درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تأمین مالی از طریق بیمه های درمانی، به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته می شود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه شدگان و افزایش دسترسی آن ها به خدمات درمانی از جمله مهم ترین اهداف سازمان های بیمه درمان هستند و سازمان هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه شدگان خود را فراهم آورند. بنابراین تعادل در منابع درآمدی و هزینه های سازمان های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسئله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از داده های ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق ها (حق بیمه، فرانشیز، هزینه های درمان، هزینه های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه ای آن ها در بازپرداخت هزینه ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، است. نتایج نشان داد در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت شده توسط بیمه شدگان و حق بیمه پرداختی به صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق ها شد.

شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.

در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان است. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل می توانند بر موهبت بودن یا نفرین بودن منابع طبیعی اثرگذار باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تأثیر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی، توسعه نهادهای مالی و توسعه بازارهای مالی با در نظر گرفتن نقش سه عامل پیشرفت تکنولوژی، ریسک مالی و کیفیت نهادی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه برخوردار از منابع طبیعی طی دوره زمانی 2000-2021 با به کارگیری مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی منجر به توسعه بازارهای مالی شده و پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی نیز موجب تقویت این تأثیر مثبت می شوند درحالی که ریسک بازارهای مالی منجر به تضعیف این تأثیرگذاری مثبت می شود. از سوی دیگر یافته ها بیان می دارد با وجود اینکه فرضیه نفرین منابع در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی و بر توسعه نهادهای مالی تأیید می شود اما پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی از مقدار این اثرگذاری منفی کاسته و لذا فرضیه نفرین منابع را تضعیف می کند و در مقابل، ریسک بازارهای مالی فرضیه نفرین منابع را تقویت می نماید.

در نظام اقتصادی ایران، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای تحقق اهداف مهم مذکور با چالش ها و موانع متعددی روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی چالش ها و موانع سیستم بانکی با روش تحلیل تم می باشد. پژوهش حاضر با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان بانکی و اقتصادی استان کردستان می باشد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. از روش نمونه گیری هدفمند طبقه ای و گلوله برفی برای انتخاب خبرگان استفاده شد. پس از برگزاری 12 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. به اعتقاد خبرگان چالش های اصلی نظام بانکی در استان کردستان شامل سه بخش چالش های محیط اقتصادی استان، چالش های محیط کلان اقتصادی کشور و چالش های محیط بانکی استان می باشد. برای رفع چالش های نظام بانکی استان کردستان، بهبود فضای کسب و کار استان، تخصیص منابع ملی بیشتر به بانک های استان و توجیه مدیران بانک های استان نسبت به اعطای تسهیلات بیشتر و آسان به بنگاه های اقتصادی ضروری است.

یکی از خصوصیات مهم سرمایه گذاری در دنیای واقعی نااطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری دیده نشده است. با این وجود، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و در نهایت محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای نااطمینانی اقتصادی جهانی بر سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه پرداخته است. روش آماری مورد استفاده مدل پنل آستانه ای و داده های ترکیبی سالانه بین سال های 2022- 1992 برای 14 کشور در حال توسعه می باشد. با توجه به تاثیر نااطمینانی اقتصادی جهانی بر خالص سرمایه گذاری در وضعیت های مختلف خالص سرمایه گذاری نتایج به دست آمده نشان داد که سرمایه گذاری خالص خارجی کشورها از یک الگوی غیر خطی پیروی می کند. همچنین تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها یک تاثیر وابسته به وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص هر کشور است و کشورهای که در وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص بالاتری باشند این وضعیت بالاتر منجر به تاثیر کمتر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها در سال های آتی خواهد شد. در نهایت کشورهای در حال توسعه اگر بتواند با سرمایه گذاری خارجی بالاتری در عرصه جهانی حضور پیدا کنند تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی در سال های آتی بر سرمایه گذاری خالص این کشور ها کم رنگ تر می شود.

وجود ریسک های بالا در حمل و نقل دریایی نفت توسط نفت کش ها و سرمایه بر بودن این صنعت حاکی از ضرورت بیمه نفت کش ها است که در شرایط تحریمی با مشکل مواجه شده است؛ از سوی دیگر سهم پایین حق بیمه تولیدی نفت و حمل آن از کل حق بیمه تولیدی کشور بیانگر عدم تناسب دو صنعت و پیشی گرفتن صنعت نفت از صنعت بیمه است. هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی بیمه نفت کش ها توسط شرکت های بیمه داخلی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، پژوهشی توسعه ای و از نظر طبقه بندی بر حسب روش، پژوهشی تحلیلی-توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش منابع کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل در آن نیز، روش مقایسه تطبیقی است؛ بدین صورت که ابتدا شرکت های بیمه ای برتر دنیا در حوزه نفت کش ها بررسی شده و میزان توانگری مالی و ساختار سرمایه آن ها با شرکت های بیمه داخلی مقایسه می شود در نهایت، از روی شرکت های بیمه خارجی برای شرکت های بیمه ای داخلی الگوبرداری می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیمه نفت کش ها در ایران توجیه اقتصادی دارد اما نیازمند ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب، افزایش توان مالی و دانش فنی در حوزه نفت کش ها در صنعت بیمه کشور خواهد بود.

مسئله مسکن، ازجمله مهم ترین مسائل انسان در صد سال اخیر است. قیمت مسکن همواره به صورت تصاعدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و تهیه آن در طول زمان دشوارتر شده است. موضوع این پژوهش بررسی اثرگذار بودن قوانین محدود کننده بر قیمت واحدهای مسکونی است. در این پژوهش رابطه بین قانون حداقل پارکینگ و قیمت واحدهای مسکونی بررسی و پیشنهادهای سیاستی در جهت جای گزین کردن یا تسهیل این قانون ارائه شده است. روش های به کار رفته در این تحقیق شامل آمار توصیفی، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی گام به گام استفاده می شود. داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: داده های به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین فعالان بازار مسکن شهر تهران که شامل 384 پرسش نامه و داده های 62419 معامله واحدهای مسکونی از آذر 1400 تا آذر 1401ه .ش. از مرکز ثبت معاملات املاک و مستغلات می شود. طبق یافته های پژوهش قانون حداقل پارکینگ منجر به افزایش بین 2 تا 8 درصدی در قیمت واحدهای مسکونی شده است. در پرسش نامه توزیع شده، نظرات فعالان بازار مسکن درباره سیاست های جای گزین جهت اصلاح قانون حداقل پارکینگ گردآوری و در این پژوهش ارائه شد. 

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

هدف: از آنجایی که SME ها سهم بزرگی در توسعه اقتصادی محسوب می شوند، ولی به دلیل عدم دسترسی آسان به تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، در موقعیت فرودستی قرار دارند و به علاوه، اغلب صاحبان SME و کارآفرینان از مسائل مالی آگاهی چندانی ندارند و با وجود محدودیت سرمایه ورشکست می شوند، هدف از این مطالعه تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی زنجیره تأمین این شرکت ها است.   روش: در مرحله اول، ادبیات موجود مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، مشاوره و مصاحبه با خبرگان برای شناسایی عوامل مؤثر زنجیره تأمین انجام شد. در مرحله دوم، برای رتبه بندی عوامل مذکور از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شد. گردآوری و تحلیل داده ها در روش نظریه پردازی داده بنیان به طور همزمان صورت می گیرد. قلمرو زمانی پژوهش بهار 1402 و به شیوه پژوهشی میدانی صورت پذیرفته است.   یافته ها: یافته های این مطالعه به متخصصان زنجیره تأمین توجه روشنی از عوامل حیاتی که برای بهبود ایجاد جریان نقدی زنجیره تأمین مورد نیاز است، ارائه و دستورالعمل هایی را ارائه می کند که چه ابعاد و عواملی از قابلیت تأثیر بیشتری بر روی مدیریت تأمین مالی زنجیره تأمین دارند.   نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد ابعاد مدیریت سرمایه در گردش، رتبه اعتباری، راه حل مالی، مدیریت ریسک به ترتیب بیشترین وزن ها را به خود اختصاص دادند و در ادامه ابزارهای SCF، پذیرش SCF، بُعد مفهومی SCF، نتایج عملکرد SCF و نهایتاً ترکیب SCF با فن آوری های جدید در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر نظریه برجستگی در پیش بینی بازده های مقطعی رمزارزها و ارزیابی آن به عنوان یک عامل ریسک در قیمت گذاری دارایی هاست. این مطالعه به دنبال تحلیل نقش سوگیری رفتاری سرمایه گذاران در شکل گیری نوسانات بازدهی در بازار رمزارزهاست. روش شناسی پژوهش: با استفاده از داده های بیش از ۴۰۰۰ رمزارز با ارزش بازار بالای یک میلیون دلار در بازه ژانویه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، شاخص برجستگی براساس تفاوت میان بازده های برجسته و میانگین بازده وزنی طراحی شد. تحلیل تجربی از طریق مرتب سازی پرتفوی، رگرسیون های فاما-مکبث و مدل سه عاملی LTW انجام گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد رمزارزهایی با بازده های مثبت برجسته، در دوره های بعدی عملکرد ضعیف تری دارند و بالعکس. اثر شاخص ST از نظر آماری و اقتصادی معنادار بوده و حتی پس از کنترل سایر عوامل رفتاری و بنیادی نیز باقی مانده است. این شاخص توانسته ناهنجاری هایی مانند چولگی، نظریه چشم انداز و بتای نزولی را نیز تبیین کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش برای نخستین بار شاخص ST را به عنوان یک عامل رفتاری نوین و مؤثر در بازار رمزارزها معرفی می کند. یافته ها حاکی از قدرت بالای این شاخص در پیش بینی بازده ها و تبیین الگوهای قیمت گذاری نسبت به مدل های سنتی و سایر عوامل رفتاری هستند.

در این مقاله اهمیت و محدودیت های بهره گیری از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند در تامین مالی بوسیله صکوک و کاربردهای آن در ایران بررسی می گردد. با مشخص شدن ابعاد اهمیت و مشکلات بهره گیری از صکوک توکنیزه شده بوسیله قرارداد هوشمند یا به عبارتی صکوک هوشمند، می توان شرایط مناسب را جهت استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده توسط این تکنولوژی و اجتناب از خطرات احتمالی ناشی از بکارگیری آن فراهم نمود. این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و سایت های مرتبط، داده ها و اطلاعات را جمع آوری نموده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه تحلیل اطلاعات پرداخته است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده بهره گیری از فناوری مالی و امکان بهره گیری از تکنولوژی جدید نقطه عطفی در تامین مالی افراد، بنگاه ها و دولت ها است. به کارگیری تکنولوژی مالی اسلامی نیز جامعه اسلامی را در راستای دسترسی مناسب به اهداف اقتصادی یاری می کند. به طور خاص انتشار و توزیع صکوک با استفاده از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند مشکلات انتشار صکوک مانند هزینه اجرایی بالا، سرعت و شفافیت اندک را مرتفع نموده و با بهبود سطح دسترسی افراد و بنگاه ها به منابع مالی اسلامی و افزایش شمول مالی موجب بهبود روند رشد وتوسعه اقتصادی خواهد شد.

پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.

نوسانات سیاستهای بازرگانی و تجاری در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته است و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آنکه تداوم این نوسانات دارای آثار نامطلوبی برای جامعه مثل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سیاستهای بازرگانی و تجاری است. در هر کشور دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی و یک رکن نهادساز با تشکیل و هدایت نهادها می تواند بر میزان و نحوه اثرگذاری تجارت بین الملل بر رشد اقتصاد موثر باشد. این مقاله دلایل اثرات بر سیاستهای بازرگانی در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1402 و به کارگیری روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، نوسانات سیاستهای بازرگانی یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری آن نقش دارند. مطابق یافته ها به ترتیب تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، وفور منابع طبیعی، تورم، ثبات سیاسی، اثر بخش دولت، عضویت در سازمان تجارت جهانی، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، درجه باز بودن اقتصاد به شدت بر سیاست تجاری تأثیرگذار بوده است. همچنین بیشترین تعامل بین متغیر ها به ترتیب شامل نوسانات نرخ ارز، اثر تحریم، درجه باز بودن تجاری، ثبات سیاسی، سازمان تجارت جهانی، تورم، اثر بخشی دولت، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، وفور منابع طبیعی است.

تورم، چالشی اساسی برای نظام مالیاتی ایران است که با ایجاد اختلالاتی نظیر تغییر بار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و گسترش فرار مالیاتی، به ناعدالتی در نظام اقتصادی دامن می زند. هدف از این پژوهش، بررسی دقیق این اختلالات و ارائه راه حل های کلان برای نیل به یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد در شرایط تورمی ایران است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاستگذاران می بایست به طور مستمر نسبت به شاخص سازی تورمی ارقام ریالی موجود در قوانین اقدام نمایند. این شاخص سازی می تواند به صورت نسبتی از سقف معافیت مالیاتی در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، که سالانه در قانون بودجه تعیین می شود، انجام پذیرد. انتخاب سقف معافیت به عنوان مبنای شاخص سازی از آن جهت حائز اهمیت است که این سقف هرساله با توجه به نرخ تورم تعدیل می گردد. همچنین برای جلوگیری از فرسایش تعهدات، لازم است در مواردی که کوتاه کردن فرصت های قانونی، آسیب کمتری نسبت به فرسایش تعهد ناشی از تأخیر دارد، نسبت به کوتاه نمودن فرصت پرداخت اقدام نمود. علاوه بر این، ضروری است درصد جریمه و مشوق مندرج در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به میانگین تورم مورد انتظار به صورت سالانه تعیین گردد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش نهاد ها در تأثیر بدهی دولت بر رشد اقتصادی (تجربه منتخبی از کشورهای مسلمان و اعضای اکو) است. این مقاله از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. روش ﺷﻨﺎﺳی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این مقاله تلاش می شود؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های رهیافت رگرسیون پنل به بررسی رابطه میان کیفیت نهادی و اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی در 17 کشور مسلمان، ازجمله اعضای سازمآن همکاری اقتصادی (ECO) ارزیابی می شود. قلمرو زمانی تحقیق در بازه زمانی 2000 الی 2022 می باشد؛ جامعه آماری کشورهای در حال توسعه می باشد حجم نمونه بر اساس دسترسی اطلاعات از پایگاه بانک جهانی WDI گردآوری شده است. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از: افغانستان؛ کویت؛ امارات متحده عربی؛ مالزی؛ آذربایجان؛ پاکستان؛ الجزایر؛ عربستان سعودی؛ مصر؛ تاجیکستان؛ اندونزی؛ ترکمنستان؛ ایران؛ ترکیه؛ قزاقستان؛ ازبکستان؛ قرقیزستان می باشد. نتایج بدست آمده در این پژوهشگر بیانگر این است که در این گروه از کشورها در صورت حضور نهادهای مناسب، افزایش نسبت بدهی دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه متغیر تعداد مراکز گزارش دهنده فساد تنها با حضور نهادها مثبت است و بدون آن ها، همان طور که خواهیم دید اثر، منفی خواهد بود.

تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه اثرگذار است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای مختلف می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی همزمان اثرگذاری تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 2019 – 2000 با وجود همه گیری ویروس کرونا در نوامبر 2019 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از پنل کوانتایل به بررسی اثر تورم بر کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه (تقریبا با تورم بالا) و سپس کشورهای توسعه یافته (تورم پایین) پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگو در هر دو گروه کشورها، نشان دهنده اثرگذاری تورم بر کسری بودجه اما در دو حالت متفاوت است. به عبارت دیگر، این اثرگذاری در کشورهای توسعه یافته بیانگر این است که هم اثر تانزی و هم اثر پاتینکین در این کشورها برقرار بوده، اما در گروه کشورهای در حال توسعه اثر تانزی بر اثر پاتینکین غالب است. در واقع نتایج در کشورها با تورم بالاتر نشان می دهد در نتیجه افزایش تورم، کسری بودجه دولت افزایش یافته است