درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه رفتار شهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی مورد اهمیت بالایی می باشد زیرا این حوزه مستلزم مدیریت مسئولانه و اطلاعات حساس است.هدف از این پژوهش ارائه مدل توسعه رفتارشهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور با بهره گیری از مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از19 نفر از مدیران نظام بانکی از روش نمونه گیری هدفمند به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است، یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علّی(رهبری سبز و مدیریت، ساختار سازمانی، سیاست های سازمانی و چشم اندازه و نگاه سبز)، پدیده محوری( اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی)، راهبردها( انگیزش کارکنان، آموزش و فرهنگسازی سبز و ارتباطات)، مداخله گر نقش رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم پاداش)،زمینه ای( بستر فرهنگی سازمان، بسترتوسعه فناروی، بسترمالی و بسترساختاری) و پیامدها (عملکردسازمانی، صرفه جویی اقتصادی، بهبود و توسعه فرهنگ سازمانی سبز و ارتقا فرهنگ اجتماعی سبز و محیط زیست پایدار) بوده که، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در مرحله کیفی انجام پذیرفت. نتایج نشان از طراحی مدل رفتار شهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی می تواند به بهبود تصمیمات مصرفی افراد و کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست و جوامع کمک نماید، این مدل می تواند به ارتقاء اخلاق مصرفی و توسعه پایداری در نظام بانکی کمک و به توسعه اصول اخلاقی در تصمیمات کمک که در نهایت منجر به تأثیر مثبت بر سیستم نظام بانکی خواهد داشت.

ادبیات فارسی سرشار از موضوعات کاربردی است. بسیاری از مسائل اجتماعی موجود در متون ادبی، الگوها وهنجارهای معتبری را ارائه می دهد که در جوامع دیرین ایران و کشورهای فارسی زبان مانند تاجیکستان رایج بوده است. این نمونه ها هم از جهت شناخت جامعه گذشته و هم از لحاظ عبرت و آموزه برای آیندگان اهمیت دارد.از میان موضوعات اجتماعی، مسائل اقتصادی و آثار آن در جامعه، یکی از مسائل در مذّمت ربا و نقش بانکداری اسلامی و آثار آن در جامعه می باشد. برای آشنایی با این موضوع در ادبیات فارسی و نوشتار حاجی آقا "صادق هدایت و "مرگ سودخور" صدر الدین عینی در منظر نثر معاصر فارسی این مقاله به بررسی بانکداری اسلامی و مذّمت ربا با نگاهی بر ادبیات فارسی در آثار مولفان ایران و تاجیکستان پرداخته است. معتبرترین متون نثر فارسی جهت پژوهش برگزیده شده و به روش اسنادی بررسی شده است. مطالب و داده های این تحقیق به روش فیش برداری استخراج، سپس تجزیه و تحلیل گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افکار و اندیشه های اقتصادی در راستای مذمت ربا نشان از آثار گسترده این پدیده در مسائل اجتماعی کشور را دارد. بانکداری بدون بهره محصول اصیل و درونزای فرهنگ و تمدن اسلامی نیست بلکه ابداع جدیدی برای رفع برخی نگرانی ها درباره شبهه ربوی بودن بانکداری مدرن است. در این پژوهش از منظر نوشتار نوشتار حاجی آقا "صادق هدایت و "مرگ سودخور" صدر الدین عینی بانکداری اسلامی و حرمت ربا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

هدف: شناسایی عناصر مدل اجرای خط مشی های عمومی آموزش عالی کشور در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین. روش: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته انجام شده است. نمونه آماری بخش کیفی پژوهش، 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران در عرصه اجرای خط مشی ها و کارآفرینی تشکیل دادند. داده های بخش کیفی توسط مصاحبه جمع آوری و بر اساس تکنیک تحلیل محتوا تجریه و تحلیل شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. درنهایت، برای شناسایی و طراحی مدل پژوهش از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و نرم افزار میک مک استفاده گردید.  یافته ها: در مرحله کدگذاری باز 314 کد اولیه شناسایی گردید و پس از غربال و شناسایی شاخص های نهایی، در نهایت 60 شاخص و 13 مقوله شناسایی که براساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی در شش سطح طبقه بندی شدند و متغیرهای سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، زیرساخت فرهنگی و محیط کلان (زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) بالاترین تأثیرگذاری را داشتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش گویای اثرگذاری مقوله های نقش دولت، نقش قانونگذاران، زیرساخت های مالی، تعاملات نهادها و شبکه ها، زیرساخت های آموزشی و پژوهشی، مدیریت و منابع انسانی، ساختار سازمان های اجرایی، اجرای خط مشی های اکوسیستم کارآفرینی آموزش عالی کشور، اجرای خط مشی های اکوسیستم اسلامی آموزش عالی کشور برای تحقق دانشگاه کارآفرین بود و مقوله های سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، محیط کلان و زیرساخت های فرهنگی به عنوان پایه و اساس مدل اجرای خط مشی ها تعیین شدند. همچنین، روایی و پایایی مدل مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزاره ای Excelو SPSSاستفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای تحت کنترل حسابرس و کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور ارتباط معناداری دارد و با توجه به مقدار بتا ، مهمترین پیش بینی کننده تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور به ترتیب، حضور مناسب حسابرس در واحد مورد رسیدگی، قضاوت حسابرس، سطح تحصیلات، تسلط حسابرس بر قوانین، استرس، صلاحیت حرفه ای، سابقه کار حسابرس و استقلال می باشد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های دیوان محاسبات کشور جهت کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سالهای 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.

آلودگی و تغییر اقلیم، به خصوص از مسیر کاهش بهره وری کل عوامل تولید، بر اقتصاد کشورها اثر گذار است. به همین دلیل مالیات سبز، به عنوان مستقیم ترین و شفاف ترین سیاست کنترل اقلیم، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. از سوی دیگر، امروزه بر نقش تغییر اقلیم بر موفقیت بانک های مرکزی در اجرای سیاست پولی نیز تمرکز شده است. در نتیجه این سؤال طرح می شود که آیا هنگام وجود مالیات سبز، اثرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم و شکاف تولید بیشتر می شود؟ برای پاسخ به آن، مدل E-DSGE طراحی شد تا بتواند همزمان به ملاحظات سیاست گذاری کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقلیم توجه داشته باشد. نتایج نشان داد که سیاست پولی، شکاف تولید ناشی از بحران اقلیم را کاهش می دهد و تورم ناشی از آن را نیز کنترل می کند. مدت زمان اجرای سیاست پولی در حالت وجود یا نبود مالیات سبز تفاوتی ندارد. اما از نظر مقدار، در حالتی که مالیات سبز وجود دارد، سیاست پولی کارآمدتر است. با این حال، اگر نرخ مالیات سبز به اندازه کافی بزرگ باشد، سیاست پولی از نظر زمانی و مقداری کارآمدتر خواهد بود.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر منابع مالی و دیگر عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرستان های ایران با استفاده از الگوی فضایی می باشد. پژوهش های نوآورانه و رو به رشدی در مورد اهمیت تعامل بین متغیر های اقتصاد کلان و بازار مسکن و وجود دارد، اما اثرات این متغیر های اقتصادی بر قیمت مسکن در مناطق مختلف یکسان نیست و علاوه براین قیمت مسکن در این مناطق دارای اثرات سرریز بر یکدیگر است. این مطالعه برآورد و استنباط ناهمگن تعامل بین قیمت مسکن و متغیر های اقتصادی مختلف را ارائه می دهد. برای این منظور، روش خود رگرسیون فضایی با رویکرد داده های پانلی، برای بررسی وجود ارتباط درونی متغیرهای اقتصادی مناطق مختلف کشور بر قیمت مسکن این ناحیه ها استفاده شده است و ضرایب متغیرهای اقتصادی مؤثر بر قیمت مسکن مربوط به ۴۲۹ شهرستان ایران در دوره 1399-1390 برآورد گردیده اند. برآوردها درجه قابل توجهی از ناهمگونی را در بین مناطق نشان می دهند. همان طور که انتظار می رفت، برآورد ضرایب فضایی خالص (هم زمان و باتأخیر) عمدتاً مثبت و نشان دهنده درجه بالایی از اثرات سرریز تغییرات قیمت مسکن به مناطق مجاور است. با تعمیم نتایج این مطالعه به خصوصیات مالی مسکن به شکلی دیگر می توان کالای سرمایه ای بودن مسکن را نیز تأیید نمود. نتایج مقاله رهنمون مناسبی را در اختیار ارائه دهندگان اعتبار و اعتبارسنجی مستغلات، سازمان های بیمه گر و شرکت های سرمایه گذاری برای متنوع سازی دارایی ها قرار می دهد.

هدف اصلی این پژوهشی بررسی تأثیر ضریب نوآوری و فناوری بر رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای استان های ایران است. بدین منظور از داده های 31 استان کشور در بخش صنعت طی سال های 1381-1399 استفاده شد. ابتدا نرخ رشد بهره وری عوامل تولید با بهره گیری از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) محاسبه و آنگاه با عنایت به وابستگی فضایی بخش صنعت استان های ایران پس از انجام آزمون های لازم از روش دوربین فضایی و اقتصاد سنجی داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی تحقیق استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرچند ضریب نوآوری و فناری در صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت بر رشد بهره وری عوامل تولید هر استان و استان های همجوار دارد؛ اما معنادری آن تأیید نمی شود که دلیل آن را می توان به موانع ساختاری، ناکارایی مدیریتی و سطح پایین شدت مخارج تحقیق و توسعه در بخش صنعت ایران نسبت داد. علاوه بر این متغیرهای درجه توسعه صنعتی، کارایی مقیاس و اندازه فروش صنعت اثر مستقیم و معناداری بر نرخ رشد بهره وری عوامل تولید هر استان داشته اند و اثرات کل و سرریزهای فضایی متغیرهای مذکور بر استان ها همجوار تغییرات معناداری را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد نمودند که در بین این عوامل کارایی مقیاس بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین، با توسعه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری در بخش صنعت به علت کندی سرعت جذب و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم تطابق مهارت کارگران با فناوری های جدید و برنامه های کامپیوتری نتوانسته است که تغییرات چشمگیری در رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد کند.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین محرک های بازار سهام و گرایش احساسی سرمایه گذاران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، بین شاخص و بازده سهام ، فعالیتهای عرضه اولیه ، حجم معاملات سهام، سرمایه گذاران نهادی و عوامل اقتصادی و گرایشات احساسی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بخش های اقتصادی حائ28ز اهمیت می باشد. از این رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (هزینه های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه های R&D) بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه های اقتصادی هزینه های R&D خود را کاهش می دهند. علاوه براین، در میان بخش های اقتصادی مورد بررسی، شوک های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش بنیان یا هزینه های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می باشند.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر ارتباط بین بحران مالی و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که البته در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر تعدیلی وارد مدل شده است. شرکت ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش هایی است که پرداخت کنندگان مالیات می توانند به منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 98 تا 1402 انجام شد. در این پژوهش اندازه ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. همچنین اهرم مالی رابطه ی بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی را به گونه ای مثبت تعدیل می کند. در نگاه اول چنین به نظر می رسید که شرکت هایی که دارای بحران مالی هستند به احتمال زیاد اجتناب مالیاتی بیش تری را انجام می دهند، اما نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. شاید یکی از دلایل آن قوانین محکم مالیاتی باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده است و شرکت ها علیرغم داشتن بحران مالی مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هستند. در شرایط بحران مالی، اجتناب مالیاتی خیلی نمی تواند برای شرکت ها مثمرثمر باشد، بنابراین از جایگزین هایی که اثربخشی بیش تری داشته باشد، استفاده خواهند نمود.

هدف: شناسایی و کمی سازی اثرات سرریز در بازارهای مالی یکی از مباحث مهم  علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز در بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی در بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحریم های اقتصادی گوناگون از سوی کشورهای غربی حال سوال این است که در شرایط متفاوت تحریم های اقتصادی اثرات سرریز به بازارها چگونه است؟ لذا جهت پاسخ به سوال فوق هدف این پژوهش بررسی و سنجش اثر سرریز بازده دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی است.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام ، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387 الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز بازده، دوره های پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره تحریمی شدید (دوره های دوم و چهارم پژوهش) و دو دوره تحریمی غیر شدید (دوره های اول و سوم پژوهش) دسته بندی شدند.یافته ها: نتایج این پژوهش  نشان دهنده  رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز بازده در بازارها است که با گردش سرمایه ها در بازارهای مختلف موجبات بی ثباتی و بی نظمی در بازارها را فراهم می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از یک روش جدید و نوآورانه  به بررسی و اندازه گیری اثر سرریز بازده تحت شرایط متغیر تحریم می پردازد که این شرایط متغیر تحریمی می تواند به عنوان یک عامل موثر در نوسانات بازده در بازارهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

پیشینه و اهداف: راهکارهای پوشش ریسک از همان ابتدای تاریخ بشریت، در فرهنگ جوامع گوناگون بشری نقش مهمی داشته است. تا قرن چهاردهم میلادی، اصولاً پوشش ریسک به صورت انجمن های صنفی، تعاون و کمک متقابل وجود داشت و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود. پیدایش مفهوم بیمه از اوایل قرن چهاردهم میلادی و افزایش ریسک های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در زندگی روزمره افراد، موجب معرفی نظام ها و الگوهای مختلف بیمه ای شده است. هدف این مقاله نیز تحلیل و مقایسه دو نظام بیمه ای متقابل و تکافلی مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک و استخراج موارد افتراق و اشتراک ساختاری و عملکردی و بررسی مزایا و معایب آن ها، به منظور رفع شبهات و اختلافات منبعث از خلط معنا و مفاهیم این الگوها با یکدیگر است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی انجام گرفته است. یافته ها: بیمه های متقابل و تکافلی نمونه هایی از نظام های بیمه ای مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک هستند که نزدیک بودن مفاهیم تقابل، تعاون و تکافل باعث شده برای برخی این تصور اشتباه پیش بیاید که این نظام های بیمه ای یکی هستند و گاه به جای هم استفاده می شوند؛ به طور مثال برخی بیمه تکافل را همان بیمه متقابل یا تعاونی می دانند و پیدایش بیمه ای با عنوان تکافل از نظر آنان بیهوده و عبث است؛ یا در بسیاری از پژوهش ها بیمه متقابل را همان بیمه تعاونی می دانند، درحالی که مطالعات نشان می دهد که این الگوها با وجود داشتن شباهت هایی در هدف و برخی مفاهیم، از لحاظ ساختار اجرایی متمایزند و نقاط افتراق بسیاری دارند که وجود این تفاوت ها موجب کاربرد و انتخاب هر نظام بیمه ای متناسب با هدف، ویژگی و نوع پوشش ریسک هایی با جامعه هدف خاصی خواهد بود. بر این اساس در این پژوهش، پس از آشنایی با مبانی و مفاهیم دو نظام بیمه ای تقابل و تکافل، با بیان ساختار، ویژگی ها و نحوه عملکرد این دو الگوی بیمه ای مبتنی بر اشتراک ریسک، به منظور رفع شبهات منبعث از اختلاط مفاهیم و عملکرد و تشخیص جامعه هدف هریک از این الگوها به مقایسه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت. نتیجه گیری: به رغم وجود شباهت هایی در دو نظام بیمه ای مورد مقایسه مانند هدف، تسهیم ریسک، تسهیم سود و زیان پذیره نویسی و سرمایه، حق بیمه عادلانه تر، عملکرد شفاف، کاهش هزینه ها و ...  هریک از این نظام های بیمه ای دارای نقاط افتراق و مزایا و معایبی چون وجود محدودیت هایی در فعالیت، سرمایه گذاری، شرع، نوع پوشش، نحوه پوشش دهی ریسک و ... هستند که بیانگر این مطلب است که با وجود شباهت در سازوکار اشتراک ریسک هریک از این دو نظام بیمه ای جامعه هدف خود را دارند که افراد با توجه به نوع ریسک و اعتقادات یا مزایای خاص هر یک از این نظام ها، الگوی مناسب با هدف و ریسک خود را انتخاب می کنند و نباید وجود شباهت مفاهیم موجب خلط معانی و کاربرد این دو نظام بیمه ای مستقل شود که کارکردها و ساختار و ویژگی های خاص خود را دارند.    

باتوجه به نقش روزافزون مشاغل خانگی در پویایی اقتصاد و جامعه کشور، شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر توسعه این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر مشاغل خانگی ایران به منظور تسهیل امر سیاست گذاری در این عرصه و کمک به بهره برداری حداکثری از ظرفیت مشاغل خانگی در کشور است. این مطالعه از نظر روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی - کمی)، از نظر هدف اکتشافی و از نظر کاربردی، پژوهشی کاربردی است. بدین منظور، ۴۴ مصاحبه با سیاست گذاران و عوامل اجرایی حوزه مشاغل خانگی کشور، اساتید دانشگاه و پژوهشگران عرصه کارآفرینی و همچنین کارآفرینان و پیشرانان مشاغل خانگی انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2023 کدگذاری و تحلیل مضمون صورت گرفت. پس از کدگذاری داده ها و شناسایی مقولات و زیر مقولات کلیدی اثرگذار، با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل این عوامل رتبه بندی شد و نتایج به دست آمده نشان داد که بهره مندی از ظرفیت نهادهای توسعه ای و حمایتی، نقش اتحادیه ها و انجمن های هم سود، شبکه سازی، خوشه سازی و پایدارسازی، آموزش، رویکرد حمایتی - توسعه ای، تبعیض مثبت، تسهیلات و تسهیلگری های مالی، تسهیلات و تسهیلگری های مجازی و تسهیلات و تسهیلگری های کالبدی - فضایی، کلیدی ترین عوامل در نظام مسائل مشاغل خانگی در ایران هستند. انتظار می رود این یافته ها که منجر به شناسایی چالش ها و نکات کلیدی مرتبط با مشاغل خانگی در کشور شد، منتج به ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای بهره وری، بهبود شرایط کاری، تدوین سیاست های کارآمدتر و نهایتاً افزایش سهم مشاغل خانگی از اقتصاد ملی کشور باشد.

با توجه به نقش حیاتی تقاضای پول در سیاست های پولی و اقتصادی و اهمیت آن در پایداری اقتصادی، شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروری است. با تمرکز بر افزایش نقش فناوری های نوین و تحولات مالی، این مقاله به بررسی اثر توسعه مالی و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر تقاضای پول در کشورهای در حال توسعه می پردازد. این مطالعه از تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) برای محاسبه شاخص همه جانبه ICT استفاده می کند. الگوی تحقیق با استفاده از داده های سالانه گردآوری شده از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طی دوره 2002-2021 برای گروه منتخب کشورهای در حال توسعه برآورد شده است. رابطه بلندمدت بین متغیرها در یک الگوی Panel-ARDL بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گسترش ICT و توسعه مالی هر دو تاثیر منفی و معناداری بر تقاضای پول دارند. این نتایج به توسعه زیرساخت ICT و توسعه مالی برای کنترل تقاضای پول اشاره می کند. به عبارت دیگر، افزایش و بهبود دسترسی به ابزارهای مالی در فرایند توسعه مالی و استفاده گسترده از فناوری های ICT، نیاز به نگهداری پول نقد را کاهش داده است. این نتایج حاکی از آن است که تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، ناشی از رشد مالی و فناوری، به تغییر در رفتارهای پولی منجر می شود. بنابراین، سیاست گذاران باید استراتژی هایی را اتخاذ کنند که بتواند به سازگاری با این تحولات و مدیریت بهتر تقاضای پول کمک کند

این مقاله بر تجزیه و تحلیل واکنش پویای قیمت سهام به تغییرات نرخ ارز در ایران از فروردین ماه 1385 تا تیر ماه 1402 از طریق چارچوب خود رگرسیون آستانه گشتاور متمرکز شده است. نتایج مدل آستانه نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت آستانه نامتقارن (همجمعی) بین بازارهای سهام و ارز در ایران است که بیانگر امکان پیش بینی یک بازار از طریق بازار دیگر است و این موضوع در مغایرت با فرضیه بازار کارا می باشد. این یافته حاکی از آن است که بازارهای سهام و ارز به طور نامتقارن به یکدیگر وابسته هستند و این موضوع دستیابی به تنوع بخشیدن موثر پرتفوی را برای سرمایه گذاران کاملا غیرممکن می کند. علاوه بر این، قیمت سهام به تغییرات کوتاه مدت نرخ ارز و همچنین به طور نامتقارن به عدم تعادل مالی پاسخ می دهد. با توجه به تعدیل نامتقارن، واکنش قیمت سهام به فاز منفی عدم تعادل سریع تر (به صورت مطلق) نسبت به فاز مثبت عدم تعادل است. با توجه به نقش عدم تقارن، بانک مرکزی بهتر است از الگوی مداخله نامتقارن (با توجه به کاهش و افزایش نرخ ارز) برای تقویت پول داخلی و کاهش فشار بر بازار سهام پیروی کند