قضایی

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

اصول استقلال و بی طرفی مراجع قضایی از مهم ترین مبانی نیل به یک دادرسی عادلانه و تأمین حقوق شهروندان در جریان دادرسی هستند که تنها از خلال آنها می توان به وجود قوه قضائیه و قضاتی عدالت پیشه و حق مدار امید داشت. این اصول در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی داخلی جهان و نیز مقررات حقوقی بین المللی، به ویژه مقررات خاصِ مربوط به عدالت گری مانند اصول بنگلور، شناخته شده است؛ اما برای نیل به استقلال کامل قوه قضائیه و قضات هر کشور و نیز بی طرفی آنان در هنگام احقاق حق به نظر می رسد نیازمند حصول شرایط و اصولی مبنایی و مقدماتی هستیم. بنا بر مطالعات انجام شده در مقررات بین المللی و نظام داخلی چندین کشور از جمله ایران، اصولی همچون استقلال نهادی، استقلال فردی قضات، شیوه انتصاب قضات و شرایط استخدامی برای تحقق کامل دو اصل استقلال و بی طرفی مراجع قضایی می توان تعریف و تبیین کرد تا با اِعمال و رعایت آنها استقلال و بی طرفی مراجع قضایی در جهت حفظ و حمایت هرچه بیشتر از حقوق شهروندان و موجبات حق بر دادرسی عادلانه فراهم شود.

اصول اخلاقی در نظارت قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش و اهمیت اخلاق برای سازمان بسیار چ شمگیر اس ت و این موضوع در نظارت قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس است که در این تحقیق به آن پرداخته شد. در این تحقیق به بررسی نظارت قضایی و مبانی ان در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد و سپس به اصول اخلاقی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد که طبق یافته ها اصول اخلاقی در حقوق ایران عبارتند از اصل صداقت، اصل امانت، اصل گشاده رویی، اصل انصاف، اصل ممنوعیت بی اعتنایی؛ اما در حقوق انگلستان اصول اخلاقی در نظارت قضایی شامل غیرقانونی بودن و مساله تجاوز از صلاحیت، عقلانی بودن عمل، عدم رعایت تشریفات قانونی، روندهای قانونی و اصول عدالت طبیعی می باشد.

با توجه به بررسی های انجام شده و اهمیت بالای نقش وتأثیر دوران طفولیت در دوران مختلف رشد و با توجه به مقایسه تطبیقی حقوق بشری اطفال در قانون انگلستان و ایران و بررسی اماره های عدم رشد، غیرقابل رد عدم رشد و نیز اماره قابل رد عدم رشد و اشکالات وارده بر این اماره ها و بررسی حقوق اطفال در ایران به عنوان منادی دفاع از حقوق بشر و واکاوی سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ و رشد از نگاه علمای ایران، در این پژوهش روند دادرسی عادلانه کودکان معارض با قانون در قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی شده و تلاش جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد سازوکارهای حمایتی از کودکان معارض با قانون به واکاوی گذاشته می شود. در این مقاله هم چنین به صورت اجمالی به مقایسه تطبیقی حقوق بزه کاری اطفال در قانون انگلستان و ایران پرداخته شده و نمایی از جریان رسیدگی عادلانه ای که در محاکم قضایی مبتنی بر نظام مسئولیت تدریجی در پرونده های قضایی کودکان اجرا می شود، بیان و در پایان به اقدامات حمایتی ایران از این کودکان اشاره می گردد.

در طی گذار از مراحل زناشویی، ممکن است اختلاف بین زوجین بروز کند و درصورت حادشدن به جدایی و طلاق منجر شود. این پژوهش بر آن است که با شیوه تحلیلی و توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که «چه شیوه هایی برای حل وفصل اختلافات خانوادگی وجود دارد؟» براساس یافته های پژوهش، سه نوع شیوه در دادرسی اختلافات خانوادگی وجود دارد: شیوه اول به صورت رسیدگی شبه قضایی و از طریق حکمیت و داوری است؛ شیوه دوم مبتنی بر رسیدگی قضایی فردمحورانه است؛ شیوه سوم حل وفصل اختلافات خانوادگی با نگاه درمان محورانه است. ماحصل این پژوهش آن است که شیوه های حاکم بر حل وفصل اختلافات خانوادگی در نظام حقوقی ایران، براساس رسیدگی قضایی فردمحورانه است که دادرسی براساس این نظام به دلیل ماهیت خاص آن، به شکلی نیست که جدایی را کاهش دهد و یا عوارض و پیامدهای کمتری برای زوحین و خصوصاً اطفال داشته باشد و حتی با ویژگی تشریفاتی، تقابلی، فردمحورانه خود موجب تشدید خصومت ها و تزلزل نهاد خانواده می شود.

مفهوم قانون در ایران معاصر مبتنی بر چالشی بنیادین تکوین پیدا میکند که حاکی از نوعی واگرایی مفهومی است؛ چرا که مفهوم قانون در تلقی مدرن مبتنی بر رویکردی اومانیستی و سکولار است و ماهیتی اتونوم دارد. مصدر قانون عقل عملی محض است که به تعبیر کانت از هر آنچه غیر از خود عقل است مستقل شده، و به همین دلیل از منابع دینی و وحیانی نیز استقلال تام و تمام دارد و وابستگی به شریعت هویت اتونوم آن را مخدوش می سازد. از طرف دیگر قواعد شرعی کاملا متکی بر منابع وحیانی هستند و مصدر آنها اراده ی الهی است و استقلال آنها از منابع دینی، هویت الهی آنها را زیر سوال میبرد. این واگرایی مفهومی جمع دو نظام هنجاری مدرن و اسلامی را در یک جامعه از نظر منطقی غیرممکن می سازد و از همین رو به مثابه ی ریشه ی مسائل اجتماعی نظام حقوقی – قضایی ایران معاصر قابل بیان است؛ چالشی که زمینه ی مسائل و آسیب های اجتماعی متعدد و متنوعی را به دلیل عدم تناسب دو نظام هنجاری واگرا فراهم میکند؛ مسائلی چون دوگانگی در ارزش های اجتماعی و سبک زندگی، از هم گسیختگی در نظام تربیتی و آموزشی و قضایی، عدم انسجام و کارآمدی دستگاه عدالت کیفری و بحران هویتی جامعه ی ایرانی، از جمله مهمترین مسائلی است که ریشه در چالش مفهومی قانون دارد و حل این مسائل نیز وابسته به بازخوانی عمیق و حل ریشه ای این چالش مفهومی است.

از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم ترین عقود است، زیرا نمی توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به نحو قهری زایل می شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می شود. اما فقها به جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده اند. دیدگاه برخی علمای اهل سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمی شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور است، درخواست طلاق نماید.

چک بانکی، نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی و تضمین پرداخت ها دارد. بااین حال، مشکلات وصول مطالبات ناشی از چک، به ویژه در مواردی که صادرکننده از پرداخت خودداری می کند، چالش هایی را ایجاد کرده است. قانونگذار ایران با اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و تدوین ماده ۲۳، امکان صدور اجرائیه قضایی، بدون نیاز به رسیدگی ترافعی، را فراهم کرده تا روند وصول مطالبات سرعت گیرد. اما، در زمینه ماهیت اجرای قضایی چک، فرایند توقف و ابطال اجرائیه و صلاحیت مراجع، ابهاماتی وجود دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی اجرای قضایی چک و فرایند ابطال آن، ماده ۲۳ و رویه قضایی مرتبط را بررسی می کند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر مبانی نظری، قانونی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی ماهیت اجرای قضایی، شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ماده ۲۳، با وجود نوآوری، ابهاماتی در صلاحیت مراجع، دامنه دعاوی اعتراضی و فرایند توقف دارد. برای نمونه، دعوای مستقل ابطال اجرائیه به دلیل فقدان موضوعیت باطل است. در پایان، پیشنهادهایی مانند تشریح قانونی ماهیت اجرا، تعیین مراجع صالح و اصلاح ماده ۲۳ برای تبیین فرایند توقف و رفع اثر از آن، ارائه شده است.