فاطمه لویمی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای موثر جایگزین برای مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد. باتوجه به بررسی جرایم موادمخدر می توان گفت که: سیاست کیفری قانونگذار در قانون مبارزه با موادمخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات و عدم تناسب آن هاست، به نحوی که در تعیین مجازات ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای تعیین مجازات متناسب می باشد توجه کافی نگردیده است و باید گفت سیاست کیفری مبتنی بر استفاده بیشتر از مجازات های اعدام و حبس های طویل المدت علاوه بر نداشتن اثر بازدارندگی مطلوب، ناعادلانه و برخلاف کرامت انسانی است؛ چراکه عدم تمایل قضات به صدور چنین احکام و سعی در توسل به مفرّهای قانونی و حتی در مواردی غیرقانونی و همچنین نقض یا عدم اجرای اکثریت آن ها به جهات مختلف، دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات های شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های موردانتظار را به دنبال نداشته است. دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات های شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های موردانتظار را به دنبال نداشته است.

اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله ی قانون گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست یافتنی تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه ی الگویی که تمامی جنبه ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می تواند جایگزین مناسبی برای مجازات های پیش بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.

هدف: بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس در کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز بود. روش: نمونه آماری شامل۴۰ کودک (۱۲ دختر و ۲۸ پسر) از کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز که علائم کمرویی و افسردگی و کاهش عزت نفس داشتند بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های کمرویی رافی(۱۹۸۳)، افسردگی کودکان و نوجوانان بک(۱۹۷۱) و عزت نفس کوپر اسمیت(۱۹۶۷) بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA) و کوواریانس چندمتغیری (ANCOVAM) استفاده شد. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت ۱۲ جلسه ۶۰ دقیقه ای تحت روش قصه درمانی قرار گرفتند، اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. یافته ها: قصه درمانی بر کاهش کمرویی و افسردگی کودکان تأثیر مثبت دارد؛ همچنین قصه درمانی بر افزایش عزت نفس و خرده مقیاس های آن که شامل؛ خود کلی، خود اجتماعی، خود به عنوان عضوی در خانواده و خود تحصیلی کودکان تأثیر مثبت دارد.