درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۱۰۱.

بررسی جایگاه «نمی دانم» و تطبیق آن با دفاع های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: انکار تردید سکوت تکذیب لاأدری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
خوانده دعوا در برابر سند مستند دعوای خواهان، می تواند دفاع ماهوی و همچنین دفاع شکلی نماید، منظور از دفاع شکلی،  تعرض به اصالت سند می باشد. دفاع  شکلی خوانده نسبت به مستند دعوی، در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل مطرح گردیده است و نسبت به دیگر پاسخ های احتمالی خوانده از جمله تکذیب مستند دعوای خواهان، سکوت و به کار بردن عبارت «نمی دانم») لاأدری) توسط منتسب الیه، ساکت است ؛ در صورتی که در فقه امامیه، به سکوت و تکذیب و همچنین «لاأدری» به عنوان پاسخ مدعی علیه درمقابل ادعای مدعی در کنار دیگر پاسخ های مدعی علیه یعنی اقرار و انکار اشاره شده است.___________1-در کلام فقها از عبارت « لاأدری » به معنای «نمی دانم» استفاده گردیده است؛ برهمین اساس در این نگاشته نیز، واژه «نمی دانم» معادل عبارت فقهی آن یعنی «لاأدری» به کار رفته که مفهوم آن در متن نگاشته تبیین گردیده است.این تحقیق در صدد یافتن پاسخ این سوال هست که، به کار بردن  عبارت «لاأدری »توسط مدعی علیه در مقابل سند مستند دعوی، با کدام یک از پاسخ های احتمالی وی یعنی انکار، تردید، سکوت و یا تکذیب سند، قابل تطبیق می باشد. یافته های این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه به دست آمده، حکایت از این دارد که در عین حالی که اکثر قریب به اتفاق فقها، پاسخ «لا ادری» را منطبق بر «انکار» اصل دعوی و برخی حقوق دانان نیز منطبق بر« تردید» سند مستند دعوی دانسته اند، اما پاسخ مذکور، نه تنها منطبق بر دفاع ماهوی و ایراد شکلی نیست و نمی توان با موارد مذکور قابل انطباق دانست؛ بلکه در برخی موارد می توان آن را حمل بر پذیرش اصالت سند ابرازی نمود.کلیدواژه ها: انکار، تردید، سکوت، تکذیب، لاأدری
۲۱۰۲.

ظرفیت نهادی نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تأثیرات اقتصادی قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 37 - 56

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تأثیرات قانون قانون گذاری اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
۲۱۰۳.

بررسی قصاص نفس مسلمان در قتل مرتد از منظر فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 209 - 221

کلیدواژه‌ها: قصاص جنایت عمدی مسلمان مرتدّ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل، درصورت عمدی، قصاص است، اما وقتی بحث افراد مهدورالدم مانند مرتد مطرح می شود، مسأله و ابهام در قصاص قاتل مطرح می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی امکان قصاص مسلمان در ارتکاب جنایت عمدی بر مرتد از منظر فقهی و حقوق کیفری ایران است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مرتد تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. از منظر حقوقی نیز اولاً قانون مجازات بحثی از مجازات مرتد به میان نیاورده است و بنابر اصل قانون بودن جرم و مجازات، مجازات مرتد در هاله ای از ابهام است، فقها نیز درخصوص نحوه مجازات مرتد اختلاف نظر دارند که مراجع قاضی به فتاوی به سادگی امکان پذیر نیست؛ از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مرتد و عدم قصاص وی این است که اثبات ارتداد مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید قصاص می شود.
۲۱۰۴.

تعارضات پیشگیری امنیت مدار از جرم با حریم خصوصی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 23 - 36

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حریم خصوصی پیشگیری وضعی پیشگیری امنیت مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
امنیت ازجمله مقوله های بنیادین زندگی شهروندان است که با وقوع جرم و پیشگیری از آن در تعامل است. قائل شدن به امنیت مطلق با حیات آدمی متناسب نیست و منافی بهره مندی و کاربست برخی از حق ها، ازجمله حق داشتن حریم خصوصی است. پیشگیری از وقوع جرم، تنها محدود و منحصر به اقدامات پس از وقوع جرم نیست و حین ارتکاب جرم و پیش از ارتکاب نیز ممکن است دولت به مفهوم عام کلمه، یعنی قوای حاکم مقننه، مجریه و قضاییه اقداماتی را در راستای تحقق پیشگیری از وقوع بزه انجام دهند، هرچند رعایت حریم خصوصی در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، امری ضروری است، اما گاهی اوقات و درصورت تعارض، امکان نقض آن وجود دارد، البته این موارد نقض هم امری نسبی است و ممکن است در برخی جوامع نسبت به برخی دیگر، موارد نقض آن متفاوت باشد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین تبعات امنیتی شدن حقوق کیفری موضوعی است که در تعارض با نقض حریم خصوصی است و پرسش اصلی این است که پیشگیری امنیت مدار واجد چه مؤلفه هایی است که امکان تعارض مؤلفه های مذکور با حریم خصوصی شهروندان وجود داشته باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، نتیجه این که دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز درصورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.
۲۱۰۵.

امکان تعزیر زوجه ناشزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: تعزیر استنکاف از وظایف زوجیت زوجه تمکین نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، بحث نشوز زوجه است. عدم تمکین زوجه از روی عصیان، به زوج حق می دهد  که تعهدش به پرداخت نفقه ساقط شود، حق قسم زوجه از بین برود، دعوای الزام به تمکین را طرح و در نهایت زوجه را طلاق دهد. سالیان دراز است که محاکم حکم الزام به تمکین صادر می کنند، ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام اجرا کنند. چگونه امکان دارد اجرائیه دادگاه، زنی را به زور به اطاعت جسمی و روحی از شوهرش مجبور کند؟! پس، به ناچار دعوای تمکین بی اثر می ماند و تنها  ضمانت اجرای مدنی نشوز زوجه، محرومیت از نفقه، سقوط حق قسم و طلاق است. سؤال این نوشتار این است که آیا این ظرفیت در حقوق ایران وجود دارد که در قبال زوجه ای که از وظایف زوجیت استنکاف می کند، علاوه بر واکنش های مدنی، متوسّل به واکنش های کیفری شد یا خیر؟ فرضیه ای که به اثبات می رسد این است که علی رغم تردید در کارایی ضمانت اجراهای کیفری در کانون خانواده، جرم انگاری استنکاف زوجه از وظایف زوجیت، به دلیل مغایرت چنین استنکافی با مصالح متعالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، ضروری است؛ البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد؛ روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است.
۲۱۰۶.

سلاح های جنگ، ابزار عدالت: استفاده از هوش مصنوعی در مرحله تحقیقات جرایم بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 251 - 276

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی عدالت کیفری تحقیقات جرایم بین المللی سلاح های جنگی اینترنت اشیاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
همانطور که موتور احتراق داخلی، جنگ را در اوایل قرن بیستم متحول کرد؛ هوش مصنوعی نیز جنگ را در عصر دیجیتال شکل می دهد. فناوری های مشتق شده از هوش مصنوعی که به جای بنزین از داده ها تغذیه می کنند، با نوآوری در بخش های نظامی و غیرنظامی هدایت می شوند. دانشمندان و مهندسان دفاعی امروزی، مانند پیشینیان خود، تجهیزات فیزیکی و تسلیحات را توسعه می دهند، اما به جای این که صرفاً آن ها را قوی تر و کشنده تر کنند، آن ها را باهوش تر و دقیق تر می کنند. همانطور که هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در ابزارهای نظامی ادغام می شود، ردپای دیجیتالی میدان های نبرد مدرن به طور تصاعدی رشد می کند و منابع و انواع داده های جدیدی تولید می کند که اساساً مرحله تحقیقات جنایات جنگی را تغییر می دهد. این پژوهش کاربردهای نظامی نوظهور هوش مصنوعی را بررسی می کند تا مشخص کند این ابزارها چه فرصت ها و چالش هایی را می توانند به بازرسان جنایی بین المللی ارائه دهند. آیا حسگرها و دستگاه های هوشمند در میدان نبرد به جهت بار اثباتی به نفع رسیدگی به جنایات جنگی هستند؟ علاوه بر این، آیا ماشین های هوشمند به آتش جنگ می افزایند یا به ما کمک می کنند تا از آن عبور کنیم؟
۲۱۰۷.

تحلیل اعتبار شروط داوری نامتقارن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 29 - 41

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده داوری تجاری بین المللی رفتار مساوی با طرفین شروط استاندارد شروط داوری نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
اگرچه شروط داوری نامتقارن در بخش های مختلف به ویژه مؤسسات پولی به طور مکرر استفاده می شوند، حکم قانونی روشنی در رابطه با اعتبار آن نمی توان یافت. در نهایت، اعتبار و الزام آوری شروط داوری نامتقارن بسته به اوضاع و احوال خاص هر قلمرو قضایی است. معتبر شناختن اراده طرفین در درج شروط مورد توافق از یک سو و بی عدالتی حاصله از سوء استفاده از این شروط و نابرابری طرفین جهاتی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. قانونگذار ما در باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی داوری را امری استثنائی تلقی کرده و صرفاً به موردی که طرفین اختلاف اختلافات را به داوری ارجاع کرده اند بسنده کرده و موردی را که یکی از طرفین این اختیار را دارد و دیگری از آن محروم است را مورد حکم قرار نداده است. این پژوهش ضمن تحقیق در ریشه اصل رفتار مساوی مندرج در ماده 18 قانون داوری تجاری بین المللی، اعتبار شروط داوری نامتقارن را در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که جز در موارد خاص و محدود مانعی برای اعتبار این شروط در حقوق ایران وجود ندارد. اما در مواردی که این شروط به طور تحمیلی و در رابطه بین عرضه کننده و مصرف کننده تحمیل می شود اعتبار آن با چالش جدی مواجه است.
۲۱۰۸.

واکاوی فقهی و حقوقی جایگاه جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح و شروط معروف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 205 - 237

کلیدواژه‌ها: شروط ضمن عقد قاعده نفی غرر مطلق انگاران معاوضه انگاران نکاح مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد می باشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. می دانیم که برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی بی خطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز به عنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرز های حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، درباره ی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نموده اند، علمای فقه دیدگاه های متفاوتی درباره ی قرائت قاعده ی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کرده اند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلاف نظرات درباره ی مسئله ی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکرد های فقهی در قاعده ی مذکور و تطبیق این رویکرد ها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداخته ایم. همچنین مسئله ی جریان و عدم جریان قاعده ی نفی غرر را علاوه بر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نموده ایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کرده ایم. هر سه رویکرد فقهی، درباره ی جایگاه قاعده ی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضه انگاری و یا مطلق انگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تأمل انگیز می باشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوت های زیادی به چشم نمی خورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین می نماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تأثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدین صورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.
۲۱۰۹.

ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 108 - 123

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بشر حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر بود. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی در جهت پیاده نمودن استانداردهای حقوق بشر نمود. حقوق بشر مقدمتاً و در درجه نخست باید در سطوح ملی و محلی پیاده شود. مسئولیت نخستین دولت ها برای تحقق حقوق بشر درباره مردمانی است که در قلمرو آن دولت ها زندگی می کنند. گرچه با بین المللی شدن حقوق بشر و شناسایی این امر حمایت و تعالی حقوق بشر در حیطه اختصاصی دولت ها قرار ندارد. جامعه بین المللی می تواند نقش مشروع خود را در مورد تطابق استانداردهای پذیرفته شده بین المللی با هر یک از دول و یا عوامل صاحب قدرت ایفا نماید. بنابراین هر چند روش های کنترل بین المللی نمی توانند جایگزین امکانات و روش های ملی اجرای حقوق بشر شوند، لکن امکانات نقش مکمل دارند، سازوکارهای بین المللی مبین خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که اعلامیه جهانی و میثاق های حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی فرهنگی بیان داشته اند: « شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و جدایی ناپذیر اعضای خانواده، بشری بنیان، آزادی عدالت و صلح در جهان است». هر دو دسته سازوکار از ویژگی های مثبت و همچنین انتقاداتی از نحوه کار خود برخوردارند. در مورد کمیسیون حقوق بشر، عمده مباحث حول سیاسی بودن تصمیمات عمده مباحث حول " کمیسیون و تأثیر فضای سیاسی و توجه بیشتر کشورهای غربی به طرح موضوعات حقوق مدنی و سیاسی است.
۲۱۱۰.

بررسی ابعاد حقوقی خسارت معنوی ناشی از جرم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: خسارت خسارت معنوی ضرر و زیان زیاندیده جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
خسارت معنوی یکی از مهمترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران باقی نمی ماند.. بنابراین لازم است علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارد به اشخاص نیز مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر ملزم به جبران شود. خسارت معنوی متوجه بعد معنوی شخصیت انسان از قبیل شرافت، کرامت، آزادی، شهرت و ... می شود. در شرع مقدس اسلام با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ایراد هرگونه خسارت به طور مطلق نهی شده است که خود مبنای جبران خسارت معنوی می باشد. علاوه بر قاعده لاضرر، پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی لازم می باشد عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. چراکه عدم پرداخت خسارات مادی و معنوی به نظر عقلا ظلم بوده و ظلم نیز در نظر خداوند امری قبیح می باشد، پس حکم به عدم جبران خسارت معنوی از جانب خدا قبیح است. تعیین و ارزیابی خسارت معنوی به راحتی خسارت مادی نخواهد بود. صدمه به حیثیت و اعتبار اجتماعی و عزت و احترام اشخاص از مصادیق خسارت معنوی محسوب می شود و برای رفع آثار این صدمات و جبران آن به گونه ای که رضایت زیاندیده را تا حدودی برآورده سازد، مجازات تعیین شده است و آن را به عنوان تعزیر در اختیار حاکم قرار داده است. به دلیل ماهیت غیر مادی و نامحسوس این خسارت و عدم ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان ملاک و رابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت ها، تمایل به مطالبه خسارت جبران مالی این خسارت ها کمتر وجود داشته است. لذا در پایان نامه حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی، ابعاد حقوقی خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
۲۱۱۱.

واکاوی مفهوم سرمایه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری با تأکید بر اموال فکری (مطالعه تطبیقی رویکرد جهان شمول و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 287 - 321

کلیدواژه‌ها: مفهوم سرمایه اموال فکری حقوق بین الملل سرمایه گذاری رویکرد جهانشمول رویکرد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۲
مفهوم سرمایه و قلمرو آن در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات سرمایه گذاری جایگاه ویژه ای دارد؛ لذا یکی از ابعاد نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و شاید مهم ترین آن، شمول مفهوم سرمایه بر اموال فکری و قلمرو حمایتی در این زمینه است. این امر در تحولات تاریخی وضعیتی یکسان ندارد؛ بنابراین، تاریخچه معاهدات سرمایه گذاری و به تبع آن، تحول تاریخی مفهوم سرمایه و نیز شمول آن بر حقوق مالکیت فکری را در دو دوره اصلیِ قبل و بعد از سال 1960 مقارن ایجاد شاخه حقوق بین الملل سرمایه گذاری به طور مستقل مورد مطالعه قرار داده و سپس به تحلیل مفهوم سرمایه در این شاخه حقوقی با تأکید بر اموال فکری پرداخته ایم. مطابق نتایج تحقیق حاضر در سطح جهانی، رویکرد موسع در خصوص مفهوم سرمایه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی حاکم بوده، که بر مبنای اثر فراگیر معاهدات، ناشی از شروط حمایتی آنها، به ویژه شرط دولت دارای بیشترین امتیاز، به تدریج به قاعده فراگیر مبدل شده، حتی موجب ارتقای استانداردهای متعارف حمایتی در زمینه مفهوم سرمایه و حقوق مالکیت فکری می شود. لذا اصلاح رویه اتخاذی کشورهای درحال توسعه، به ویژه اعضای سازمان تجارت جهانی، ضروری است. در ایران رویه اتخاذی در موافقت نامه های سرمایه گذاری دوجانبه، اتخاذ رویکرد موسع در مفهوم سرمایه و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه است. این درحالی است که نباید در این راه افراط نمود و نمی توان وضعیت، نحوه و قلمرو حمایت از سرمایه و حقوق مالکیت فکری را برای تمامی کشورها و در همه حوزه های سرمایه گذاری یکسان دانست؛ به ویژه در خصوص کشورهایی همچون ایران که حتی الزامات بین المللی موافقت نامه تریپس را نپذیرفته اند.
۲۱۱۲.

درآمدی بر نقش و حدود وظایف دولت راجع به حمایت از آموزش عالی در نظامهای حقوقی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 77 - 98

کلیدواژه‌ها: حق بر آموزش اصل سی ام قانون اساسی خودکفائی آموزش رایگان تسهیل و تعمیم آموزش عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۷
وظیفه دولت در تسهیل، تعمیم و فراهم کردن وسائل تحصیلات عالی به صورت رایگان تا سرحد خودکفائی کشور، براساس بند (3) اصل (3) و نیز اصل (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامات حقوقی متعددی را برای دولت ایجاد کرده است. نظر به اینکه سیاست دولت ها در مقوله نظام آموزش عالی، لزوماً به شکل واحدی تنظیم نشده و نیز با توجه به چالش های پیش روی نظام آموزش عالی ایران از جمله تأمین مالی دانشگاه ها، عدم تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با نیاز بازار کار، رشد بیکاری دانش آموختگان برخی رشته ها، در این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی نحوه انعکاس وظیفه فوق در کشورهای منتخب و در نهایت، استخراج یافته ها و آموزه هایی برای نظام آموزش عالی ایران هستیم. براساس یافته های پژوهش پیش رو، حق بر آموزش و تکلیف دولت در تأمین آموزش عالی در قوانین اساسی همه کشورها منعکس نشده است. با بررسی قوانین داخلی و رویه کشورهای مختلف، به رغم تکلیف دولت در تنظیم چارچوب کلی نظام آموزش عالی، اولاً انحصار دولتی در ارائه خدمات مذکور وجود ندارد؛ ثانیاً رایگان بودن آموزش عالی به عنوان یک اصل کلی حاکم بر این عرصه قابل شناسایی نیست؛ ثالثاً با لحاظ رویکرد سیستمی به موضوع فوق، تنظیم سیاست دولت در مقوله آموزش عالی منطقاً باید با درنظرداشتن نظریه دولت در جامعه هدف و نیز تأثیر و تأثر سیاست مذکور بر سایر سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت ها صورت پذیرد. با عنایت به رشد کمّی قابل توجه آموزش عالی در ایران و چالش های پیش روی آن، ضرورت دارد حدود توسعه آموزش عالی متناسب با خودکفائی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
۲۱۱۳.

مطالعه تطبیقی ماهیت و قلمرو اجرای تعهداتِ کلید در دست در حقوق ایران و قرارداد نمونه فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور (فیدیک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 279 - 294

کلیدواژه‌ها: قراردادهای کلیددر دست کتاب نقره ای موسسه فیدیک شرایط عمومی پیمان کارفرما پیمانکار موضوع قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
شناخت ماهیت، نوع تعهدات طرفین، مدت انجام در هر قراردادی اساسی است لذا علیرغم اختلاف در ماهیت اجرا و نوع تعهدات طرفین در قانون مدنی در قراردادهای کلید در دست به ماهیت قراردادی و تصریح تعهدات طرفین اشاره شده است تعهد صاحب کار پرداخت هزینه های موضوع تعهد در موعد و تعهد پیمانکار انجام مورد در زمان تعیین شده است. چیستی، چگونگی و زمان مورد تعهد واجد آثار مهم است. در قوانین بالادستی دستور انجام این پروژه ها رو به افزایش است، لیکن از لحاظ اقتصادی به علت تورم، کمبود بودجه عمرانی تطویل اجرای پروژه ها به علت تشریفات زاید، کمبود مواد اولیه به علت تحریم در عمل اجرای این قراردادها موفق نبوده است.تعیین ماهیت موضوع این تعهدات در آثار تأثیر دارد. زمان اجرای تعهدات از حیث آزادسازی تضامین مأخوذه از پیمانکار موثر است. نحوه اجرای موضوع از حیث وفای به عهد تعیین کننده می باشد. لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی بخشنامه سازمان برنامه و بودجه با کتاب نقره ای فیدیک و بخشنامه قراردادهای کلید در دست نفتی و آسیب شناسی آن پرداخته شده است.کلید در دست به قراردادهایی گفته می شود که در آن یک شخص مراحل پروژه اعم از طراحی، خرید و راه-اندازی یک واحد تولیدی یا عمرانی را برعهده می گیرد.
۲۱۱۴.

تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 259 - 282

کلیدواژه‌ها: ارزش برجسته جهانی حاکمیت داخلی سازمان یونسکو مسجد ایاصوفیه وقف نامه سلطان محمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۴
رسانه های ترکیه در 24 ژوئیه 2020 پس از رأی دادگاه عالی ترکیه، خبر از اقامه نماز جمعه در مسجد ایاصوفیه دادند. بناهای ثبت شده در فهرست میراث جهانی، میراث مشترک بشریت هستند و جامعه بین الملل در حفظ و نگهداری آن برای نسل های آینده تعهد دارد. تغییر، مرمت و یا توسعه یک بنا در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو، امری است که با شرایطی مجاز است. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که این گونه تغییرات ارزش های برجسته جهانی بنای موردنظر را تحت تأثیر قرار نمی دهد. ممکن است برخی دولت ها به صورت یک جانبه و بدون اطلاع و مذاکره قبلی با نهادهای مربوطه سازمان یونسکو، به ایجاد تغییر در یک بنای میراث جهانی اقدام کنند. دولت ترکیه مطابق مصوبه دیوان عالی اداری ترکیه موزه ایاصوفیه (هاگیاصوفیا) را به مسجد تبدیل کرده که این امر در رسانه های بین المللی انتقادات بسیاری را در پی داشته است. در این مقاله، تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد از دیدگاه موافقان، مخالفان و قواعد بین المللی مربوطه بررسی و نیز به موضوع ارزش های برجسته جهانی پرداخته می شود. فرض اساسی در این مقاله بر این مبنا استوار است که امکان تغییر کاربری یک بنای ثبت شده در لیست میراث جهانی در صورت عدم لطمه به ارزش های برجسته جهانی بنا امکان پذیر است، به دلیل اینکه نمونه های مشابه تغییر وجود داشته و همچنین در کنوانسیون منعی در خصوص این گونه اقدامات دیده نشده است.
۲۱۱۵.

شیوه های جایگزین حل و فصل امور و دعاوی خانوادگی در پرتو مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 251 - 285

کلیدواژه‌ها: امور و دعاوی خانوادگی خصوصی سازی داوری شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
تراکم پرونده های قضایی خصوصاً دعاوی خانواده، بی ثباتی نهاد خانواده، اطاله دادرسی، پایین آمدن کیفیت رسیدگی قضایی و عدم تحقق دادرسی عادلانه ازجمله چالش های مهم نظام قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شوند. این عوامل و دلایل متعدد دیگری سبب شده است که روز به روز تمایل اشخاص در جهان به حل و فصل اختلافات خود از طریق شیوه های غیرقضایی یا شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف که زیر نظر نهادهای دولتی نیستند افزایش یابد و بخش خصوصی و دولت ها نیز در جهت ترویج و معرفی این روش های غیرقضایی و استفاده هرچه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه ها اقدامات مختلفی انجام دهند. لذا خصوصی سازی و به ویژه شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، به عنوان زیرمجموعه خصوصی سازی، ازجمله بسترهای حل دعاوی و کاهش بار مراجع قضایی شمرده می شوند. در این راستا باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان حل امور و دعاوی خانوادگی را به سمت خصوصی سازی سوق داد؟ هدف نگارندگان پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای، چگونگی خصوصی سازی امور و دعاوی خانوادگی در این سیستم را به صورت تطبیقی بررسی و تبیین نمایند. با بررسی های صورت گرفته روشن شده است که شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در ایران نقش مهمی در حل و فصل اختلافات ندارند و غالباً خانواده ها به دلایلی چون ناشناخته بودن و اعتقاد بر کارآمد نبودن این شیوه ها، نبود مؤسسات و نهادهای خصوصی داوری، میانجیگری برای دعاوی خانوادگی و نیز دلایل فرهنگی، سیستم قضایی را جهت حل اختلاف خود انتخاب می کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا با تأسیس سازمان ها و مؤسسات خصوصی و نیمه دولتی و نیز استفاده از فناوری حقوقی برای ارائه خدمات جایگزین حل وفصل اختلاف به سمت خصوصی سازی پیش رفته اند. در ایران نیز با فرهنگ سازی و معرفی این شیوه ها در جامعه و روشن ساختن مزایای استفاده از آن ها، می توان برای کاهش پرونده های دعاوی خانوادگی و افزایش دقت در رسیدگی در راستای حفظ بنیان خانواده گام مهمی برداشت.
۲۱۱۶.

نسبت ورع و عبادت در فقه العباده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 487 - 512

کلیدواژه‌ها: ورع عبادت فقه العباده جوارحی قبولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۳
مفهوم ورع باوجود استعمال در ابواب مختلف فقهی نه تنها در میان فقیهان مورد نزاع است، بلکه به علت عدم تبیین مفاهیم ورع و عبادت در فقه، رابطه میان ورع و عبادت نیز روشن نیست. علاوه بر این، منوط کردن وصف ورع به برخی افراد نیز محل بحث است؛ زیرا با تبیین درست جایگاه ورع در فقه العباده، وضعیت آن در سایر ابواب نیز روشن خواهد شد. از همین رو، این پژوهش با روش اسنادی و بهره گیری از نرم افزار مکتبه اهل البیت علیهم السلام به صورت تمام شماری کتب فقهی آن با تحلیل نظرات فقهی در پی پاسخ به این سؤال است که باتوجه به آموزه های فقهی و منابع روایی، نسبت میان ورع و عبادت در فقه العباده چگونه است؟ در توصیف رابطه ورع و عبادت نظرات متعددی میان فقیهان مطرح است که می توان نظریات «ورع، مصداق عبادت یا عبادت سلبی یا عبادت عملی»، نظریه «ورع از ارکان یا دعائم یا مراتب اسلام» و نظریه «ورع نیمی از عبادت» را ذیل عنوان «فعل مستقل فارغ از ماهیت قلبی یا جوارحی آن» گنجاند و نظریه «ورع، شرط کمال یا قبولی»، نظریه «ورع، دشوارترین مرحله عبادت»، نظریه «ورع، ثمره عبادت» و نظریه «ورع، شرط ولایت و ولایت شرط قبولی اعمال» را ذیل عنوان «سبب و روح فعل خارجی» قرار داد. به علاوه، باتوجه به ارتباط وثیق ورع با عبادت و دین، توسیع ابواب عبادی در فقه می تواند راهگشای حل این مسئله باشد، زیرا محدودکردن ابواب فقهی به صرف افعال جوارحی، می تواند تقلیل جایگاه عبادات، عدم توجه به مغز عبادت و صرف انجام ظاهری افعال عبادی را در پی داشته باشد.
۲۱۱۷.

قدرت اثباتی شهادت و امکان سنجی تعارض آن با یکدیگر در حقوق افغانستان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوا شهادت قدرت اثباتی شهادت ارزش اثباتی شهادت تعارض شهادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
شهادت یکی از ادله اثبات دعوا می باشد و عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضد دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. این مقاله، قدرت و ارزش اثباتی شهادت را مورد بررسی قرار داده و همچنین امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را ارزیابی نموده است. بدین جهت، ابتدا شرایط تحقق تعارض میان ادله اثبات دعوا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور هم زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق ارزیابی نموده و به این نتیجه می رسد که امکان تحقق تعارض میان شهادات وجود دارد؛ اما با این توضیح که در شهادات مستقیم ارزیابی آن با قاضی است که با توجه به قراین و مرجحات، شهادت برتر را تشخیص و بر دیگری مقدم می نماید. در صورت عدم موجودیت مرجح، شهادات تساقط می کند. در صورت تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، باید همواره شهادت مستقیم را مقدم دانست.
۲۱۱۸.

تحلیل ماهیت انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه از منظر فقه مذاهب اسلامی با نگاهی به قانون احوال شخصیه مصر

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح طلاق قضایی فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۲
از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم ترین عقود است، زیرا نمی توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به نحو قهری زایل می شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می شود. اما فقها به جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده اند. دیدگاه برخی علمای اهل سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمی شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور است، درخواست طلاق نماید.
۲۱۱۹.

واکاوی قلمرو بدهی های مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم؛ ملاحظه ای در مبانی فقهی اسلام و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 437 - 460

کلیدواژه‌ها: مالیات مستقیم بدهی مالیاتی تجزیه ناپذیری دیون دائن دارای حق تقدم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
مطابق با ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه انتقال اموال غیرمنقول به موجب اسناد رسمی باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند پیش از تنظیم و ثبت سند، مؤدی مالیاتی رقبه مورد معامله را به اداره امور مالیاتی دلالت کرده تا ضمن پرداخت بدهی های مالیاتی موضوع این ماده، گواهی مربوطه را اخذ کرده و به منظور جری تشریفات انتقال رسمی رقبه به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید. پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویه حقوقی کشور، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پرداخته است که قلمرو بدهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم تا کجاست؟ و آیا برای صدور گواهی موضوع این ماده، رعایت حق تقدم بدهی ها - مطابق با ماده 160 قانون مالیات های مستقیم - لازم است؟ حاصل پژوهش آن است که در بدهی های موضوع ماده 187 مذکور، مانند دیگر دیون، اصل بر تجزیه ناپذیری باشد؛ چرا که عنوان بدهی مالیاتی، مطلق بوده و اگر منظور قانون گذار تنها قسمتی از بدهی بوده، باید آن را ذکر می کرد و اصل مذکور را می توان از اصل تجزیه ناپذیری تعهد و مجموعی بودن عام نیز استنباط نمود. در خصوص سؤال دیگر، چنین حاصل گردید که اگر ملک مورد رهن به فروش برسد، بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم و به دلیل حق تقدم صاحبان حقوق رهنی، می بایست صرفاً مالیات بر نقل و انتقال وصول شود، اگر چه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره 266 مورّخ 1396/03/30 پرداخت تمامی بدهی های مالیاتی موضوع ماده 187 فوق الذکر را بر عهده برنده مزایده دانسته است.
۲۱۲۰.

واکاوی مبانی حجیّت قاعده «مقتضی و مانع»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: مقتضی مانع حجیت قاعده مقتضی و مانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
قاعده «مقتضی و مانع» با این که کم و بیش جزو ادله احکام قرار گرفته، مغفول مانده است و جز برخی اصولیان و فقها به آن نپرداخته اند و حتی در همین دسته، قاعده «مقتضی و مانع» را به عنوان یک قاعده مستقلّ متذکّر نشده اند بلکه در لابلای مباحثی که عمدتاً در استصحاب مطرح می شود، مورد بررسی قرار داده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا قاعده «مقتضی و مانع» حجّت است و ادله اعتبار آن چیست؟ از این رو، پژوهش حاضر در صدد است به بررسی و تحلیل حجیّت قاعده «مقتضی و مانع» و قاعده انگاری آن بپردازد. طبق یافته های پژوهش، مقتضی دارای حیثیّت مستقلّی است و هرگاه گفته می شود: مقتضی احراز شد؛ یعنی با ماهیّت مستقلّ خودش محرز گشته و بدون شکّ، اقتضاء خود را خواهد داشت اما گاهی امری مانع تأثیر مقتضی می شود، نه این که مانع اقتضاء مقتضی شود. از سوی دیگر، مانع همیشه برای تأثیر مقتضی شرطیّت ندارد بلکه مانع به عنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیّت مقتضی تأثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمی باشد. ادله مهمّی بر حجیّت این قاعده دلالت دارد که نمی توان به سادگی عدم حجیّت قاعده را عنوان نمود بلکه برعکس، «مقتضی و مانع» به عنوان یک قاعده مورد استفاده فقها بوده است و از آنجا که افاده ظنّ می کند، باارزش تر از اصول عملیه می باشد؛ لذا به عنوان یک قاعده فقهی باید بدان پرداخته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان