درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۲۱ تا ۲٬۹۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۲۹۲۱.

مطالعه تطبیقی حقوق انتخاباتی بیگانگان در پرتو اسناد بین المللی و قوانین داخلی (با نگاهی به حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 68 - 91

کلیدواژه‌ها: انتخابات حقوق انتخاباتی بیگانگان رأی دادن کاندیدا شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۴
حقوق انتخاباتی نوعی حق سیاسی است که از منظر برخی مفسران باید امتیاز انحصاری شهروندان یک کشور باشد. بااین حال، جوامع دموکراتیک امروز میزبان جمعیت زیادی از بیگانگان (خارجی ها) هستند که اغلب منافع مشترک زیادی با شهروندان کشور میزبان دارند تا با شهروندان کشورهای موطن خود؛ بنابراین تعجب آور نیست که در دوره های اخیر دولت ها به رعایت حقوق انتخاباتی برای بیگانگان رسیده اند. این مقاله به روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی روند اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان در کشور میزبان پرداخته است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که گرچه امروزه در بسیاری از کشورها اعطای این حقوق به وضعیت شهروندی وابسته نیست. بااین حال، دامنه این حقوق و شرایطی که باید توسط بیگانگان برآورده شود، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در ایران حق رأی یا کاندیداتوری بیگانگان در هیچ یک از انتخابات محلی و ملی مورد توجه قرارنگرفته است. مهاجرپذیر بودن ایران و به ویژه حضور گسترده مهاجران افغان که در بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت می باشند، مستلزم وضع قوانین خاص برای اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان حداقل در سطح محلی است تا امکان اثرگذاری و ترغیب بیشتر مهاجران به اطاعت از قوانین موجود را تقویت نماید.
۲۹۲۲.

بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمز ارزها؛ با تأکید بر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 159 - 172

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال مالکیت جرم انگاری سیاست جنایی سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی قضایی نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
نقش نظام عدالت کیفری در تضمین مالکیت خصوصی به عنوان هدف و ابزاری برای رسیدن به توسعه انکارناپذیر است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و رسمیت بخشی به مالکیت حاصل از آن با تأکید بر جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است. یافته های این تحقیق کیفی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و نمونه پژوهیِ یکی از مهم ترین پرونده های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موسوم به پرونده کریپتولند)، نشان می دهد همسو نبودن سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران با یکدیگر در حوزه رمزارزها، تصور نوعی خنثی کنندگیِ سیاست جنایی تقنینی را در خروجیِ سیاست جنایی قضایی ایجاد کرده است. از این رو، در کنار تنظیم گری و دمکراتیک کردن مالکیت دیجیتال، پیشنهاد می شود سیاست جنایی در خصوص مورد آن گونه که قانون گذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، مورد پذیرش و اجرا در مراجع قضایی قرار گیرد.
۲۹۲۳.

یادداشت سردبیر؛ راهبردهای تفسیر قوانین داوری

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۵
قوانین داوری قوانینی هستند که می‌پذیرند پاره‌ای از اختلافات حقوق خصوصی نزد شخص یا اشخاص مورد قبول طرفین - که داور نامیده می شوند - مطرح شود و طرفین تعهد داشته باشند تا به آنچه که داور رای می‌دهد گردن بگذارند مگر آنکه داور از آنچه توافق کرده اند تخطی کند. قوانین داوری متضمن شرایط و چارچوب‌هایی هستند که اگر آنها رعایت شوند رای داور همچون رای قاضی دادگاه است که ضمانت اجرا دارد و بلکه فراتر از رای دادگاه های بدوی است؛ زیرا آرای دادگاه‌های بدوی قابلیت تجدید نظر دارند ولی رای داور قابل تجدید نظر نیست هر چند قابل اعتراض است. مقصود این است که دادگاه تجدید نظر اصولا می تواند رای دادگاه بدوی را زیر و رو کند ولی ابطال رای داور تنها در موارد منصوص و مصرح قانونی مجاز است.
۲۹۲۴.

مهلت داوری و محدودیتهای قانونی اصحاب داوری؛ بررسی رای بدوی و تجدید نظر دادگاه عمومی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 10 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
قانون گذار ایران از سال ۱۳۰۸ هجری شمسی به موضوع داوری یا قاضی تحکیم، که در فقه شیعه و عامه و حقوق کشورهای دیگر نیز سابقه داشته، پرداخته است. در پی این قانون گذاریها، دعاوی مختلفی در ارتباط با ابطال رأی داوری، دادگاههای ایران را مشغول کرده است که اطراف دعوا، چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوا، به این رأیها اعتراض کرده اند. در این بررسی، دو رأی نخستین و تجدیدنظر در ارتباط با تقاضای ابطال رأی داوری مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و استدلال دو دادگاه محترم در ارتباط با مهلت داوری، اعتراض به رأی، حدود و ثغور اختیار دادگاه در تأیید یا ابطال رأی داوری را به بحث گذاشته ایم.
۲۹۲۵.

تحلیل و نقد رویه قضایی درباره داوری شخص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 192 - 207

کلیدواژه‌ها: داوری اشخاص حقوقی داور داوری سازمانی داوری شخص حقوقی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
داوری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های جای گزین حل اختلافات، همواره مورد توجه نظامهای حقوقی مختلف بوده است. یکی از مسائل چالش برانگیز در این حوزه، امکان سنجی ایفای نقش داوری توسط اشخاص حقوقی است. در برخی کشورها، از جمله آلمان و بلژیک، داوری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، در حالی که در نظامهای حقوقی فرانسه و انگلستان، تنها اشخاص حقیقی مجاز به داوری شناخته شده اند. در حقوق ایران نیز این موضوع محل اختلاف است و نظرهای مختلفی درباره جواز یا عدم جواز داوری اشخاص حقوقی ارائه شده است.  این مقاله با بررسی مفهوم داوری اشخاص حقوقی و تفاوت آن با داوری نهادی، به تحلیل دیدگاههای موافق و مخالف در این زمینه می پردازد. همچنین، به بررسی مبانی حقوقی، مزایا و چالشهای پذیرش داوری اشخاص حقوقی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود نظام داوری ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند داوری اشخاص حقوقی می تواند به افزایش کارایی و تخصص گرایی در حل وفصل اختلافات کمک کند، اما چالشهای مرتبط با استقلال، بی طرفی و ماهیت شخصیتی داور همچنان از موانع اساسی در پذیرش آن به شمار می رود.
۲۹۲۶.

رابطه بین جغرافیا و امنیت محلات در بافت تاریخی مناطق شهری و روستایی شهرستان سرخه

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 61 - 79

کلیدواژه‌ها: امنیت محلات جغرافیا بافت تاریخی مناطق شهری وروستایی شهرستان سرخه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۹۲
در اغلب شهرهاوروستاها، خصوصا درکشورهای جهان سوم معمولا محلاتی جرم خیز در قسمت های مختلف مناطق شهری وروستایی شکل می گیرد که گاهی وجود اینگونه محلات مشکلاتی را برای سایر مناطق شهرها ایجاد می کند. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط، نوعی از طراحی را بیان می دارد که امکان وقوع جرم را کاهش می دهد. این تئوری طراحی کالبدی محیط را به عنوان یکی از راههای کاهش جرم می داند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای و نیز پیمایش و تکمیل پرسشنامه بوده و نتایج تحقیق نیز نشان می دهد که: ، محله های مورد بررسی از جهات مختلف دارای مشکلات کالبدی، بهداشتی و ... می-باشد. اکثر موارد و شاخصه هایی که به نوعی در تامین امنیت اماکن نقش داشته و موجب ارتقاء آن می شود، معمولا در این محله وجود ندارد. با توجه به مولفه های تئوری طراحی شهری CPTED و تطبیق آن با وضعیت محله، مشخص شد که این محله عملا طراحی مشخصی نداشته و با معیارها و استانداردهای موجود در این زمینه فاصله زیادی دارد. طراحی کالبدی این محله و به کارگیری تئوری طراحی محیطی وجغرافیایی کاهش جرم می تواند تا حد زیادی موجب ارتقاء امنیت محله های تاریخی گشته و جرم و بزه را در این مکان کاهش دهد. همچنین با بررسی مولفه های احساس امنیت مشخص گردید که احساس امنیت در این محله ها بسیار پایین است و در اغلب مولفه های مورد بررسی احساس امنیت امتیاز کسب شده کمتر از حد میانگین است.
۲۹۲۷.

حق و مصلحت؛ تصویر توازن

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 110 - 142

کلیدواژه‌ها: آزمون تناسب آزمون ضرورت آزمون مناسبت حق مصلحت عمومی نظریه توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۸
    با وجود اهمیت نهاد حق برای حفاظت از کیان فردی و نهاد مصلحت عمومی برای صیانت از حیات جمعی، و البته لزومِ عدم چشم پوشی از این هر دو به مثابه دو بال پرواز در مسیر نیل به عدالت، پرهیز از تضارب آراء در این خصوص که کدام یک بر دیگری رجحان دارد، پرسشی ناگزیر بوده و هست. از آنجایی که قطعاً هیچ کس با هرج و مرج موافق نیست، نمی توان حقوق شهروندان را حتی در شرایط کاملاً متعارف، بی حدوحصر تلقی کرد. بنابراین بایستی میان ادعاهای فردی و مطالبات جمعی تعادل و توازن برقرار نمود. با این همه باید توجه داشت که تعادل و توازن، فرایندی ایستا و ثابت نبوده، بلکه پویا، متحول و منعطف است. از این رو به نظر می رسد مزیت اصلی « مدل بالانس یا توازن » در مقایسه با سایر شیوه های حل تعارض، انعطاف پذیری و حساسیت بالای آن نسبت به سیاق و زمینه بحث باشد. اما آنچه بدون شک ضروری است و دغدغه همواره نویسندگان نوشتار پیشِ رو بوده، آن است که شعار توازن و تعادل در معرض نظریه پردازی و تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه قرار گرفته و لوازم عملی آن تا حدودی مشخص شود. بدین منظور تبیینِ محتوای کلی نظریه تعادل و متعاقب آن، معرفی آزمون های سه گانه و البته نحوه به کارگیری آنها، ادعای این مقاله را بر پایاب های استوارتری قرار می دهد.
۲۹۲۸.

قانون گذاری کیفری بی طرفانه؛ وحدت گرایی یا کثرت گرایی فرهنگی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 263 - 292

کلیدواژه‌ها: اصل بی طرفی کثرت گرایی فرهنگی وحدت گرایی فرهنگی عدالت خواهی کمینه گرایی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
مطابق با اصل بی طرفی به عنوان یکی از ستون های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی طرفی و ارائه چهارچوبی برای به کارگیری این اصل در قانون گذاری کیفری در حوزه فرهنگ است. ازاین رو، مهم ترین مبانی قانون گذاری کیفری بی طرفانه و رویکردی که این گونه هنجارگذاری در حوزه فرهنگ از آن حاصل می گردد و مهم ترین معیارهای قانون گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می باشد. مقاله پیشِ رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال های مطروحه می پردازد و بنابر یافته های آن، نگرش بی طرفانه به قانون گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن ها سرچشمه می گیرد. این مؤلفه ها با محتوای کثرت گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می نماید، منطبق می باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت خواهی، کمینه گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به دور است و از همه فرهنگ ها جانب داری یکسان می نماید.
۲۹۲۹.

ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 117 - 142

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی فساد اقتصادی کمک های بین المللی رشوه خواری سیاست جنایی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
با شکل گیری نظام جمهوری در افغانستان در دسامبر سال 2001 میلادی و استقرار نیروهای حافظ صلح و تصویب قانون اساسی در این کشور، جامعه جهانی به ارائه کمک های بلاعوض گسترده ای برای تأمین امنیت و بازسازی افغانستان متعهد گردید. از سوی دیگر با توجه به سیاست جنایی سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی منعکس شد، اقدامات متعددی در نظام حقوقی افغانستان برای همکاری بین المللی در پیشگیری فساد صورت گرفت که به دلایل مختلف توفیقی در کنترل فساد در این کشور به دست نیاورد. در این مقاله علاوه بر تحلیل سیاست جنایی تقنینی افغانستان در برابر فساد اقتصادی، چالش های پیشگیری و مقابله با فساد در افغانستان علی رغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و مقررات ملی متعدد در کنترل فساد اقتصادی بررسی شده است.
۲۹۳۰.

نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر ترک فعل اداری (شرح و تحلیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 101 - 122

کلیدواژه‌ها: ترک فعل اداری دادرسی اداری دیوان عدالت اداری سکوت اداری نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۳۱۸
گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.
۲۹۳۱.

شرایط و آثار حقوقی ضم وکیل

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 69 - 82

کلیدواژه‌ها: وکالت بلاعزل ضم وکیل وکالت در راستای بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۵
وکالت اعم از وکالت ساده ، بلاعزل و وکالت در راستای عقد بیع که غالباً با  سند رسمی مستند می شود، ماهیتی جزء وکالت نداشته و اثر آن صرفاً اعطای نیابت به وکیل برای انجام موضوع وکالت می باشد و با اعطای این گونه وکالت ها حق انجام وکالت از موکل ساقط نشده و موکل چنانچه حق انجام موضوع وکالت را از خود سلب نکرده باشد، می تواند وکیل دیگری را به وکیل اول ضمیمه کند. لیکن باید گفت  اقدام به ضم وکیل با اصول حاکم بر قراردادها از جمله اصل حاکمیت اراده و اصل نسبی بودن قراردادها مغایر بوده و فاقد نفوذ و آثار قانونی می باشد.در این مقاله نگارنده با شیوه توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجریبات خود سعی در تحلیل شرایط و آثار حقوقی ضم وکیل در رویه قضایی و نقد و تحلیل نظریات موجود را دارد.
۲۹۳۲.

بررسی اصل تناسب مجازات و جایگزین های مؤثر برابر مجازات های مقرر در جرایم مواد مخدر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 97 - 122

کلیدواژه‌ها: جرایم مواد مخدر جایگزین های مجازات جرایم مواد مخدر اصل تناسب مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله ی قانون گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست یافتنی تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه ی الگویی که تمامی جنبه ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می تواند جایگزین مناسبی برای مجازات های پیش بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.
۲۹۳۳.

گذار عادلانه در حقوق بین الملل کار و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 7 - 44

کلیدواژه‌ها: گذار عادلانه حقوق کار تغییرات اقلیمی گذار انرژی حمایت اجتماعی گفتمان اجتماعی برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
گذار عادلانه در قامت یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل کار در مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح شده است. باتوجه به تأثیرهای اجتماعی - اقتصادی گسترده تغییرات اقلیمی و گذار انرژی، این مفهوم به تدریج در ادبیات حقوقی جایگاه ویژه ای یافته است. گذار عادلانه بر لزوم ایجاد تعادل میان نیازهای محیط زیستی و حقوق کارگران تأکید دارد و هدف آن اطمینان از کاهش نابرابری ها در فرایند گذار به اقتصاد کم کربن است. این مقاله، ابتدا به چیستی و پیشینه گذار عادلانه می پردازد و سپس جایگاه آن را در اسناد بین المللی، به ویژه توصیه نامه گذار عادلانه (2015) و موافقت نامه پاریس (2015)، تحلیل می کند. این اسناد، چارچوبی را برای حمایت از کارگران متأثر از تغییرات اقلیمی و گذار انرژی فراهم کرده اند و اصولی نظیر حمایت اجتماعی، برابری جنسیتی و گفتمان اجتماعی را در قامت مبانی این گذار معرفی می کنند. در ادامه، مقاله به بررسی جایگاه حقوقی گذار عادلانه در نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهند که اگرچه قوانین موجود مانند قانون کار، قانون بیمه بیکاری و سند ملی کار شایسته ظرفیت هایی را برای حمایت اجتماعی و اشتغال فراهم می کنند، اما نبود قوانین خاص ناظر بر صنایع در حال گذار، نظیر قانون های موجود در کشورهای پیشرو مانند آلمان و کانادا، محل تأمل است. درنهایت باید گفت باتوجه به ضرورت جهانی گذار انرژی و فسیلی بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد و صنعت کشور ما، توجه به مفهوم گذار عادلانه و توسعه آن در ادبیات حقوقی کشور، امری اجتناب ناپذیر است.
۲۹۳۴.

«توسعه» در میانه «قدرت» و «عدالت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 771 - 795

کلیدواژه‌ها: توسعه حق بر توسعه حقوق بین الملل توسعه عدالت قدرت همبستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۲
شکاف میان دولت های توسعه یافته و توسعه نیافته که در سده گذشته در اثر توزیع نابرابر ثروت ها پدیدار شد، مبین مختصات حقوق بین الملل توسعه است. حقوق توسعه وسیله ای است برای وضع مقررات تا هر دولت بتواند در محدوده حقوقی برابری تام و همچنین استقلال، سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزیند و از این طریق در راه توسعه گام بردارد. حقوق توسعه در شکل گیری و تقویت بسیاری از مفاهیمِ حقوق بین الملل سهمی اساسی داشته است. این مفاهیم که هریک به تنهایی با ارزش های عالی بشری سروکار دارند، قاعدتاً می بایست قدرت را در جامعه بین المللی به نفع عدالت به حرکت درآورند. در مواردی این حرکت راه را برای تحقق چنین آرمانی هموار ساخته و در موارد دیگر آن حرکت در میانه راه و آن هم به علت ساختار خاص جامعه بین المللی متوقف مانده، یا مجدداً مسیرش را به طرف قدرت تغییر داده و در رسیدن به همبستگی جهانی ناکام مانده است. این مقاله اهتمام خود را مصروف روشن سازی سیمایی از عدالت موضوعه ناکام در روابط بین الملل کرده و سپس با نظر به اعلامیه حق بر توسعه به این نتیجه منعطف شده که عزم جامعه بین المللی در جهت تمرکز توسعه بر انسان و نیز تحول محتوای حقوقی آن با توجه به وضع متغیر جامعه بین المللی به حرکت درآمده است.
۲۹۳۵.

بررسی و تحلیل منافع مستوفات و غیر مستوفات در قوانین ایران و فقه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: مسئولیت غاصب منافع مستوفات منافع غیر مستوفات قاعده علی الید ضمان منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
فقها، ضمان منافع را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیر مستوفات تقسیم کرده اند. از آنجا که ممکن است حکم این دو دسته با همدیگر تفاوت داشته باشد مناسب است هر کدام جداگانه بررسی شوند. 1- منافع مستوفات: منافع مستوفات عبارتند از منافعی که شخص تلف کننده آنها را استفاده کرده و از آنها بهره برده است مانند ساکن شدن در منزل و یا سوار شدن بر ماشین.در این گونه منافع مشهور فقها ضمان را پذیرفته اند و تنها برخی از فقها مانند ابن حمزه با آن مخالفت کرده اند. شیخ انصاری در این باره می نویسد:"اگر جنسی که به عقد فاسد فروخته شده منفعتی داشته باشد و مشتری از آن استفاده کرده باشد، بنابر مشهور واجب است عوض آن را بپردازد." صاحب جواهر نیز چنین ادعایی را نقل می کند. چون این حکم مورد قبول نزدیک به اتفاق همگی فقهاء می باشد و از طرفی اگر ضمان در منافع غیر مستوفات ثابت شود، ضمان در این گونه منافع به اولویت ثابت می شود، از این رو از نقد و بررسی ادله در اینجا خودداری می شود. 2- منافع غیر مستوفات ، منافع ممکن الحصولی است که شخص امکان بهره برداری را از مالک سلب کرده و خودش هم منتفع نشده است .
۲۹۳۶.

واکاوی مدیریت جرم نزد ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران از منظرضرورت احیای پلیس قضایی کارآمد و متخصص

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: پلیس قضایی مدیریت جرم ضابط قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
با توجه به افزایش جمعیت بشری و پیچدگی روش زندگی و به تبع آن گسترش جرایم و شیوه های نوین ارتکاب جرم و باتوجه به محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی کارآمد و متخصص تحت عنوان ضابط قضایی، ضرورت برنامه ای جامع و یکپارچه ضابطین قضایی و ضرورت احیای پلیس قضایی کارآمد و متخصص که توان مقابله با این موج جرایم را با توجه به امکانات موجود را داشته باشد بیش از همیشه رخ می نماید .از اینرو شیوه مدیریت ضابطین قضایی در فرایند دادرسی کیفری از بدو وقوع جرم تا اجرای حکم با در نظرگرفتن شرایط کنونی نظام عدالت کیفری یکی از شیوه های مطلوب در واکنش به جرم به حساب می آید .در این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد مختلف مدیریت ضابطین قضایی نسبت به دادرسی کیفری و شناخت زاویه مختلف آن با توجه به ابزارهای موجود در دستگاه عدالت کیفری برای پیشبرد کارآمد آن جهت مدیریت جرم در جامعه می باشد و سرانجام آنچه که در تحقیق حاضر بدست می آید، چیزی جز این مطالب نیست که درحال حاضر دستگاه عدالت کیفری ایران و ضابطین قضایی آن به دلیل فقدان زیرساخت های تقنینی و قضایی لازم نمی تواند این شیوه را به نحوی مطلوب اجرایی نماید،در نتیجه از نتایج مفید آن بی بهره می ماند و از ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻧیﺰ ﻫیﭻ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ایی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﺴیﻢﺑﻨﺪی ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی ﻧﻤیﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، کﻪ ایﻦ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸکﻞﺳﺎز در ﻣﺴیﺮ یکﭙﺎرﭼﮕی و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ کﺮدن ﺿﺎﺑﻄیﻦ ﻗﻀﺎیی اﺳﺖ.
۲۹۳۷.

سازکارهای درون و برون سازمانی شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 425 - 458

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی پیشگیری از جرم سازکار پیشگیری از جرم ایران سیاست کیفری پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۷
پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.
۲۹۳۸.

بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تأثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 409 - 438

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع مدیران شرکت وظیفه وفاداری محرمانگی اطلاعات نهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۱
امروزه در نظام کامن لا به منظور تأمین منافع سهام داران و حفظ اطلاعات شرکت رعایت «وظیفه وفاداری» برای مدیران مهم ترین ضابطه رفتاری به شمار می رود. این ضابطه رفتاری نقش اساسی در انطباق و سازگاری تعهدات مدیران با سایر نظام های حقوقی ایفا می کند. بر این اساس، با توجه به پایه گذاری این نهاد بر مبنای اصول امانت در نظام کامن لا، می توان از آن به عنوان یک مفهوم بنیادین در حقوق شرکت های ایران و سایر کشورها استفاده نمود. علاوه بر اینکه قواعد راهبری شرکتی و نظریه استقلال مدیران پیامد توسعه و تأثیر نظام کامن لا در موضوع رعایت وظیفه وفاداری و مقابله با تعارض منافع است، رسوخ این قواعد به حقوق ایران در قوانین تجارت (1311 و 1347) و بازار اوراق بهادار (1384)، ضمن تدقیق و بررسی حقوقی، بعضاً مستلزم بازنگری و اصلاح متون این قوانین است. در پژوهش حاضر برای اولین بار با تکیه بر روش تحلیلی تطبیقی و پس از بیان برخی از مسائل کلیدی درصدد برآمده است با بررسی و تحلیل نحوه تأمین وظیفه وفاداری و در عین حال مصادیق نقض آن، در موضوع مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات شرکت راهکارهای حقوقی استنباط گردد.
۲۹۳۹.

ابهام دکترینی در مفهوم «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 639 - 666

کلیدواژه‌ها: ابهام قانونی تعریف قانونی شرکت دولتی قانون جامع نظام نظری سیستم تئوریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
هدف پژوهشی مقاله حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریف های موجود از شرکت دولتی و عنوان های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظری (سیستم تئوریک) منسجم ناشی شده است. اهمیت این موضوع در چالشی بودن تعریف های مذکور در سطوح نظری-علمی و عملی است؛ به گونه ای که نبود تعریف مشخص از شرکت های فعال در بخش عمومی، چالشی است که اخیراً، به شرحی که در مقاله آمده است، در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مطرح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است. تجزیه وتحلیل تعریف های قانونی این نهاد حقوقی[1]، نهادهای مرتبط و نسبت بین این تعریف ها بیانگر روند تاریخی ابهام های در پی هم آینده و فزاینده تضایفی در ماهیت اصلی شرکت دولتی در تعریف های قانونی آن است. فراتحلیل این ابهام ها نشان می دهد که این وضعیت ناشی از مبتنی نبودن تعریف های این نهاد حقوقی و عنوان ها و تعریف های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم از چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد است. همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران فاقد تنقیح شدگی ماهیت و اصول پایدار است. این نتیجه، نشان می دهد که راه حل در استفسار از مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه اساس چالش، در ابهام نظری-علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است. ازاین رو گام اول، همت و اقدام علمی در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکت های دولتی واقع شود. در این زمینه، مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتضا باید بر آن استوار شود، پیشنهاد شده است.
۲۹۴۰.

فایده گرایی و جدال متافیزیک و واقعیت؛ تأملی بر مفهوم حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1091 - 1111

کلیدواژه‌ها: حق حقوق طبیعی مدرن فایده فایده گرایی متافیزیک واقعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
در سده هجدهم میلادی، در چارچوب مدرنیته حقوقی که چارچوبی ارزش گراست و مفهوم «حق» را به عنوان مفهومی انتزاعی و متافیزیکی مورد توجه قرار داده است، نظریه فایده گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی و توجه به جنبه و کارکرد اجتماعی-اقتصادی حق، به عنوان یک نظریه مستقل مطرح و چالش چگونگی تعامل میان متافیزیک و واقعیت را موجب شد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که نظریه فایده گرایی چه نسبتی میان متافیزیک و واقعیت و بالتبع چه تحلیلی از ماهیت حق دارد؟ اصل «تحصیل بیشترین رفاه برای بیشترین افراد»، در اندیشه فایده گرایی، به خودی خود می تواند چالشی جدی برای مفهوم حق در این اندیشه باشد؛ گویا، فایده گرایی، قربانی کردن فرد و منافع او (حقوق منتج از نظریه حقوق طبیعی مدرن) را برای خیر و رفاه بیشتر مجاز و لازم می داند. اما دقت در نظریات فایده گرایان نشان می دهد که این نظریه، تنها با ذهنیت گرایی موجود در اندیشه حقوق طبیعی مدرن مخالف است؛ به عبارت دیگر، در بررسی مفهوم حق، صرفاً، تقدم متافیزیک بر واقعیت را برنمی تابد و به همین دلیل، می تواند سازگار با برداشتی نوعی از حق باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان