درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.

طی سال های اخیر قدرت بازاری در صنایع مختلف از جمله صنعت بانکی موردتوجه محققین قرار گرفته است، کاهش قدرت انحصاری در صنعت بانکی موجب کاهش هزینه واسطه گری مالی می شود و موجبات افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می آورد، لذا در این مقاله ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل هال - راجر در بازه زمانی 1400-1380 بررسی شد و شاخص لرنر برای 33 بانک دولتی و خصوصی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر برای 29 بانک بین 11/0 تا 93/0 و برای سه بانک دیگر منفی است؛ بنابراین، یافته ها تأیید می کند که در بیش از 88 درصد از بانک های فعال کشور، شکاف قابل توجهی بر قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین در این تحقیق، شاخص های تجربی هرفیندال - هیرشمن و شاخص CR4 نیز محاسبه شد و نتایج محاسبات بر روی هر دو شاخص بیانگر این واقعیت است که قدرت انحصاری در بازار متشکل پولی در این دوره کاهش یافته و ضریب رقابت افزایش یافته است.

با توجه به تأثیر همه گیری کووید-19 بر تقاضای مواد غذایی در نتیجه اختلال در زنجیره تأمین و تکانه های درآمدی، هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات محصولات دامی (گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر) مصرف کنندگان ایرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ در بازه زمانی بهار 1394 تا زمستان 1401 است. نتایج بیانگر وجود شکست ساختاری به صورت ناگهانی در نتیجه همه گیری کووید-19 است. همچنین نتایج نشان می دهد که بعد از همه گیری کووید-19 کشش خود قیمتی گوشت قرمز و مرغ افزایش چشم گیری داشته است. با توجه به کشش بالای خود قیمتی گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ  بعد از همه گیری کووید-19 پیشنهاد می شود برای حمایت از مصرف کنندگان دولت از ابزار قیمتی همچون کالا برگ الکترونیکی استفاده کند. به دلیل بالا بودن ضرائب کشش های متقاطع تقاضا برای گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ بعد از همه گیری کووید-19 می توان انتظار داشت که تغییر در قیمت یکی از محصولات گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، تقاضای محصول دیگر را به گونه ای چشمگیر دچار تغییر کند، بنابراین، در صورت افزایش قیمت یکی از محصولات برای حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد می شود برای محصولات دیگر تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته شود.

این مطالعه با هدف شناسایی و معرفی مدل های مناطق آزاد در سطح جهان انجام شد. با مرور سیستماتیک ادبیات و بررسی مقالات منتشر شده با موضوع پژوهش در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی؛ اجزا، عناصر و مولفه های مناطق آزاد شناسایی و در قالب سه عنصر چارچوب های قانونی، مشوق ها و زیرساخت ها طبقه بندی شد. چارچوب قانونی مجموعه ای روشن و منسجم از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی در منطقه است. مشوق ها نیز مزایای مالیاتی و مالی را برای جذب سرمایه گذاری و کسب وکار در مناطق آزاد ارائه می کنند. همچنین، زیرساخت ها، امکانات فیزیکی و تاسیساتی لازم را برای فعالیت موثر شرکت ها فراهم می کند. تعامل بین این مؤلفه ها برای موفقیت مناطق آزاد بسیار مهم است و باید از یکپارچگی و تعادل بین همه اجزا اطمینان حاصل شود. در صورت نارسایی، ناقص یا ناکافی بودن زیرساخت ها، اثربخشی یک منطقه آزاد با چارچوب قانونی مستحکم و مشوق های جذاب کاهش می یابد و بالعکس. این مقاله با ارائه دانش و معلومات مورد نیاز در مورد مناطق آزاد، بینش لازم را برای تمایز مناطق آزاد از سایر مناطق اقتصادی و ارزیابی امکان سنجی آن ها در یک کشور فراهم می نماید. همچنین، با شناسایی و معرفی اجزای تشکیل دهنده منطقه آزاد، ارزیابی های منظم و بهبود عملکرد مناطق را امکان پذیر می سازد.

هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی کارکرد هوش مصنوعی ( AI ) در بهبود تجربه مشتریان در صنعت مد است. با توجه به تحولات فناوری و تغییرات سریع در سلیقه مشتریان، این پژوهش به دنبال طراحی و اعتبارسنجی مدلی است که از استراتژی های هوش مصنوعی برای خلق تجربه های نوآورانه و شخصی سازی شده استفاده کند. این پژوهش از نوع کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل 20 نفر از کارشناسان حوزه بازاریابی، توسعه دهندگان فناوری های هوش مصنوعی و مشتریان فعال در استفاده از خدمات مرتبط با AI است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و روش کد گذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی می تواند تجربه مشتری را از طریق شخصی سازی پیشنهادها، پیش بینی رفتار مصرف کنندگان و بهینه سازی زنجیره تأمین بهبود بخشد. ابزارهایی مانند ربات های گفتگو و تحلیل های پیش بینی کننده به برندها کمک می کنند تا تعاملات مؤثرتری با مشتریان برقرار کنند. همچنین، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر شناسایی شده در این پژوهش چارچوبی برای استفاده هدفمند از هوش مصنوعی فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند تحولات اساسی در صنعت مد ایجاد کند. این فناوری نه تنها فرایندهای طراحی و تولید را بهینه می کند، بلکه تجربه خرید مشتریان را نیز شخصی سازی کرده و وفاداری آن ها را افزایش می دهد. توجه به جنبه های اخلاقی استفاده از AI ، مانند حفظ حریم خصوصی، برای موفقیت پایدار ضروری است. مدل ارائه شده می تواند راهنمای عملی برای برندهای مد در بهره برداری مؤثر از فناوری های نوین باشد.

مقدمه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارایی مدل های چندعاملی در پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران است. در این راستا، مقاله بر آن است تا نقش عوامل متنوعی همچون اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سیاست های سرمایه گذاری را در تبیین بازدهی سهام بررسی کرده و با مقایسه این مدل ها با الگوهای تک عاملی، میزان توانایی آنها در توضیح رفتار بازدهی در شرایط خاص بازار ایران را مشخص کند. در این راستا، پیش بینی بازده سهام می تواند ابزار تحلیلی دقیق تری در اختیار سرمایه گذاران، مدیران مالی و سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد و به بهبود فرایند تصمیم گیری کمک نماید. در این میان، مدل های قیمت گذاری دارایی ها به عنوان یکی از محورهای اصلی در مطالعات مالی مطرح بوده اند و تلاش های متعددی برای ارتقای توان توضیح دهندگی و پیش بینی پذیری آنها صورت گرفته است. نخستین تلاش جدی در این زمینه، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بود که با وجود اهمیت تاریخی و کاربردهای گسترده، قادر به توضیح تمامی تغییرات بازده سهام نبود. این محدودیت سبب شد تا پژوهشگران به توسعه مدل های چندعاملی روی آورند. در این مدل ها، افزون بر عامل بازار، عوامل دیگری همچون ویژگی های بنیادی شرکت ها و شرایط اقتصادی لحاظ می شود تا توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی افزایش یابد. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. براساس این، از منظر کاربردی نیز ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. روش: مقاله حاضر، از نظر گردآوری داده ها، رویکردی اکتشافی و طرح پژوهش برپایه پایش توصیفی-همبستگی طراحی شده است و از حیث هدف در رده پژوهش های بنیادی جای می گیرد. داده های پژوهش براساس اطلاعات واقعی بازار سهام گردآوری شده و شامل صورت های مالی، گزارش های حسابرسی و اطلاعات موجود در پایگاه های رسمی معاملات بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد حدود ۵۵۰ شرکت است. این جامعه طی یک بازه زمانی ۱۴ ساله از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ بررسی شده است. به منظور افزایش حجم داده ها و بهبود دقت تحلیل ها، هر سال مالی به دو دوره شش ماهه تفکیک شد تا بتوان تغییرات بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن را با جزئیات بیشتری ردیابی نمود. باوجود برخی محدودیت ها و ناهماهنگی ها در اطلاعات موجود شرکت ها، معیارهای مشخصی برای انتخاب نمونه در نظر گرفته شد. درنهایت، با بهره گیری از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از ۱۳۰ شرکت انتخاب شد که داده های آنها به طورکامل و قابل اتکا در دسترس بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار تحلیل صورت می گیرد که در اینجا نخست، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews10 داده ها نظم بندی شده و برحسب هم راستایی با اهداف مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج: براساس نتایج حاصل از آزمون آمار توصیفی، متغیرهای مختلف مالی، اقتصادی، بازار سهام، راهبری شرکتی و حسابرسی الگوهای متفاوتی از ثبات و نوسان را نشان می دهند. بازده سهام نسبتاً پایدار بوده و نوسانات کمتری دارد؛ درحالی که ساختار مالی و سطح نقدینگی تغییرپذیری بیشتری را تجربه می کنند. در حوزه بازار سهام، ارزش بازار و نقدینگی بیشترین پراکندگی را داشته اند که بیان کننده ریسک و نوسانات بالای بازار است و در مقابل نرخ رشد بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده است. در بخش متغیرهای اقتصادی، تورم بیشترین تغییرپذیری را داشته و به عنوان متغیری اثرگذار بر سایر شاخص ها عمل می کند. همچنین، در حوزه راهبری شرکتی، تعداد اعضای هیئت مدیره نوسان بیشتری داشته، اما ساختار مالکیت و مالکیت نهادی ثبات نسبی نشان داده اند. ازسوی دیگر، متغیرهای مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی تغییرات اندکی داشته و این امر بیان کننده وجود چهارچوب ها و رویه های استاندارد در این حوزه است، و نیز به دلیل انتخاب مدل داده های پنلی، به منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی، آزمون هاسمن انجام می شود. نتایج آزمون چاو در هر مدل نشان می دهد که مقدار سطح خطای احتمال این آزمون کمتر از 5 درصد است و بنابراین، در این آزمون روش ثابت پذیرفته می شود. در تحلیل رگرسیونی، نتایج نشان می دهد اکثر متغیرهای مورد مطالعه رابطه ای مثبت و معنادار با بازده سهام دارند. متغیرهایی مانند کارایی فرایند حسابرسی با ضریب 8981/0، سطح نقدینگی با ضریب 8978/0، و بازار با ضریب 8122/0، اثرگذاری بالایی داشته و با آماره t بالای ۳ و معناداری کمتر از 005/0اهمیت بالای خود را نشان داده اند. همچنین نسبت ریسک مالی و تخصص حسابرس نیز تأثیر معناداری بر بازده سهام داشته اند. ضریب تعیین مدل 944/0 بیان کننده توان بالای آن در توضیح تغییرات بازده سهام است و ضریب تعیین تعدیل شده 984/0 نیز دلالت بر قدرت پیش بینی قابل قبول مدل دارد. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج مقاله، مدل های چندعاملی قیمت گذاری دارایی چهارچوبی کارآمد برای پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران فراهم می کنند. برخلاف مدل های تک عاملی همچون CAPM که تنها ریسک بازار را در نظر می گیرند، یافته ها نشان می دهد بازده سهام تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل مالی، بازار، اقتصادی، حاکمیتی و حسابرسی قرار دارد. در بعد مالی، شاخص هایی مانند ساختار سرمایه، نقدینگی، سود خالص، نسبت بازده دارایی و نسبت بدهی به دارایی اثر معناداری بر بازده دارند و بیان کننده اهمیت سلامت مالی و مدیریت منابع هستند. در حوزه بازار، متغیرهایی همچون بازده بازار، فرصت رشد و نسبت ارزش دفتری به بازار با ضرایب مثبت و معنادار، نقش نیروهای بازار و انتظارات سرمایه گذاران را تأیید می کنند. از منظر اقتصادی نیز عواملی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و تغییرات هزینه ها اثرگذاری بالایی بر عملکرد سهام داشته و اهمیت شرایط کلان را آشکار می کنند. افزون براین، ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مالکیت نهادی موجب افزایش شفافیت و کاهش ریسک می شود. همچنین، کیفیت گزارشگری مالی و استقلال حسابرس با اعتماد سرمایه گذاران و بهبود بازده ارتباط مستقیم دارد .به طورکلی، بررسی ها نشان می دهد مدل های تعمیم یافته چندعاملی توان تبیین بالاتری نسبت به مدل های سنتی دارند و با ترکیب متغیرهای متنوع، امکان پیش بینی دقیق تر رفتار سهام را فراهم می کنند. این رویکرد جامع می تواند به مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در اتخاذ تصمیم های مالی در راستای بازار سهام آگاهانه کمک شایانی نماید.

مقدمه و اهداف: اقتصاد اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، عدالت محور و کارایی مدار، الگویی متمایز از مکاتب اقتصادی متعارف ارائه می دهد که در آن «توزیع» نه یک فرآیند پس از تولید، بلکه نقطه آغاز سامان دهی نظام اقتصادی محسوب می شود. در این چهارچوب، نظریه سه مرحله ای شهید محمدباقر صدر جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا توزیع را به سه سطح پیشاتولیدی، پساتولیدی و بازتوزیعی تقسیم کرده و بر اهمیت توزیع پیشاتولیدی (نحوه تملک و بهره برداری از منابع طبیعی و عمومی) به عنوان زیربنای عدالت اقتصادی تأکید می کند. در مقابل، مکاتب رایج اقتصادی، به ویژه نئوکلاسیک، مالکیت اولیه را امری مفروض دانسته و تمرکز خود را بر توزیع پس از تولید یا اصلاح پیامدهای آن از طریق بازتوزیع گذاشته اند. این رویکردها، هرچند ابزارهایی برای کاهش نابرابری پیشنهاد کرده اند، اما به دلیل بی توجهی به مشروعیت و عدالت در خاستگاه مالکیت منابع، زمینه بازتولید نابرابری های ساختاری را فراهم کرده اند. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان با اتکا به مبانی نظری و فقهی شهید صدر، الگوی عادلانه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه داد که از سطح تملک منابع آغاز شود و نابرابری های ریشه ای را از مبدأ مهار کند؟ اهمیت این پرسش در شرایطی دوچندان می شود که اقتصاد ایران در دهه های اخیر با چالش هایی مانند تمرکز رانتی منابع، نابرابری فرصت ها، انحصار نهادی، ضعف شفافیت در تخصیص منابع، ناکارآمدی نظام مالیاتی و کم رنگ بودن ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس و وقف در ساختار اقتصادی مواجه بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در الگوی توزیع منابع و فرصت ها، شناسایی آسیب های ساختار موجود، و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر نظریه شهید صدر، تلاش دارد راهبردهایی عملیاتی برای گذار به نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد پیشنهاد دهد که همسو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های اقتصاد اسلامی باشد. روش: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد و بعد از واکاوی مبانی نظری و فقهی توزیع در اقتصاد اسلامی، به ویژه در چهارچوب نظریه سه مرحله ای شهید صدر، با رویکردی انتقادی-مقایسه ای به بررسی ساختار توزیع در اقتصاد ایران پرداخته است. داده های تحقیق از دو منبع اصلی استخراج شده اند: بخش نخست، منابع اسلامی شامل قرآن کریم، روایات معصومان، آثار فقهی-اقتصادی به ویژه «اقتصادنا»ی شهید صدر می شود. بخش دوم، مطالعات علمی و گزارش های رسمی درباره ساختار اقتصادی ایران شامل قوانین و مقررات، اسناد مرکز پژوهش های مجلس، گزارش های دیوان محاسبات، داده های بانک مرکزی و پژوهش های دانشگاهی داخلی و بین المللی در حوزه عدالت توزیعی و نظام مالکیت منابع است. در مرحله نخست، مبانی نظری اقتصاد اسلامی و دیدگاه مکاتب اقتصادی رایج درباره توزیع و مالکیت منابع بررسی و مقایسه شده است تا تفاوت های بنیادین رویکردها آشکار شود. سپس، چهارچوب نظری شهید صدر با تأکید بر مرحله پیشاتولیدی توزیع، تبیین و مؤلفه های کلیدی آن شامل معیار کار، حیازت مشروع، نیاز، منع انحصار، و برابری فرصت ها شناسایی شده است. در ادامه، ساختار توزیعی اقتصاد ایران در چهار بُعد توزیع پیشاتولیدی، نابرابری فرصت ها، بازتوزیع، و ساختار بازار آسیب شناسی شده و مواردی همچون تمرکز رانتی منابع، انحصار نهادی، توزیع ناعادلانه اعتبارات، رانت اطلاعاتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی تحلیل شده است. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل تطبیقی میان وضعیت موجود و الگوی مطلوب براساس نظریه شهید صدر، مجموعه ای از راهکارهای اصلاحی طراحی شده که هم جنبه فقهی-نظری دارد و هم قابلیت اجرایی و سیاستی در سطح ملی. این راهکارها بر بازنگری در نظام مالکیت منابع عمومی، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیات های متعارف، شفاف سازی تخصیص منابع و فرصت ها، و ایجاد سازوکارهای ضدانحصار و عدالت محور تمرکز دارد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده ای از نابرابری های اقتصادی و ناکارآمدی های ساختاری در اقتصاد ایران ناشی از ضعف در توزیع پیشاتولیدی است؛ یعنی در همان مرحله ای که مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی، فرصت های اقتصادی و اطلاعات کلیدی شکل می گیرد. باوجود تأکید قانون اساسی بر مالکیت عمومی انفال و ضرورت عدالت منطقه ای در بهره برداری از منابع، در عمل روندهایی شکل گرفته که به تمرکز رانتی منابع در دست گروه های محدود، اعطای امتیازات انحصاری، و محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته انجامیده است. این وضعیت نه تنها با مبانی اقتصاد اسلامی در تعارض است، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش داده و مانع رشد متوازن و پایدار شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که رانت های نهادی در حوزه هایی مانند معادن، انرژی، زمین و اعتبارات بانکی، همراه با رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، فرصت های برابر را مخدوش کرده و زمینه ساز انحصار، تبعیض و فساد اقتصادی شده اند. همچنین، نظام مالیاتی کشور به جای ایفای نقش تعدیل کننده نابرابری، درعمل، به سمت فشار بر گروه های با درآمد ثابت متمایل بوده و بخش قابل توجهی از درآمدها و ثروت های بزرگ از شمول مالیات مؤثر خارج مانده اند. نتایج نشان می دهد ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس، وقف و صدقات، جایگاه نظام مند و اثرگذاری در ساختار اقتصادی ندارند و حتی در مرحله بازتوزیع نیز به طورکامل با نظام مالیاتی و سیاست های حمایتی هماهنگ نشده اند. این کمبودها باعث شده که سیاست های بازتوزیعی نیز نتوانند به طور پایدار نابرابری را کاهش دهند. براساس یافته ها، اجرای اصول نظریه شهید صدر در مرحله پیشاتولیدی، به همراه بازمهندسی ساختار مالیاتی و شفاف سازی سازوکارهای تخصیص منابع، می تواند به صورت هم زمان عدالت و کارایی اقتصادی را ارتقا دهد. بحث و نتیجه گیری: بحث این پژوهش بر یک گزاره محوری استوار است: تا زمانی که عدالت اقتصادی از مرحله پیشاتولیدی توزیع آغاز نشود، هیچ سیاست بازتوزیعی یا اصلاح پساتولیدی قادر نخواهد بود نابرابری های ساختاری را به صورت پایدار برطرف کند. تجربه اقتصاد ایران در دهه های اخیر نشان می دهد که اتکای صرف به سیاست های حمایتی و یارانه ای، بدون بازنگری در نحوه تملک و تخصیص منابع اولیه، تنها مسکّن های موقتی بوده و حتی گاه خود به بازتولید رانت و فساد انجامیده است. الگوی سه مرحله ای شهید صدر، با تأکید بر «مالکیت مشروع»، «کار به عنوان معیار اصلی حق بهره برداری»، و «توجه به نیاز در کنار کار»، چهارچوبی فراهم می کند که می تواند هم زمان به عدالت و کارایی پاسخ دهد. این رویکرد در تضاد با منطق سرمایه داری است که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی را مفروض و غیرقابل پرسش می داند. درعمل، اجرای این الگو مستلزم اصلاح قوانین و رویه های مالکیت عمومی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای بهره برداری از انفال و منابع ملی، و حذف انحصارات نهادی و اطلاعاتی است. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه منابع طبیعی، واگذاری های غیرشفاف، امتیازات رانتی و بی توجهی به ظرفیت های منطقه ای، موجب محرومیت مناطق دارای منابع و شکل گیری شکاف های عمیق اقتصادی شده است. همچنین، فقدان یکپارچگی بین ابزارهای مالیاتی و ابزارهای شرعی همچون زکات و خمس، کارایی نظام بازتوزیعی را کاهش داده است. پیشنهاد اصلی این پژوهش، عبور از سیاست های جزیره ای و حرکت به سمت یک بسته سیاستی جامع عدالت محور است که شامل بازمهندسی ساختار مالکیت، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیاتی، شفافیت در تخصیص منابع، و ایجاد نظام نظارت عمومی است. تنها در چنین چهارچوبی می توان انتظار داشت که عدالت اقتصادی، از مرحله آغازین شکل گیری مالکیت تا مراحل پایانی توزیع درآمد، به صورت یکپارچه محقق شود. تقدیر و تشکر: از استادان گرانقدر حوزه اقتصاد اسلامی کمال تشکر را دارم که با معرفی و تبیین مبانی و نظریات این مکتب علمی به ویژه اندیشه های عمیق و نوآورانه شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر نقش مهمی در شکل گیری نگرش پژوهشی این مقاله ایفا کردند. همچنین، از همه استادانی سپاسگزاری می کنم که با نقدها و پیشنهادهای خود مسیر تکمیل این کار علمی را هموار کردند.

هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد دیجیتالی شدن در چارچوب سیاست های کلی نظام انرژی است . شیوه گ ردآوری داده ه ا، آمیخته اس ت.جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و اساتید دانشگاه و در بخش کمی از242 نفر از کارکنان شرکت ملی نفت ایران میباشد. داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. نتایج پژوهش در قالب شش عامل علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. عوامل علی شامل عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی، عوامل زمینه ای شامل عوامل ساختاری و سیاسی، عوامل پدیده محوری شامل دیجیتالی شدن توسعه منابع انسانی، ترکیب و باز طراحی قابلیت های منابع انسانی بر اساس دیجیتالی شدن و عوامل مداخله گر شامل عواملمدیریتی، عوامل فرهنگی، عوامل فردی و پیامد ها توسعه قابلیت های دیجیتال منابع انسانی، دیجیتالی شدن سازمان، چابکی سازمانی میباشد.

امروزه رفتار تقلب یک پدیده منفی و به عادتی تبدیل شده است که با فساد مرتبط بوده و می تواند بر روی شاخص های مختلف اقتصادی جامعه تأثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی انگیزه های فساد و تقلب در رفتارهای انسانی از منظر اقتصاد رفتاری با نظریه چشم انداز تدوین شده است. روش شناسی این مطالعه بر مبنای اقتصاد رفتاری و به صورت آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی اقتصاد دانشکده تهران در سال تحصیلی 1402-1403 بودند که از بین آنان 80 نفر به روش هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مداخله (39نفر) و کنترل (41 نفر) جایگزین شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس دو عاملی با نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. بر این اساس نتایج اثر اصلی سود-زیان و اثر اصلی مداخله بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار نبود. به عبارت دیگر، بین میانگین رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) در شرایط سود و زیان و نیز در گروه احتمال کشف جرم و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد اثر تعاملی مداخله (احتمال کشف جرم) و سود بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار بود. به طوری که در شرایط سود، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل بالاتر بود و در شرایط زیان، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل پایین تر بود. از این رو اجرای استراتژی های پیشگیری بهتر می تواند محیطی پاک تر، شفاف تر و پاسخگوتر ایجاد کند که در نهایت باعث تقویت اعتبار سازمان و کاهش خطر تقلب و فساد می شود

یکی از مهم ترین مسائلی که در دهه های اخیر توجه ویژه ای شده است، مسئله ردپای اکولوژیکی و چگونگی کاهش آن به منظور حفظ کیفیت محیط زیست در جوامع انسانی است. در کنار متغیرهای کلیدی دیگر اثرگذار، میزان یارانه پرداخت شده به سوخت های فسیلی می تواند ردپای اکولوژیکی را متأثر سازد. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین یارانه انرژی و ردپای اکولوژیکی در بین منتخبی از کشورهای با بیشترین سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص داخلی از سال 2010 تا 2021 در قالب منحنی کوزنتس محیط زیستی است. روش مورد استفاده در این مطالعه، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و سایر متغیرهای توضیحی مستقل شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثربخشی دولتی و هزینه تحقیق و توسعه می باشد، از متغیرهای تراکم جمعیتی، ارزش افزوده بخش صنعت، ثبات سیاسی به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. یافته های تحقیق، وجود یک منحنی کوزنتس درجه سوم بین یارانه انرژی سرانه و ردپای اکولوژیکی را تأیید می کند: در سطوح اولیه متغیر یارانه انرژی، ردپای اکولوژیکی افزایش یافته، در سطوح میانی متغیر یارانه انرژی، اثر این متغیر بر ردپای اکولوژیکی منفی و سطوح بالای متغیر یارانه انرژی، اثر مثبت بین یارانه انرژی و ردپای اکولوژیکی ظاهر می شود. که مطابق فرضیه N شکل بودن رابطه بین این دو متغیر است. اثر تولید ناخالص داخلی (GDP) بر ردپای اکولوژیکی مثبت و از نظر آماری در همه سطوح معنادار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و نرخ شهرنشینی (UR) اثری مثبت بر ردپای اکولوژیکی دارند و اثر هزینه تحقیق و توسعه (RD) بر ردپای اکولوژیکی منفی ولی از نظر آماری بی معنی است. تأثیر اثربخشی دولت (GOV) بر ردپای اکولوژیکی مثبت و از نظر آماری معنادار است.

در اقتصاد ایران مالیات مهمترین و بالاترین منبع در آمدی دولت از منابع عمومی در بودجه عمومی است، بطوریکه نزدیک به دو سوم درآمد عمومی دولت از بودجه عمومی را مالیاتها شکل می دهند. ساختار مالیاتها از پنج قسم مالیات تشکیل می شود که در قالب مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم جمع می شوند و در قوانین بودجه سالیانه مقدار آن پیش بینی و مصوب می شود. در این مقاله بر اساس سری های زمانی در 50 سال گذشته از 1399 -1350 اثر هریک از انواع مالیات بر مخارج مصرفی با استفاده از مدل پویا خود رگرسیون توزیعی با وقفه های گسترده در ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاهمدت هر واحد تغییر در مالیات بر مصرف کالا و خدمات و واردات با تاثیر آنی منفی 1/38و منفی 2/9 واحد مخارج مصرفی را کاهش می دهد . همچنین در کوتاه مدت هر واحد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از 7- واحد کاهش مخارج مصرفی را خواهد داشت علاوه بر این مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و واردات در بلند مدت اثر منفی نسبتا بالایی بر مصرف دارند. اما مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت در هر دو دوره زمانی اثر مثبت بر مصرف دارند. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت بر مصرف و مخارج مصرفی دارند باضافه مصرف از وقفه اول خود تاثیر مثبت دارد، اما در وقفه های دوم و سوم تاثیر منفی دارد. علاوه بر این الگوی ecm یا ضریب تصحیح خطا نشان می دهد. اگر در هر دوره رفتن به سوی تعادل از خطای 100 دنبال شود، خطای عدم تعادل در دوره بعد به 26/- تعدیل شده و بصورت زیگزاکی با تصحیح خطا به سمت مقدار تعادلی خود میل می کند.

مقدمه: ریشه بسیاری از چالش های اجتماعی و ناترازی های اقتصادی به کیفیت حکمرانی اجتماعی و اقتصادی برمی گردد. یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد نهادی، چگونگی تعامل میان نهادهای رسمی و غیررسمی است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین تفاوت های بنیادین در نقش و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی (فرهنگ) در تحقق حکمرانی خوب در دو چارچوب نظری «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد اسلامی» انجام شده است. روش شناسی: با اتخاذ رویکرد تطبیقی کیفی و تحلیل محتوای منابع دست اول، مبانی مشروعیت، کارکردها و الگوی تعاملی نهادها در هر دو مکتب بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در اقتصاد نهادی مشروعیت نهادها مبتنی بر کارایی اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و توافق جمعی است. نهادهای غیررسمی عمدتاً نقش مکمل یا جایگزین نهادهای رسمی را ایفا می کنند و تغییر تدریجی و وابسته به مسیر تاریخی است. در اقتصاد اسلامی مشروعیت نهادها ریشه در شریعت، اخلاق دینی و مقاصد الهی دارد. در هر دو رویکرد، تعامل تکمیلی میان نهادهای رسمی و غیررسمی عامل کلیدی در تقویت حکمرانی مطلوب تلقی می شود. حکمرانی خوب از دیدگاه نهادی، ریشه در بهینگی مدل لیبرال-دموکراسی دارد و مورد قبول اقتصاد اسلامی نیست. نتیجه گیری: در اقتصاد اسلامی نهادهای غیررسمی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، وقف و زکات پایه گذار نهادهای رسمی اند و از طریق سازوکارهای خودکنترلی همچون تقوا و مسئولیت پذیری اخروی هزینه های نظارت را کاهش می دهند. حکمرانی خوب در اقتصاد اسلامی، تلفیق نهادهای رسمی با مکانیزم های غیررسمی برخاسته از فرهنگ قرآنی، الگویی پایدار، عدالت محور، اخلاقی و بومی سازی شده ایجاد می کند؛ در حالی که سازوکار نهادی فاقد نظام اخلاقی یکپارچه برای همسوسازی این تعامل است. در نتیجه اتکای همزمان به نهادهای رسمی و ظرفیت های خودتنظیم گر فرهنگ دینی در اقتصاد اسلامی، نه تنها تعارض های نهادی کاهش می یابد، بلکه با ایجاد پیوند ساختاری بین «قانون» برآمده از شریعت و «اخلاق» الگویی کارآمدتر برای حکمرانی خوب در جوامع اسلامی ارائه می کند.

تحلیل سبد غذایی خانوارها در جوامع روستایی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تغذیه مناسب نقش اساسی در سلامت جسمانی و رشد پایدار افراد دارد. جوامع روستایی با وجود برخورداری از منابع طبیعی و محصولات کشاورزی، ممکن است به دلیل محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و عدم دسترسی به بازارهای مواد غذایی متنوع، با چالش هایی در تأمین یک رژیم غذایی متعادل مواجه باشند. بررسی سبد غذایی این خانوارها به درک بهتر الگوهای مصرف، میزان تنوع غذایی و فراوانی گروه های مختلف مواد مغذی کمک می کند و می تواند راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت تغذیه و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها ارائه دهد. این موضوع همچنین در برنامه ریزی های کشاورزی، بهداشتی و توسعه روستایی نقش کلیدی دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر با تحلیل سبد غذایی خانوارها، نحوه تامین مواد مغذی مورد نیاز خانوارها را در جوامع روستایی ایران در سال 1402 بررسی نموده است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مناطق روستایی ایران استفاده شد و با محاسبه ماتریس عملکرد تغذیه ای، سهم گروه های مختلف کالایی در تأمین مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که هرچند در مورد ویتامین های A و C به دلیل تنوع محدود در گروه های کالایی جایگزین و در عین حال ارزان قیمت، بخش عمده ای از این ریزمغذی ها از مصرف سبزیجات، حبوبات و میوه ها و خشکبار تامین شده اند، اما برای سایر مواد مغذی، بخش قابل توجهی از نیازها از طریق مصرف نان و غلات جبران شده است. به طوری که بر اساس نتایج، خانوارهای ساکن در مناطق روستایی ایران به طور متوسط 77/3 درصد کربوهیدرات، 56/4 درصد پروتئین، 77/6 درصد ویتامین B1، 8/45 درصد کلسیم و 68/2 درصد آهن موردنیاز خود را از مصرف نان و غلات به دست آورده اند. براساس نتایج، به نظر می رسد که افزایش هزینه های زندگی در سال های اخیر باعث کاهش مصرف منابع گران قیمت و ارزشمند تأمین مواد مغذی شده است، به طوری که خانوارها تمایل پیدا کرده اند تا منابع ارزان را جایگزین کنند. در این رابطه با توجه به محدود بودن گروه های کالایی جایگزین، مصرف نان و غلات، افزایش یافته است. برای آن که یک فرد بتواند مقادیر اندکی از ریزمغذی های مورد نیاز بدنش را تأمین کند به ناچار باید مقدار زیادی غلات مصرف کند که به دلیل داشتن کربوهیدرات چاقی و اضافه وزن او را در پی دارد. توسعه برنامه های حمایتی از جمله حمایت های یارانه ای، آموزش کشاورزی پایدار و تقویت زنجیره تأمین محلی می تواند به خانوارها کمک کند تا به منابع غذایی سالم و ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی به کشاورزان و اجرای برنامه های تغذیه ای محلی می تواند به ارتقاء آگاهی و کاهش هزینه ها کمک کند. در نهایت نیز، ایجاد سیستم های توزیع مؤثر محصولات کشاورزی می تواند دسترسی به مواد غذایی با کیفیت را در مناطق روستایی بهبود ببخشد.

هدف از انجام پژوهش حاضر توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور و شناسایی عوامل موثر بر بازارگرایی در این نوع شرکت ها می باشد. در این پژوهش که از نوع کاربردی است، داده ها به شیوه توصیفی- پیمایشی گردآوری شده اند. رویکرد این پژوهش از نوع آمیخته است که در بخش کیفی پس از بررسی های کتابخانه ای اولیه، عوامل مؤثر بر بازارگرایی در شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه محقق ساخته به تأیید خبرگان رسید. جامعه مورد مطالعه در این بخش از پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع است که به صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، در بخش کمّی پژوهش جهت سنجش روایی مدل از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار Smart PLS 3 استفاده گردید. جامعه مورد مطالعه در این بخش نیز 365 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان فعال در استان خراسان بزرگ و استان سیستان و بلوچستان بودند که به روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که پنج دسته عوامل رقابت گرایی، مزیت گرایی، مشتری گرایی، نوآوری گرایی و فناوری گرایی بر بازارگرایی شرکت های دانش بنیان در کشور مؤثر می باشند.

امروزه، بسیاری از چالش ها و مخاطرات اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی منجر به اختلال در عملکرد سیستم های اقتصادی و اجتماعی شده است. این شرایط سبب شده تا مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ظرفیت جامعه برای مواجهه با شوک ها و بازیابی پس از وقوع مخاطرات مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه حاضر، ابتدا شاخص تاب آوری اقتصادی برای هشت کشور نفتی و چهار کشور غیرنفتی خاورمیانه محاسبه و سپس تأثیر عوامل مؤثر بر این شاخص برای دوره زمانی 2020-2000 با کاربرد روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) ارزیابی شد. عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی شامل متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش صنعت، ارزش افزوده بخش خدمات، تولید نفت، شاخص درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی بود. نتایج حاصل نشان داد که تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات بر تاب آوری اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی مثبت و معنی دار است. همچنین، تأثیر متغیر نرخ شهرنشینی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی منفی و معنی دار به دست آمد. بر این اساس، پیشنهاد شده کشورهای مورد مطالعه سیاست هایی همچون تقویت سرمایه گذاری در بخش صنعت، تنوع بخشی به اقتصاد، توسعه بخش خدمات، سرمایه گذاری در فناوری و زیرساخت های کشاورزی، تسهیل تجارت بین اللملی و سیاست های پایدار شهری به منظور بهبود تاب آوری اقتصادی را پیگیری کنند

مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره ای بر عملکرد مالی بانک های تجاری ایالات متحده با استفاده از داده های فصلی طی دوره ی زمانی 2001:1-2024:3 پرداخته است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه ای متغیر انتقال (یعنی سرمایه بانک) برابر 312/10 و پارامتر شیب برابر 472/59 برآورد گردید. همچنین نتایج بیانگر این است که لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. علاوه براین نتایج نشان می دهد درآمد کارمزد و کمیسیون در رژیم اول (قسمت خطی و سطح پایین سرمایه بانک)، تاثیر مثبت و در رژیم دوم (قسمت غیرخطی و سطح بالای سرمایه بانک) تاثیر منفی بر عملکرد مالی بانک های تجاری دارد. تأثیر درآمد غیربهره ای ارزی، نسبت وام های غیرجاری و اندازه بانکی بر عملکرد مالی بانک های تجاری در رژیم اول منفی و در رژیم دوم مثبت است. سرمایه بانکی و نسبت بدهی هم در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر عملکرد مالی بانک های تجاری دارد.

پژوهش حاضر با تأکید بر شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، به بررسی ابعاد پدیده خروج سرمایه از اقتصاد ایران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازد. یافته ها حاکی است که به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری ناکافی بوده و گسترش خروج سرمایه در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، معضل خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش منابع مالی در اقتصاد ملی می شود، بلکه با کاهش سرمایه گذاری و بهره وری، ظرفیت های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای تحلیل های انجام شده، عواملی مانند ضعف در نظارت، متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت های نهادی و نااطمینانی های سیاسی ازجمله عوامل اصلی شکل گیری و تداوم این معضل هستند. ازاین رو در راستای مواجهه مؤثر با این چالش، اقداماتی مانند تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، توسعه سامانه های یکپارچه رصد مالی و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان راهکارهای کلیدی، نقش بسزایی در کنترل خروج سرمایه خواهند داشت؛ به گونه ای که با اجرای این تدابیر می توان به صیانت از دارایی های ارزی و تسهیل فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف گرایی می شود یا اینکه مصرف گرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در اراده های مصرف کنندگان رشد و توسعه و ترویج می یابد؟ سؤالی که با پاسخ دادن به آن می توان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینه ها و عوامل رشددهنده آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرف گرایی در جوامع سرمایه داری نشان می دهد این الگو، به ویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایه داری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی این چنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه می توان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. به علاوه می توان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرف گرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائه الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسنده مقاله می باشد.