درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی با 15 نفر، که عمدتاً مدیران و معاونین دیوان محاسبات و بخش بانکی و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه مالی و حسابرسی بودند، که مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری به صورت هدفمند ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت. معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز در بخش بانکی فراهم نماید.

هدف: مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با نقش تعدیلگری هوش تجاری، سرعت نوآوری و کیفیت نوآوری در نظر گرفته شد.   روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دانش بنیان و فناور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه که به صورت برخط توزیع و 420 پرسشنامه جمع آوری که با غربالگری داده های پرت، 390 مورد معتبر برای تجزیه و تحلیل نهایی شد. روش SEM(CB-SEM) و CFA ، به ترتیب جهت معادلات ساختاری و ساختار تأیید عاملی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تعیین؛ و برای تخمین اثرات غیرمستقیم و تحلیل مسیر از نرم افزار Process و نهایتاً جهت اثرات تعدیلی از روش بوت استرپینگ ( Bootstrapping )، استفاده شد.   یافته ها: سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری هوش تجاری به ترتیب تأثیر ناچیز، منفی معنادار و مثبت معنادار دارد. ب) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی با تعدیلگری کیفیت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار، منفی ناچیز و منفی ناچیز دارد. ج) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری سرعت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار و منفی معنادار دارد.   علاوه بر این، هوش تجاری، سرعت و کیفیت نوآوری نسبت به سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای، پاسخ متفاوتی داشته لذا نتایج و تأثیر متفاوتی بر مزیت رقابتی خواهند داشت. با این حال، تنها توضیح عدم وجود اثر تعدیلگری مذکور (در صورت وجود) پایین بودن سطح مؤلفه های مرتبط با سرمایه فکری است.   نتیجه گیری: شرکت ها باید از طریق سرمایه گذاری در جذب و انتخاب کارکنان، آموزش و توسعه کارکنان، طراحی و بهبود فرآیند و موارد دیگر، به طور مستمر برای توسعه و حفظ سرمایه فکری خود جهت تحصیل مزید رقابتی تلاش کند.

یکی از صنایع نوین که در سال های اخیر انقلاب عظیمی در حوزه حمایت از طرح های نوآورانه، شرکت های نوپا و کارآفرینان ایجاد کرده، صنعت سرمایه گذاری جسورانه است. در کشور ما نیز با عنایت به گسترش فرهنگ کارآفرینی و افزایش شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر، لزوم توجه هر چه بیشتر به این صنعت و ارتقای عملکرد سرمایه گذاری جسورانه محسوس است. این پژوهش با هدف تبیین تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه با نقش میانجی استراتژی های جسورانه صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل شرکت های سرمایه گذاری جسورانه می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر استراتژی های جسورانه و عملکرد سرمایه گذاری جسورانه تأثیر دارند. همچنین مشاهده گردید که استراتژی های جسورانه در تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه نقش میانجی دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

در دهه های اخیر، تحولاتِ ساختاریِ اقتصاد جهانی، سبب وابستگی هرچه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آ ن ها از یکدیگر شده است. همکاری های اقتصادی می تواند با گسترش مبادلات تجاری، منجر به افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، انتقال تکنولوژی و درنتیجه، بهبود رفاه اقتصادی شود. یکی از برجسته ترین ویژگی های چرخه های تولید و تجارت در کشورها، الگوهای حرکت هم زمان تولید، تورم، نرخ بهره و قیمت دارایی های واقعی است. در همین راستا، تأثیر شوک های متغیرهای جهانی در قیمت های جهانی نفت، فلزات و مواد خام کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله: نرخ واقعی ارز، تورم، نرخ بهره و تولید واقعی در قالب یک مدل جهانی، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، مدل سازی جهانی اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن از جمله: چین، هند، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا (اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند) از سال 2001 تا 2022 و مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) انجام شده است. نتایج، حاکی از تأثیرات تورمی تکانه های مثبت در متغیرهای جهانی و خارجی بر تورم ایران و کاهش نرخ واقعی ارز است. تنها تکانه های قیمت فلزات اساسی بر تولید واقعی، تأثیر مثبت و معناداری داشت، درحالی که برای سایر متغیرها، تأثیر معنی داری مشاهده نشد. درنهایت، مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از درآمدهای ارزی افزایش یافته است و درنتیجه، افزایش قیمت جهانی نامتقارن بود، که افزایش درآمدهای نفتی، منجر به سیاست کنترل تورم شد، درحالی که افزایش سایر درآمدها، منجر به سیاست توسعه رشد اقتصادی گردید

ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان، میادین مشترک متعددی را با کشورهای همسایه خود ازجمله عراق، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ترکمنستان در اختیار دارد. این میادین از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارند، اما بهره برداری از آن ها به رغم توفیقاتی که در سال های گذشته وجود داشته است، همچنان با چالش های متعدد و مهمی همراه است که عدم برطرف کردن یا کاهش آن ها می تواند امنیت انرژی و اقتصاد کشور را متأثر سازد. چالش های توسعه میادین مشترک در چهار دسته کلی اقتصادی، فناوری، سیاست گذاری و حقوقی و ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است که بررسی ها حاکی است که در بین چالش های برشمرده شده، موانع فناوری و تأمین مالی که به طور عمده متأثر از تحریم های بین المللی است، در زمره مهم ترین چالش های توسعه میادین مشترک قرار دارند. در این راستا، استفاده از ظرفیت و توان فنی و مالی داخلی برای توسعه میادین مشترک و اتخاذ دیپلماسی فعال انرژی برای یکپارچه سازی توسعه میادین مشترک می تواند در افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز کشور مؤثر واقع شود.

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

امروزه، ارزهای دیجیتال در سیستم مالی جهانی ورود پیدا کرده اند و بخشی از سبد سرمایه گذاری، موسسات و افراد را در خود جای داده اند. از این رو، بررسی روابط و عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت های این بازار نوظهور می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای انتخاب سبدهای بهینه مؤثر باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر قیمت نفت و گاز به عنوان مهم ترین حامل های انرژی، طلا و نقره به عنوان برترین فلزات گرانبها، شاخص های سهام، تورم و نرخ بهره کشورهای G7به عنوان ثروتمندترین کشورهای جهان بر قیمت بیت کوین و اتریوم پرداخته شده است. بدین منظور، در این مطالعه رویکرد ARDL Panel بکار گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل مشاهدات ماهیانه از آپریل سال 2020 تا دسامبر سال 2023 است. نتایج نشان دادند که قیمت نفت برنت، گاز طبیعی، طلا، نقره، نرخ تورم، نرخ بهره و شاخص سهام کشورهای صنعتی G7 بسته به نوع رابطه ای که با ارزهای دیجیتال دارند، تأثیر معناداری بر قیمت آ ن ها دارند.

شوک های قیمت نفت اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت است، ولی عوامل زیادی بر شدت اثر این شوک ها در کشور ها اثر گذار است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر هاشوک های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در 14 کشور منتخب از میان صادرکننده ها و واردکننده های نفت و بررسی نقش اندازه دولت با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری در فضای داده های تابلویی بر اساس داده های سالانه طی دوره زمانی 1980-2021 است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از نرم افزار STATA نشان می دهد که طبق نتایج آثار شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است و در کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت، میزان و جهت این تغییرات از هم متفاوت است. در کشورهای صادرکننده نفت واکنش اغلب متغیرهای مورد بررسی به شوک قیمت نفتی بعد از نوسانات در نهایت تخلیه نمی شود. در کشورهای وارد کننده واکنش متغیرهای مورد بررسی به شوک ها بعد از نوسانات در نهایت تخلیه می شود. در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی، سبب تحریک اقتصاد این کشورها می شود که به نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می شود. درکشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، را تشکیل می دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین به نظر می رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. از منظر توصیه های سیاستی، دولت ها باید به توسعه و تنوع بخشی به بخش های تولیدی و خدماتی غیرنفتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت بپردازند.

یکی از دغدغه های جدی در سیستم بانکی و نیز بازار سرمایه صوری عمل کردن این دو وآثار سوء اقتصادی و حتی فرهنگی ناشی از این امر است. یکی از مهم ترین علل صوری عمل کردن، عدم پاسخگویی عقود مبادله ای و مشارکتی به برخی از نیازهای مالی مردم و بنگاه های تولیدی از قبیل پرداخت بدهی و تأمین سرمایه در گردش است. تأمین این گونه نیازها در مرتبه اول مربوط به قرض الحسنه است. ولی ازآنجاکه در قرض الحسنه قدرت خرید قرض دهنده جبران نمی شود در عمل روزبه روز این سنت حسنه به انزوا رفته و استفاده از آن محدود شده است. این مقاله درصدد آن است که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به طراحی مدلی بپردازد که بتوان از قرض الحسنه جهت تأمین مالی در سطح کوچک و بزرگ و کوتاه مدت و بلندمدت برای انواع نیازها استفاده نمود. بر این اساس ضمن بررسی قرض الحسنه و ربا از منظر فقهی و اقتصادی و با استفاده از فتوای برخی مراجع عظام این نتیجه گرفته شد که با توجه به لزوم جبران قدرت خرید پول در قرض، می توان هم اوراق قرض الحسنه در سطح گسترده با شرط جبران قدرت خرید حداکثر تا سطح تورم منتشر کرد و هم در تجهیز و تخصیص منابع می توان از قرض الحسنه با قید جبران قدرت خرید استفاده نمود.

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهبردی توسعه صادارت صنعت نفت و گاز ایران با توجه به تحریم های اقتصادی و سنجش میزان تاثیر گذاری و مکانیزم های تاثیرگذاری آنها می باشد. در این مطالعه تحقیقی، از روند ترتیبی برای اجرای پژوهش استفاده می شود و در دو مرحله و از طریق دو روش، داده های پژوهش جمع آوری شده و تحلیل می گردند. در مرحله اول به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قابلیت صادرات صنعت نفت و گاز در مواجهه با تحریم های اقتصادی پرداخته می شود تا شناخت بیشتری از بازیگران موثر بر آن حاصل گردد. این مرحله، از طریق روش تحلیل گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) اجرایی خواهد شد. سپس در مرحله دوم، از طریق آزمون کمی، اثرگذاری عوامل شناسایی شده در مرحله قبل، بررسی می شود. در بخش کیفی، برای بررسی و پاسخ به سوال پژوهش، به مصاحبه با خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات صنعت نفت و گاز و همچنین، کارشناسان و صاحب نظران آشنا پرداخته می شود. خبرگان دانشگاهی بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، انتخاب خواهند شد. با توجه به اینکه روش تحقیق آمیخته می باشد در ابتدا اطلاعات کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) و سپس بر اساس اطلاعات بدست آمده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری اطلاعات انجام خواهد شد. در مرحله کمی، فرضیات مرتبط با تاثیر عوامل اثرگذار بر قابلیت های صنعت نفت گاز برای مواجه با تحریم های اقتصادی که در مرحله اول شناسایی شده اند در قالب مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SmartPLS ارائه شده است. در نهایت 43 مولفه و 91 شاخص تأیید شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند که در قالب عوامل علی یا پیش شرط (5 مولفه) شرایط محتوایی (6مولفه) شرایط مداخله گر (6 مولفه) شرایط بستر (10 مولفه )راهبردها (13 مولفه) و پیامدها (3 مولفه) در این مرحله شناسایی شدند. تحلیل عامل اکتشافی بر روی 91 سوال پرسشنامه انجام شد که عوامل: علی، مداخله گر، راهبرد، پیامدها به عنوان عوامل موثر بر ورود به بازارهای خارجی برای موفقیت صادرات محصولات نفت و گاز شناخته شدند. رابطه کلیه متغیرها با شرایط تأیید شد (عدد معنی داری بزرگتر از 96/1) و در نهایت مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر ارتقاء بهره وری انرژی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰1 است. در این راستا، از روش میانگین گیری بیزی(BMA) ، الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با استفاده از روش میانگین گیری بیزی، از بین 6 شاخص حکمرانی، 64 الگو برآورد شد و پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع استخراج گردیدند. بهترین نتایج مربوط به مدل هایی بودند که شامل متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات بودند. در ادامه، نتایج بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می اشند. همچنین نتایج براساس ضرایب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره 0/37 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و می توان بیان داشت که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات به ترتیب باعث افزایش 6/2549، 2/1513، 4/9458، 2/7798، 0/9298 و 0/5156 درصد در بهره وری انرژی می شوند و مشخص شد که از بین انواع شاخص های حکمرانی خوب اثر حاکمیت قانون بر بهره وری انرژی در مقایسه با سایر شاخص های حکمرانی بیشتر است.

این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران می پردازد. برای این منظور، از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) طی سال های 1972 تا 2020م. (1351-1399) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تورم، تمرکزگرایی، انحراف قیمت های عمومی از قیمت های بازاری و تمرکز مالیات ستانی بر مالیات از درآمد نیروی کار، اثر مثبت بر جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران داشته و خلاف آمد آن، رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر منفی بر درآمدهای خزانه ای داشته است؛ به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی است که در درون سیستم مالیاتی فراگیر و بیرون از آن (یعنی به لحاظ اقتصاد رشد) منسجم باشد، و حاکمیت (دولت) به آن «پای بندی سخت» داشته باشد. بدین معنا که این استراتژی در درون فراگیر باشد؛ یعنی یک سیستم مالیات ستانی تصاعدی بالغ استقرار یابد و در آن، مالیات بر درآمد فراگیر تعدیل شده با تورم و شاخص سازی کامل به طور صریح و خودکار انجام شود. هم چنین، در بیرون منسجم باشد؛ بدین معنا که در بُعدهای باز بودن، تمرکززدایی تصمیم گیری های کلان-خزانه ای، و تنظیم اندازه کارآی دولت نیز در هماهنگی با سیستم مالیاتی فراگیر در راستای تشویق رشد اقتصادی طراحی شود. 

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهشهای آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. روش تحقیق حاضر دلفی فازی است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی اساتید و خبرگان حسابداری است که با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد 18 نفر انجام شد. جامعه آماری بخش کمی مدیران و مالکان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس حجم نمونه 74 نفر از مدیران این شرکت ها تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی با استفاده از شاخص CVR، آزمون کاپای کوهن و آزمون مجدد تأیید شد. در بخش کیفی، داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 و روش کدگذاری و بخش کمی پژوهش و تحلیل نهایی با استفاده از روش دلفی فازی انجام شد. . نتایج پژوهش نشان می دهد محیط اطلاعاتی شرکت، واکاوی انحرافات، تغییرپذیری سود، انباشت اخبار و تحلیل اهرم مالی مهمترین عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود می باشند

این پژوهش به بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری مدیران در کسب وکارهای نوپا واقع در پارک علم و فناوری تهران می پردازد. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل مؤثر هوش مصنوعی بر فرآیندهای تصمیم گیری و تحلیل چالش ها و مسئولیت های مرتبط با استفاده از این فناوری در محیط های نوپا است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و پژوهش های کاربردی می باشد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۱ نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با پارک های علم و فناوری جمع آوری شده است. روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به کار گرفته شده و تکنیک دلفی برای تعیین مؤلفه ها و زیرمؤلفه های تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده شناسایی چهار مؤلفه اصلی شامل “تحلیل و پردازش داده ها”، “بهینه سازی تصمیم گیری”، “مدیریت منابع و فرآیندها” و “چالش ها و مسئولیت ها” است. همچنین، یافته ها تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در بهبود سرعت، دقت و کارایی تصمیم گیری مدیران داشته و چالش هایی نظیر تعصب الگوریتمی و نگرانی های حریم خصوصی را نیز مطرح می سازد. نتایج این تحقیق می تواند به درک بهتر نقش این فناوری در بهبود عملکرد سازمانی و شناسایی چالش های مرتبط با آن، و در سطح مدیران عالی و سیاست گذاران در توسعه استراتژی های مؤثر و استفاده بهینه از هوش مصنوعی ارائه طریق نماید.

بررسی رابطه تورم و تولید (یا بیکاری) یکی از موضوعات مجادله ای بوده و هست. نقطه عطف این موضوع، فرضیه فریدمن- فلپس است که  می گوید هیچ رابطه بلندمدتی بین این دو وجود ندارد. این ایده مورد پذیرش بسیاری از اقتصاددانان است اما تردیدها در مورد آن همچنان باقی است. از طرف دیگر، مبادله بین تغییرپذیری تورم و تولید نیز مورد توجه بوده است. در چهارچوب مدل های DSGE، تثبیت تولید منجر به تغییرپذیری بیشتر در تورم و همچنین تثبیت تورم منجر به تغییرپذیری بیشتر در تولید می شود. به عبارت دیگر بین تثبیت تولید و تورم، یک مبادله وجود دارد. نتیجه حاصل از این مقاله، نشان می دهد که بین تغییرپذیری تورم و تولید، علاوه بر وجود رابطه منفی، امکان وجود رابطه مثبت نیز هست. نتایج حاصله نشان می دهد که در یک مدل اقتصاد کلان رفتاری امکان شکل گیری رابطه مثبت بین تغییرپذیری تورم و تولید وجود دارد. چنین نتایجی برای داده های اقتصاد ایران نیز برقرار است و لذا نشان می دهد که رابطه بین تغییرپذیری تورم و تولید با نتایج مدل اقتصاد کلان رفتاری کاملاً سازگار است. این نتایج هم برای داده های سالانه و هم برای داده های فصلی برقرار است. مهمترین دستاورد این نتایج برای سیاست گذاری این است که امکان کاهش در تغییرپذیری تورم و تولید به طور همزمان وجود دارد. همچنین نشان خواهیم داد که کاهش همزمان این دو، زمان هایی رخ داده که نرخ سود حقیقی بانکی مثبت یا نزدیک به صفر بوده است. در این خصوص، تأثیر متغیرهای پولی و نرخ ارز نیز بررسی شده است.

طی سال های گذشته، اثرگذاری نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر شاخص های زیست محیطی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت، مورد توجه خاصی در بین پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی تکانه های مقیاس بندی شده قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار به عنوان شاخص پایداری زیست محیطی در ایران طی دوره زمانی 2022-1961 می باشد. براین اساس، برآورد مدل با دسته بندی تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت در سه مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ30)، متوسط (کوانتایل بین آستانه های τ30 و τ70) و بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ70) در قالب رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی چند آستانه ای نامتقارن (MTANARDL) انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت در مقیاس کوچک، اثر مثبت (منفی) و معناداری بر ضریب ظرفیت بار داشته است؛ درحالی که این تکانه ها در بلندمدت در دو مقیاس متوسط و بزرگ، اثر منفی بر ضریب ظرفیت بار داشته اند. براین اساس، می توان گفت که اثر قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار در ایران، نامتقارن است و در بین تکانه های مثبت، تنها با افزایش در مقیاس کوچک قیمت نفت، می توانیم شاهد افزایش ضریب ظرفیت بار و پایداری محیط زیست در کشور باشیم. تکانه های مثبت قیمت نفت در دو مقیاس متوسط و بزرگ نیز با اولویت بخشیدن به دستاوردها و فعالیت های اقتصادی بر مسائل زیست محیطی، به افزایش ناپایداری زیست محیطی می انجامد. براساس سایر نتایج، مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر ضریب ظرفیت بار داشته و فرضیه زیست محیطی منحنی ظرفیت بار (LLC) در ایران، تأیید می شود

امور مالی رفتاری تأثیر روان شناسی بر رفتار متخصصان مالی و تأثیرهای بعدی آن بر بازارهای مالی را جستجو می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر مدل سازی تصمیم گیری مالی مدیران با تاکید بر درک متورم از سواد ICT است. برای دست یافتن به این هدف در سطوح مختلف کاربرد مدل پرابیت چندگانه اقدام به بررسی درک متورم از سواد ICT بر تصمیم گیری مالی مدیران شده است. این پژوهش در قلمرو پژوهش های کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسسشنامه های استاندارد و محقق ساخته بوده که روایی پرسشنامه ها به تأیید خبرگان رسیده و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل پرابیت بر پایه نرم افزار استاتا 15 استفاده شده است. بر اساس نتایج مدل پرابیت درک متورم از سواد ICT بر تصمیم گیری مالی مدیران تأثیر منفی و معنادار داشته است و لذا توصیه می گردد متولیان خط مشی گذاری و مدیران ارشد شرکت ها در فرآیند جذب مدیران نسبت به تدوین دستورالعمل های مربوطه، بررسی میزان سواد ICT مدیران و در صورت لزوم آموزش های کافی اقدام نمایند.

تغییرپذیری های اقلیمی (آب و هوایی) پیوسته تأثیر قابل توجهی بر تولید جهانی محصول های کشاورزی داشته است. بررسی تأثیر تغییرپذیری های اقلیمی بر تولید محصولات کشاورزی برای اتخاذ تصمیم های پیشگیرانه جهت بهبود کشاورزی بسیار مهم است. هدف پژوهش شبیه سازی الگوی کشت منتخب محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی است. بدین منظور در آغاز با استفاده از تحلیل های رگرسیونی اثر متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر عملکرد محصولات منتخب در دوره 1401-1370 بررسی شد. آنگاه با استفاده از مدل گردش عمومی HadCM3 تغییرپذیرهای اقلیم شهرستان جیرفت برای دوره های (2045-2011)، (2065-2046)، (2079-2066) و (2099-2080) پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت الگوی کشت منطقه شبیه سازی و اثرگذاری های تغییر اقلیم بر الگوی کشت در دوره های یاد شده بررسی شد. نتایج نشان داد فراسنجه (پارامتر) اقلیمی دما و بارش تاثیر معنی داری بر سطح زیرکشت، عملکرد، درآمد، سود و میزان تولید محصول های منتخب دارد. هم چنین با اعمال پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم در مدل الگوی کشت همه محصولات منتخب در دوره های (2045-2011)، (2065-2046)، (2079-2066) و (2099-2080) بر مبنای پیش بینی های مدل HadCM3 تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی قرار می گیرند. با در نظر گرفتن اثرگذاری های تغییر اقلیم و بهبود بهره وری محصول های کشاورزی می توان از اثرگذاری های سوء این پدیده کاست. نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی کشاورزی و توسعه اقتصادی شهرستان جیرفت سودمند باشد.

بزهکاری کارمندان بانکی معمولاً با انگیزه مالی از قبیل پولشویی، اختلاس، سرقت از بانک، جعل اسناد و... ارتکاب می یابد، که آثار مخربی بر نظام بانکی به جای می گذارد. پرونده های قضایی در افغانستان نیز نشان می دهد که کارمندان بانک ها مرتکب جرایم مختلفی به میزان صدها میلیون دلار آمریکایی شده اند. این نرخ بالای از بزهکاری، نظام بانکی افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. بنابراین تحلیل و بررسی پیشگیری وضعی بزهکاری کارمندان بانکی بر اساس تکنیک های چهارگانه رونالد کلارک (افزایش تلاش، افرایش خطر برای ارتکاب جرم، کاهش منافع جرم و حذف معاذیر) در نظام بانکی افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. تکنیک افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم: کلارک پنج راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که دو راهکار آن (سخت کردن آماج جرم و کنترل ابزارهای تسهیل کننده جرم) در پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه نظام بانکی افغانستان در زمینه دشوار نمودن آماج بزهکاری کارمندان، آنها را مکلف به گرازش دهی به مافوق و نیز ثبت دارایی هایشان در ریاست ثبت دارایی اداره امور نموده است. اما در زمینه کنترل ابزارهای تسهیل کننده بزهکاری کارمندان، تلاش مؤثری انجام نداده است. مثلاً به وضعیت مالی و افزایش حقوق کارمندان که نقش مؤثر در پیشگیری از بزهکاری آنان دارد، توجه جدی نکرده است. تکنیک افزایش خطرات جرم: کلارک این تکنیک را شامل راهکاری نظارتی از قبیل نظارت رسمی، طبیعی و... می داند. قانونگذار افغانستان هنگام وضع قوانین بانکی، همه راهکارهای این تکنیک را جهت پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی مدنظر قرار داده است. مثلاً در گام نخست بانک ها را علی رغم تفتیش از سوی بانک مرکزی، مکلف به ایجاد واحد بررسی داخلی، نظارت کارمندان و... نموده است. سپس به اقدامات پیشگیرانه مؤثری از قبیل اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت از قبیل تشکیل اتاق مانتورینگ، تغییر رمزهای شبکه و... نیز تأکید ویژه نموده است که اعمال کاربست این تکنیک تا حدی زیادی توانسته از بزهکاری کارمندان بانک پیشگیری نماید. تکنیک کاهش منافع و عواید حاصله از جرم: کلارک چهار راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که ب با توجه به قوانین بانکی افغانستان دو راهکار آن (حذف آماج جرم و محروم نمون از منافع) در پیشگیری از بزهکاری افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه به منظور پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی، خویشاوندگماری در بانک های افغانستان منع شده است. یعنی از این طریق کارمندان از منافع شان محروم شده و میزان بزهکاری آنان را کاهش می باید. تکنیک چهارم؛ حذف معاذیر است که کلارک در این تکنیک بیشتر به آموزش و توانمندسازی کارمندان اشاره نموده است. در نظام افغانستان نیز به آموزش و توانمندسازی کارمندان بانکی تأکیده شده است. اما مسئله مهمی که در این تکنیک قابل بررسی است اینکه نظام بانکی افغانستان باید مثل نظام بانکی سایر کشورها کدهای رفتاری برای کارمندان تدوین نموده تا از این طریق نرخ بزهکاری آنان را کاهش دهد.

از مهم ترین معضلات معاصر اقتصاد ایران می توان به بروز ناترازی انرژی و به طور ویژه ناترازی گاز اشاره داشت که با توجه به جایگاه خاص این انرژی در زنجیره ارزش افزوده، آثار ناترازی آن برای اقتصاد ایران، به مراتب عمیق تر از خاموشی موقت گاز بنگاه های تولیدی یا کاهش عرضه آن است. در این پژوهش با فرض تحقق ناترازی سند تراز گاز در افق 1420، مدل تعادل عمومی مبتنی بر جدول داده-ستانده در نظر گرفته شده که انحراف عرضه با تقاضا (یعنی 111 میلیون مترمکعب گاز طبیعی که به دو بخش ناترازی در 4 ماه سرد سال و ناترازی در 8 ماه گرم سال تقسیم می شود) معادل ناترازی 10% شبیه سازی شده است. بدین منظور از جدول داده-ستانده سال 1399 که طبق روش RAS به هنگام شده و مدل حذف فرضی جزئی استفاده شد. نتایج سه سناریو پژوهش نشان داد که 1) در صورت توزیع متوازن 10% ناترازی گاز به همه 70 بخش اقتصاد، GDP به میزان 67/5% کاهش دارد. 2) در صورت توزیع ناترازی به بخش های اقتصاد و همچنین تقاضای نهایی (خانوارها، بخش های غیرانتفاعی، دولتی و بخش عمومی) GPD به میزان 78/2% کاهش دارد. 3) درصورتی که مرکز دیسپاچینگ گاز ناترازی را به بخش های نیروگاهی، پتروشیمی، پالایشگاه و فلزات اساسی (که تقاضای بالای گاز دارند) تحمیل کند، آسیب اقتصادی 58/8% خواهد بود. در هر سناریویی که اجرا شود به ترتیب بخش های «پتروشیمی»، «نیروگاهی» و «حمل ونقل از طریق لوله» بیشترین خسارت اقتصادی را متحمل می شوند.