درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تحریم های مالی بر ترکیب نهاده های تولید و در نهایت بررسی اثرات اقتصادی آن در ایران است. این تحقیق با استفاده از تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز بر سرمایه گذاری، نیروی کار، تولید و سطح قیمت ها انجام گرفته است. پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم مالی، ترکیب نهاده های تولیدی در ایران را تغییر داده و منجر به افزایش سهم نیروی کار، در مقایسه با عامل سرمایه در اقتصاد می شود. این تغییرات منجر به کاهش تولید و افزایش عمومی سطح قیمت ها می شود به طوریکه در سناریو اول و دوم به ترتیب 4.42 و 11.11 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 1.84 و 4.72 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می گردد.

شرایط خاص اقتصاد ایران، نرخ ارز را به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد تبدیل کرده است، با این حال طی سی سال گذشته، نرخ ارز از نوسانات قابل توجه برخوردار بوده است و  مطالعات مختلفی برای بررسی نحوه تأثیر این نوسانات بر تراز تجاری پرداخته اند، اما از آنجا که هرکدام از مطالعات به بخش کلی ایران و یا بین کشورها پرداختند در این مطالعه به بررسی جداگانه هر بخش کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز و خدمات پرداخته شده است. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز واقعی در تراز تجاری در هر چهار بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و گاز ایران و مجموع چهار بخش می باشد. برای این منظور از رهیافت خود رگسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد زیرا این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم می کند. برای بررسی ارتباط نامتقارن نرخ ارز با تراز تجاری از داده های سالیانه 1374 تا 1399 استفاده شد. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر مثبت بر تراز تجاری داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، معنی دار نبوده است که نشانگر عدم تاثیر سیاست کاهش ارزش پول بر بهبود تراز تجاری می باشد. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و یکی از راهکارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.

تغییرات آب و هوایی جهانی که با  انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن تشدید می شود، خطر بزرگی برای زندگی، محیط زیست جهانی و توسعه ایجاد می کند. تخریب محیط زیست یکی از بحث انگیزترین موضوعات در مجامع بین المللی است و نگرانی اصلی برای کل جهان محسوب می شود. بنابراین، محققان و سیاست گذاران توجه خود را از رشد اقتصادی متعارف به رشد سبز معطوف کرده اند. مطالعه حاضر در تلاش برای بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی بر رشد سبز طی دوره زمانی 1381-1399 در کشور ایران است. متغیر مورد استفاده در نااطمینانی سیاست اقتصادی با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی  و محاسبه شده است. همچنین متغیر رشد سبز، رشد اقتصادی تعدیل شده با محیط زیست است و به تبعیت از تحقیقات احمد و همکاران (2022) و  سوهاگ و همکاران (2022) مورد سنجش قرار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0 تأثیر منفی بر رشد سبز دارد، در حالی که مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی، رشد سبز را افزایش می دهند. از متغیرهای کنترلی سرمایه، اشتغال و باز بودن تجارت و تأثیر گذاری آن بر رشد سبز نیز استفاده شده است. در کل چندک ها متغیرهای کنترلی باز بودن تجارت و سرمایه تأثیر مثبت بر رشد سبز داشته است، در حالی که اشتغال تأثیر منفی بر آن داشته است. 

این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی آثار شوک بازار پول بر رفتار مخارج مصرفی خانوارهای شهری را در نسل های سنی سالمند، میانسال و جوان آزمون نماید. بدین منظور، جهت بررسی رفتار بین نسلی مخارج مصرفی خانوارهای شهری، با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و داده های مقطعی بودجه ی خانوار نوعی بانک اطلاعاتی تابلویی ترکیبی طراحی و رفتار متولدین 1335 تا 1370 مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد بیشترین مقدار شوک بازار پول در طی دهه ی 1390 تا 1400، مربوط به بازه ی زمانی 1391-1390 است. بر این اساس نتایج حاصل از وقوع شوک بازار پول بر مخارج مصرفی خانوارها بیانگر آن است که سطح مخارج مصرفی خانوارها در نسل های سنی جوان نسبت به سایر نسل ها کمتر بوده و وقوع شوک منفی کوچک و بزرگ در بازار پول سبب شده است تا نسل های جوان نسبت به سایر نسل ها بیشتر در معرض آسیب باشند. همچنین وقوع شوک منفی بزرگ با تحت تاثیر قرار دادن تمامی نسل ها سبب شده است که تا حدودی مخارج مصرفی خانوارها در نسل های مختلف به یکدیگر نزدیک شود؛ ولی با این حال نسل جوان به دلیل آسیب پذیر بودن نسبت به سایر نسل ها بیشترین میزان کاهش را متحمل شده است.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

مقدمه و هدف: بخش کشاورزی همواره با مخاطرات متنوعی از جمله مخاطرات طبیعی روبرو است که یکی از ابزارهای حمایتی دولت، بیمه محصولات کشاورزی است. خرما از محصولات باغی سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه ایران است که مخاطرات متعددی این محصول را تهدید می کند. مواد و روش ها: به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه خرما در شش استان خرما خیز کشور، از دیدگاه کارگزاران ابتدا پرسش نامه تنظیم شده و سپس تاثیر این عوامل بر پذیرش بیمه خرما با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد شده است. یافته ها: تاثیر نهایی متغیرهای تحصیلات، داشتن شغل دوم، حق بیمه پرداختی، تعداد خطر پوششی، مروجان، ارزیابی صحیح و سطح زیرکشت بر احتمال پذیرش بیمه به ترتیب به میزان 18/0، 49/0، 17/0، 21/0، 15/0، 28/0 و 13/0 مثبت و معنادار شده است. در بین سطوح مختلف پذیرش بیمه، سطح دوم بیشترین میزان پذیرش بیمه کشاورزان وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با نتایج تحقیق که عملکرد بهتر صندوق بیمه کشاورزی در کنار سایر عوامل مربوط به بیمه گزاران، تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بیمه دارد، لازم است با آموزش و افزایش آگاهی نخل داران نسبت به بیمه محصول خرما توسط مروجان و متخصصان، ارتقای سطح سواد کشاورزان، ارزیابی سریع و صحیح خسارت و پرداخت به موقع خسارت، اقدامات عملیاتی برای بهتر شدن پذیرش بیمه محصول خرما در استانهای ایران صورت داد.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد که اطلاع از نحوه عملکرد آن در آینده حائز اهمیت است، بخش کشاورزی می باشد. پیش بینی شاخص های کلان بخش کشاورزی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  به این منظور هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص های کلان بخش کشاورزی مانند ارزش افزوده کشاورزی،صادرات و واردات بخش کشاورزی توسط الگوی رگرسیونی با داده های  مختلط(میداس) می باشدمواد و روش ها: در این تحقیق از رهیافت میداس که امکان بهره گیری از داده ها با تواتر مختلف را فراهم می آورد، استفاده شد.  دوره مورد بررسی در این تحقیق از سال 1392 تا انتهای سال 1397 می باشد.تواتر داده ها برای ارزش افزوده کشاورزی فصلی بوده و برای صادرات کشاورزی ، واردات کشاورزی و متغیرهای تورم و نرخ ارز دارای داده های ماهانه و دما و بارش با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده در این مقاله حاکی از قدرت بالای پیش بینی است.همچنین مشخص گردید که متغیرهای نرخ ارز و تورم در تمام معادله ها دارای تاثیر معنی دار می باشد و دما بر ارزش افزوده و صادرات اثر معنی دار دارد و میزان بارش در هیچ کدام از برآورد های مورد بررسی اثر معنی دار ندارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه تایید واضحی بر قدرت قابل قبول پیش بینی های بدست آمده از رهیافت میداس می باشد. این نکته برای کشوری همچون ایران که با مشکل تواترهای مختلف برای داده های دردسترس مواجه است، بسیار مهم می باشد.

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، یک متغیر کلیدی به شمار می رود و نقش مؤثری در صادرات و واردات کالاها و نهاده های کشاورزی دارد. بخش کشاورزی ایران یکی از بخش های وابسته به نرخ ارز بوده و درنتیجه تغییرات نرخ ارز می تواند بر صادرات و واردات نهاده های بخش کشاورزی مانند کودهای شیمیایی اثرات قابل توجه داشته باشد. با توجه به اثر بحران های کووید-19 و جنگ اوکراین بر نرخ ارز و اهمیت تجارت کودهای شیمیایی در شرایط کنونی، هدف از این پژوهش بررسی علیت غیر خطی بین نرخ ارز و حجم واردات و صادرات کودهای شیمیایی با استفاده از داده های فصلی در دوره 1401-1393 با استفاده از رویکرد مارکف سوئیچینگ است. نتایج به دست آمده از آزمون غیر خطی نشان داد که رابطه میان نرخ ارز آزاد و حجم صادرات کودهای ازته و نیز ارتباط «شکاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی» با حجم واردات کودهای فسفاته و پتاسه غیر خطی است. همچنین بر اساس علیت گرنجر در مدل مارکف سوئیچینگ، رابطه علیت یک سویه ای از طرف نرخ ارز آزاد به سمت حجم صادرات کودهای ازته وجود دارد. همچنین، رابطه علیت یک سویه ای از «شکاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی» به سمت حجم واردات کودهای فسفاته و پتاسه برقرار است. بنابراین، برای کاهش اثرات نرخ ارز طراحی الگوی جامع تجارت، تنوع بخشی به مبادی وارداتی و مقصدهای صادراتی کودهای شیمیایی و نیز ایجاد رابطه های تعاملی دوجانبه و سازنده با کشورهای هدف به منظور دستیابی به توافق برد-برد پیشنهاد و تأکید می شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت صرفه های مقیاس و تحولات آن در صنایع کارخانه ای ایران است. صرفه های ناشی از مقیاس، مزیت های هزینه ای است که بنگاه ها به دلیل مقیاس عملیاتی به دست می آورند و کاهش هزینه به ازای هر واحد محصول باعث افزایش صرفه های مقیاس می شود. در این مقاله، صرفه های مقیاس در صنایع ایران با رویکرد مبتنی بر مدل های اقتصادسنجی و با استفاده از برآورد تابع هزینه ترانسلوگ برای دوره زمانی 1399-1381 بر حسب کدهای دو رقمی ISIC بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که روند کشش مقیاس بر حسب هزینه در صنایع کارخانه ای ایران برای یک دوره طولانی 19 ساله همواره از 1 کمتر بوده است. چنین نتیجه ای موید آن است که صنایع ایران در طول تقریبا دو دهه گذشته در دامنه صرفه های ناشی از مقیاس بوده اند و هنوز از این دامنه خارج نشده اند. در واقع، صنایع کارخانه ای ایران هنوز نتوانسته اند از منافع صرفه های مقیاس بهره ببرند و از این منظر هنوز اندازه ها و مقیاس های کوچکی دارند. همچنین اکثر صنایع بزرگ و سرمایه بر کشور از مقیاس های نسبتا بزرگی (در قیاس با اقتصاد ایران) برخوردار هستند و توسعه بیشتر آن ها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است. در مقابل، اکثر صنایع کاربر کشور با مقیاس کوچک هستند. این امر نشان می دهد توسعه و رشد اندازه بنگاه ها از طریق تقویت صنایع مذکور و رفع مشکلات و موانع تولید سبب شکوفایی بیشتر آن ها و بهره برداری بیشتر از صرفه های ناشی از مقیاس می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرریزهای فضایی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران است. بدین منظور از داده های صنایع کارخانه ای 31 استان کشور طی سال های 1399-1381 استفاده شد تا اثرات دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای و سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری بر اشتغال بررسی شود؛ بنابراین با به کارگیری داده های تابلوی در چارچوب مدل دوربین فضایی نسبت به برآورد مدل اقدام شد. نتایج پژوهش بیانگر مثبت و معنادار بودن اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی متغیرهای ارزش افزوده و شدت انرژی بر اشتغال بخش صنعت است. همچنین نتایج حاصل از اثر ICT بر اشتغال صنعت گویای آن است که شاخص دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای اثر اشتغال زدایی بر بخش صنعت کشور دارد؛ یعنی یک درصد افزایش این شاخص، اشتغال صنعتی هر استان را 072/0 درصد و استان های همجوار به میزان 167/0 درصد کاهش داده است که ماحصل آن کاهش 239/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت خواهد بود. درحالی که نتایج حاصل از شاخص سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه نرم افزاری و سخت افزارهای کامپیوتری اثر اشتغال زایی را نشان می دهد؛ به طوری که یک درصد افزایش موجودی سرمایه ICT میزان اشتغال در هر استان را به میزان 02/0 درصد و سرریز های فضایی استان های همجوار به میزان 202/0 درصد افزایش داده و در مجموع منجر به روند افزایشی 222/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت ایران شده است.

هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می شود کﻪ اﻣکﺎن ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ از ﻃﺮی ﻖ اﺑﺰارﻫ ﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻکﻮک ﻧﻮﻋی اﺑﺰار ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی اﺳﻼﻣی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ها اﺳ ﺖ ک ﻪ ﺷ ﺎیﺪ ﺑﺘ ﻮان آن را ازجمله ﺑﻬﺘﺮیﻦ و مهم ترین راﻫکﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی از ﻃﺮیﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. در مقاله حاضر به بررسی تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی (صکوک)، با استفاده از تکنیک پانل دیتا با رویکرد هم انباشتگی (همجمعی) جوهانسون جوسیلیوس پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات سالانه 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، کلیه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تأثیر مثبتی بر شاخص ساختار مالی (نسبت سرمایه به دارایی) داشتند؛ به طوری که در بلندمدت، تأثیر صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک منفعت، صکوک استصناع و صکوک مشارکت، معنادار بوده و با توجه به ضرایب، این متغیرها به ترتیب معادل 06/7، 32/20، 07/0، 32/3 و 84/0 درصد از تغییرات شاخص ساختار مالی را توضیح می دهند. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک به طرز قابل توجهی می تواند ساختار مالی شرکت ها را بهبود بخشد.

انرژی برق یکی از مهم ترین نهاده های تولید در صنایع مختلف و به خصوص صنایع انرژی بر است. در ایران این نهاده به عنوان مشوق فعالیت های صنعتی، پایین تر از قیمت تمام شده به صنایع تحویل می شود؛ این نوع قیمت گذاری ازطرفی موجب سودآوری صنایع انرژی بر و ازطرف دیگر موجب کاهش رشد سرمایه گذاری در بخش تولید برق شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های منتشر شده برای سال های 1382 الی 1398 شمسی صنایع کشور، صنایع انرژی بر مشخص شده و مدل تابلویی تابع تولید این صنایع برآورد شده است. در این مدل معنی داری بعضی از ضرایب مدل در سطح قابل قبول نمی باشد؛ لذا مدل تابع تولید به صورت سرانه و هم چنین پویا برآورد شده و درنتیجه معنی داری همه ضرایب تأیید می شود. بر این مبنا، ارزش تولید نهایی این صنایع به ازاء واحد انرژی برق مصرفی، محاسبه شده و به عنوان ارزش اقتصادی نهاده انرژی برق درنظر گرفته می شود. طبق این نتایج در صنعت انرژی بر«تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی»، ارزش اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت نهاده انرژی برق حدود 6/5 تا 5/6 برابر متوسط بهای پرداخت شده برای این نهاده می باشد. این نسبت در صنعت «تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی» حدود 8/1 تا 2 و برای صنعت «تولید فلزات پایه» حدود 4/1 تا 7/1 می باشد. این نسبت به طور متوسط در کل صنعت کشور حدود 9/2 تا 5/3 می باشد. 

گستردهمعرفی:تحریم های اقتصادی به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف و الزام آنها برای تغییر رفتار است که به خصوص از زمان پایان جنگ سرد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، یافته های پژوهش های تجربی عمدتاً حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور هدف را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعات، با استفاده از رهیافت های مختلف، اثرات نامطلوب چنین تحریم هایی بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، هزینه های تولید، تشکیل سرمایه، تجارت، مخارج دولت، نرخ ارز، مخارج خصوصی و نیز رفاه خانوارها نشان داده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شده و این تحریم ها طی سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بخش نفت یکی از حوزه های اصلی این تحریم ها به شمار می آید و کشورهای تحریم کننده در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، این بخش را هدف قرار داده اند. همچنین تحریم های بانکی نیز تلاشی برای عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به کشور است که در گروه تحریم های هوشمند علیه ایران انجام شده است. بنابراین، تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران، با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را شدت بخشیده و با اثرگذاری بر قیمت های نسبی و نیز درآمد و مخارج خانوارها، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، این مقاله به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل (EV) می پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، از یک مدل CGE پویای بازگشتی بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. به منظور بررسی و مقایسه تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی، کاهش 70 درصدی صادرات نفت برای تمام دوره مورد بررسی شبیه سازی شده است.متدولوژی:در این مطالعه از چارچوب مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) جهت بررسی اثرات رفاهی کاهش صادرات نفت استفاده شده است. این مدل نتیجه تلاش مشترک بین گروه مشارکت برای سیاست های اقتصادی (PEP) و مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در زمینه پروژه کنسرسیوم مدل سازی رشد و توسعه آفریقا (AGRODEP) است. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه PEP-1-t، مدلی با چارچوب پویای بازگشتی، چند بخشی، یک کشوری، حاوی بسیاری از ابزارهای مالیاتی و دارای دسته بندی های چندگانه برای عوامل کار و سرمایه است. این مدل با ماتریس های حسابداری اجتماعی که حساب های مورد نیاز برای دسته بندی های اصلی را داشته باشند سازگار بوده و نیز دارای فروض استاندارد می باشد. در این مدل، نیروی کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در بالاترین سطح تولید، تابع تولید لئونتیف در نظر گرفته می شود که نهاده های واسطه ای را با ارزش افزوده ترکیب می کند تا سطح فعالیت مشخص شود. عوامل تولید کار و سرمایه نیز بر مبنای تابع با کشش جانشینی ثابت (CES) با یکدیگر ترکیب می شوند. هر فعالیتی یک یا چندین کالا تولید می کند. سپس کالای تولید شده با استفاده از تابع با کشش تبدیل ثابت (CET) به کالای صادراتی و کالای بازاری تبدیل می گردد. مصرف کنندگان کالای مرکب را خریداری می کنند. این کالاهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت که به تابع آرمینگتون معروف است مشخص می گردد. کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمت های جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است. با برقراری تعادل در سیستم، شامل تعادل در بازار عوامل تولید، تعادل در بازار کالا، تعادل پس انداز-سرمایه گذاری، تعادل بازار داخلی و تعادل بازار صادرات، تعادل در کل سیستم برقرار می گردد. این مدل دارای مجموعه ای از معادلات همزمان است که بسیاری از این معادلات غیرخطی هستند. روش مورد استفاده برای شبیه سازی اثر تحریم صادرات نفت در مقاله حاضر، مطابق با روش استفاده شده در مطالعه فرزانگان و همکاران (2015) می باشد. همچنین، برای بررسی رفتار مصرف کننده و محاسبه تغییرات رفاه بر مبنای معیار EV، از سیستم مخارج خطی (LES) و تابع مطلوبیت استون-گری استفاده شده و کدهای محاسبه معیار EV به مدل افزوده شده است. با توجه به اینکه ساختار SAM مورد استفاده به عنوان پایگاه داده مورد نیاز باید مطابق با مدل تعادل عمومی مورد استفاده باشد، از این رو اقدام به تهیه SAM برای سال 1395 گردیده است. همچنین، علاوه بر SAM، از تعدادی پارامتر رفتاری نیز که از مطالعات دیگر به دست آمده اند، برای حل مدل استفاده شده است. به منظور کالیبره کردن و شبیه سازی از نرم افزار گمز (GAMS) استفاده گردیده است.یافته ها:نتایج به دست آمده در خصوص تأثیر تحریم صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می گردد. در زمینه تأثیر کاهش صادرات نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی مذکور، نتایج مشابهی در مطالعات غریب نواز و واشیک (2017)، فرزانگان و همکاران (2015)، محمدی خبازان و همکاران (2015)، حقیقی و بهالو (2013) و حقیقی و بهادر (1394) با رهیافت مدل CGE حاصل شده است. همچنین در مطالعات دیگری نظیر نخلی و همکاران (2020)، کشاورز حداد و همکاران (1399)، کیومرثی و همکاران (1398)، توزاوا و کایوم (2016)، مرزبان و استادزاد (1394) و صدیق (2011)، اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور هدف نشان داده شده است. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه ها کاهش می یابد و دهک های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می شود. در خصوص اثرات رفاهی نامطلوب تحریم صادرات نفت ایران نتایج مشابهی در مطالعات فرزانگان و همکاران (2015) و محمدی خبازان و همکاران (2015) با رهیافت مدل CGE ایستا حاصل شده است در حالی که مطالعه غریب نواز و واشیک (2017) با همین رهیافت اثرات محدودتری را نشان داده است. مرزبان و استادزاد (1394) نیز با بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی، اثر محسوس اعمال تحریم های نفتی بر رفاه اجتماعی را نشان داده اند. در مطالعه چپتا و گایگن (2020) و صدیق (2011) نیز اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر رفاه خانوارها در کشور هدف نشان داده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مدل نشان می دهد که با تغییر کشش های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تأیید می گردد.نتیجه:این مقاله، به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی می پردازد. برای تحقق این امر از مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) بر مبنای داده های SAM تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. در این چارچوب، به منظور بررسی تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی از معیار EV استفاده شده است. طی سال های 2012 تا 2019، میزان صادرات نفت خام ایران کاهش حدود 70 درصدی داشته است. بنابراین، به منظور شبیه سازی سناریوی تحریم صادرات نفت، یک حالت با میزان کاهش 70 درصدی، برای تمام دوره ها در مدل اعمال شده است. نتایج بررسی با استفاده از مدل CGE پویای بازگشتی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد و این تغییرات در طول دوره مورد بررسی روندی فزاینده دارد. همچنین هم در خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی، دهک های بالاتر، کاهش در درآمد، مخارج مصرفی و رفاه بیشتری را تجربه می کنند. به علاوه، با بروز شوک کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که با این که رفاه از دست رفته تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری است، اما با ادامه روند تحریم صادرات نفت، شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاهش می یابد. تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مؤید اعتبار نتایج اصلی است. 

گستردهمعرفی: یکی از الزامات رشد اقتصادی، توسعه بخش حمل و نقل و خدمات وابسته به آن است. اما توسعه حمل و نقل، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی تاثیر انکارناپذیری بر میزان انتشار آلاینده ها دارد. حال این سوال مطرح است که برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل چه باید کرد به طوری که دستیابی به توسعه اقتصادی مختل نشود. جداسازی انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل از رشد اقتصادی، کلید ارائه یک راه حل عملی برای دستیابی به توسعه اقتصادی کم کربن است. مفهوم جداسازی به شرایطی اشاره دارد که رشد اقتصادی افزایش می یابد اما تخریب زیست محیطی در همان دوره زمانی کاهش می یابد. این مفهوم اولین بار  به وسیله OECD مطرح شد(OECD,2000). سپس ویهماس و همکاران (2003)  جنبه های مختلف جداسازی را تشریح کردند و تاپیومدل جداسازی مبتنی بر کشش را ارائه کرد(Tapio, 2005 Vehmas et al., 2003,). متعاقباً جداسازی انتشار دی اکسیدکربن از رشد اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققان  قرار گرفت(Loo & Banister, 2016, Zhang, 2018, Riti et al., 2017,  Wu et al.,2018, Wang et al., 2018,). اما در ایران تا کنون مطالعه ای در این زمینه انجام نشده است. بنابراین مطالعه حاضر بر آن است تا با بررسی این موضوع در ایران سهمی در شناسایی اقدامات مناسب برای دستیابی به کربن زدایی در بخش حمل و نقل داشته باشد.متدولوژی:برای تجزیه تغییرات انتشار دی اکسیدکربن به عوامل مختلف محرک آن تکنیک های زیادی از جمله تحلیل تجزیه ساختاری(SDA) و تحلیل تجزیه شاخص (IDA) به کار می رود. با این وجود امروزه تجزیه و تحلیل جداسازی، به عنوان یک مفهوم جدیدتر که نیاز به داده ها و محاسبه کمتری دارد و در مقابل جزئیات بیشتری در خصوص نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نشر کربن در اختیار قرار می دهد، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برای انجام  تحلیل جداسازی سه رویکرد OECD، ویهماس و همکاران  (2003) و تاپیو (2005) وجود دارد. رویکرد OECD دارای معایب مختلفی مانند اندازه گیری نادرست و معیارها(سنجه های) نامشخص است که باعث شد ویهماس و همکاران (2003) این روش را توسعه دهند و در نهایت تاپیو (2005) با اصلاح  دسته بندی ویهماس و همکاران (2003) روش آنها را ارتقا بخشید. در انجام این کار تاپیو (2005)، اول، شش حالت ممکن پیوند و جداسازی معرفی شده توسط ویهماس و همکاران (2003) را به هشت حالت منطقی ممکن تغییر داد، دوم، مفهوم جداسازی منفی را مطرح کرد و سوم، با تعریف بازه های مشخص برای کشش تخریب محیط زیستی رشد اقتصادی، هر کدام از حالت های جداسازی و پیوند را دقیق تر مشخص ساخت. بر این اساس در این مقاله برای بررسی جداسازی تخریب محیط زیست از رشد اقتصادی از رویکرد تاپیو (2005) استفاده می شود. خلاصه این رویکرد در جدول 1 آمده است. جدول 1. درجات مختلف پیوند و جداسازی بر اساس رویکرد تاپیو (2005)ماخذ:جمع بندی محقق بر اساس دسته بندی Tapio, 2005Table 1. Degrees of the coupling and decoupling process based on Tapio (2005) approachSource: Researcher Conclusion Based on Tapio(2005) Classification   درجات پیوند و جداسازی    [0-0.8]* * جداسازی ضعیف[1][0-0.8] * *جداسازی ضعیف منفی[2] *  *جداسازی قوی[3]  ** جداسازی قوی منفی[4] * * جداسازی منفی رو به رشد[5]  * *جداسازی بازگشتی[6][0.8-1.2]* * پیوند رو به رشد/ توسعه[7][0.8-1.2] * *پیوند بازگشتی[8] داده های مورد استفاده در این مقاله از مرکز آمار ایران و ترازنامه های انرژی وزارت نیرو طی دوره ۹۷-۱۳۷۹ استخراج شده است. انتخاب دوره زمانی به گونه ای است که ده سال قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را پوشش می دهد زیرا تغییر قیمت انرژی در این دوره می تواند فعالیت های بخش حمل و نقل کشور، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن را تحت تاثیر قرار دهد. متغیرهای این تحقیق شامل ارزش افزوده زیربخش های بخش حمل و نقل(حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی)، GDP بدون نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، کل حجم مسافر و بار بخش حمل و نقل و زیربخش های آن و میزان انتشار دی اکسیدکربن بخش حمل و نقل و زیربخش های آن است. یافته ها:نتایج وضعیت جداسازی حمل و نقل بار و مسافر از رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن به ترتیب در جدول 2 و جدول 3 آمده است. در جداول مذکور برای نشان دادن حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، تولید ناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن بخش حمل و نقل به ترتیب از نمادهای TG، TP، GDP و  CO2استفاده شده است.نتایج مربوط به جداسازی حمل و نقل مسافر و بار از رشد اقتصادی در جدول 2 نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های ابتدایی هدفمندی یارانه ها (93-1389) منجر به جداسازی قوی رشد حمل و نقل بار و مسافر از رشد اقتصادی شده است، به این معنی که علی رغم رشد اقتصادی مثبت رشد حمل و نقل منفی بوده است. اما میزان تاثیر پذیری حمل و نقل مسافر به میزان قابل توجهی بیش از حمل و نقل بار بوده است. پس از آن وضعیت جداسازی در بخش حمل و نقل بار  به جداسازی منفی رو به رشد تغییر یافته در حالی که در بخش حمل و نقل مسافر همچنان جداسازی قوی برقرار است. جدول 2. وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربنماخذ: یافته های پژوهشTable 2. Decoupling of transport volumegrowth from economic growthSource: Research Findingsوضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از رشد اقتصادیوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی ضعیف0.0729.642.0483-1379پیوند رو به رشد0.9225.7423.6888-1384جداسازی قوی6.66-2.2815.17-93-1389جداسازی قوی0.73-13.9710.16-97-1394وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار از رشد اقتصادیوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی منفی رو به رشد1.4329.6442.3783-1379پیوند رو به رشد0.8825.7422.6188-1384جداسازی قوی3.10-2.287.06-93-1389جداسازی منفی رو به رشد1.5113.9721.1397-1394  جدول 3. وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار و مسافر از انتشار دی اکسیدکربنماخذ: یافته های پژوهشTable 3. Decoupling of transport volume growth from co2 emissionSource: Research Findingsوضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از انتشار دی اکسیدکربنوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی منفی رو به رشد13.3427.252.0483-1379پیوند رو به رشد1.1527.2923.6888-1384جداسازی منفی قوی0.80-12.1915.17-93-1389جداسازی منفی قوی0.39-3.9210.16-97-1394وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار از انتشار دی اکسیدکربنوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی ضعیف0.6427.2542.3783-1379جداسازی منفی رو به رشد1.2127.2922.6188-1384جداسازی منفی قوی1.73-12.197.06-93-1389جداسازی ضعیف0.193.9221.1397-1394 بر اساس جدول 3 در مورد وضعیت جداسازی حمل و نقل بار و مسافر از انتشار دی اکسید کربن می توان بیان داشت که افزایش قیمت حامل های انرژی در دوره 93-1389 منجر به کاهش بسیاری در حمل و نقل مسافر و بار شده است اما رشد انتشار دی اکسیدکربن اگرچه نسبت به دوره پیشین کاهش یافته اما همچنان مثبت است بنابراین رشد انتشار دی اکسیدکربن همراه با کاهش حمل و نقل مسافر و بار رخ داده است بنابراین تاثیرگذاری اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حمل و نقل بسیار بیشتر از انتشار آلایندگی بوده است که نیاز به اجرای سیاست های مکمل را آشکار می کند. در دوره 97-1394 نیز اگرچه همچنان بخش حمل و نقل بار از اجرای این قانون تاثیر می پذیرد اما در بخش حمل و نقل مسافر این اثر مشاهده نمی شود. نتیجه:بر اساس نتایج این مطالعه، اصلاح قیمت های انرژی در سال 1389 هر چند باعث شد که رابطه بین رشد اقتصادی و رشد حمل و نقل از پیوند رو به رشد (رشد اقتصادی توام با رشد حجم حمل و نقل) به جداسازی قوی (رشد اقتصادی توام با کاهش حجم حمل و نقل) تغییر یابد اما به دلیل عدم برقراری وضعیت جداسازی قوی بین رشد حمل و نقل و رشد آلودگی، اصلاح قیمت های انرژی منجر به کاهش نشر کربن نشده است. از این رو دستیابی به توسعه کم کربن در بخش حمل و نقل کشور تنها با اصلاح قیمت های انرژی تحقق نمی یابد و مستلزم به کارگیری سیاست های مرتبط با بهبود کارایی انرژی و تکنولوژی های مرتبط با کاهش نشر کربن است. بر اساس یافته های این مطالعه، پیشنهادهای زیر برای تعریف استراتژی های کاهش کربن مناسب برای بخش حمل و نقل توصیه می شود، اول، قیمت انرژی بخش حمل و نقل اصلاح شود. دوم، منع تردد خودروهای با انتشار کربن بالا در حالی که فناوری ها و منابع جدید انرژی متناسب با حمل و نقل مدرن ترویج شود. سوم، بهبود زیرساخت های حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جاده ای در دستورکار قرار گیرد. چهارم، باید سهم حمل و نقل غیرجاده ای (ریلی، هوایی و دریایی) به ویژه حمل و نقل ریلی  در بخش حمل کالا به طور اساسی تقویت شود تا حجم بالایی از کالاها با مصرف کمتر انرژی و آلودگی کمتر جابجا شوند.  [1] Weak decoupling[2] Weak negative decoupling[3] Strong decoupling[4] Strong negative decoupling[5] Expansive negative decoupling[6] Recessive decoupling[7] Expansive coupling[8] Recessive coupling

یکی از محورهای اساسی توسعه، دانش محور بودن فعالیت های تولیدی است. آسیب پذیری زیاد بخش کشاورزی از یک سو و اهمیت بالای این بخش در تأمین امنیت غذایی از سوی دیگر سبب شده که کشاورزی در ایران به سمت تولید دانش بنیان گام بردارد. در این راستا تعاونی های تولیدی با تجمیع اراضی خرد و اعمال مدیریت صحیح از طریق به کارگیری روش های علمی و گرایش به سمت استفاده از فناوری نوین در امر تولید، می توانند زمینه را برای افزایش بهره وری فراهم آورند. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت به کارگیری علوم و تجهیزات جدید در بخش کشاورزی و تأثیر آن ها بر کارایی تعاونی ها انجام پذیرفته است.در این مطالعه به اندازه گیری انواع کارایی 29 شرکت تعاونی تولیدی روستایی استان مازندران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اقدام شد. بدین منظور از نرم افزار DEAP2.1 بهره گرفته شد.نتایج نشان داد تنها 24/17 درصد تعاونی های مورد بررسی به لحاظ فنی و مقیاس، 03/31 درصد به لحاظ مدیریتی، 90/6 درصد به لحاظ تخصیصی و اقتصادی کارا هستند. همچنین بر اساس رویکرد ورودی محور، فاصله زیادی (7/58 درصد) بین متوسط کارایی فنی تعاونی های دانش محور با منبع محور وجود دارد که پیشنهاد می شود مدیران تعاونی های سراسر استان، تعاونی های شهرستان آمل را الگوی خود قرار دهند و در جهت بهره مندی از علم و فناوری نوین در امر تولید کوشا باشند.در اکثر مطالعات انجام شده صرفاً به اندازه گیری کارایی فنی بسنده شده است؛ حال آنکه در مطالعه ی حاضر به اندازه گیری انواع کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس و مقایسه تعاونی های دانش محور با منبع محور پرداخته شده است.

انتشار گازهای گلخانه ای و سرانه دی اکسیدکربن دارای روند صعودی است. بیشترین مقدار انتشار این گازها نیز متعلق به سال 1397 به مقدار 8/891 تن متریک است. میزان انتشار سرانه دی اکسیدکربن تنها در ده سال 1390 تا 1400، 6/12 درصد افزایش یافته است. تغییر اقلیم بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای است و در درجه نخست با کاهش بارندگی و افزایش دما مشخص می شود. تغییرات اقلیمی عمدتاً از طریق تغییر در بهره وری، عملکرد و در دسترس بودن زمین قابل کشت و آب، بر عرضه محصولات کشاورزی تأثیر می گذارد. این تغییرات در بازه های زمانی و مکانی مختلف، آثار متفاوتی بر تولید محصولات کشاورزی دارد. تجارت بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. تولید و تجارت در بخش کشاورزی و تغییرات آب وهوایی در یک چرخه قرار دارند و این موضوع در بلندمدت منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه های تولید و تجارت محصولات کشاورزی می شود. سیاست های کاهش تغییرات آب وهوایی در کشاورزی با تأثیر بر هزینه های نسبی تولید محصولات کشاورزی مختلف، بر جریان های تجاری تأثیر می گذارد. در این راستا، پیشنهادهایی برای حفظ امنیت اقتصادی در تولید و تجارت محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی ارائه می شود که عبارت است از انطباق کشت محصولات کشاورزی با تغییرات آب وهوایی، توسعه کشاورزی هوشمند و استفاده از روش های هوشمند برای شناسایی آب وهوا و استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی.

این مقاله، به دو مسئله در اقتصاد ایران پرداخته است. نخست، با توجه به پنهان بودن نرخ بهره بازار در ایران هدف اول این مقاله، ارائه برآوردی از نرخ بهره در ایران است. برای استخراج یک جایگزین محاسبه پذیر برای نرخ بهره از روابط میان قیمت های نقدی و آتی طلا استفاده شده و سری زمانی ماهانه نرخ بهره طی دوره 1388:01 تا 1397:01 استخراج شده است. دومین مسئله، ارتباط نرخ بهره با تورم است، با لحاظ دیدگاه های متنوع در درباره این رابطه، با این استدلال که این دیدگاه ها عمدتاً از نتایج تجربی مطالعات در اقتصادهایی با شرایط متفاوت ناشی می شود و ممکن است اساساً این رابطه شکلی غیرخطی داشته باشد، این مقاله بر پایه روش MS-VAR مدلی برای بررسی رابطه علّی غیرخطی میان نرخ بهره و تورم ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهند که رابطه میان نرخ های بهره و تورم در دوره یادشده در قالب دو رژیم دسته بندی می شود. در رژیم صفر که هر دو متغیر در سطوح بالا و پرنوسان هستند، علیّت دوطرفه میان آنها وجود دارد که تأیید کننده اثر فیشری است. در رژیم یک که هر دو متغیر در سطوح نسبتاً پایین با نوسان اندک قرار دارند، علیّت یک طرفه مثبت از نرخ بهره به تورم وجود داشته است. طبقه بندی JEL: E31, E51

کنفرانس آب و هوای پاریس، کشورها را متعهد میکند تا از طریق مشارکتهای تعیینشده ملی در کاهش گرمایش جهانی مشارکت کنند و از کشورها خواستار کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای بهبود کیفیت محیطی است. با درک اهمیت نوآوری و توسعه بخش مالی برای کیفیت محیط زیست، چندین کشور به شناسایی راه هایی برای بهبود کیفیت محیط زیست پرداخته اند با این حال، ارتباط نوآوری، توسعه مالی و آلودگی هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. نتایج گشتاورهای تعمیم یافته پانلی با تکیه بر داده های 31 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2021-1990 نشان داد که نوآوری آلودگی محیط زیست را افزایش میدهد. بنابراین، نوآوری افراطی و افسارگسیخته فراتر از یک نقطه خاص ممکن است برای محیط زیست ناسالم باشد و نشان می دهد که ممکن است سطح آستانه بالقوه نوآوری وجود داشته باشد که فراتر از آن تأثیر نوآوری تغییر می کند. برای این سطح آستانه احتمالی مربع نوآوری در معادله کیفیت محیطی گنجانده می شود. با این حال، ضریب مجذور نوآوری بی معنی است. در حالی که توسعه مالی آلودگی را کاهش می دهد. ضریب عبارت تعاملی ضربی نیز منفی است و نشان می دهد که در حالی که توسعه مالی تخریب محیط زیست را کاهش می دهد، سطح بالاتری از نوآوری ها تاثیر مخرب مالی بر انتشار کربن را کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، شهرنشینی و باز بودن تجاری نیز به طور منفی با انتشار CO2 مرتبط هستند. از سوی دیگر، سرمایه انسانی تأثیر معناداری بر انتشار CO2 ندارد. در همین راستا دولت ها باید با حمایت از تولید و مصرف، صرفه جویی در بخش انرژی با بکارگیری انرژی خورشیدی و توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از فناوری های دوستدار محیط زیست در راستای کاهش آلودگی گام بردارند. همچنین دولت ها باید مشوق های مالیاتی را برای شرکت های داخلی و خارجی در نظر بگیرند تا تحقیق و توسعه و بهره وری انرژی را به سمت تولیدات کم کربن هدایت کنند.