طبیعت را آیت الله و هر استعداد طبیعی را سند یک حق می داند. قوه و استعدادها نشانه حق ها و تلاش در جهت رسیدن به غایت و فعلیّت متناسب آن قوه، بوده و مفاد حقوق را تشکیل می دهند. شهید مطهری با توجه و التفات به نتیجه منطقیِ اصول و قواعدی همچون عدل، منبع بودنِ عقل، ملازمه عقل و شرع، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، دوگانه امر واقعی و ظاهری و ...، در معرفت شناسیِ حقوقی امامیه، نظریه حق و قانون طبیعی را طرح و پشتیبانی می کند. این نظریه در تقابل با اندیشه غالب در میان اندیشوران معاصر امامیه، در غربت به سر می برد. نظریه مقابل، حیث ثبوتی حق ها را از حیث اثباتی تفکیک کرده و قایل به تشریعی و موضوعه بودنِ حق ها و تکلیف ها در اندیشه حقوقی اسلام است. این نگاه که در شباهت با نگاه اشعری است، مورد انتقاد شهید مطهری می باشد. از نظر ایشان، اسلام در لباس شریعت، مبتنی بر حقایق و واقع، بیان کننده حق و قانون است، نه واضع و مؤسس آن. لذا برای عقل به مثابه ابزار شناسنده حقیقت، واقع و طبیعت، شأن بارزی در معرفت شناسی حقوقی قایل است. البته این مهم بدین معنی نیست که تمام احکام قابل درک عقلی هستند، بلکه معنای صحیح آن امکان و گشودگی عقل برای فهم حقوق است، ولو اینکه بخشی از شریعت فوق، درک عقل باشد. اما برخی با تعمیم استثناء به کل شریعت، عقل را از کار انداخته و تمام بار مسلمانی را بر تعبّد می گذارند.
۳۱۳۸.

وکالت دادگستری، رسالت یا تجارت؟ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 607 دیوان عالی کشور (1375/06/20)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وکالت تجارت شغل دفتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
رای وحدت رویه شماره 607 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از جهت نوع نگاه به ماهیت و چیستی حرفه وکالت – جایگاه اندیشه است. وکالت بی گمان شغل محسوب می شود و وکیل دادگستری نیز مانند دیگر حرفه-ها در برابر ارائه خدمات خود به موکل دستمزد دریافت می کند، اما شغل بودن یا دستمزد دریافت کردن وکیل، ملازمه با تجاری یا کسب و کار بودن حرفه وکالت ندارد. چون در مشاغل بازرگانی هدف اصلی دریافت سود بیشتر و سوداگری است و اصول حاکم بر بازار و اقتصاد در آن جاری است، اما در حرفه هایی چون دادگیری (وکالت) و دادرسی و آموزگاری و پزشکی وچون اینها، هدف اصلی کسب سود و سوداگری نمی باشد. برای نمونه اگر دادرسی را حرفه ای تجاری در نظر بگیریم، دادرس نیز باید مانند بازرگان و سوداگر تنها به سود بیشتر خود بیندیشد و سود خود را در دادرسی دخیل کند، که بی گمان چنین نیست. همین معنا در دادگیری نیز وجود دارد و وکیل از حقوق قانونی موکل در دادگاه دفاع می کند و دریافت دستمزد، فرع بر هدف اصلی است. به همین خاطر وکالت در فصل دوم قانون اساسی و در بخش حقوق ملت آمده و داتگذار در ماده 2 قانون تجارت در مقام برشمردن مشاغل بازرگانی، نامی از وکالت نبرده است. در قانون نظام امور صنفی و قانون شهرداری ها نیز وکالت در زمره مشاغل تجاری نیامده است. بنابراین دفتر وکالت محل تجاری و کسب و کار نبوده و مشمول مقررات اماکن تجاری و از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و قانون سال 1356 نمی گردد، قرار دادن حرفه وکالت در قانون تسهیل نیز ناهمسو با ماهیت این حرفه و بی گمان برای نظام قضایی کشور آسیب زا خواهد بود.
۳۱۳۹.

کنش گری سازمان های بین المللی در توسعه حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه عرف بین المللی حقوق بین الملل عرفی سازمان های بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
موضوع چگونگی کنش گری سازمان های بین المللی –به عنوان یکی از تابعان فعال حقوق بین الملل که هم واضع و هم موضوع قواعد حقوق بین الملل قلم داد می شوند- در توسعه حقوق بین الملل عرفی از جمله موضوعات نو در عرصه ی حقوق بین الملل معاصر است؛ از این رو، کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد خود راجع به شناسایی حقوق بین الملل عرفی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. همان طور که در ماده 15 اساس نامه ی کمیسیون تصریح شده، مراد از «توسعه»، شکل دهی یا تقنین عرف است و نه تدوین آن. بدین ترتیب نویسنده در این پژوهش با به کارگیری اصطلاح توسعه که واجد خصیصه ی انشایی یا ایجادی است، به دنبال تبیین نقش تقنینی سازمان های بین المللی در ایجاد حقوق بین الملل عرفی جدید است. مسئله ی اصلی تحقیق حاضر، ابهامات موجود در رویکرد اتخاذشده توسط کمیسیون حقوق بین الملل است؛ در این خصوص ماده 4(2) پیش نویس مواد مقرر داشته است: «سازمان های بین المللی در حوزه قواعدی که موضوع آن ها ۱) در دامنه ی اختیارات آن سازمان است؛ یا ۲) به طور خاص به آن سازمان محول شده باشد (مانند اتحادیه اروپا)؛ همین طور زمانی که انجام اختیارات از جانب آن ها، اعمال اختیارات خود دولت های عضو شناخته شود، می توانند در شکل گیری عرف مشارکت کنند.» اگرچه کمیسیون، کلیت این موضوع را مورد تصریح قرار داده اما در خصوص جزئیات نحوه ی کنش گری سازمان ها مقرره ای وضع نکرده است. بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است با به کارگیری منابع قابل اعمال، نحوه ی کنش گری سازمان های بین المللی در توسعه عرفی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.
۳۱۴۰.

بررسی تطبیقی جبران خسارت صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عضو صدمه بدنی جراحت ارش حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۱
امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضای بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی، اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند. در نوشتارحاضر با روش تحلیلی، توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد. تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های نظام تعرفه و نظام توجه به کارکرد اعضاء، لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو نظام حقوقی در تلاش هستند تا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان