فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۲۱ تا ۲٬۵۴۰ مورد از کل ۳۸٬۲۲۷ مورد.
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
37 - 58
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های مثبت و منفی و تکانه های بزرگ بازار سهام بر نرخ ارز در ایران با استفاده از داده های روزانه 07/01/1395 - 31/03/14002 به سه روش هم جمعی، APARCH و هم بستگی پویای شرطی است. شواهد نشان می دهد هر دو تکانه (مثبت/منفی) و تکانه بزرگ (مثبت/منفی) در بازار سهام ایران به فراوانی یافت می شود. از 2642 روز 1601 روز بازار سهام بازده منفی و 1041 روز بازده مثبت در این دوره داشته است. در 511 روز بازار بیش از یک انحراف معیار نوسان داشته است (تکانه بزرگ مثبت و منفی). برآوردها نشان داد بازده بازار سهام بر بازده بازار ارز موثر است. همچنین، یافته ها آشکار کرد که واکنش نرخ ارز نسبت به تکانه مثبت و منفی بازار سهام نامتقارن بوده و اثر تکانه های منفی بیش از تکانه های مثبت است. افزون بر این، یافته ها نشان داد اثر تکانه های بزرگ بازار سهام بر بازدهی ارز نیز نامتقارن است. تحلیل رفتار بازده بازار سهام نشان داد که تکانه های منفی این بازار تأثیری بزرگ تری بر نوسانات شرطی در مقایسه با تکانه های مثبت دارد. نتابج مدل هم بستگی پویای شرطی نشان داد نوسانات این دو بازار از هم بستگی پویای پایدار برخوردارند. بنابراین، شفاف سازی، افشای دقیق اطلاعات بازار سهام، تعمیق مالی به همراه مدیریت نوسانات ارزی در ثبات این دو بازار موثر خواهد بود.
بررسی تاثیر اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی بر شاخصهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
59 - 88
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی (بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و به دلیل نرخ های بالای تورم منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی روی می دهد. در این تحقیق، به بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر شاخص های کلان اقتصاد ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) پرداخته شده است. جهت دست یافتن به هدف تحقیق، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۶۸ در نرم افزار متلب 2017 اقدام به برآورد مدل نمودیم که این الگو شامل بخش خانوار، کارآفرینان، تولیدکنندگان، دولت و سیاست پولی و همچنین جهت تطابق با واقعیت کشور بخش نفتی وارد مدل گردید. در این تحقیق بخاطر دستوری بودن نرخ سود بانکی نرخ تغییرات حجم سپرده ها بجای شوک مالیات از سود سپرده ها به عنوان شوک به مدل وارد شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که شوک وارده از ناحیه مالیات بر سود سپرده باعث کاهش تورم، کاهش مصرف در کوتاه مدت، کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در بلند مدت شده است. بر اساس نتایج تحقیق اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی در ایران توصیه می گردد.
رتبه بندی محصول های عمده زراعی از نظر ریسک و بازدهی با استفاده از معیارنسبت شارپ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۵)
21 - 54
حوزههای تخصصی:
وجود ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بخش کشاورزی در تمامی تصمیمات تولید این بخش اثرگذار می باشد. ارزیابی محصول های مختلف به لحاظ درآمدی و ریسکی که تولیدکنندگان تحمل می کنند با شاخص های عملکردی مناسب بسیار با اهمیت می باشد. این بررسی می تواند اطلاعات لازم برای تغییر الگوی کشت به سمت الگویی منطبق با شرایط ریسکی هر منطقه را فراهم آورده و به ساماندهی تولید محصول ها کمک نماید. بر همین اساس، این مطالعه به دنبال ارزیابی عملکرد محصول های زراعی عمده در مناطق مختلف کشور با استفاده از شاخص های ارزیابی عملکرد پرتفوی با به کارگیری اطلاعات و آمار دوره 1380 تا1398 برای مناطق مختلف عمده تولیدی کشور می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در حال حاضر، تناسبی میان نسبت شارپ با سهم سطح زیرکشت محصولات در استان های کشور وجود ندارد. بدین صورت که بر خلاف انتظار، بیشترین سهم سطح زیرکشت در یک استان متعلق به محصول هایی است که دارای بالاترین نسبت شارپ نمی باشد. این وضعیت نشان می دهد که زارعین در انتخاب محصول برای کاشت در به حساب آوردن هزینه ریسک به درستی عمل نمی کنند. لذا، تغییر در الگوی کشت و بالا بردن آگاهی های تولیدکنندگان در محاسبه ریسک توصیه می شود.
عامل های موثر بر عرضه اعتبارات در بانک کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۵)
109 - 134
حوزههای تخصصی:
بانک ها از جمله مهم ترین منبع های تأمین مالی در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران به شمار می آیند. در این راستا، تأمین مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از جمله مهم ترین بحث های مدیریت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور به شمار می آید. لذا دسترسی به تسهیلات اعطایی بانک ها برای تأمین مالی نیازهای مردم و بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف مانند بخش کشاورزی، امکان سرمایه گذاری و بهبود صنعت کشاورزی را فراهم کرده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می سازند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ، بررسی تأثیر عامل های مؤثر بر عرضه تسهیلات بانکی در بانک کشاورزی ایران است. در این راستا از داده های 1386 تا 1399 و رهیافت داده های ترکیبی (پانلی) استفاده شده است. نتایج بررسی گویای آن است که مطالبه های غیر جاری تأثیر منفی و متغیرهای نرخ بهره تسهیلات بانکی، تورم استانی، رشد تولید ناخالص داخلی و اندازه بانک اثر مثبتی بر روند عرضه تسهیلات بانک کشاورزی در ایران دارند. بر مبنای یافته های تحقیق و به منظور افزایش توان عرضه اعتبارات، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی کنترل مطالبه های غیر جاری را به شکلی موثرتر ( به ویژه از طریق بررسی دقیق اهلیت تسهیلات گیرندگان) در اولویت های سیاستی خود قرار داده و از این راه ضمن کاهش ریسک اعتباری، خدمات موثرتری در تامین مالی بخش کشاورزی ایفا کند.
Ranking Psychological Theories with the Accounting-based Approach to Contingency Management using AHP Technique(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Journal of Finance, Volume ۷, Issue ۲, Spring ۲۰۲۳
94 - 121
حوزههای تخصصی:
The theory of psychology focuses on the explanation and prediction of individuals by examining specific behavior rather than the expression of an organization or society and on non-objective phenomena rather than an objective, and its importance for the management of the contingency arises from the fact that the function of the individual at any given time must be evaluated based on his conditions and working situations and due to its complex and diverse dimensions, decision making confronts with several choices and criteria which can be examined by multi-criteria analysis. This applied research aims to rank the psychological theories with an accounting approach based on the management of contingencies using the AHP method. The method of this study was a descriptive survey conducted by distributing the questionnaire. The statistical population of the study consisted of elites and accounting experts with over 20 years of job experience in Tehran. Sixty-eight individuals were selected randomly, and the questionnaires were distributed among them. After collecting the research for data analysis using expert choice software, the research, and ranking of the data were done using the AHP technique. The findings of the study indicate that the motivation theory and social psychology theory, and finally, cognitive psychology theory are based on priority order. In other words, in the accounting-based approach to contingency management, most motivational theories are presented and show a higher impact, one of the most important reasons for which can be attributed to the reliance of accounting on individual management
خسارت ممانعت از حق اشتغال زوجه، در روابط غیرمالی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
85 - 100
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غیرمالی در روابط میان زوجین است که بحث جبران خسارت ممانعت از آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله تلاش شده است تا تبیین شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج می تواند درصورتی که شغل و حرفه زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زن باشد، از آن ممانعت کند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حکم دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج بدون حکم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگیری کند، دارای مسئولیت خواهد بود و لازم است که خسارات وارده به زوجه را جبران کند. درباره مسئولیت جبران خسارت های واردشده به طرف های ثالث از جمله کارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، مسئول جبران خسارت کارفرما یا طرفین قرارداد کاری زوجه، خود اوست؛ زیرا ممانعت زوج به حکم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نیست. از دیدگاه دیگر اما زوجه مسئولیتی در این زمینه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفین ثالث است. نتیجه گیری: به دلیل قرارداد و تعهد کاری زوجه به طرفین ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است برای زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دلیل مطالبه خسارت هایی که به کارفرما پرداخته است. قانون گذار در این باره سکوت کرده است که لازم است از حقوق زوجه در این زمینه دفاع کند.
تببین راهبردهای توسعه استاندارد GAP با تاکید بر Group GAP در سیستم تولید برنج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵
70 - 85
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : اخذ استاندارد خصوصی (Good Agricultural Practice) برای گواهی محصول سالم در بسیاری از مزارع کوچک و متوسط در میان کشاورزان خرده پا به دلیل هزینه ها دور از دسترس می باشد. GroupGAPگزینه جایگزین مورد انتظاری را که در آن بهره برداران و تعاونی های کشاورزان می توانند هزینه صدور گواهینامه را به صورت تسهیم هزینه و مشترک پرداخت کنند، فراهم نموده است. بنابراین هدف از این پژوهش تببین راهبردهای توسعه استاندارد GAP با تاکید بر GroupGAP در سیستم تولید برنج استان مازندران بود. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر کیفی و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با استخراج کدها، مفاهیم و طبقه بندی مقوله ها، طی فرایندی سه مرحله ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام شد. برای جمع آوری داده ها، 18 نفر از کارشناسان و متخصصان سازمان جهاد کشاورزی و مدیران شرکت تعاونی شالیکاران استان مازندران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: بعد از استخراج مفاهیم تحلیل محتوای مصاحبه ها در مرحله نخست کُدگذاری نه کُد مفهومی از 30 کد اولیه شناسایی شد که پس از پالایش و ادغام، کُدها در سه مقوله فرعی طبقه بندی شدند. این مؤلفه ها مشتمل بر سیستم گواهی GAP گروهی، توسعه برنامه های GAP دولتی و توسعه GAP خصوصی می باشد. در گواهی های گروهی دو بعد توسعه سیستم قراردادی و خرید تضمینی، توسعه شرکت تعاونی تولید محصول سالم توجه شده است. در این راستا تقویت تشکل ها و تعاونی تولید کشاورزان و صادرکنندگان به طور ویژه تقویت تشکل های کشاورزان جوان و زنان پیشنهاد می شود. اصالت/نوآوری: با توجه به اهمیت موضوع استاندارد GAP و مشکلات کشاورزان در تأمین هزینه های ممیزی و استقرار گواهی GAP، تاکنون مطالعه جامعی در ایران از توسعه راهبردهای عملیاتی استقرار GAP و GroupGAP به عمل نیامده است. بنابراین تحقیق حاضر تلاشی برای ارائه چارچوبی مفید در تبیین راهبردهای توسعه استاندارد GAP با مشارکت کشاورزان در اتخاذ سیستم گواهی های دولتی، خصوصی، گروهی و تعاونی است.
ارزشگذاری اقتصادی جاذبه تاریخی گردشگری و تحلیل عوامل موثر بر آن با استفاده از روش لجستیک ترتیبی چندسطحی (مورد مطالعه: محله تاریخی جولان شهر همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
76 - 111
حوزههای تخصصی:
حفظ و احیای محله های تاریخی یکی از ضروریات توسعه گردشگری شهری به عنوان میراث گران بهایی از گذشتگان و بخشی از هویت تاریخی جوامع بشری محسوب می شود، که منجر به نشاط و سرزندگی شهر در راستای توسعه گردشگری پایدار می گردد. لذا رویکرد گردشگری شهری محله های تاریخی در جهت حفظ و احیاء بافت تاریخی و همچنین منافع اقتصادی و درآمدهای پایدار تأثیرگذار است. این مقاله به تعیین ارزش اقتصادی محله تاریخی جولان در شهر همدان می پردازد. روش پژوهش از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، گردشگران محله تاریخی جولان می باشد که به صورت تصادفی از 347 نفر در قالب پرسشنامه، نظرسنجی شده است. همچنین با بهره گیری از 4 الگو و روش لجستیک ترتیبی چند سطحی، عوامل و میزان اثرگذاری آن ها بر انواع تمایلات پرداخت، محاسبه گردیده است. به دلیل وجود تمایل به پرداخت ها در سطوح مختلف، استفاده از این روش می تواند عوامل مؤثر را با دقت بالاتر اندازه گیری نماید. همچنین خطا در اطلاعات اظهارشده در صورت وجود، اثر کمتری بر خروجی مدل در این روش نسبت به رگرسیون معمولی دارد. نتایج نشان دهنده آن است تمایل به یکبار پرداخت اظهارشده 40 هزار تومان و تمایل به پرداخت سالیانه و همچنین جهت حفاظت و نیز جلوگیری از نابودی آن به صورت مالیات سرانه 24 هزار تومان است. همچنین علاقه مندی به تماشای محله های تاریخی، تحصیلات و اشتغال به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار مشخص شده است. نتایج مدل مشروط یک بار پرداخت نیز نشان می دهد که تحصیلات، علاقه مندی و تعداد دفعات بازدید سالانه، عواملی هستند که بر تأیید یا رد درخواست پرداخت مرز تعیین شده (35000 تومان) تأثیرگذار هستند.
بررسی کارایی بازار ارز در ایران با رویکرد گام تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کارایی بازار ارز به سبب اهمیت نقش نرخ ارز در ایجاد تعادل بخش داخلی و خارجی اقتصاد بسیار حائزاهمیت است. در سال های اخیر، بازار ارز ایران با تحولات و تلاطم های متعددی روبه رو بوده که کارایی آن را از خود متأثر کرده است. داده های سری زمانی ماهیانه نرخ های ارز غیررسمی دلار، یورو، یوآن در بازه زمانی 1400-1380 مؤید این امر است؛ به ویژه آنکه بازار مبادلات پولی بین المللی ایران از سال 1396 تاکنون شاهد جایگزینی تدریجی یوآن چین با 2 ارز کلیدی دلار و یورو بوده است. یافته های حاصل از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، فیلیپس پرون (PP) و (KPSS) نشان دهنده شکل ضعیف کارایی بازار ارز دلار، یورو و یوآن بوده است؛ بنابراین بازار ارز همچنان متأثر از حملات سفته بازی است. آزمون های هم انباشتگی جوهانسن و علیت گرنجر نیز نبود کارایی نیمه قوی بازار هر 3 ارز مذکور را تأیید می کند.
تحلیل نامتقارنی شوک های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به طورکلی از جمله کانال هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می کند، رشد بخش صنعت آن ها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی منجر می شود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوک های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره ۱۳۶۵ الی 139۸ و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی می گردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتق ال سیاس ت پ ولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.
جفت شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی و رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منتخب خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۳
144 - 125
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تحلیل جفت شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم های پیشران انتشار CO2 کمی سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با استفاده از مدل تاپیو تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشران های اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بوده اند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دوره های 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفت شدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سال های اخیر به یک وضعیت ایده آل رسیده اند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفت شدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت داده اند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه وضعیت باثباتی داشته و در سه دهه اخیر در وضعیت های جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بوده اند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده، که در کویت رشد اقتصادی سریعتر افزایش یافته است. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.
جایگاه ژئوتوریسم در فرایند توسعه پایدار در سواحل مکران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
223-248
حوزههای تخصصی:
سواحل مکران یک فرصت مهم برای گسترش اکو توریسم محسوب می شوند. از میان اشکال مختلف اکو توریسم، ژئوتوریسم انطباق بیشتری با مختصات منطقه دارد. شکوفایی این صنعت می تواند کمک شایان توجهی به پیشبرد اهداف توسعه پایدار در این منطقه کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که ژئوتوریسم چگونه می تواند منجر به توسعه پایدار در سواحل مکران شود؟ در پاسخ می توان گفت که تأکید ژئوتوریسم بر گردشگری پایدار و اندرکنش میان عناصر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سبب رشد اقتصادی و درعین حال حرکت به سوی توسعه پایدار در منطقه مکران می شود. برای بررسی این فرضیه از نظریه بوئیان و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش سوات استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکران ابتدا باید به دستاوردهایی در حوزه توسعه منطقه ای دست یابد تا بستر مناسبی برای پیگیری ژئوتوریسم فراهم شود. درعین حال ژئوتوریسم می تواند بهترین نوع صنعت برای نیل به توسعه پایدار در سواحل مکران باشد. اولین گام در این مسیر شناسایی ژئوسایت های منطقه بر اساس کاربردشان یعنی اقتصادی، علمی و فرهنگی است. حرکت به سوی این صنعت باید محفوظ از استهلاک سریع طبیعی یا فعالیت های آسیب زای انسانی باشد. پس بکر نگاه داشتن سواحل مکران از اهمیت حیاتی برخوردار است.
فرصت ها و تهدیدهای مبادلات رمزارزها با تاکید بر اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای خاص مانند ایران باعث گردیده تا به دنبال راهی برای مقابله آن بود. ولی لازم است راه حل پیشنهادی با ارزش های حاکم بر آن کشور منطبق باشد. یکی از راه ها استفاده از رمز ارزها است. بنابراین، شناخت پیچیدگی ها وشبهات رمزارزها علاوه بر تبیین جایگاه این پدیده ی نوظهور، در صورت پذیرفته شدن، زمینه ساز استفاده از ظرفیّت ها و فرصت های مناسب از آن ها را نیز فراهم می کند. دراین تحقیق با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای»، به طراحی الگوی مفهومی پرداخته ایم و برای دستیابی به درک عمیقی از اوضاع و شرایط موجود با تعدادی از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط اقتصاد اسلامی مصاحبه شد. یافته ها نشانگر آن است که نیاز مالی و اقتصادی، تنوع بخشی به مبادلات مالی، رفع نواقص و لزوم جبران نیازها به عنوان مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی هستند. همچنین مطابق نظرات ارائه شده بهره گیری از ظرفیّت های جدید، ایجادزمینه مشارکت و توسعه فعالیت های مبتنی براقتصاد اسلامی، تحّرک فِقه به سوی موضوعات جدید، دور زدن و شکست تحریم ها، کمک به پرورش استعدادها و ظرفیّت ها، بی نیازی از سیستم های ربوی بانک ها،توجه به جنبه های فقه حکومتی ازجمله قواعدی نظیر ضرر و اتلاف از پیامدهای مثبت و مجهول بودن ضوابط و مقررات فعالیّت در بازار رمزارزها با مفاهیم دینی، امکان پولشویی، ایجاد بستر نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی کشور، غفلت از اهداف کلان اقتصاد اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم پایبندی به قوانین و مقررات شرعی از پیامدهای منفی بهره گیری از رمزارزها معرفی شده است.
اثر میانجی بیش اعتمادی مدیران در رابطه بین سوگیری اِسنادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
308 - 280
سوگیری اسنادی به این امر اشاره دارد که افراد در معرض سوگیری اسنادی، موفقیت هایشان را به ویژگی های ذاتی مانند استعداد و بصیرت نسبت می دهند، درحالی که ریشه شکست های خود را در عوامل بیرونی مثل بداقبالی می دانند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر میانجی بیش اعتمادی مدیران در رابطه بین سوگیری اِسنادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله (در بازه 6 ماهه) بین سال های 1393 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بازده سهام مثبت با خود اسنادی درونی و بازده سهام منفی با سوگیری اسنادی بیرونی رابطه مستقیم دارد. همچنین بیش اعتمادی مدیران با سوگیری اسنادی رابطه مستقیم داشته و نهایتاً مشخص شد که بیش اعتمادی نقش واسطهای بر رابطه سوگیری اسنادی و عملکرد شرکت دارد.
ارتباط ساختار سرمایه و بازده غیر عادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
21 - 35
حوزههای تخصصی:
منابع مالی شرکت ها براساس سیاست مالی آن ها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می شود. درمنابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تأمین مالی می کند. این مسئله که شرکت ها چگونه اقدام به تأمین مالی کنند تا بر سود و بازدهی سهامداران حداکثر تأثیر مثبت را بگذارند بسیار با اهمیت است. هدف ازتحقیق حاضر، بررسی رابطه ی بین نحوه تأمین مالی (ساختارسرمایه) و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمروزمانی تحقیق ازسال 1397 الی 1401 می باشد که درمجموع 133 شرکت درقالب 23 صنعت مختلف نمونه تحقیق را تشکیل داده اند. تحقیق پیش رو ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود. برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده شد و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شد. در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل های تحقیق بیان گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان اهرم دفتری و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد ولی بین اهرم بازار و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری قابل مشاهده نیست.
بررسی تاثیر سیاست پولی و مالی بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر بخش صنعت در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی – جدول داده ستانده (IO-DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش یک مدل چند بخشی داده - ستانده تعادل عمومی پویای تصادفی (IO-DSGE) کینزی جدید برای مطالعه نقش سیاست های پولی و مالی در اقتصاد با تاکید بر بخش صنعت، با توجه به شرایط و محدودیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1385 لغایت بهار 1402 می باشد و از جدول داده – ستانده سال 1395 بانک مرکزی استفاده شده است. در الگوی غیر خطی اقتصاد از 89 فعالیت جدول داده - ستانده سال 1395 به 9 فعالیت شامل بخش صنعت و هشت بخش دیگر، تقلیل یافته است. پارامترهای مدل در هر دو الگو با استفاده از الف) مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران و سایر کشورها و ب) جدول داده – ستانده مقداردهی شده اند. برای ارزیابی مدل، نتایج حاصل از کالیبراسیون از طریق مقایسه گشتاورهای مدل با گشتاورهای دنیای واقعی مقایسه شده است که حکایت از نزدیکی آنها دارد. نتایج حاصل از شبیه سازی در الگوی غیرخطی نشان می دهد؛ تکانه رشد نقدینگی موجب افزایش بسیار کم تولید کل و تولید بخش صنعت خواهد شد. در نتیجه این تکانه اشتغال کل کاهش و اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد، میزان این تأثیرات نیز بسیار کم می باشد. تکانه مخارج جاری دولت تولید کل و بخش صنعت را به میزان بسیار اندکی افزایش می دهد. این تکانه سبب کاهش اشتغال کل و افزایش اشتغال بخش صنعت می گردد، اندازه این اثرات نیز بسیار اندک است. نتایج نشان می دهد که میزان و جهت اثرگذاری تکانه های سیاست های پولی و مالی بر تولید و اشتغال در مدل غیر خطی با پیوندهای داده-ستانده و تفکیک اقتصاد به 9 بخش، انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران دارد. با توجه به تأثیر بسیار ناچیز سیاست های پولی و مالی انبساطی بر تحریک تولید و رشد اقتصادی کشور، لازم است این سیاست ها هدفمند و همراه با ابزارهای و سیاست های تکمیلی اتخاذ گردد.
بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت:مطالعه ی موردی بودجه ایران طی دوره 1396-1360(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
339 - 372
بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز
ارائه مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۳
629 - 654
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر الگوی همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی کمی) است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی که هدف اعتبار مدل بخش کیفی است از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا با همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با معیارهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که سال هاست در زمینه موضوع پژوهش دارای سابقه هستند، استفاده شده است. تعداد این افراد 28 نفر است. در بخش کیفی، از نمونه گیری به روش هدفمند استفاده شده است و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (19 نفر). جامعه آماری بخش کمّی پژوهش برای اعتبارسنجی شامل همان گروه بخش کیفی برای شناسایی کدها و انجام مصاحبه است (19 نفر). در بخش کیفی مشخص شد که 392 مفهوم، 99 تم اولیه و 12 مضمون سازمان دهنده وجود دارد. دراین راستا بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر در جهت حکمرانی مطلوب در راستای همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می تواند اثربخش باشد و زمینه را برای حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری هموار سازد.
متنوع سازی فعالیت های صنعتی و نابرابری درآمد در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۳
22 - 36
صنعتی شدن یکی از سیاست های مهم برای افزایش رشد اقتصادی است، توجه به نابرابری درآمد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت رشد اقتصادی، ساختاری از توسعه صنعت را تعریف می کند که علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کیفیت رشد اقتصادی مطلوبی را نیز ایجاد نماید. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 و رهیافت داده های پانل به بررسی اثر متنوع سازی فعالیت های صنعتی بر نابرابری درآمد می پردازد. نتایج شاخص متنوع سازی فعالیت های صنعتی نشان می دهد که بیشترین مقدار این شاخص برای استان بوشهر برابر 0.8 و کمترین مقدار آن برای استان تهران برابر 0.09 است. علاوه بر این، ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان برابر با 44/0 و در استان خراسان جنوبی برابر با 33/0 است. نتایج داده های پانل نشان می دهد که مخارج دولت، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد و تمرکز صنعتی و مجذور رشد اقتصادی اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. بنابراین، متنوع سازی فعالیت های صنعتی براساس مزیت های نسبی منطقه برای دستیابی به توزیع مطلوب درآمدها از اهمیت بالایی برخوردار است.
تحلیلی از شاخص مدیران خرید از نگاه امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹)
59 - 68
حوزههای تخصصی:
شاخص مدیران خرید ازجمله شاخص های اقتصادی است که امکان تجزیه وتحلیل عملکرد اقتصادی و پیش بینی عملکرد آینده اقتصاد کشور را به طور ماهانه در اختیار تحلیلگران و برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. نگاهی به روند این شاخص (شامخ کل و شامخ بخش صنعت) به همراه زیرشاخص های مربوط نشان می دهد که شامخ کل اقتصاد (89/41 درصد) برای ماه های پیاپی روند نزولی را تجربه کرده و در دی سال 1401، به کمترین مقدار از شروع اجرای طرح در روند بلندمدت خود رسیده است. شامخ بخش صنعت نیز با کسب 60/45 درصد در 17 ماه منتهی به دی سال 1401 (بدون در نظر گرفتن فروردین)، به کمترین میزان خود رسیده است. نگاهی به جایگاه کشور در مقایسه با کشورهای همسایه و نیز دیگر کشورها نشان از تضعیف اقتصاد کشور، وجود رکود و نبود ثبات متغیرهای اقتصادی دارد که امنیت اقتصادی را مورد هجمه قرار می دهد. برای بهبود وضع اقتصادی و جلوگیری از تضعیف رفاه و امنیت اقتصادی راهکارهایی شامل ایجاد ثبات در بازارهای موازی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد فضای اطمینان بخش در اقتصاد کشور، تسهیل در روند کسب مجوزها و... ارائه می شود.