درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در صنعت بانکداری، حفظ مشتریان وفادار به مراتب کم هزینه تر و سودآورتر از جذب مشتریان جدید است. روی گردانی مشتریان به عنوان یکی از چالش های اصلی بانک ها، تاثیر مستقیمی بر کاهش سودآوری، افزایش هزینه های بازاریابی و افت سهم بازار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در پیش بینی روی گردانی مشتریان شعب یک بانک دولتی در سال های 1400 تا 1403 انجام شده است. با توجه به اهمیت حفظ مشتریان وفادار و کاهش هزینه های ناشی از ریزش مشتریان، این مطالعه تلاش دارد مدلی کارآمد و تفسیرپذیر برای شناسایی مشتریان در معرض ریزش ارایه دهد. روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و گذشته نگر است. داده های مربوط به 2025 مشتری فعال طی دوره 1400 تا 1403 گردآوری شد. برای هر مشتری 12 ویژگی شامل مشخصات تراکنشی، رفتاری و جمعیت شناختی ثبت گردید. داده ها پس از پاک سازی، با استفاده از روش z-score نرمال سازی شدند. سپس با پیاده سازی الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه بیزین و XGBoost در محیط R، عملکرد مدل ها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع 10تایی و بر مبنای معیارهای صحت، حساسیت و ویژگی مقایسه شد. یافته ها: از بین 2025 مشتری بررسی شده، تعداد 325 نفر معادل %16 به عنوان مشتریان روی گردان شناسایی شدند. بررسی آماری نشان داد متغیرهای سن، مدت زمان رابطه با بانک و میانگین سپرده ها در 6 ماه گذشته بین دو گروه تفاوت معناداری ندارند. مدل XGBoost با صحت %89/96 حساسیت %11/87 و ویژگی %71/98 بالاترین عملکرد را نسبت به سایر الگوریتم ها نشان داد. همچنین سطح زیر منحنی نمودار مشخصه عملکرد برای این مدل برابر با 9907/0 محاسبه شد که بیانگر دقت بسیار بالا در طبقه بندی است. اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش ویژگی سازی (Feature Engineering) خاص بانکی انجام شده است. متغیرهای جدید از تراکنش ها یا رفتار مشتری استخراج شده که در مقالات مشابه کمتر استفاده شده است مانند تغییر تعداد تراکنش های سه ماهه چهارم به سه ماهه اول و ... ترکیب رویکردهای پیشرفته یادگیری ماشین و استفاده از داده های مربوط به مشتریان یکی از بانک های ایران ضرورت و اهمیت این پژوهش را بیشتر نمایان می سازد. همچنین این مطالعه یکی از معدود پژوهش هایی است که عملکرد چندین الگوریتم ML را در محیط بانکی ایران با بهره گیری از تحلیل تفسیرپذیر و اعتبارسنجی دقیق مقایسه می کند. نتایج آن می تواند به سیاست گذاران بانکی در طراحی اقدامات پیشگیرانه برای حفظ مشتریان کمک شایانی کند.

یارانه کالاهای اساسی می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت تأثیر بگذارد. از یک سو، یارانه ها می توانند تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهند، که این امر می تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان این کالاها باشد. از سوی دیگر، یارانه ها می توانند قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهند و رقابت پذیری کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی افزایش دهند. با این حال، یارانه کالاهای اساسی ممکن است منجر به افزایش واردات این کالاها و کاهش تولید داخلی شود، که این امر می تواند اثرات منفی بر تراز تجاری کشور داشته باشد. از آنجایی که سیاست هدفمندسازی یارانه ها، آثار قابل توجهی بر مزیت نسبی کالاهای تولید شده و متعاقب آن، رشد و توسعه پایدار دارد، بررسی اثرات این سیاست بر الگوی تجارت، بسیار مهم و ضروری است.  در این پژوهش آثار حذف یارانه های کالاهای اساسی بر الگوی تجارت ایران با استفاده از الگوی GTAP مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان داد، کاهش یارانه پرداختی به بنگاه های داخلی منجر به افزایش صادرات کالاهای تولیدی آنان می شود. با توجه به نتایج اقتصادی این پژوهش، توصیه می شود یارانه پرداختی به نهاده های مصرفی بنگاه های داخلی به صورت تدریجی حذف شود تا ضمن اثر مثبت بر تغییرات تراز تجاری ایران، رفاه اقتصادی با اُفت زیاد و یک مرتبه مواجه نگردد.

درآمد خانوارهای روستایی از مجموعه ای از فعالیت ها به دست می آید که یکی از این فعالیت ها مربوط به بخش غیرکشاورزی است. در سال های اخیر، بخش غیرکشاورزی به گونه ای گسترده به عنوان رویکردی ابزاری برای کاهش فقر روستایی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار روستایی شناخته شده است. در ایران، به علت خشکسالی های اخیر، بحران منابع آب و گرایش جوانان روستایی به فعالیت های غیرکشاورزی، این گونه فعالیت ها در مناطق روستایی رشد زیادی داشته است و بر مبنای سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، 49/7 درصد از شاغلان مناطق روستایی در کل کشور در بخش غیرکشاورزی شاغل بوده اند. از این رو، در پژوهش حاضر، به بررسی آثار اقتصادی اشتغال به فعالیت های غیرکشاورزی بهره برداران بر بخش کشاورزی در شهرستان سبزوار پرداخته شد. داده ها با تکمیل پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس از 208 نفر از کشاورزان در سال زراعی 1400-1399جمع آوری و با استفاده از روش اقتصادسنجی نظام معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که میزان درآمد فعالیت غیرکشاورزی بر متغیرهای اشتغال نیروی کار (دستمزدی و خانوادگی)، میزان درآمد کشاورزی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شهرستان سبزوار اثر مثبت و معنی دار دارد. از آنجا که بر اساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح درآمد روستاییان و کشاورزان به کاهش فقر، افزایش مخارج مصرفی خانوارهای روستایی، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی می انجامد، پیشنهاد می شود که دولت، با ایجاد و تقویت زیرساخت های مناسب تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی، شرایط لازم برای تنوع بخشی و گسترش فعالیت های غیرکشاورزی در کنار فعالیت های کشاورزی را فراهم آورد که البته، با تأکید بر ظرفیت های بومی منطقه ای، همراه با ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه ایجاد شغل و کارآفرینی،این رویکرد می تواند مؤثرتر واقع شود.

هدف: نقد شوندگی سهام درجه بالایی از کارایی اطلاعاتی را به وجود می آورد که هرقدر قدرت نقد شوندگی بازار بالاتر باشد احتمال انطباق سفارش های متقابل افزایش می یابد. از این رو نقد شوندگی به رشد و توسعه بازار کمک می کند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1401 پرداخته است.   روش: در این پژوهش با استفاده از روش حذفی سیستماتیک تعداد 131 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و احساس ریسک گزارش های سالانه به روش تحلیل محتوا محاسبه شده است. سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دو مرحله ای برآورد شد.   یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش بیانگر وجود رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه با ارزش معاملات و گردش سهام شناور و همچنین عدم وجود رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه و رتبه نقد شوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.   نتیجه گیری: شرکت هایی با احساس ریسک بالا، باید انتظار ارزش معاملات و گردش سهام شناور کمتری داشته باشند و با افزایش رتبه نقد شوندگی شرکت، سطح احساس ریسک گزارش های سالانه کاهش می یابد. با توجه به تأثیر رتبه نقد شوندگی ب ر احساس ریسک گزارش های سالانه شرکت های سرمایه گذاری، مدیران شرکت های سرمایه گذاری می توانند ای ن متغی ر را به عنوان پارامتری مهم در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تفاوت در حجم تقاضای نهایی و ترکیب تقاضای نهایی بر تفاوت های بین منطقه ای اشتغال در کشور با استفاده از جداول داده -ستانده منطقه ای برای 31 استان می باشد. برای این کار ابتدا جداول داده -ستانده منطقه ای در کشور برای 31 استان کشور تهیه شد و سپس اثر تفاوت در حجم تقاضای نهایی و همچنین تفاوت در ترکیب تقاضای نهایی مناطق مختلف کشور با میانگین کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داده است که متفاوت بودن حجم تقاضای نهایی، در 8 استان اثر مثبت و در 23 استان اثر منفی داشته است. بیشترین اثر مثبت و منفی به ترتیب برای استان تهران و استان خراسان شمالی می باشد. اثر تفاوت ترکیب تقاضای نهایی در 19 استان مثبت و در 12 استان دیگر منفی است. بیشترین اثر مثبت و منفی به ترتیب برای استان خراسان شمالی و خوزستان می باشد. بیشترین اثر مثبت تفاوت در حجم تقاضای نهایی براشتغال در استان های تهران، خوزستان و فارس بوده است.

تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از تهدیدهای، دوران معاصر چالش های  اجتماعی-اقتصادی زیادی در سراسر جهان، به ویژه در مناطق آسیب پذیری مانند ایران، ایجاد می کند. مهاجرت اقلیمی یکی از مهم ترین راه کارها برای سازگاری و یا پیامدهای اجتناب ناپذیر این تغییرات است. بااین حال، تجارب، انگیزه ها و آسیب پذیری های مرتبط با مهاجرت اقلیمی براساس جنسیت متفاوت است. تغییرات اقلیمی با تشدید نابرابری های اجتماعی و جنسیتی، زنان را به طور ویژه ای آسیب پذیر کرده که می تواند زمینه ساز بی ثباتی های اقتصادی -اجتماعی شود، این امر مطالعه مهاجرت از منظر جنسیت را ضروری می سازد. در این مطالعه تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اقلیمی بر نسبت مهاجرت زنان در 30 استان ایران طی سال های 1385، 1390 و1395 با استفاده از داده های تابلویی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها نشان کرده متوسط درجه حرارت با ضریب (009/0) بر نسبت مهاجرت زنان تأثیرگذار است یعنی با افزایش دما تعداد مهاجران زن ورودی نسبت به مهاجران زن خروجی افزایش می یابد. متغیرهای کنترل مانند شاخص توسعه انسانی (650/1) و نرخ باسوادی (016/0) رابطه مثبت و معنی دار، ضریب جینی (563/1-) و تورم (003/0) رابطه منفی و معنی دار و نرخ بیکاری و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) نیز در مدل بی معنی هستند. برای مردان نیز متغیرهای متوسط درجه حرارت (170/0) و شاخص توسعه انسانی (884/1) رابطه مثبت و معنی دار، ضریب جینی (981/1-)، نرخ بیکاری (017/0-) و تورم (005/0-) رابطه منفی و معنی دار و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (097/0-) در سطح اطمینان 90 درصد معنی دار است ولی نرخ تحصیلات مردان اثر معنی داری بر نسبت مهاجرتشان ندارد. این یافته ها حکایت از تفاوت های جنسیتی دارد و نشان می دهد زنان و مردان ممکن است به دلایل متفاوتی مهاجرت کنند.

دسترسی به منابع مالی به عنوان عاملی مهم در تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های مبادله و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر ساختارهای نهادی و افزایش تقاضای خدمات مالی، می تواند به توسعه بیشتر بخش مالی کمک کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده اس مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های مالی و تخصیص منابع به1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یا1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند.

این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر صادرات دو محصول منتخب صنعت انرژی، شامل اوره و پروپان در اقتصاد ایران می پردازد. این دو محصول، به دلیل حجم بالای تولید و صادرات، جایگاه ویژه ای در تجارت خارجی کشور دارند. داده های صادراتی و قیمت نفت در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ جمع آوری شده اند. برای بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر صادرات اوره و پروپان، الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای قیمتی، نرخ ارز حقیقی و تحریم های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر صادرات این محصولات دارند. با این حال، بهبود ظرفیت تولیدی این محصولات منجر به افزایش صادرات آن ها می شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نفت تأثیر قابل توجهی بر صادرات این کالاها دارد. به طور خاص، افزایش نوسانات قیمت نفت موجب کاهش عرضه صادراتی این محصولات از سوی ایران به کشورهای هدف می شود.

ویژگی های نامتقارن لیپتوکورتیک [1]توزیع بازگشتی با چوله به یک سمت می باشد و دارای قله بلند و دم سنگین از توزیع نرمال است که به صورت تجربی مشاهده می شود. مدل بلک شولز از حرکت بروانی به منظور قیمت گذاریِ اختیار معامله استفاده می کند، هرچند که داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد بلک شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. یکی از مسائل مورد پژوهش در دنیای مالی بحث قیمت گذاری و پوشش اختیار معامله است. به طوریکه در این پژوهش از مدل اندازه جهش های دارای توزیع نمایی دوتایی استفان کو[2] استفاده شده است. علاوه بر این، مدل استفان کو قادر به تولید ویژگی لیپتوکورتیک از توزیع بازگشتی و مشاهدات جهش ناگهانی در قیمت های اختیار معامله است. شبیه سازی مونت کارلو نیز یک ابزاری است که به طور گسترده برای قیمت گذاری اختیار معامله استفاده می شود. با این حال اثر آن به شدت وابسته به استفاده از روش های موفق کاهش واریانس است. در این مقاله از اختیار معامله مانع[3] استفاده شده است. همچنین، از روش متغیر کنترل کاهش واریانس استفاده شده است. بنابراین، در این پژوهش نقش تغییر مقادیر اختیار معامله مانع را بر اساس ویژگی لیپتوکورتیک در مدل بررسی شده است. از این رو، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع باعث افزایش اختیار معامله می شود. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش سطح اختیار معامله مانع تأثیر زیادی در کاهش واریانس دارد.

داده کاوی راه حل موثری برای بهبود کارایی و اثربخشی صنعت خرده فروشی بوده است. با دسترسی به داده های تراکنش، مدل RFM می تواند مشتریان را به دقت تقسیم کند. تقسیم بندی مشتریان یکی از خلاقانه ترین راه هایی است که به کسب و کارها کمک بینش عمیق تری در مورد رفتار خرید مشتریان یافته و کمپین های بازاریابی مناسب را اتخاذ کنند و به مشتریان هدف دست یابند. در این پژوهش با بهره گیری از مدل RFM رفتار مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهروند تهران(مجیدیه، جمهوری، راه آهن، عدل و شمیران سنتر) که در ب ازه زمان ی خرداد 1401 تا پایان اسفند ماه همان سال از این پنج شعبه فروشگاه های زنجیره ای شهرون اقدام به خرید گوشت قرمزکرده اند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تعداد فروش، تعداد مشتریان و تعداد مشتریان وفادار و خوب برای محصول گوشت شناسنامه دار و برچسب حاوی اطلاعات ضروری بیشتر از برندهای بدون اطلاعات است. همچنین در خوشه مشتریان گذری و موقت تعداد مشتریان گوشت شناسنامه دار بیشتر از مشتریان گوشت غیرشناسنامه دار است.

این مقاله با هدف ارائه الگوی توسعه بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای به روش دلفی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل صاحب نظران مسلط به موضوع بازاریابی دیجیتال می باشد. حجم نمونه با اشباع نظری (20 نفر) با استفاده از نمونه گیری هدفمند برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه به روش دلفی بود. روایی از طریق چند نفر از خبرگان به تایید رسید. پایایی از طریق پایایی باز آزمون به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد محصول یا خدمت متناسب با مشتری، وجود زیرساخت لازم (دسترسی به اینترنت و...)، وجود شبکه یا ابزار مورد نیاز (کامپیوتر، موبایل و...)، بازاریابی محتوا، وجود راهبرد (استراتژی) بازاریابی دیجیتال، مخاطب هدف، نگرش و ادراک مدیریت، امنیت دیجیتال، عوامل سازمانی و داشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مؤلفه های بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای شناسایی شد. همچنین الگوی پژوهش دارای اعتبار لازم بود.

رشد و اعتلای هر تمدنی نیازمند توجه دقیق، فراگیر و آینده نگرانه به ابعاد و مؤلفه های گوناگون آن تمدن است. در این میان حوزه علمیه به عنوان یکی از کلان سازمان هایی که جایگاه خطیری در شکل گیری تمدن اسلامی دارد، با مسائل راهبردی مختلفی روبه رو است که باید به نحوی مدیریت شود که قدرت راهبری آن اعتلاء یابد. یکی از مهم ترین و اثرگذارترین مسائل که در سال های اخیر دچار چالش های متعددی بوده، نظام تأمین مالی است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان یکی از مباحث مهم نیازمند پژوهش و بررسی، پرداختن به اصول و مبانی تامین مالی حوزه های علمیه است. هرچند استخراج اصول و مبانی تأمین مالی حوزه نیازمند پژوهش های فقهی، کلامی و فلسفی مفصلی است، اما به منظور طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه می توان از راهکاری میانبر استفاده کرد که همان بررسی مبانی و اصول مبتنی بر نظر امامین انقلاب و اسناد بالادستی حوزه است. از اینرو در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی بیانات حضرت امام، مقام معظم رهبری و همچنین اسناد بالادستی حوزه علمیه پرداخته و شبکه مضامین آن ها در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل شده است. در این راستا در مجموع هر سه بخش ۷۵۱ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۸۰ مضمون سازمان دهنده و ۱۳ مضمون فراگیر شد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز است.   روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 167 شرکت (1336 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1395 تا 1402 استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم قطعیت سیاست اقتصادی منجر به کاهش نوآوری سبز می شود. همچنین، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به تقویت رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز می گردد.   نتیجه گیری: با پیشرفت ساخت تمدن زیست محیطی و تقویت آگاهی زیست محیطی مردم، صنعت تولید سنتی در کشور با چالش های تحول سبز و ارتقاء مواجه است. بنابراین؛ برای شرکت های تولیدی این امر حائز اهمیت است که در جهت ارتقای فرایند صنعتی شدن و نوآوری سازمانی اقدام به ترویج توسعه و فناوری های سبز سرمایه گذاری نمایند.

یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه های آسیب پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می شود، زیرا افراد کم درآمد اکنون می توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای حمایت کنند و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری کسب وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری های دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان تر نمایند تا به میلیون ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.

بیمه های اسلامی، به ویژه بیمه تکافل، نقش مهمی در تأمین مالی و حمایت خانوارهای کشورهای اسلامی ایفا می کنند. ارزیابی کارایی این نوع بیمه ها می تواند به بهبود و گسترش آن ها در کشورهای دیگر، از جمله ایران، کمک کند. مالزی، امارات، اردن و عربستان سعودی به عنوان کشورهای پیشرو در توسعه بیمه تکافلی، تجربیات ارزشمندی ارائه کرده اند که می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورها باشد. این پژوهش به ارزیابی کارایی بیمه تکافل خانوادگی در این کشورها طی دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ پرداخته و پیشنهادهایی برای کاربرد این نظام بیمه ای در ایران ارائه می دهد. برای تحلیل داده ها از مدل مرز تصادفی و رگرسیون کوانتیل استفاده شد تا امکان شناسایی عوامل داخلی و محیطی مؤثر بر کارایی فراهم گردد. نتایج نشان داد که عوامل داخلی شامل تعداد کارکنان، کارایی عملیاتی، رشد حق بیمه، هزینه ها و بازده سرمایه، بیشترین اثر مثبت و معنادار را بر کارایی بیمه ها دارند و بهبود هماهنگ این عوامل کلید افزایش بهره وری و سودآوری است. شاخص محیطی تنها در شرکت های با کارایی بالا اثر محدود دارد و سطح قابل توجهی از ناکارایی فنی نیز شناسایی شد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران بیمه تکافل در ایران و سایر کشورها، با تمرکز بر بهینه سازی عوامل داخلی و مدیریت ناکارایی، برنامه های هدفمند و مبتنی بر شواهد برای ارتقای کارایی و بهره وری طراحی کنند. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد، افزایش سطح حق بیمه ها و تقویت رضایت مندی بیمه گذاران منجر شود.

هدف از این پژوهش، شبیه سازی تحریم های اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به شبیه سازی اعمال تحریم نفتی و مالی بین المللی پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، افزایش شدت تحریم ها باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی و دولتی در بخش نفت، تکنولوژی، صادرات و درنتیجه، تولید در این بخش می شود. این شرایط منجر به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می شود. کاهش تولید داخلی و صادرات به همراه افزایش تورم، رکود تورمی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد و افزایش هزینه های مصرفی و کاهش هزینه های سرمایه ای خانوارها را به دنبال دارد. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای دولت و تمرکز سیاست مالی دولت بر افزایش هزینه های جاری و حفظ هزینه های عمرانی، کسری بودجه و تمایل دولت به افزایش فروش اوراق به منظور جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی رخ می دهد.

حمایت از تولید از مهم ترین سیاست های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوه قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن ها با رفع این مشکلات به چرخه اقتصادی بازگشته اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش های مهمی پیش کشیده می شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می آورد. از جمله این موانع می توان به ماده ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامه فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند، می توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که قوه قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نماینده دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. 

افزایش تولید پسماند در ایران به دلیل الگوی مصرف نامتوازن و ضعف در سیاست های کنترلی به یکی از چالش های محیط زیستی کشور تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان مصرف گروه های کالایی خانوار و تولید پسماند، تلاش دارد مسیر طراحی مالیات سبز هدفمند را در اقتصاد ایران شناسایی کند. برای این منظور از داده های سری زمانی (۱۳۸۱–۱۳۹۹) و مدل های اقتصادسنجی VAR و VECM استفاده شده تا اثر پنج گروه کالایی منتخب مانند پوشاک و کفش، فرآورده های دامی، بهداشت و درمان، انرژی های خانگی و کالاهای متفرقه بر تولید پسماند، تخمین زده شود. یافته ها نشان دادند که مصرف گروه بهداشت و درمان بیشترین اثر را بر تولید پسماند دارد (78/3) و سایر گروه ها نیز اثر مثبت دارند. براساس این نتایج، اعمال مالیات سبز بر کالاهای پرپسماند می تواند به کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک کند و بستری برای دستیابی به توسعه پایدار فراهم نماید. با توجه به نقش مالیات در اصلاح رفتار مصرفی، نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای اولویت بندی در اعمال مالیات زیست محیطی قرار گیرد و سیاست گذاران را در جهت کاهش آلودگی و تحقق توسعه پایدار یاری نماید.