درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت نظامی به عنوان یک پدیده تاریخی، نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا کرده است. هدف این تحقیق بررسی مدل فعالیت اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در بهبود عملکرد اقتصادی آن است. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) به روش اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، با ۸ نفر از خبرگان سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش و همچنین اسناد بالادستی مصاحبه و بررسی شده و در بخش کمی، از نمونه گیری صرف نظر شده و به جای آن شیوه تمام شمار مورد استفاده قرار گرفت. لذا ۲۸ پرسشنامه به مدیران اقتصادی ارتش توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقوله های کلیدی شامل "مهندسی مجدد"، "شبکه سازی"، "ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها"، "تامین مالی" و "ارتقای هوش تجاری" هستند که هر یک به بهبود فرآیندها و افزایش کارایی ارتش کمک می کند. یافته ها نشان دهنده اهمیت هم افزایی بین این مقوله ها در بهبود فعالیت های اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و توجه به این عوامل می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی ارتش کمک کرده و در نهایت به تحقق اهداف اقتصادی و استراتژیک آن منجر شود.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، بازتاب کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثیر معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.

نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در ادوار تجاری در کشور منتخب مورد بررسی ایران است. برای این منظور در این پژوهش از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1360- 1398) و در چارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از تکنیک هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد دلالت بر وجود اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در دوران رونق و رکود اقتصادی است. به طوری که اثرات نرخ ارز در دوران رونق از رکود اقتصادی بیشتر است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاست گذاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز، بنابراین لازم است دولت در برنامه ریزی های اقتصادی به شرایط رکود و رونق اقتصادی کشور و نظارت بیشتر بر بازار پول و کاهش سطح نوسانات و شوک های ارزی ناشی از سفته بازی به منظور افزایش ثبات و پایداری کشور را مد نظر قرار دهد.

هر تصوّر، معنا، مفهوم، باور، اندیشه و یا نظریه ای را می توان به واحدهای معرفت شناختی جزئی تری به نام «انگاره» شکست؛ واحدهای معرفتیِ درهم تنیده ای که در شبکه ای انگاره ای معنا و مفهوم یک اندیشه را می سازند. انگاره ها تنها به واسطه پیوند با انگاره های پیرامونی معنا می یابند. بنابراین، هرگاه انگاره ای را فرا می خوانیم، در واقع شبکه ای از انگاره ها با نسبت های مستقیم و غیر مستقیم آن با سایر انگاره ها فرا خوانده می شوند. این ورود معرفت شناختی و روش شناختی به تحلیل مفاهیم، نظریات و اندیشه های اقتصادی به این تبیین کمک می کند که چگونه اشتراک لفظی یک واژه هم چون «بازار» یا «عدالت» می تواند به تفسیر های متمایز، بر اساس شبکه های انگاره ای متفاوت، بینجامد. انگاره ها گاه اعتبار می شوند یعنی نظریه پردازان، گاه ناگزیر به خلق یا کنار نهادن انگاره های خاصی هستند تا به انسجام نظریه خود دست یابند. برای نمونه، انگاره «مطلوبیت» در اقتصاد فایده گرا یا انگاره «دست نامرئی» در آثار آدام اسمیت، پس از ورود به شبکه های انگاره ای متفاوت، معنای تازه ای یافته و سرمنشأ نظریه های جدید شده اند. افزون بر این، معیار صدق انگاره ها موضوعی نسبی تلقی می شود؛ زیرا پذیرش هر انگاره در واقع پذیرش شبکه ای از گزاره ها و پیش فرض های فلسفی، تاریخی، ذهنی (انفسی) است که امکان قرائت های گوناگون از واقعیت را فراهم می سازد. در واقع این نگاه انگاره ای نافی وجود هر گونه عینیت و آفاقیتی در مفاهیم به کارگرفته شده در اندیشه های اقتصادی است. نتیجه این که، تحلیل تاریخی و زمینه مند انگاره ها نه تنها می تواند از درک التقاطی و انتزاعی نظریه های اقتصادی جلوگیری کند، بلکه در درک تطور طولی اندیشه ها و مقایسه عرضی نظریه های رقیب، نقش اساسی ایفا نماید.

هدف از این پژوهش تحلیل جریان علمی پژوهش های اقتصاد محیط زیست در پایگاه استنادی WOS همراه با ترسیم نقشه علمی است. روش این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد علم سنجی و تحلیل بیبلیومتریک صورت گرفت. بر حسب زمان اجرای پژوهش این تحقیق طولی و بر حسب نوع داده، تحقیق مزبور کمی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با اقتصاد محیط زیست در پایگاه WOS هست که 1248 رکورد اطلاعاتی است. یافته ها نشان داد کشور چین با تولید 363 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد. در خصوص شبکه های هم تألیفی بین کشورها یافته ها نشان می دهد کشور چین با آمریکا، انگلیس و پاکستان مشارکت علمی بیش تری داشته است. بیش ترین تولیدات علمی مربوط به سال 2022 است که 159 رکورد در آن سال ثبت شده است. اولین رکود مرتبط با اقتصاد محیط زیست در این پایگاه مربوط به سال 1967 است. نشریه SUSTAINABILITY از کشور سوئیس با تولید 47 رکود علمی رتبه اول را کسب کرده است. فعال ترین نویسنده Li Y با تعداد 9 رکورد و با 17 استناد است. کلیدواژه های تشکیل دهنده رکوردهای علمی در 7 خوشه کلی طبقه بندی شده است. همه خوشه ها درهم تنیدگی زیادی با هم دارند و این امر بیانگر ارتباط و وابستگی زیاد مباحث اقتصاد محیط زیست با یکدیگر است. یافته های حاصل از ترسیم نمودار راهبردی نیز نمایانگر آن است که خوشه های «محیط زیست و اقتصاد» و «توسعه پایدار و اقتصاد زیست محیطی» به عنوان مفاهیمی بالغ و مرکزی، در مرکز توجه محققان قرار داشته و جایگاه تثبیت شده ای در ادبیات علمی یافته اند.

یکی از اهداف اساسی جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، ریشه کن کردن فقر و دستیابی به توسعه پایدار است. با توجه به اینکه افراد آسیب پذیر در بسیاری از جوامع با چالش های اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی روزافزون مواجه هستند، مدیریت پیشگیرانه بحران ها توسط دولت ها و سیاست گذاران، به ویژه در راستای افزایش بهره وری بخش های کلیدی اقتصادی مانند کشاورزی، به امری ضروری تبدیل شده است. کارآیی بخش کشاورزی نه تنها برای تضمین امنیت غذایی ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه تأثیر عمده ای بر معیشت، درآمدها و تاب آوری کشاورزان روستایی کوچک دارد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست های حمایتی کشاورزی بر تاب آوری کشاورزان روستایی در منطقه فریمان است. این مطالعه بر روستای حسین آباد رخنه گل در ایران متمرکز بوده و داده ها از طریق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه ها جمع آوری شده است. برای اندازه گیری میزان تاب آوری کشاورزان روستایی از شاخص اندازه گیری و تحلیل تاب آوری (RIMA) که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) معرفی شده است، استفاده گردیده است. همچنین، توزیع کودهای یارانه ای به کشاورزان، به عنوان یک سیاست حمایتی رایج کشاورزی در کشور، به عنوان متغیر مورد بررسی انتخاب شده است. تأثیر این سیاست حمایتی بر تاب آوری کشاورزان روستایی از طریق روش همسان سازی امتیاز تمایل (Propensity Score Matching) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که خانوارهای واجد شرایط برای دریافت کود یارانه ای، به طور متوسط تاب آوری بالاتری نسبت به خانوارهایی که واجد شرایط دریافت این کود نبوده اند، دارند. بر اساس نتایج این تحقیق در منطقه مورد مطالعه، پیشنهاد می شود که کشاورزان روستایی کوچک در تخصیص کود یارانه ای، که با محدودیت های مقداری و بودجه ای دولت مواجه است، نسبت به کشاورزان بزرگ مقیاس در اولویت قرار گیرند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی کشاورزان روستایی به چاه های کشاورزی موجود که تحت مالکیت مؤسسات غیرخصوصی هستند، می تواند به طور بالقوه تاب آوری کشاورزان را افزایش دهد.

مقدمه و اهداف: نظریه بازی به عنوان چهارچوبی تحلیلی و ریاضی برای مطالعه تصمیم گیری های راهبردی توسعه یافته است؛ جایی که موفقیت هر بازیگر به انتخاب ها و رفتار دیگر بازیگران بستگی دارد. این نظریه طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و حتی سیاسی را شامل می شود و بازیگران آن می توانند افراد، شرکت ها، دولت ها و نهادهای اجتماعی باشند. نظریه بازی کلاسیک مبتنی بر چهار بنیان اخلاقی محدود است: فایده گرایی، خودخواهی، پیامدگرایی و عدالت سکولار. این مبانی گرچه قابلیت پیش بینی رفتار رقابتی و تعاملی بازیگران را فراهم می کنند، محدودیت های اخلاقی و اجتماعی عمده ای دارند و اصولی مانند همکاری اخلاقی، نیت و انگیزه، عدالت توزیعی، مسئولیت جمعی و ابعاد معنوی را در نظر نمی گیرند. از منظر اقتصاد اسلامی، انسان صرفاً موجودی خودخواه و منفعت جو نیست؛ بلکه موجودی اخلاق مدار، متعهد و آخرت گراست که رفتار اقتصادی او باید بر اصول عدالت، تعاون، صداقت، ایثار و رعایت حقوق دیگران استوار باشد. اقتصاد اسلامی افزون بر توجه به منافع فردی، بر منافع جمعی، عدالت بین نسلی و پایداری منابع تأکید دارد و نهادهای شرعی مانند زکات، خمس، صدقه و وقف، ابزارهایی عملی برای تحقق این اهداف فراهم می کنند. هدف این مطالعه نقد بنیادین نظریه بازی کلاسیک از منظر اقتصاد اسلامی و ارائه چهارچوب تحلیلی است که رفتار اقتصادی-اجتماعی انسان را با لحاظ معیارهای اخلاقی، شرعی و معنوی مدل سازی کند. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان نظریه بازی را با رویکرد اقتصاد اسلامی تطبیق داد تا افزون بر پیش بینی رفتار، عدالت اجتماعی، مسئولیت اخلاقی، انگیزه های اخروی و تعادل های اقتصادی-اخلاقی را نیز در تحلیل های اقتصادی منعکس نماید. روش: روش تحقیق این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مقایسه نظریه ای است. داده ها شامل متون کلاسیک و مدرن نظریه بازی، مطالعات اقتصاد رفتاری، مقالات مرتبط با اخلاق اقتصادی و منابع اسلامی هستند. چهارچوب تحلیل بر چهار بنیان اصلی نظریه بازی کلاسیک یعنی فایده گرایی، خودخواهی، پیامدگرایی و عدالت تمرکز دارد و نقد هریک از این بنیان ها از منظر اصول اخلاقی و شرعی اقتصاد اسلامی انجام شده است. در تحلیل فایده گرایی، معیارهای ارزش گذاری عمل، مفهوم مطلوبیت و نقش عدالت در تصمیم گیری بررسی شدند تا نشان داده شوند که بیشینه سازی صرف منافع مادی، بدون توجه به نیت و عدالت، ممکن است به نتایج غیراخلاقی و کوتاه مدت منجر شود. نقد فرض خودخواهی براساس جایگاه انسان متعهد، مسئول و اخلاق مدار صورت گرفته و پیامدهای آن در بازی های تعاملی، بازی های تکراری و همکاری اجتماعی تحلیل شده است. در بخش پیامدگرایی، تمرکز صرف بر نتایج مادی، کوتاه مدت بودن تحلیل ها و غفلت از مشروعیت وسیله و انگیزه نیت نقد شده است. همچنین، برای نقد عدالت سکولار، مبانی انسان شناسی، نهادهای بازتوزیعی، عدالت بین نسلی و بعد معنوی لحاظ شده اند. تحلیل مقایسه ای شامل استخراج تفاوت ها و هم پوشانی ها میان نظریه بازی کلاسیک و اقتصاد اسلامی است. در این تحلیل، نکات تحلیلی جداول به صورت متن وارد شده اند تا محدودیت های اخلاقی و نهادی نظریه بازی شناسایی شوند. روش پژوهش، چهارچوب نوینی به نام «نظریه تعامل اسلامی» ارائه می کند که شامل بازطراحی توابع مطلوبیت، تعریف قیدهای شرعی و نهادی، و لحاظ انگیزه های اخلاقی، اجتماعی و اخروی در تحلیل رفتار اقتصادی است. همچنین این روش امکان بررسی تطبیقی کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی، انگیزه های اخروی و رعایت حقوق افراد و جامعه را فراهم می آورد. نتایج: نتایج تحلیل نشان می دهد که نظریه بازی کلاسیک، با وجود توان تحلیلی بالا، در پیش بینی رفتار اقتصادی بازیگران محدودیت های بنیادین دارد. فایده گرایی صرف، بدون رعایت عدالت، نیت درست یا مسئولیت اجتماعی، ممکن است به نتایج کوتاه مدت و غیرعادلانه منجر شود. فرض خودخواهی بازیکنان حتی در بازی های تکراری و تعاملی، ناکارآمدی اجتماعی و کاهش همکاری را سبب می شود و تحلیل اخلاقی آن ناکافی است. پیامدگرایی اخلاقی، گرچه ابزار پیش بینی رفتار است، اما به دلیل تمرکز بر نتایج مادی و کوتاه مدت، فاقد توجه به مشروعیت وسیله، نیت بازیکنان و پیامدهای بلندمدت اجتماعی و معنوی است. عدالت در نظریه بازی اغلب به مدل های ریاضی محدود شده و نهادهای بازتوزیعی یا محدودیت های شرعی در آن لحاظ نمی شوند. در مقابل، اقتصاد اسلامی چهارچوبی چندبعدی و غایت محور ارائه می دهد. مطلوبیت در این رویکرد شامل ابعاد مادی، اخلاقی و اخروی است و عدالت یک قید شرعی و غایت ذاتی دارد. انسان اقتصادی-اخلاقی افزون بر منافع شخصی، مسئولیت های اجتماعی و الهی خود را مدنظر قرار می دهد و همکاری، صداقت، رعایت حقوق دیگران و ایثار بخشی از رفتار اقتصادی اوست. بازطراحی توابع مطلوبیت و افزودن قیود شرعی و اخلاقی در مدل های بازی، امکان شناسایی تعادل هایی را فراهم می آورد که هم از نظر اقتصادی کارا و هم از نظر اجتماعی و اخلاقی پایدار باشند. افزون براین، نهادهایی مانند زکات، خمس، وقف و انواع مالکیت با ایجاد توزیع مجدد، کنترل عدالت بین نسلی و تضمین پایداری اقتصادی-اجتماعی، تأثیر بسزایی بر اصلاح نتایج بازی ها دارند. تحلیل مقایسه ای نشان می دهد که چهارچوب اقتصاد اسلامی توانایی غنی سازی نظریه بازی با ارزش های اخلاقی، اجتماعی و معنوی و تأکید بر نیت و انگیزه های اخلاقی و الهی را داراست. همچنین، این چهارچوب امکان پیش بینی رفتارهای همکاری و مشارکت جمعی را با معیارهای اخلاقی و شرعی فراهم می کند؛ چیزی که نظریه بازی کلاسیک قادر به انجام آن نیست. بحث و نتیجه گیری: بحث و تحلیل نشان می دهد که نظریه بازی کلاسیک با وجود توان تحلیلی بالا، محدودیت های بنیادین اخلاقی و نهادی دارد که می تواند به نتایج اقتصادی نامطلوب، نابرابری و کم توجهی به مسئولیت های اجتماعی منجر شود. اقتصاد اسلامی با بازنگری مفروضات انسانی، بازتعریف مطلوبیت و افزودن قیدهای شرعی، چهارچوبی جامع و اخلاقی ارائه می دهد که افزون بر کارایی اقتصادی، عدالت، تعاون و انگیزه های اخروی را در تحلیل رفتار اقتصادی لحاظ می کند. نقد فایده گرایی نشان می دهد که صرف بیشینه سازی رفاه جمعی بدون رعایت عدالت توزیعی و نیت درست، ممکن است به نتایج غیراخلاقی بینجامد و آسیب های اجتماعی ایجاد کند. بازنگری فرض خودخواهی، امکان بازتعریف تعادل ها براساس همکاری، مسئولیت جمعی و توجه به خیر عمومی را فراهم می آورد. نقد پیامدگرایی تأکید دارد که مشروعیت وسیله، نیت بازیکنان و پیامدهای بلندمدت و معنوی باید جزء تحلیل های نظریه بازی باشند. در حوزه عدالت، اقتصاد اسلامی با ایجاد نهادهای شرعی، توجه به عدالت بین نسلی، رعایت حقوق افراد و جامعه و لحاظ انگیزه های اخلاقی و اخروی، چهارچوب بازی ها را به عدالت نزدیک می کند. توسعه «نظریه تعامل اسلامی» می تواند بازتعریف توابع مطلوبیت، ساختار نهادی و فرایندهای تصمیم گیری را موجب شود؛ به گونه ای که تعادل های بازی هم از نظر اقتصادی کارا و هم از منظر اخلاقی و شرعی پایدار باشند. این چهارچوب قابلیت کاربرد در تحلیل بازارها، سیاست های اقتصادی و مدیریت منابع را در جوامع مسلمان و حتی غیرمسلمان داراست که به معیارهای عدالت، همکاری و مسئولیت اجتماعی اهمیت می دهند. به دیگرسخن، «نظریه تعامل اسلامی» می تواند پلی میان تحلیل های ریاضی-اقتصادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی ایجاد و محدودیت های اخلاقی نظریه بازی کلاسیک را جبران کند. همچنین این چهارچوب می تواند به طراحی سیاست ها و سازوکارهای بازار منصفانه کمک کند و تصمیم گیری های اقتصادی را با اهداف اجتماعی و اخلاقی همسو نماید؛ به طوری که بهره وری اقتصادی و عدالت اجتماعی هم زمان محقق شوند. تقدیر و تشکر: بر خود بایسته می بینم که از زحمات داوران و مسئولان محترم فصلنامه «جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی» صمیمانه تشکر نمایم. تعارض منافع: جا دارد یادآور شوم. اینجانب هیچ گونه تعارض منافع با محتوا و نتایج این مقاله ندارم.

هدف: نقد شوندگی سهام درجه بالایی از کارایی اطلاعاتی را به وجود می آورد که هرقدر قدرت نقد شوندگی بازار بالاتر باشد احتمال انطباق سفارش های متقابل افزایش می یابد. از این رو نقد شوندگی به رشد و توسعه بازار کمک می کند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1401 پرداخته است.   روش: در این پژوهش با استفاده از روش حذفی سیستماتیک تعداد 131 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و احساس ریسک گزارش های سالانه به روش تحلیل محتوا محاسبه شده است. سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دو مرحله ای برآورد شد.   یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش بیانگر وجود رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه با ارزش معاملات و گردش سهام شناور و همچنین عدم وجود رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه و رتبه نقد شوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.   نتیجه گیری: شرکت هایی با احساس ریسک بالا، باید انتظار ارزش معاملات و گردش سهام شناور کمتری داشته باشند و با افزایش رتبه نقد شوندگی شرکت، سطح احساس ریسک گزارش های سالانه کاهش می یابد. با توجه به تأثیر رتبه نقد شوندگی ب ر احساس ریسک گزارش های سالانه شرکت های سرمایه گذاری، مدیران شرکت های سرمایه گذاری می توانند ای ن متغی ر را به عنوان پارامتری مهم در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند.

کژمنشی یا رفتار فرصت طلبانه بیمه گذاران یکی از چالش های بنیادین صنعت بیمه به شمار می رود. کژمنشی زمانی رخ می دهد که نرخ خسارت شرکت بیمه به دلیل رفتار مصرف کننده افزایش یابد، به عبارتی بیشتر از مقدار پیش بینی شده بر شرکت بیمه هزینه وارد شود.کژمنشی باعث افزایش هزینه ها، کاهش کارایی و اختلال در تعادل بازار می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل تأثیر ویژگی های خاص رشته های بیمه (مانند طراحی قرارداد و پیچیدگی ارزیابی ریسک) برکژمنشی در صنعت بیمه ایران طی سال های 1376 الی 1401 انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. برای تخمین کژمنشی از مدل های درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی و به منظور اعتبارسنجی نتایج از منحنی ویژگی عملکرد گیرنده استفاده شده است. در این پژوهش، فرض بر این است که ویژگی های خاص رشته های بیمه می توانند رفتارهای منجر به کژمنشی را تشدید کنند. برای رفع اثر مقیاس متغیرها و برای مقایسه معتبر ضرایب رگرسیون داده های خسارت پرداختی چهارده رشته ی بیمه ای با استفاده از امتیاز Z استانداردسازی شدند. یافته ها نشان داد، رشته های بیمه آتش سوزی و بیمه زندگی به دلیل ویژگی های خاص خود، مانند پیچیدگی ارزیابی ریسک و انگیزه های مالی بیشترین احتمال بروز کژمنشی را ایجاد می کنند. اعتبارسنجی نتایج، نشان دهنده صحت تخمین ها و دقت بالای مدل های مورد استفاده می باشد. بنابراین ارتقاء اخلاق حرفه ای و مدیریت ریسک در این رشته ها ضرورت بیشتری دارد و پیشنهاد می شود. طراحی قراردادهای هوشمند، استفاده از سامانه های ارزیابی خسارت دیجیتال و بازنگری در ساختار تعرفه ها به صورت رشته محور در دستور کار نهادهای بیمه گر و سیاست گذاران در این رشته ها قرار گیرد.

مهمترین وظیفه ای که برای هر دولتی در تمامی کشورها تعریف شده است,ایجاد اشتغال کامل و از بین بردن بیکاری است. انجام هر فعالیت اقتصادی در جامعه نیازمند حضور فعال نیروی کار می باشد و بیکار شدن بخشی از نیروی کار به معنی کاهش تولید و دور شدن از اشتغال کامل است. در این تحقق ابتدا به بررسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود و سپس از تحلیل سری زمانی تابع عرضه و تقاضای نیروی کار برای کشور ایران به مقایسه بازار کار در ایران و مفاهیم اساسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود. علت آنکه دراین پژوهش اقتصاد اتریشی مطرح می گردد نگاه بدیع و متفاوت آنان به علم اقتصاد است. اعتقاد خدشه ناپذیر به حقوق و آزادی های فردی، احترام به مالکیت شخصی، مبادله داوطلبانه، نظام سیاسی پایبند به حکومت قانون و مخالفت با هرگونه انحصار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی از اصلی ترین مبانی مکتب اقتصاداتریشی است. برای بررسی بازار کار در ایران از مدل خود رگرسیونی با وقفه های گسترده و همچنین داده های سالانه دوره زمانی 1398-1353 استفاده شده است. در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.

کیفیت محیط زیست نقش مهمی در سلامت انسان و وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. افزایش آلودگی هوا به همراه تغییرات آب و هوایی به یکی از چالش های پیش روی دولت برای رسیدن به هدف توسعه پایدار تبدیل شده است. این مقاله اثرات تحریم و فساد بر کیفیت محیط زیست در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. به دنبال تحریم ها، دولت مجبور به تغییر در الگوی تخصیص منابع می شود و هزینه های ضروری جای هزینه های مربوط به توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی را می گیرند که بر این اساس کیفیت محیط زیست تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین تحریم ها فرصت های رانت جویی را به دلیل محدودیت های تجاری برای گروه های ذینفع فراهم می کند و در نهایت موجب گسترش فعالیت های غیر قانونی و فساد اقتصادی می-شوند. نتایج حاصل از تخمین مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی در دوره 1996 تا 2021 نشان می دهد اولاٌ تحریم های اقتصادی، از طریق محدود کردن ظرفیت های اقتصادی و تغییر اولویت های اقتصادی دولت، بر کیفیت محیط زیست اثر منفی و معنی دار داشته است. ثانیا گسترش فساد اقتصادی به کیفیت محیط زیست صدمه وارد کرده و در افزایش آلودگی های زیست محیطی اثر معنی داری داشته است ثالثا تحریم از کانال فساد، منجر به تخریب محیط زیست شده که بدین ترتیب کیفیت محیط زیست در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار گرفته است. نتایج مقاله بر چند بعدی بودن مسأله کیفیت محیط زیست اشاره دارد که بر اساس آن عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی مثل فساد سیاسی، کیفیت دولت، تحریم آن را تحت تأثیر قرار می دهند.

هوش مصنوعی و کلان داده ها به عنوان فناوری های نوین در طراحی و مدیریت برنامه های آموزشی کشاورزی پایدار نقش مهمی ایفا می کنند. کشاورزی پایدار به عنوان یک رویکرد اساسی در برابر چالش های زیست محیطی و نیاز به افزایش بهره وری، نیازمند راهبرد های نوآورانه ای است که بتواند به حل مسئله های موجود کمک کند. یکی از این راهبردها، استفاده از هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل کلان داده ها برای بهینه سازی فرآیندهای کشاورزی و ارتقاء پایداری در این حوزه است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی کاربرد این فناوری ها در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کشاورزی پایدار و تحلیل اثرگذاری های آن ها بر فرآیندهای کشاورزی پایدار است. این تحقیق به ویژه بر شناسایی ارتباطات میان این فناوری ها و بهبود فرآیندهای آموزشی کشاورزی با تأکید بر ایجاد پایداری در کشاورزی تمرکز دارد. روش تحقیق به صورت کاربردی و با استفاده از روش های پیمایشی و توصیفی انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد گرد آوری و با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای تحلیل شدند. جامعه آماری این تحقیق شامل کشاورزان و صادرکنندگان محصول های کشاورزی استان تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش کشاورزی پایدار تأثیر مثبت و معناداری بر فرآیندهای کشاورزی پایدار دارد و استفاده از هوش مصنوعی و کلان داده ها می تواند به بهبود این آموزش ها و در نهایت افزایش پایداری کشاورزی کمک کند. همچنین، تحقیق بر چالش ها و بازدارنده های استفاده از این فناوری ها تأکید کرده است، به طوری که این بازدارنده ها تأثیر منفی بر آموزش کشاورزی پایدار و نتایج کشاورزی پایدار دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تقویت آموزش کشاورزی پایدار می تواند اثرگذاری های مثبت هوش مصنوعی و کلان داده ها را تقویت کرده و بازدارنده های موجود را کاهش دهد، به طوری که با ارتقاء این فرآیندها، کشاورزی پایدار در بلندمدت تقویت خواهد شد.

خط مشی ها و برنامه های تحول اداری با هدف بهبود کیفیت خدمات نظام اداری تدوین و هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری در بانک کشاورزی است. روش شناسی: با استفاده از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، پیشایندها و پیامدهای اجرای خط مشی های تحول نظام اداری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار مقوله اصلی و سیزده مقوله فرعی به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی عوامل احصاء شده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 12 نفر خبره دانشگاهی، توزیع شد تا میزان اجماع آن ها در مورد عوامل احصاء شده به دست آید. داده های مرحله کمی نیز با استفاده از روش های آماری مانند ضریب هماهنگی کندال و اندازه های گرایش به مرکز و دور از مرکز مورد تحلیل قرار گرفتند.جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و بانکی می باشند. یافته ها: یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که خبرگان بر روی الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری شامل پیشایندهای درون سازمانی(اهداف و استراتژی های نظام اداری، فرهنگ نظام اداری، عوامل مدیریتی و تصمیم گیری، عوامل ساختاری و فناوری نظام اداری)، پیشایندهای برون سازمانی(عوامل اجتماعی، روندهای سازمانی، عوامل سیاسی قانونی، عوامل فناورانه و عوامل اقتصادی)، پایش خط مشی نظام اداری(پایش بهره وری و نتایج خط مشی) و پیامدهای سازمانی و اجتماعی به اجماع رسیدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری مفید باشد.

با توجه به حرکت جوامع به سمت استفاده بیشتر از فناوری های جدید و نیز لزوم استفاده از ظرفیت آن ها، توجه به مسائل جدید و فراگیر کنونی ازجمله هوش مصنوعی [1] باعث استفاده بهینه از آن ها در راستای پیشبرد اهداف کشورها و همچنین، بهبود شرایط اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی آن ها می شود. هوش مصنوعی ازاین دست فناوری هاست که در جوامع امروزی بسیار کاربرد دارد. هوش مصنوعی توانسته است با استفاده از انبوهی از داده ها به پیش بینی و هدف گذاری در مسائل مختلف بپردازد. با توجه به اینکه کاربرد اساسی هوش مصنوعی در کشورهای جهان در ده سال اخیر پیشرفت بسیار زیادی داشته است، همواره لزوم تدوین مجموعه ای از اهداف و قوانین به منظور کاربرد مناسب هوش مصنوعی احساس می شد. به همین منظور، هر کشور به تدوین سند ملی هوش مصنوعی مخصوص به خود با توجه به اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزشی پرداخته است. در تیر سال 1403، سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ابلاغ شد. با توجه به اهمیت این موضوع در حوزه امنیت اقتصادی، به منظور بررسی دقیق ابعاد این سند، در این گزارش به بررسی سند ملی هوش مصنوعی در سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه و مقایسه آن با این سند در ایران پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اهداف مشخص شده در سند ملی هوش مصنوعی در صورتی مؤثر خواهند بود که ایران با توجه به اصول سند و تغییر سیاست ها به منظور افزایش امکانات و زیرساخت ها در این حوزه و با تمرکز بر افزایش ظرفیت دانش در حوزه هوش مصنوعی، اقدامات خود را انجام دهد.   [1]. Artificial Intelligence (AI)

حمایت از تولید از مهم ترین سیاست های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوه قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن ها با رفع این مشکلات به چرخه اقتصادی بازگشته اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش های مهمی پیش کشیده می شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می آورد. از جمله این موانع می توان به ماده ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامه فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند، می توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که قوه قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نماینده دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. 

بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن رو به روست، یافتن راه حل برای کاهش ان از مهمترین استراتژی های تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود.در این میان رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، مقدار و میزان سرمایه گذاری های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا میکند.در این مقاله بااستفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل های همبستگی ، تجزیه و تحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل ،خطی ، درجه دوم و نمایی بیان خواهد کرد .داده های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل های پیشنهادی ریاضی نشان می دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی در ایران ، ضمن توجه جدی به سیاستهای رشد اقتصادی توام با اشتغال در کشور به مساله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه ای داشته باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

ریسک اعتباری به عنوان یکی از چالش های کلیدی در صنعت بانکداری و مؤسسات مالی، تأثیر چشمگیری بر پایداری و سلامت مالی این نهادها دارد. غفلت در ارائه چارچوب های جامع برای گزارشگری این ریسک می تواند پیامدهای جبران ناپذیری نظیر ورشکستگی بانک ها را به همراه داشته باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین ابعاد و شاخص های مؤثر در طراحی مدل گزارشگری ریسک اعتباری در مؤسسات مالی و اعتباری انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی بوده و با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مالی، حسابداری و مدیریت ریسک انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی، مدیران مالی، حسابرسان و متخصصان گزارشگری مالی بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، تعداد 12 نفر از آنها تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA تحلیل گردید. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگویی شامل دو بُعد اصلی شد: عناصر شکلی و عناصر محتوایی. عناصر شکلی: ویژگی هایی نظیر قابلیت مقایسه، قابل فهم بودن، ارائه به موقع، شفاف سازی مفروضات کلیدی، سیاست ها و روش های حسابداری، و تکنیک های مدیریت دارایی های کاهش یافته و عناصر محتوایی: شامل شاخص هایی همچون مربوط بودن، قابلیت اتکا، جامعیت، شاخص های عملکرد مالی، کیفیت دارایی ها، نرخ نکول، تمرکز ریسک، تطابق با مقررات، و میزان سرمایه کافی برای پوشش ریسک. اعتبارسنجی مدل با استفاده از شاخص کاپا (0.901) انجام شد که نشان دهنده سطح توافق عالی میان متخصصان است. علاوه بر این، روش دلفی فازی برای غربالگری و تأیید عوامل شناسایی شده به کار گرفته شد. این پژوهش به طور خاص تلاش می کند با ارائه چارچوبی جامع برای گزارشگری ریسک اعتباری، نیازهای عملیاتی مؤسسات مالی را برآورده سازد و به افزایش شفافیت و پایداری در این صنعت کمک کند.

نگاه به کارنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در دهه اخیر نشان می دهد که صرف نظر از ریسک های سیاسی و خارجی در اقتصاد کشور، در اقتصاد کلان کشور شرایط مثبتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نشده و سیگنال مثبتی را به سرمایه گذار خارجی ارسال نمی کند و خود عاملی برای تردید و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به منظور ورود سرمایه آن ها بوده است. فقدان سیاست روشن و جامع در سال های گذشته در سطح کلان و بخشی، ضعف مدیریتی و کارشناسی در مذاکرات و قراردادها، نگاه صرف تأمین مالی در جذب سرمایه خارجی، چالش های مربوط به انتقال فناوری و مشکلات در قوانین و مقررات گمرکی از مهم ترین این موانع بوده است. با توجه به این چالش ها، به منظور بهبود عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی و طراحی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در اقتصاد ایران، اتخاذ راهکارهایی ازجمله تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، ضرورت پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی، تقویت بسترهای سرریز های فناورانه از محل فعالیت بنگاه های سرمایه پذیر، تمرکز سیاست گذار بر توسعه خوشه های تخصصی صنعتی، اتصال نهاد سرمایه گذاری با دیگر نهادهای بخشی و منطقه ای، بهره مندی از ظرفیت مدیران خارجی در سرمایه گذاری های مشترک، ارتقای رتبه ریسک اعتباری برای جذب سرمایه و آموزش نیروی انسانی متخصص برای تعامل بین المللی در حوزه سرمایه گذاری، می تواند ضمن ایجاد پایداری لازم در جذب سرمایه خارجی، زمینه لازم را برای تقویت سرمایه گذاری داخلی در کشور از سوی بنگاه ها فراهم سازد.

در سال «سرمایه گذاری برای تولید»، هدایت اعتبار به سمت تولید به رغم غیبت آن در اولویت های سیاست گذاری، یکی از الزامات کلیدی برای تحول اقتصادی به شمار می رود. با وجود نقش اساسی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، عملکرد آن در حمایت از تولید به واسطه ناترازی های ساختاری و ضعف در طراحی نهادی، همچنان با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل چالش های موجود در این مسیر و با هدف ارتقای اثربخشی سیاست های اعتباری، چارچوبی پیشنهادی مبتنی بر ابزارها و سیاست های مؤثر ارائه می دهد. در این چارچوب، بهبود پیش نیازهای کلان هدایت اعتبار، شناسایی و اولویت بندی صنایع راهبردی، بازطراحی بانک های توسعه ای و بهره برداری از ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای ازجمله عناصر کلیدی به شمار می روند. بهره گیری از ظرفیت داده ها، ارتقای شفافیت و تقویت نظام رتبه بندی اعتباری نیز به عنوان حلقه های مکمل این چارچوب، در پیوند هرچه بیشتر میان نظام بانکی و تولید نقشی تعیین کننده دارند.