درخت حوزه‌های تخصصی

وضعیت بازار سرمایه را باید در چهارچوب پویایی های اقتصاد کلان، تحولات بازارهای رقیب و سیاست های پولی و مالی بررسی کرد. در حال حاضر رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی، نقش دوگانه ای در بورس ایفا کرده است. در سطح کلان، سیاست های پولی بانک مرکزی به ویژه مدیریت نرخ بهره بین بانکی، تأثیر مستقیمی بر جریان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه دارد. افزایش نرخ بهره موجب افزایش جذابیت اوراق بدهی و سپرده های بانکی شده است که می تواند بخشی از منابع مالی را از بازار سهام خارج کند. درمجموع، بازار سرمایه در شرایط کنونی با عوامل متضادی مواجه است که از سویی ظرفیت رشد را ایجاد کرده و از سوی دیگر، ریسک های نظام مند و غیرنظام مند مانع رشد پایدار آن شده اند. برای بهبود شرایط بازار سرمایه پیشنهادهایی مانند ایجاد ابزار فروش استقراضی، سامان دهی بازارگردان ها در بازار سرمایه، انتشار اوراق اختیار تبعی، توسعه بورس کالا به منظور افزایش شفافیت و رقابت صنایع، سامان دهی معاملات الگوریتمی، لزوم ثبات رویه در تصمیم گیری های سیاست گذار، تجدید ارزیابی شرکت ها و واگذاری سهام شرکت های بزرگ بازار سرمایه ارائه می شود.

به منظور کاهش ضایعات گل محمدی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی گروه بزرگی از روستائیان استان آذربایجان شرقی، نیاز اساسی به مطالعه عمیق با هدف اعتبارسنجی مؤلفه های توسعه صنایع تکمیلی گل محمدی آشکار است. بدین منظور، سؤالات مربوط به مؤلفه های مرتبط با توسعه این صنایع تکمیلی در قالب طیف لیکرت در پرسشنامه محقق ساخته ای تنظیم شدند. سپس بصورت تمام شماری از تولیدکنندگان فرآورده های گل محمدی استان تکمیل گردیدند. بعد از ورود داده ها به نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) و انتقال آن به نرم افزار اسمارت پی ال اس (SmartPLS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس ارزیابی برازش اندازه گیری و مدل ساختاری، روایی و پایایی سؤالات مناسب بودند و مدل ساختاری تحقیق نیز از قدرت پیش بینی مناسبی برخوردار بود. نتایج نشان داد که برخی سیاستگذاری ها، تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های دولتی با یکدیگر همسو نبودند. این امر موجب ضعف مدیریت در توسعه صنایع تکمیلی گل محمدی استان شده است. چون باعث تشدید برخی مشکلات داخلی تولیدکنندگان، به عنوان نقاط ضعف آنها گردیده است. علاوه بر آن، از طریق خنثی کردن بعضی فرصت های استانی در توسعه این صنایع تکمیلی منجر به نوسانات شدید در رشد اقتصادی کل صنعت گل محمدی استان شده است. توصیه می شود اولاً سازمان های دولتی مرتبط با این صنعت قبل از صدور هرگونه دستوری بایستی متعهد به انجام و بهره گیری کامل از مطالعات جامع و آمایش سرزمین در استان بوده باشند. ثانیاً تولیت امور و مسئولیت توسعه صنایع تکمیلی این محصول را باید به یک کارگروه تخصصی و مستقل از جریانات سیاسی استانی واگذار نمایند که اعضای آن متشکل از نمایندگان صاحبان صنایع تکمیلی گل محمدی، سازمان های ذیربط و ذینعان اقتصادی در صنعت گل محمدی بوده باشند.

به طور کلی سیاست کاهش ارزش پول از جمله اقدامات رایج سیاست گذاران اقتصادی به جهت افزایش صادرات، کاهش در واردات و در مجموع بهبود تراز تجاری است. این درحالی است که ممکن است اجرای این سیاست در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل وابستگی صادرات به واردات واسطه ای و سرمایه ای، از کارایی لازم برخوردار نباشد. در این راستا و به جهت اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر با استفاده از شرط مارشال- لرنر تعمیم یافته، به سنجش کارایی سیاست کاهش ارزش پول در صنایع منتخب کارخانه ای ایران در طی بازه زمانی 1398-1380 و با روش داده های ترکیبی پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که این شرط در کل صنایع منتخب کارخانه ای (11 صنعت)، با استفاده از واردات واسطه ای و واردات واسطه ای-سرمایه ای برقرار نبوده است. همچنین در بررسی شرط مارشال- لرنر تعمیم یافته با استفاده از واردات کالای صرفاً واسطه ای و نیز واردات کالای واسطه ای-سرمایه ای به تفکیک صنایع منتخب،مشاهده شد که این شرط در هیچ یک از صنایع منتخب مورد بررسی در پژوهش برقرار نیست. بنابراینسیاست گذار اقتصادی لازم است در اجرای سیاست کاهش ارزش پول، توجهات لازم را داشته باشد. طبقه بندی JEL : F10, F14, F15, F19, E52

نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض الحسنه، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می نماید. ادبیات اقتصادی نیز دو دسته سازوکار کلی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر بدهی را به عنوان ساختارهای تأمین مالی معرفی می نماید. مطالعات مختلفی برای توجیه بهینه بودن سازوکار بدهی ارائه شده است. در بین عقود اسلامی نیز عقود مبادله ای مبتنی بر ساختار بدهی هستند.در این مقاله، ضمن بررسی ادبیات مذکور و نیز احصای وجه تمایز عقود مبادله ای با ربا از ادبیات اسلامی، مدل نظری مبتنی بر نظریه بازی با گسترش مطالعات پیشین ارائه شده است که با لحاظ هزینه اعمال قرارداد می تواند عقود مبادله ای اسلامی مختلف را با یکدیگر و با ربا مقایسه کند. در واقع، هدف آن ایجاد امکان تفصیل بین ساختارهای مختلف ایجاد بدهی و مقایسه آن هاست. بر اساس نتیجه این مدل عقود مبادله ای که ساختار مالکیت در آن ها به نحوی است که مالکیت دارایی مبنا در ابتدای قرارداد در اختیار تأمین کننده مالی قرار دارد و پس از انجام تعهدات دریافت کننده وجوه، مالکیت به وی منتقل می شود، نسبت به قراردادهای ربوی و سایر عقود مبادله ای اولویت دارند و بهینه هستند.طبقه بندی JEL: C72, D84, P43, P48, K42.

سلامت، ارزشمندترین دارایی انسان، اغلب قابل قیمتگذاری نیست. در دهه های اخیر، افزایش مصرف سوخت های فسیلی و پیامدهای مرتبط با آن ازجمله انتشار کربن و آلودگی زیست محیطی، به تشدید بیماری ها، معضلات نظام سلامت و حتی افزایش مرگ و میر در بسیاری از کشورها منجر شده است. علاوه بر این، گسترش شهرنشینی و تغییرات جمعیتی، چالش های نوظهور در حوزه سلامت محسوب می شوند. این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر عوامل زیست محیطی و اجتماعی، شامل انرژی های تجدیدپذیر، انتشار کربن، رشد جمعیت شهری و بار تکفل را بر مخارج سلامت در ایران طی سال های 1990 تا 2019 بررسی کرده است. شاخص های مورد مطالعه شامل نسبت مخارج سلامت دولتی به GDP، مصرف انرژی های تجدیدپذیر به عنوان درصدی از کل مصرف انرژی، نسبت انتشار کربن به GDP، رشد سالیانه جمعیت شهری و بار تکفل به عنوان درصدی از جمعیت فعال است. نتایج نشان می دهد که افزایش انتشار دی اکسید کربن، رشد جمعیت شهری و بار تکفل، با افزایش مخارج سلامت همراه است. در مقابل، مصرف انرژی های تجدیدپذیر با کاهش انتشار دی اکسید کربن، تأثیر منفی و معنادار بر مخارج سلامت دارد. به عبارت دیگر، افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر، بهبود سلامت جامعه و کاهش هزینه های مرتبط با آن را درپی دارد. یافته های پژوهش اهمیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ارتقای کیفیت محیط زیست و کاهش بار مالی نظام سلامت را تایید می کند. پیشنهاد می شود دولت با تنوع بخشی به منابع انرژی تجدیدپذیر، جایگزینی سوخت های فسیلی و تمرکز بر رشد سبز، زمینه بهبود کیفیت محیط زیست و ارتقای سلامت جامعه را فراهم کند.

تئوری های مربوط به سیاست های کلان اقتصادی به اهمیت هماهنگی بین دو سیاست گذاری اقتصادی یعنی دولت و بانک مرکزی در اجرای اهداف خود تأکید دارند. ادبیات اقتصادی نشان می دهد که همواره اجرای یک بازی همکارانه بین مقام پولی و مالی نسبت به یک بازی غیرهمکارانه می تواند اثرات مثبتی بر رشد پایدار و ثبات تورم داشته باشد. از طرف دیگر یکی از نگرانی های دو بازیگر این بازی در اجرای اهداف، عدم اطمینان مقام مالی در دستیابی به سطح مشخص از بودجه می باشد که سیاست گذاران را در واکنش به اقدامات سیاستی محتاط تر می سازد. از این رو هدف این تحقیق، تحلیلی بر تابع بهترین پاسخ، تعادل پارتو و تابع زیان دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه می باشد. بازی همکارانه به این معناست که یک بازیکن در بررسی اهداف خود، ترجیحات و آرزوهای بازیکن دیگر را نیز در تابع خود در نظر می گیرد. نتایج حاصل از شبیه سازی در این بازی نشان می دهد که در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه با افزایش نرخ بهره سیاستی، تابع واکنش مقام مالی انقباضی تر است و همچین برای ثبات تورم و رشد اقتصادی در بازی همکارانه، تعادل پارتو در سطح پایین تری نسبت به تعادل نش شکل می گیرد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه تابع زیان دولت و همچنین کسری بودجه کمتر و تابع زیان بانک مرکزی بالاتر است. از طرف دیگر با کاهش نااطمینانی در اقتصاد سطح محصول تعادلی در هر دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه افزایش می یابد. در پایان این تحقیق، برخی پیشنهادات سیاستی ارائه گردید.

  تحقق رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع فسیلی، از اهداف راهبردی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. پیچیدگی اقتصادی، به عنوان شاخصی از میزان فناوری و دانش در تولیدات است و انرژی های تجدیدپذیر، ابزاری برای کاهش اثرات زیست محیطی و تنوع بخشی در سبد انرژی هستند، که هر دو نقش حیاتی در رشد اقتصادی پایدار دارند. این پژوهش، اثرات نامتقارن و غیرخطی این دو متغیر کلیدی را بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۱ با استفاده از مدل خود -رگرسیونی با وقفه های توزیعی نامتقارن تحلیل می کند. این مدل، امکان بررسی جداگانه تأثیرات مثبت و منفی متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می سازد . یافته ها نشان می دهد که شوک های مثبت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و پیچیدگی اقتصادی اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و در مقابل، شوک های منفی این متغیرها تأثیر منفی و محدودتری دارد. افزایش در مصرف انرژی های تجدیدپذیر و پیچیدگی اقتصادی، رشد اقتصادی را در بلندمدت افزایش می دهد و کاهش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و پیچیدگی اقتصادی رشد اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین سرمایه و نیروی کار اثر مثبت و انتشار دی اکسیدکربن اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد . یافته ها بر اهمیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ارتقای پیچیدگی اقتصادی در ایران تأکید دارد. این دو راهبرد، علاوه بر تقویت رشد اقتصادی، می تواند آسیب های زیست محیطی را کاهش داده و وابستگی کشور به منابع فسیلی را کاهش دهد.

هدف: در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، مدیریت بهینه ریسک های مالی و ارتقا بازدهی در بانک ها از چالش های اساسی است. این پژوهش به ارزیابی تاثیر نسبت های کلیدی مالی بر نرخ بازده تعدیل شده بر اساس ریسک در بانک های تجاری غیردولتی ایران می پردازد، تا به شناسایی مولفه های اثرگذار در بهبود عملکرد بانکی و کاهش ریسک منجر شود.روش شناسی پژوهش: این مطالعه از داده های 17 بانک تجاری غیردولتی ایران طی سال های 1394 تا 1401 بهره می برد و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به تحلیل روابط میان متغیرها می پردازد.یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که وقفه متغیر RORAC تاثیر منفی و معناداری بر مقدار کنونی آن داشته و نشان دهنده وابستگی زمانی این شاخص است. همچنین، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه، تاثیر مثبت و معناداری بر RORAC نشان می دهند، در حالی که نسبت مطالبات غیرجاری و بازده دارایی با اثری منفی بر این شاخص همراه بوده اند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه با ارایه شواهدی جدید از نقش موثر نسبت های مالی در مدیریت ریسک بانکی و بهبود کارایی مالی، پیشنهاداتی کاربردی برای مدیران بانکی و سیاست گذاران اقتصادی فراهم می آورد تا با تمرکز بر ارتقا کفایت سرمایه و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری، به تدوین سیاست های کارآمدتری برای مدیریت ریسک و بهینه سازی بازدهی بپردازند.

ارزیابی اثرات اقتصادی تحقیقات کشاورزی، اطلاعات مفیدی را برای توجیه سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه بخش کشاورزی ارائه می دهد. به منظور تعیین اثر و بازده سرمایه گذاری حاصل از تحقیقات کشاورزی برای هدایت سیاست گذاری و سرمایه گذاری در این زمینه، مطالعه ای در جنوب کرمان صورت گرفت. در پژوهش حاضر، آثار اقتصادی فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان با استفاده از مدل مازاد اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر پایه یافته های تحقیق، نرخ بازده داخلی مرکز مورد بررسی، 44 درصد و بیش از نرخ بازگشت قابل قبول سرمایه (15 درصد) می باشد. همچنین میانگین نسبت فایده به هزینه آن 6 و ارزش حال خالص فواید آن حدود 739214 میلیون ریال است. به عبارت دیگر هر یک ریال سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهشی آن مرکز، 6 ریال بازده و اثربخشی اقتصادی ایجاد نموده و موجب رشد بهره وری عوامل و افزایش تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دام، طیور و ... شده است.

اخذ مالیات در حوزه اموال فکری بر انگیزه های استارتاپ ها مؤثر است و معافیت ها و نرخ های مالیاتی می تواند جهت دهی مسیر تحقیق و توسعه را ترسیم کند. اگرچه ممکن است کشورها از نظام ویژه ای برای این اموال استفاده نکنند اما برخی کشورها در این زمینه نظام مالیاتی خاص خود را در مراحل ایجاد، انتقال و استفاده از اموال فکری طراحی و زمینه جدی مداخله دولت را در حوزه اموال فکری فراهم کرده اند. این مقاله نظام مالیاتی مربوط به مصادیق اموال فکری و وضعیت هایی که منجر به اخذ یا معافیت مالیاتی می شود را بررسی و بدین مسئله می پردازد که نظام مشوق های مالیاتی اموال فکری در کشورهای توسعه یافته چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد؟ نوشتار حاضر بر لزوم تدوین سیاست های مالیاتی خاص متناسب با شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه تأکید می کند تا عواملی چون شرایط محلی و نیازها را مدنظر قرار دهد و از کپی برداری مستقیم از مدل های کشور های توسعه یافته اجتناب شود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نتیجه می گیرد عدالت و کارایی به صورت توأمان بایستی در اتخاذ سیاست های مالیاتی مدنظر قرار گیرد تا بتوان به تصمیم گیری متفاوت در خصوص هر مصداق مالکیت فکری و در هر مرحله از رشد و پرورش آن مال پرداخت.

ابتکارات دولت الکترونیک به یک کشور کمک می کند تا اطلاعات را با شفافیت و کارایی بیشتر منتشر کند، خدمات عمومی با کیفیت تری ارائه کند و گام های مهمی برای مبارزه با فساد بردارد. دولت الکترونیک می تواند با کاهش نقاط تماس انسانی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای دولتی، بهبود امنیت اطلاعاتی و حفاظت از اطلاعات حساس دولتی را فراهم کند و همچنین می تواند بهبود کارآیی فرآیندهای دولتی را به همراه داشته باشد که از این طریق می تواند به کاهش فساد کمک کند. این پژوهش به بررسی اثر دولت الکترونیک بر فساد اقتصادی 12 کشور در حال توسعه صادرکننده نفت پرداخته است. بدین منظور از داده های ترکیبی در دوره 2012 تا 2021 و از روش اقتصادسنجی مبتنی بر داد ه های ترکیبی (پنل) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد، رابطه مثبت و معنی داری بین شاخص دولت الکترونیک و شاخص ادراک فساد وجود دارد، بدین معنا که الکترونیکی شدن دولت و خدمات آن باعث کاهش سطح فساد در کشورهای مورد مطالعه می شود. برای بررسی وجود رابطه غیر خطی از مدل رگرسیون پنل آستانه ای (PTR) بهره برده شد و این نتیجه حاصل شد که برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت وجود مدل آستانه ای به لحاظ آماری معنی دار نیست.

هوشمندسازی اقتصاد با بهره گیری از فناوری های نوین، مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، ساختارهای اقتصادی را به سوی کارایی و نوآوری متحول می کند. این مطالعه تأثیر هوشمندسازی اقتصاد، به ویژه از طریق دسترسی به فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) طی دوره 2005-2023 را بررسی می کند. با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نتایج نشان می دهد که فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، رشد اقتصادی را به طور معناداری تقویت می کنند؛ اما در کوتاه مدت فشارهای تورمی ایجاد می کنند. اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، رشد را افزایش و تورم را کاهش می دهند؛ در حالی که کسری بودجه و نرخ اشتغال موانعی برای رشد ایجاد می کنند. تفاوت های بین کشوری، مانند زیرساخت های پیشرفته چین در مقابل محدودیت های نهادی ایران و اتیوپی، اهمیت شرایط نهادی را نشان می دهد. این یافته ها با نظریه های رشد درون زا و انتظارات عقلایی هم سو هستند. پیشنهادات سیاستی شامل مدیریت هزینه های زیرساختی، گسترش آموزش دیجیتال، تقویت حکمرانی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی است. این مطالعه بر پتانسیل هوشمندسازی برای توسعه پایدار تأکید کرده و هشدارهایی برای کنترل اثرات تورمی کوتاه مدت ارائه می دهد.

برنج، به دلیل اهمیت تغذیه ای این محصول در سبد خانوار و اهمیت اقتصادی آن در معیشت بسیاری از کشاورزان جهان، یک محصول راهبردی محسوب می شود. در ایران نیز علی رغم تولید سالانه 2/5 میلیون تن برنج، همواره بخشی از نیاز مصرفی این محصول از طریق واردات تأمین شده است. از این رو، شناسایی کشورهای عمده صادرکننده و ساختار بازار جهانی محصول برنج می تواند به واردکنندگان این محصول کمک کند تا برای واردات در شرایط مناسب عرضه و قیمت جهانی، به برنامه ریزی بپردازند و هزینه های کمتری را برای واردات برنج متحمل شوند. بدین منظور، در مطالعه حاضر برای شناسایی ساختار و تعیین قدرت بازار، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال با استفاده از اطلاعات پایگاه داده آماری فائو (FAO) و مرکز بین المللی تجارت (ITC) طی دوره های زمانی 12-2010 و 22-2020 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طی دوره های مورد بررسی، بازار جهانی صادراتی از نوع انحصار چندجانبه بسته است و تغییری در نوع ساختار بازار ایجاد نشده، اما درجه انحصار کاهش یافته است؛ در این حالت، چهار بنگاه حداقل شصت درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. در سال های 12-2010، کشورهای تایلند، هند، ویتنام و آمریکا 66 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند که در سال های 22-2020، سهم چهار کشور عمده بازار محصول برنج همچنان 66 درصد باقی مانده، اما پاکستان جانشین آمریکا شده است. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در سال های مورد بررسی، ساختار بازار واردات برنج از نوع رقابت انحصاری بوده و نوع بازار تغییر نیافته است. با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال که در دو دوره مورد بررسی مشابه بوده، در درجه رقابت پذیری نیز تغییری رخ نداده است؛ در این حالت، تعداد رقبا در بازار واردات برنج زیاد بوده و هیچ کدام از آنها سهمی بیش از ده درصد را در اختیار ندارند. برای کشورهای واردکننده برنج از جمله ایران، نوع ساختار بازار جهانی بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که بیش از هشتاد درصد از واردات برنج ایران از کشورهای هند و پاکستان تأمین می شود، ساختار بازار صادراتی این کشورها به نوعی تعیین کننده قیمت در بازار جهانی بوده و واردکنندگان ناگزیرند که شرایط اعمال شده توسط کشورهای یادشده را بپذیرند. بنابراین، با توجه به عضویت ایران و هندوستان در سازمان همکاری شانگهای و وجود روابط سیاسی میان دو کشور، زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور فراهم است و با تقویت تعامل با کشور هند، واردات برنج با هزینه های کمتر نیز از این کشور امکان پذیر می شود. همچنین، وجود مرز مشترک میان ایران و پاکستان از جمله مزیت هایی است که می تواند به کاهش هزینه های حمل ونقل کمک کند..

چگونه می توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره گیری از آموزه های بین الاذهانی متفکران مسلمان از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ها در جریان ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی روشمند از اندیشه های اقتصادی اسلام دست یابد. ارکان سه گانه دین اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام به عنوان مسلّمات و یقینیات، به مثابه نقطه اطمینان بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه اقتصادی اسلامی نیز اعتقاد اقتصادی، اخلاق اقتصادی و فقه اقتصادی از ارکان تلقی شده است.در این نوشتار، ضمن شرح مختصر این سه حوزه، تعاملات شش گانه آن ها، شناسایی و تأثیرگذاری های هر یک از آن ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت نظریه پردازی شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه گانه و تعاملات شش گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظریِ حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی بخشی آن در قدرت فاصله افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب، شناسایی قلّه های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می ماند که به ما در مطالعات پژوهشی مدد می رساند و فراتر از آن در کار سیاست گذاری اجرایی و طراحی نظام اقتصادی مطلوب یاری می دهد؛ به نحوی که پژوهشگر یا سیاست گذار بداند که در هر سبد معرفتی و تعاملات شش گانه به دنبال چیست؟ و چه تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری هایی را می توان انتظار داشت؟

این پژوهش شاخصی برای ارزیابی رفتار بانک مرکزی معرفی می کند که نسبت نرخ بهره به تورم را به عنوان معیاری کلیدی در نظر می گیرد. حفظ این نسبت در سطح یک یا بالاتر، نشان دهنده نرخ بهره واقعی مثبت است و بیانگر اتخاذ سیاست های پولی هوشمندانه و هدفمند توسط بانک مرکزی است. هدف این تحقیق شناسایی رفتار متقابل رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و رفتار بانک مرکزی بر یکدیگر است این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی «نسبت نرخ بهره به تورم»، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در طی سال های 1370 تا 1402 به عنوان نمونه آماری از جامعه اقتصاد ایران و روش تحقیق کمی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) اثرات متقابل این سه را بر یکدیگر آشکار کرد. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا انحراف نرخ بهره اسمی از تورم بر کاهش یا رشد نقدینگی مؤثر است؟ نتایج توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شوک های نقدینگی تأثیر قابل توجهی بر «نسبت نرخ بهره به تورم» ندارند، به این معنی که رفتار بانک مرکزی به صورت مستقیم از نوسانات رشد نقدینگی تبعیت نمی کند. بااین حال، شوک های رشد اقتصادی می توانند رفتار بانک مرکزی را تغییر دهند. از سوی دیگر، تأثیر شوک «نسبت نرخ بهره به تورم» بر خودش به طور فوری اما موقتی عمل می کند، به این معنی که این واکنش ها به سرعت فروکش می کنند و اثرات آن به سرعت محو می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شوک به «نسبت نرخ بهره به تورم» با یک تأخیر سه ساله منجر به کاهش رشد نقدینگی می شود. این نتیجه حاکی از آن است که رفتار بانک مرکزی، هرچند با تأخیر، بر رشد نقدینگی تأثیرگذار است. مهم ترین پیشنهاد سیاستی اقدام صحیح بانک مرکزی در جهت حفظ تعادل در «نسبت نرخ بهره به تورم» باعث کنترل نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی می شود.

صنعت بیمه به عنوان یک عنصر اساسی از رشد اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته همواره با چالش اصلاح و یا به روز رسانی داده ها و اطلاعات مواجه بوده است. زنجیره بلوکی یکی از فناوری های نوظهوری است که توانسته با استفاده از قابلیت ها و پتانسیل هایش مانعی در مقابل این اختلالات باشد. مزایای استفاده از این فناوری شامل کاهش هزینه ها، تسریع در روند پرداخت، سوابق تغییرناپذیر با مسیرهای حسابرسی آسان برای ردیابی، قراردادهای هوشمندی که به صورت خودکار اجرا می شوند و ... است. بررسی های انجام شده نشان می دهد مطالعات در زمینه زنجیره بلوکی عمدتاً بر فناوری و عملکرد آن برای تغییر در کسب وکار متمرکز است، لذا هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم اساسی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن در بیمه، قراردادهای هوشمند و شرکت های پیشرو در این زمینه و چالش های پیش روی آن در صنعت بیمه است. مقاله حاضر از نوع آموزشی و ترویجی است و روش انجام آن نیز از نوع توصیفی است چراکه از طریق مطالعه مقالات موجود در زمینه فناوری زنجیره بلوکی درصدد توصیف کاربردهای این فناوری در صنعت بیمه است. نتایج این مقاله نشان می دهد استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در صنعت بیمه در کوتاه مدت با چالش هایی روبه روست اما مزایای این فناوری در بلندمدت منجر به تحولی عظیم در صنعت بیمه خواهد شد.