درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، بانک ها به عنوان یکی از پایدارترین نهادهای اقتصادی و یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی شناخته می شوند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سلامت مالی بانک ها، رقابت در صنعت بانکی و درآمد سرانه بر انعطاف پذیری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. انعطاف پذیری مالی به توانایی یک بانک در مدیریت ساختار مالی خود و جذب منابع مالی مورد نیاز در طول فعالیت های تجاری و در مواجهه با تغییرات اقتصادی اطلاق می شود. دوره زمانی مورد مطالعه، یعنی از سال 1390 تا 1400، شاهد تحولات متعدد اقتصادی و سیاسی در ایران ازجمله تحریم ها، نوسانات شدید قیمت نفت و تغییرات سیاست های اقتصادی داخلی بوده است. این عوامل بر محیط رقابتی و عملکرد بخش بانکی کشور تأثیر قابل توجهی گذاشته اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سلامت مالی بانک ها و شدت رقابت در صنعت بانکی بر انعطاف پذیری مالی بانک های ایرانی است. افزون براین، پژوهش حاضر به بررسی نقش درآمد سرانه به عنوان یک عامل کلان اقتصادی نیز می پردازد که بر استقلال مالی بانک ها تأثیرگذار است. با شناسایی این عوامل، پژوهش تلاش می کند تا پیشنهادات کاربردی و راهبردی را برای سیاست گذاران و مدیران بانکی درجهت تقویت ثبات مالی و اتخاذ راهبرد های رقابتی مناسب در صنعت بانکی ایران ارائه نماید. انتظار می رود نتایج این پژوهش به تدوین سیاست های پولی و بانکی صحیح و کارآمدی منجر شود که درنهایت به رشد و پایداری اقتصاد ایران و نظام بانکی آن کمک شایانی نماید. روش تحقیق: در این پژوهش، از روش تعمیم یافته حداقل مربعات (GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا برای بررسی انعطاف پذیری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استفاده شده است. برآوردگر GMM به دلیل توانایی آن در حل مسائل درون زایی و کنترل هتروژنیتی نادیده گرفته شده میان بانک ها، که دو چالش رایج در تحلیل داده های تابلویی هستند،

 تحقیق حاضر با هدف ارائه سازِکارهای استقرار مدرسه صالح در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش انجام شده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های استقرار مدرسه صالح به وسیله هفده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد. سپس با استفاده از روش کیفی، سازِکارهایی به منظور استقرار مدرسه صالح مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بیان شد. ابزار اندازه گیری تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون و به روش کدگذاری با رویکرد تفسیری تحلیل شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نرم افزارهای اسمارت پی ال اس (نسخه 3) و اس پی اس اس (نسخه 22) به کار رفت. یافته های پژوهش نشان می دهد چارچوب ها و سیاست های مفهوم سازی و کاربست استقرار مدرسه صالح در راستای سیاست های کلی نظام آموزش وپرورش را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در 13 چارچوب و سیاست کلان و 167 خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. طبق نتایج پژوهش، مدل به دست آمده از اعتبار کافی و مناسب برخوردار است و می توان از آن برای آموزش وپرورش مطلوب بهره گرفت. 

گروه بریکس شامل کشورهای درحال توسعه ای است که نقش فزاینده ای در اقتصاد جهانی دارند. یکی از موضوعات کلیدی این گروه، ایجاد ارز مشترک برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت روابط تجاری اعضا است. ارز مشترک می تواند هزینه های تبادلات ارزی را کاهش داده و منابع مالی جدیدی برای طرح های توسعه ای فراهم کند. با این حال، اختلافات سیاسی، تفاوت های اقتصادی میان اعضا، سلطه دلار و نبود سازوکار مالی منسجم از چالش های مهم این طرح هستند. تجربه یورو نشان می دهد که موفقیت در ایجاد ارز مشترک، نیازمند سیاست های مالی مشترک، بانک مرکزی واحد و هماهنگی نهادی است. برای ایران، تقویت دیپلماسی اقتصادی، اصلاح ساختار نمایندگی در بریکس، و سرمایه گذاری در زیرساخت های مالی، راهکارهایی برای ایفای نقشی مؤثرتر در این فرایند هستند. علی رغم چالش ها، بهره گیری از فرصت های اقتصادی بریکس می تواند نقش ایران را در تصمیم گیری های این گروه ارتقا بخشد.

پیامدهای منفی بحران جمعیت و کاهش فرزندآوری نه تنها مانع پیشرفت کشور می شود، بلکه این موضوع زمینه ساز تضعیف امنیت اقتصادی در کشور خواهد بود. هرچند عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی در کاهش فرزندآوری مؤثرند، اما نقش عوامل اقتصادی را در تضعیف انگیزه های فرزندآوری خانوارهای کشور نباید نادیده گرفت. اهمیت این موضوع از این حیث دوچندان است که نه تنها دهک های پایین بلکه دهک های متوسط درآمدی نیز با کاهش سطح رفاه اقتصادی طی چند سال متوالی مواجه بوده اند. با توجه به اهمیت موضوع، سیاست های برقراری ثبات اقتصادی و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر، اتخاذ سیاست های رفاهی، سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، سرمایه گذاری به منظور ابقای خانواده و پرهیز از طلاق، ثبت و رصد مستمر داده های آماری رخدادهای جمعیت و انجام دادن مطالعات دقیق در این حوزه، سیاست های تشویقی به منظور افزایش تمایل به ازدواج و فرزندآوری، توجه به حلقه های مفقوده و سیاست گذاری درست در حوزه فرزندآوری و فرزندپروری، نظارت و رصد دقیق اجرای قوانین و سیاست های حوزه جمعیت، آموزش و فرهنگ سازی درست در سبک زندگی (فرزندآوری، فرزندپروری و...)، ایجاد امنیت شغلی برای مادران، اتخاذ سیاست های مدون برای خروج از بحران سالمندی، نظارت دقیق به منظور مطابقت عملکرد نهادهای بین المللی با اهداف سیاست های جمعیت و...، به توسعه هم زمان کمی و کیفی جمعیت کشور می انجامد.

گزارش ها و مطالعات اخیر از نزولی شدن روند تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در سال های دهه 1390 حکایت دارد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در کنار بهره وری از مهم ترین عوامل تضمین کننده رشد اقتصادی آتی و ارزش آفرینی در هر کشوری است، نزولی شدن این روند در کنار سهم ناچیز بهره وری در اقتصاد ایران، هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود. به این معنی که افزون بر اینکه فرصت های جدیدی از طریق سرمایه گذاری برای تضمین رشد اقتصادی و اشتغال زایی فراهم نمی شود، به دلیل استهلاک سرمایه گذاری های سال های پیش در طول زمان، آن ها نیز اثربخشی قبلی را نخواهند داشت. در صورت تداوم عدم تحقق سرمایه گذاری شاهد ایجاد ارزش افزوده و ثروت واقعی از بخش های حقیقی اقتصاد و درنتیجه، اشتغال زایی پایدار نخواهیم بود که این به معنای گسترش فقر و بیکاری به جای ثروت و کارآفرینی است و در این فضا صحبت از توسعه اقتصادی و صنعتی با ابهام مواجه می شود. در واقع، توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های سودده اقتصادی و انباشت سرمایه به بهبود رفاه مردم و توسعه فعالیت های اقتصادی کارفرمایان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد که این منافع مشترک، کشور را در مسیر رشد اقتصادی مستمر قرار خواهد داد. در همین راستا، موضوع تأمین مالی به منظور سرمایه گذاری مسئله ای بسیار مهم است که این مطالعه به آن پرداخته است. در همین زمینه مواردی ازجمله استفاده از روش های متنوع به منظور تأمین مالی، تسریع در مولدسازی دارایی های دولت، تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی و توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس پیشنهاد می شود.

اکثر کشورهای جهان، فقر را به عنوان کمبود یا نبود درأمد تعریف می کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه خود از فقر را بسیار گسترده تر می دانند. فردی که فقیر است ممکن است به طور همزمان از چندین عامل محرومیت رنج ببرد. ازاین رو، تمرکز بر یک عامل به تنهایی، مانند درآمد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه های متعددی در اندازه گیری فقر چندبعدی انجام شده است ولی بیشتر آن ها از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار که محاسبه نماگرهای مرتبط با فقر چندبعدی را محدود می کند، استفاده کرده اند. هدف این مطالعه محاسبه و اندازه گیری فقر چندبعدی و سهم هر یک از بعدها در فقر کلی در سطح استان های ایران با استفاده از روش الکایر- فوستر است تا سیاست گذاران را در امر فقرزدایی یاری رساند. در این مطالعه از داده های طرح آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت (MIDHS) سال 1394 که شامل 33013 خانوار بوده و امکان محاسبه نماگرهای بیشتری را فراهم می کند، استفاده شده است. نتیجه ها نشان می دهند که علاوه بر استان های خوزستان و قم، شاخص فقر چندبعدی (MPI) در استان های واقع در مرزهای شرقی بیشتر بوده است، درحالی که استان های واقع در مرزهای شمالی، جنوبی و بخشی از غرب کشور فقر کمتری را تجربه کرده اند. سهم هر یک از بعدها در فقر کلی نیز نشان می دهدکه نوع محرومیتی که خانوارهای استان های ایران در سال 1394 تجربه کرده اند، متفاوت بوده است.

اقتصاد مرسوم بیان می کند که وجود آربیتراژ در بازارهای مالی، بازیگران این بازارها را به سوی رفتار عقلایی با هدف بیشینه نمودن سود سوق می دهد؛ فرضی که اساس مفهوم فرضیه کارایی در بازار (EMH)[1] را تشکیل می دهد. در سوی دیگر در سال های اخیر اقتصاد رفتاری با انجام مطالعاتی، فرض کارایی و رفتار عقلایی در بازارهای مالی را زیر سؤال برده و برای متغیرهای به ظاهر غیرمرتبط از جمله شرایط جوی، دمای هوا و آلودگی، تأثیر معنی داری در بازارهای مالی یافته است. در این پژوهش می خواهیم با بررسی داده های روزانه شاخص بازار سهام تهران در دو بازه زمانی اسفند 1400 تا بهمن 1401 و اسفند 1401 تا بهمن 1402 مقایسه ای میان قدرت توضیح دهندگی این دو دیدگاه ارائه دهیم. برای این منظور از داده های روزانه نرخ رشد دلار آمریکا در بازار آزاد به عنوان متغیر توضیح دهنده رشد شاخص کل بازار سرمایه در دیدگاه مرسوم اقتصاد استفاده نموده ایم و متغیرهای دمای هوا، وضعیت جوی و میزان شاخص آلودگی نیز به عنوان متغیرهای توضیح دهنده در رویکرد رفتاری وارد مدل شده اند. برای مدلسازی با توجه به ماهیت بازارهای مالی از روش EGARCH استفاده نموده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بازه اسفند 1400 تا بهمن 1401 که نرخ دلار روند صعودی قابل توجهی را تجربه نموده است، قدرت توضیح دهندگی متغیرهای رفتاری کاهش یافته و بعضی از آن ها معنی داری خود را در توضیح شاخص کل از دست داده اند درحالی که در بازه اسفند 1401 تا بهمن 1402 (ثبات نسبی نرخ ارز)، متغیرهای رفتاری تأثیر معنی داری روی شاخص کل داشته اند.   [1]. Efficiency Market Hypothesis

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین در شرایط متفاوت تورمی طی دوره 1400-1370 با به کارگیری مدل میانگین-واریانس مارکویتز استخراج گردید. نتایج بیانگر جابجایی دارایی ها در سبد سرمایه گذاری افراد جامعه در نتیجه تغییر وضعیت تورمی می باشد. در وضعیتی که نرخ تورم پایین تر از میانگین 30 ساله خود می باشد، به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و سپرده های بانکی بهترین ترکیب سرمایه گذاری افراد را تشکیل می دهند. با تشدید شرایط تورمی و وقتی که نرخ تورم بالاتر از میانگین 30 ساله قرار دارد، سبد بهینه سرمایه گذاری به ترتیب مشتمل بر اوراق مشارکت، سکه طلا، سهام و زمین می باشد. مقایسه ترکیب دارایی ها در چارکهای اول تا چهارم تورمی بیانگر این است که اولویت اول سرمایه گذاری افراد به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و طلا می باشد

مقدمه و هدف: اثربخشی سیاست های مختلف اقتصادی همواره بستگی به شناخت کامل از ساختار تقاضا و الگوی مصرف خانوار داشته است. لذا تخمین تقاضا و برآورد کشش های مختلف، تاثیر بسزایی بر امنیت غذایی، سلامت و رفاه مصرف کنندگان دارد. مواد و روش ها: در این پژوهش به منظور تخمین سیستم تقاضا از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم با لحاظ متغیرهای دموگرافیک، استفاده شد.  بدین منظور، داده های خام طرح هزینه و درآمد خانوار مربوط به سال 1399 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تمامی کشش های جبرانی و غیرجبرانی خودی تقاضای خانوارهای روستایی و شهری در سال 1399 منفی و قدر مطلق آنها کمتر از واحد هستند؛ در نتیجه همگی از کالاهای ضروری به شمار می روند. همچنین نتیجه ی کشش مخارج گوشت قرمز، قند و شکر و شیر برای همه خانوارها و روغن و حبوبات برای خانوارهای روستایی بالاتر از یک و کشش مخارج سایر گروه ها مثبت و کمتر از واحد بوده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت گروه «گوشت»، توجه به الگوی قیمت گذاری این کالا در سبد مصرفی خوراکی خانوارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین با توجه به  اثر درآمدی بالای این گروه، پیشنهاد می شود با افزایش قیمت این کالاها، برای دستیابی به سطح رضایت اولیه بیشترین کمک حمایتی از این گروه خوراکی اعمال شود.  

بازیگران و شبکه های مختلفی متأثر از پویایی های نظم جدید بین المللی بوده و ناگزیرند شرایط کنش گری خود را با توجه به این مقتضیات در حال گذار تغییر دهند. یکی از این کنش گران مهم، شبکه محور مقاومت است که مختصات و گفتمان ضد هژمونیک در سطح منطقه ای و بین المللی دارد. در این راستا، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که الزامات کنش گری محور مقاومت با توجه به شرایط جدید نظم بین المللی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از نظریه های تکثر و تحول قدرت، در چارچوب نظریه گذار بین المللی، به این فرضیه رسیده که شرایط نظم بین المللی نشان دهنده یک نوع وضعیت «پیچیدگی، فراقطبی بودن و آشوبناکی» است که این موضوع بر کنش گری محور مقاومت و جهت گیری آن تأثیر جدی دارد؛ بنابراین، با توجه به این نوع شرایط نظم بین المللی، محور مقاومت ناگزیر است الزامات ذیل را برای ارتقای کنش گری خود در پیش گیرد: تقویت عمل گرایی در پیگیری منافع و اهداف؛ توجه به اصل تفکیک و تمایز در سیاست ها و راهبردها؛ انطباق سیاست ها و راهبردها با تحولات منطقه ای و بین المللی؛ توجه به اهمیت برتر توان اقتصادی و تکنولوژیکی؛ حل و فصل مسائل و اولویت بندی آن در یک فرایند زنجیره ای؛ تنوع بخشی به رویکردهای ژئوپلیتیکی و روابط با قدرت های نوظهور؛ تقویت چندجانبه گرایی موضوعی در سطح منطقه ای و جهانی؛ و حفظ و ارتقای قدرت نرم مقاومت.

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سال های اخیر در حوزه های مختلف در حال پیمودن روند توسعه هستند، ازجمله این کشورها، امارات متحده عربی است. امارات متحده عربی به ویژه دوبی، در برخی از شاخص های توسعه در مقام نخست جهانی قرار دارند. این کشور در کنار دیگر کشورهای منطقه همچون قطر و عربستان، به روند های جهانی واکنش نشان داده و به تنظیم مناسبات خود با آن ها پرداخته اند؛ بنابراین در همین راستا، امارات با عضویت در دو سازمان مهم بین المللی و منطقه ای، سازمان تجارت جهانی و اوپک، درصدد رسیدن به توسعه اقتصادی برآمد؛ بدین ترتیب بررسی روند توسعه اقتصادی امارات و شاخص های مؤثر بر آن به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه که در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای نقش به سزایی دارد، بسیار مهم بوده است و با گسترش کرونا و در معرض امتحان قرار گرفتن اقتصاد این کشور اهمیت آن دوچندان می گردد بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های مؤثر در توسعه اقتصادی امارات متحده و گذر از بحران اقتصادی ناشی از بحران کرونا با تکیه بر نظریه نئولیبرالیسم است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: شاخص های مؤثر بر توسعه اقتصادی امارات متحده عربی کدم اند و این شاخص ها چه تأثیری در گذر از بحران کرونا داشته اند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای غیر نفتی (درآمدهای تجاری غیر نفتی، گردشگری و جذب سرمایه های خارجی)، رشد شاخص توسعه انسانی، نوآوری در کسب وکار و تکنولوژی های صنعتی، نرخ پایین بیکاری ازجمله مواردی هستند که در توسعه اقتصادی این کشور مؤثر بوده اند و توسعه اقتصادی ناشی از این شاخص ها شرایط را برای گذار از بحران کرونا برای امارت را تسهیل نموده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به نتایج خود دست یافته است.

آمارهای موجود نشان می دهد که کشورها در طی سه دهه گذشته به سوی ادغام هرچه بیشتر در جهانی شدن اقتصاد پیش رفته اند ولی روند این حرکت برای همه به یک میزان نیست و همین نشان از ادغام نامتقارن در جهانی شدن دارد. این پژوهش نشان دهنده این امر است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته و غیر آزاد است و حرکتی آهسته به سوی اقتصادی باز و ادغام بیشتر در جهانی شدن اقتصاد دارد. علت این حرکت آهسته این است که ساختار رانتیر زمینه گسست اقتصاد ایران از ساختارهای جهانی اقتصاد را به وجود آورده؛ بنابراین تنزل کیفیت توسعه اقتصادی و سیاسی را منجر شده است. درنتیجه تکیه بر درآمدهای بادآورده حاصل از رانت به ویژه نفت باعث شده است این موضوع برساخت و کارکرد طبقه متوسط پس از انقلاب تأثیر بگذارد و این طبقه را با چالش های سیاسی/اقتصادی روبه رو نماید. نوشتار پیش رو بر این پرسش متمرکز شده است که ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن در جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس استوار است که به نظر می رسد ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن جهانی شدن اقتصاد باعث زوال تدریجی طبقه متوسط در ایران پساانقلاب شده است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تشریح چالش های سیاسی/اقتصادی طبقه متوسط در دولت رانتیر است که شناسایی و کمک به حل و فصل این چالش ها می تواند منجر به پویایی و نقش آفرینی طبقه متوسط در راستای توسعه سیاسی/اقتصادی ایران شود. این پژوهش از جهت روش تحقیق اسنادی و رویکرد توصیفی/تحلیلی دارد.

در این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای پیچیدگی صادرات  بر توزیع درآمد درکشور، با استفاده از دو مدل غیرخطی طی دوره 1371 تا 1402 پرداخته شده است. تخمین در دو مدل، که  هر مدل  شامل دو رژیم آستانه ای هست، انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد متغیر پیچیدگی صادرات دارای یک رابطه U شکل با توزیع درآمد است. هم چنین متغیر پیچیدگی صادرات دارای دو مقدار آستانه ای است. در مدل اول رژیم اول، میزان پیچیدگی صادرات (Kd)، 14658/35 برآورد گردید که تاثیر آن بر توزیع درآمد، منفی و معادل 20/0 درصد است. در مدل اول رژیم دوم، میزان پیچیدگی صادرات Kd > 14658/35 بدست آمد و تاثیر آن بر توزیع درآمد، مثبت و معادل 99/0 درصد است. هم چنین، متغیر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی در مدل دوم رژیم اول (Kr)، معادل 98/17 برآورد شد و تاثیر آن بر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی منفی و معادل 08/0 درصد است. در مدل دوم رژیم دوم، میزان متغیر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی Kr> 98/17 برآورد گردید و تاثیر آن بر توزیع درآمد مثبت و معادل 62/0 درصد است و انتظار می رود توزیع درآمد به همین میزان بهبود یابد.

یکی از مهمترین چالش های اقتصاد جهانی فساد است که چشم انداز توسعه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است و می توان  از آن به عنوان یکی از مهمترین موانع توسعه کشورها، در سطح ملی و بین المللی نام برد. فساد از عوامل متعددی، همچون نوآوری، اندازه کشور، حجم فعالیت های دولت، سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رانت منابع طبیعی  و... تاثیر می پذیرد. نکته مهم در این زمینه آن است که فساد مسری بوده و  متاثر از شرایط مکان های مجاور و مرتبط است. دامنه وگسترش فساد در یک کشور، مناطق مجاور و مرتبط را از طرق مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی همگرایی عوامل موثر بر گسترش فساد در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد  پانل فضایی پویا، در دوره زمانی 2022-2008 است. نتایج حاکی از تایید اثرات مجاورت فضایی است. لیکن سرعت همگرایی پایین و بطور میانگین معادل 052/0 است. ازنتایج دیگر می توان به اثرات مستقیم و غیر مستقیم منفی نوآوری بر گسترش فساد در کشورهای منتخب اسلامی اشاره نمود.

در این مقاله کارایی واکنش بخش خصوصی به تغییرات اقتصادی-سیاسی بخش عمومی ایران طی چهل و چهار سال پس از انقلاب اسلامی، در حوزه های مهاجرت، فرار سرمایه و تغییر نرخ رشد جمعیت مورد بررسی قرار گرفته اس ت. برای این منظور بخش خصوصی در هر سال یک واحد تصمیم گیری مستقل در نظر گرفته شده و کارایی واکنش آن به روش تحلیل پوششی داده-ها محاسبه گردیده است. ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به عنوان نهاده ها و مهاجرت، فرار سرمایه و تغییر نرخ رشد جمعیت، به عنوان ستاده های این واحد تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته شده اند. این مقاله جهت اثبات معنی داری تغییرات کارایی واکنش بخش خصوصی از آزمون من ویتنی بهره گیری نموده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی واکنش بخش خصوصی در تمام دوره تحت بررسی، معنی دار بوده است و این کارایی در دهه های اول و دوم پس از انقلاب در مقایسه با خودش افزایش یافته و پس از رسیدن به حداکثر، روند تقریبا با ثباتی را طی نموده است.

تحقق عدالت اقتصادی در نظام های اقتصادی مختلف، به ساختارهای کلان اقتصادی آن نظام که ناشی از میزان اهتمام مقننین اساسی و عادی به تحقق عدالت اقتصادی می باشد، وابسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جنبه های مختلف عدالت اقتصادی به عدالت اقتصادی منطقه ای در اصل 48 پرداخته است. قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی، آمایش سرزمین را به عنوان راهکار اجرای اصل 48 ارائه داده است. با توجه به ابهام کلمه منطقه در اصل 48 قانون اساسی، اسناد آمایش سرزمین، بر اساس تفاسیر مختلف از کلمه منطقه (مجموعه چند استان، استان و شهرستان) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت راهکارهای علمی برای اصلاح ایرادات اسناد آمایش ملی و استانی ارائه داده شده است. بنا به تحلیل های انجام شده و یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کاربردی انجام شده ، عمده ترین نقد بر سند ملی آمایش سرزمین از منظر اصل 48 در کنار نقد بر نحوه و مرجع تصویب این سند، انتخاب تبعیض آمیز شهر/ شهر منطقه های سطح یک، می باشد؛ چراکه انتخاب مذکور بدون ضابطه مشخص و عدم توجه کافی به پراکندگی جمعیت، فاصله شهر/ شهر منطقه های سطح یک انتخاب شده تا پایتخت و عدم توزیع عادلانه شهر/ شهر منطقه های سطح یک در مناطق مختلف کشور انجام شده که چون با هیچ یک از تفاسیر کلمه منطقه در اصل 48 همخوانی ندارد منجر به ایجاد تبعیض آشکار بین استانها و مناطق مختلف کشور شده است؛ جهت رفع این ایراد و مطابقت سند مذکور و همچنین اسناد استانی آمایش سرزمین با اصل 48 پیشنهاد هایی عملی ارائه شده است.

مفاهیم اقتصاد دریا، توسعه دریایی و اقتصاد آبی در عرصه ادبیات بین الملل در بستر تاریخی ویژه ای در همبستگی کامل با رویکرد توسعه پایدار سازمان ملل شکل گرفته است و این ادبیات به نوع نگاه به اقتصاد دریا و تعاریف آن در ادبیات داخل کشور نیز تاثیرگذاشته است. شکل گیری مفهوم توسعه دریامحور در ادبیات داخل کشور در کنار تاثیرپذیری از اتفاقات تاریخی، بازتاب این موضوع است. با هدف تطابق با افق های پیشرفت کشور در سطح هنجاری و هویتی توسعه با مشخصات توسعه متوازن و ارج نهادن به ارزش های ملت ایران در مواجهه با دریاها، پارادایم پیشرفت دریایی بر پایه پنج ستون اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط زیستی، علم و فناوری و امنیتی بر بستر حکمرانی شکل گرفته است. این گفتمان با هدف ایجاد رویکرد نخبگانی جدید کشور حول موضوعات راهبردی و اجرایی کشور در ارتباط با دریاها شکل گرفته و هدف آن تاثیرگذاری بر سیاست گذاری توسعه ای کشور با ارائه بینش جدید در جهت تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور و اقتدار دریایی کشور است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک نقدینگی بانک ها بر ذخایر مازاد و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود بخش بانکی و داده های فصلی دوره زمانی 1370 تا 1402 استفاده شده است. در بخش تحلیل آماری اثر شوک وارد شده از ناحیه نقدینگی بانک بر ذخایر مازاد آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که شوک نقدینگی وارد شده از سیستم بانکی منجر به افزایش ذخایر مازاد آنها شده و رشد تولید شده است. همچنین شوک نقدینگی منجر به افزایش در نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که شوک نقدینگی بانک از طریق کانال ذخایر مازاد بانکی بر روند تسهیلات دهی اثرگذار بوده و عملکرد سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود با استفاده از سیاست های احتیاطی و نامتعارف از بروز شوک های نقدینگی از ناحیه سیستم بانکی بر اقتصاد جلوگیری شود.

هدف از این پژوهش، تدوین سیاست های توسعه فین تک ها در نظام بانکداری کشور برمبنای رویکرد آینده پژوهی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده که به دلیل استفاده از روش های آینده نگاری از نوع متوالی اکتشافی بوده و در دسته روش های کیفی یا نیمه کمی حوزه آینده نگاری قرار می گیرد. جامعه آماری ای ن پژوهش منابع داخلی و خارجی به ویژه گزارش های شرکت های تخصصی بانکداری و فین تک ها، بنیان گذاران استارت آپ های فین تک ، مدیران و خبره های بانکداری و فین تک وگروه کانونی دلفی برای استخراج، شناسایی ، تطبیق و بررسی اعتبار داده ها می باشند. به روش هدفمند تعداد 20 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از اجرای دو دور روش دلفی تعداد 39 شاخص در قالب 9 مؤلفه: 1- بازیگران، 2- قوانین و مقررات، 3- تعاملات، 4- شکل گیری بازار مالی، 5-زیرساخت ها، 6- فعالیت های کارآفرینانه، 7- بهبود عملکرد، 8- بانکداری مجازی، 9- بهبود فضای کسب وکار شناسایی شدند که با استفاده از نظر خبرگان در قالب سه بُعد محرک ها، پیشران ها و پیامد ها تقسیم بندی شدند به کمک روش آینده پژوهی سه فرانامه محتمل، بدبینانه و خوش بینانه ارائه شد و درنهایت سیاست های توسعه فین تک که شامل تدوین برنامه ها کاهش تحریم های خارجی، استفاده از مدل همکاری میان شرکت های فین تک با بانک ها، ایجاد عوامل فنی، رشد مالی و تجاری، توجه به عوامل اجتماعی، توسعه فناوری های نوین، استفاده از نیروی انسانی متخصص ایجاد فناوری انتقال فناوری، ایجاد ملاحظات اخلاقی و امنیتی، ایجاد زیرساخت های دانشی و فناوری ایجاد زیرساخت سرمایه انسانی، ایجاد زیرساخت مالی و بازار بالقوه بود تدوین شدند. واژگان کلیدی: فین تک، نظام بانکداری، سیاست گذاری، آینده پژوهی