ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۹۳۷ مورد.
۱۲۱.

اثر مشترک یا انحصاری؟ حق مالکیت فکری در پارساهای دانشگاهی ایران و دستاوردهای پژوهشی ناشی از آن با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۹
حق مالکیت فکریِ پارساهای دانشگاهی در نظام آموزشی ایران با چالش های مفهومی، مبنایی و فلسفی مواجه است. از مجموع مفاد مقررات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی این گونه استنباط می گردد که پارساها اثری مشترک میان استاد و دانشجو قلمداد شده اند که به سفارش دانشگاه انجام می شود. با وجود این، انطباق مفاهیم «اثر مشترک» و «اثر سفارشی» بر پارساها با تردید جدی مواجه است و رژیم حقوقی حاکم بر پارساها و مقالات مستخرج از آن قابل انتقاد است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به فلسفه و مبانی حقوق مالکیت فکری، با نگاهی به قواعد نظام های آموزش عالی برخی از کشورها و نیز آراء دیوان عدالت اداری، در پی تقویت چند مدعای مرتبط به هم است: اول اینکه حق مالکیت فکری پارساهای دانشگاهی، علی الاصول، متعلق به دانشجو است مگر در موارد استثنایی. دوم اینکه حق مالکیت فکری مقاله مستخرج از پارسا نیز متعلق به دانشجو است و مفهوم مقاله مستخرج، متمایز از مقاله مشترک استاد و دانشجو است. سوم اینکه حق مالکیت فکری پارسا زمانی متعلق به یک مؤسسه یا دانشگاه است که دانشجو از سوی نهادهای مزبور برای انجام پروژه تحقیقاتی خود، تأمین مالی شده و یا اینکه دانشجو بخش عمده کار تحقیقی خود را با بهره گیری از منابع و امکانات آن نهاد انجام داده باشد.
۱۲۲.

حمایت از ایده ها در چهارچوب نظام حقوق اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
در نظام حقوقی ایالات متحده در حمایت از ایده ها تلاش های قابل توجهی در قالب پنج نظریه حقوقی صورت پذیرفته که نقطه عطف آن، حمایت از طریق نظام حقوق اسرار تجاری است؛ نظامی که با کم ترین ایراد نظری نسبت به سایر نظریات و پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری ابزار قانونی مناسبی برای صاحبان ایده می باشد. ما در این پژوهش به صورت کتابخآن های به جمع آوری مطالب پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تجزیه وتحلیل مطالب موجود، به این نتیجه رسیده ایم که ایده هایی که تا حدی از ابهامات آن ها کاسته شده است، قابل انطباق با سرّ تجاری هستند و در صورتی که واجد شرایط لازمه در حمایت از اسرار تجاری با توجه به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ایران باشند، این نظام می تواند به عنوان محمل مناسبی در حمایت از حقوق احتمالی صاحبان ایده قرار گیرد.
۱۲۳.

تحلیل تطبیقی مرجع صالح در رسیدگی به ایرادات در حقوق داوری ایران و چین با تأکید بر مقررات سیتک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
با شروع داوری، طرفین ممکن است ایراداتی را نسبت به اعتبار قرارداد اصلی، وجود یا اعتبار قرارداد داوری و یا صلاحیت داور مطرح نمایند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که کدام مرجع، صالح به رسیدگی می باشد؟ در پاسخ به این سؤال قوانین مختلف برحسب توجه یا عدم توجه به اصول «استقلال شرط داوری» و «صلاحیت در تعیین صلاحیت» موضع گیری های متفاوتی دارند، بعضی مراجع قضایی، بعضی داور یا دیوان داوری و بعضی رئیس نهاد داوری را صالح به رسیدگی می دانند. این پژوهش به روش توصیفی قصد دارد مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق را در قوانین داوری ایران و چین به طور تطبیقی بررسی نماید. قوانین نوین حاکم بر داوری مرجع صالح را داور یا دیوان داوری می داند. بررسی قوانین داوری ایران و چین گویای آن است که در داوری های داخلی ایران به موجب ماده ۴۶1 قانون آیین دادرسی مدنی ظاهراً، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشند. هرچند، براساس بعضی تفاسیر، این ماده در مقام تعیین مراجع قضایی به عنوان مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق الذکر نبوده است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران صراحتاً رسیدگی به ایرادات فوق الذکر را در صلاحیت داور قرارداده است. قوانین داوری چین و مقررات کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین_سیتک به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای داوری در چین مرجع رسیدگی به ایرادات مذکور را بر حسب شرایط و موضوع ایراد رئیس سازمان داوری، دادگاه های مردمی و دیوان داوری می داند. در نتیجه به لحاظ مواضع متفاوت قوانین داوری ایران و چین در تعیین مرجع صالح، لازم است طرفین قبل از طرح هر ایرادی، براساس قانون و مقررات حاکم بر داوری مرجع صالح را شناسایی و سپس اقدام به طرح ایراد نمایند، تا از اطاله رسیدگی ناشی از انتخاب مرجع فاقد صلاحیت جلوگیری شود.
۱۲۴.

Human Rights and Ethical Considerations in the Genomic Era

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
The rapid advancement of genome editing technologies, particularly CRISPR-Cas9, has revolutionized biomedical science while raising unprecedented ethical and human rights concerns. This paper examines the implications of genetic engineering through a human rights lens, focusing on three critical challenges: threats to equality from potential genetic enhancement, consent paradoxes in germline editing, and emerging forms of genetic discrimination. Using an interdisciplinary methodology that integrates bioethics, political philosophy, and international law, supplemented by case studies like the He Jiankui affair and DIY biohacking movement, the study reveals how current governance frameworks remain inadequate against these challenges. Key findings demonstrate that unequal access to genetic technologies risks creating "genetic privilege" and new forms of biological stratification, while germline interventions pose unresolved intergenerational justice issues. Furthermore, existing protections like GINA fail to address contemporary genetic privacy risks in direct-to-consumer testing and data commercialization. The paper proposes a tripartite governance model combining international cooperation (through WHO/UNESCO frameworks and a global registry), adaptive national policies (including regulatory sandboxes), and strengthened institutional oversight (with mandatory ethics training). These recommendations aim to balance scientific innovation with ethical safeguards, preventing genetic technologies from becoming tools of inequality while harnessing their therapeutic potential. The conclusion emphasizes the need for ongoing monitoring of social impacts and development of culturally sensitive implementation strategies, as the genomic revolution continues to challenge fundamental notions of human dignity, equality, and self-determination in the 21st century.
۱۲۵.

مطالعه نظریه جایگزینی ذینفع پیمان حق تقدم در حقوق تعهدات نوین فرانسه و امکان اجرای آن در عقود تملیکی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۸۶
در حقوق تعهدات نوین فرانسه به لحاظ نیاز روز جامعه، رویه قضایی فرانسه از سال 2002 به بعد اجرای این نظریه در عقود تملیکی مورد توجه قرار گرفت و در آرای محاکم تجدیدنظر خود را نشان داد. در سال 2016 در اصلاحات قانون مدنی این نظریه در ماده 1123 صراحتاً مطرح شد و ازجمله نوآوری های قانون مدنی فرانسه برشمرده می شود. طرح این نظریه در حق تقدم قراردادی در عقود تملیکی در حقوق داخلی کشورمان سابقه ای ندارد، ولی با بررسی شرایط اجرای این نظریه در حقوق تعهدات نوین فرانسه و ظرفیت های حقوق داخلی کشورمان، امکان اجرای این نظریه در قراردادهای ناقل مالکیت وجود دارد و با توجه به نیاز روز جامعه به اجرای این نظریه، آثار عملی مفیدی در رویه قضایی خواهد داشت.
۱۲۶.

آینده پژوهی حکمرانی پیشگیری از جرم در شهرهای هوشمند در همگرایی یا تناقض اصل مشترک لیبرالیسم و آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۲
این مطالعه به تحلیل و بررسی موضوع پیشگیری از جاسوسی دولتی در شهرهای هوشمند به منظور حفظ امنیت عمومی و حقوق شهروندان می پردازد و تشخیص چالش ها و امکانات موجود برای مقابله با احتمالات جاسوسی دولتی و نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان را مورد بررسی قرار داده و تدابیر علمی و کارآمدی برای ایجاد توازن میان اهداف امنیتی و حقوق انسانی ارائه می دهد. این مقاله به این سؤال اصلی که چگونه می توان از تکنولوژی های پیشرفته به منظور پیشگیری از جاسوسی گسترده دولتی بهره برد و درعین حال، از نقض حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان جلوگیری کرد، پاسخ می دهد. این تحقیق شامل تجزیه وتحلیل روش ها و راهکارهای متنوعی می شود که بر توسعه سواد رسانه ای و اجتماعی، تقویت نظارت مدنی بر عملکرد دولت ها و ایجاد مقررات بین المللی برای کنترل فعالیت های دولتی تأکید دارد. همان طور که منابع اسلامی همچون آیه 12 سوره حجرات از قرآن کریم که می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَعْضُکُم بَعْضًا...»، تأکید بسیاری بر احترام به حریم خصوصی و حقوق دیگران دارد، در این پژوهش به ارائه تفسیر عمیق تری از حفظ حریم خصوصی در اسلام و اندیشه لیبرالیسم می پردازیم. این تحقیق تأکید دارد که حفظ توازن میان امنیت عمومی و حقوق انسانی در شهرهای هوشمند ضروری است و اهمیت اجرای سیاست های مؤثر بر اساس داده ها و شواهد علمی را تأکید می کند. این مطالعه به ترویج رویکردها و راهبردهای جدید برای مدیریت امنیت در محیط های شهری می پردازد و تصمیم گیری های سیاستی را در جهت حمایت از حقوق انسانی و حریم خصوصی شهروندان ترویج می دهد.
۱۲۷.

تأملی بر مفهوم حقّ نمایندگی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حقّ انتخاب شدن اعضای مجلس خبرگان رهبری در پرتو سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۶۵
حقّ نمایندگی، بخشی از حقّ رأی سیاسی فردی و مهم ترین حقوق اساسی ملت در اداره امور و اعمال حاکمیت سیاسی است که قانون اساسی آن را تحت عنوان حقّ مشارکت عامه مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حقّ انتخاب شدن به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری به رسمیت شناخته است و هر شهروندی حق دارد در انتخابات و در حیطه قانونی آن خود را نامزد نماید. مهم ترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری، شناسایی، تعیین، معرفی و عزل مقام رهبری است. در اجرای اصل حاکمیت قانون، مقنن می تواند شرایط داوطلبان انتخابات را تعریف و تعیین کند، ولی این شرایط نمی تواند برخلاف اصول قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط قانونی با شورای نگهبان است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حقّ انتخاب شدن محروم کرد. بنابراین، وجود شرایط کلی در روش احراز صلاحیت ها، به نوعی ابهام در حقّ انتخاب پذیری، محدودیت نامتناسب بر حقوق انتخاب شوندگان و ارزیابی متفاوت با شرایط قانونی ایجاد می کند. پرسش اصلی این است که ملاک و معیار حقّ انتخاب شدن و مبانی محدودیت های ناشی از آن در نظام انتخاباتی مجلس خبرگان چیست؟ تدوین این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و موضوع با تکیه بر ظرفیت های قانون اساسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، بازتعریف و بیان حقیقی شرایط داوطلبی با تعیین شاخص های دقیق و لازم و اتخاذ روش عملی احراز صلاحیت نامزدی با تفوق حقوق ملت در اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات امکان پذیر است. پیشنهادهای ارائه شده در خصوص رسیدگی حقوقی بر صلاحیت، اعتراض نامزدها و پاسخگویی مسئولانه و عمومی می تواند به رفع ابهام از گستره حقّ انتخاب پذیران و توسعه مشارکت عمومی در انتخابات بینجامد.
۱۲۸.

دلیل جدید و رأی داوری در نظام حقوق داوری ایران و قانون نمونه آنسیترال و دیوان بین المللی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۴
دلیلی که در داوری به جهت کتمان یا فریبکاری در اختیار داور نبوده است، به عنوان دلیل جدید، موثر بر رای داوری است. البته مطابق با مقررات ملی برخی کشورها، کنوانسیون های مربوط به داوری و همچنین رویه دیوان های داوری دلیل جدید موجب بازنگری مجدد رأی داوری توسط شخص داور می شود، که به نوبه خود منجر به افزایش تضمین عدالت، انصاف و کاهش پرونده های قضایی دادگستری می گردد هر چند اکثر مقررات ملی، کنوانسیونهای بین المللی داوری و دیوان های داوری این اختیار را از داور سلب نموده اند. به طور کلی در این تحقیق معلوم شد گاهی بازنگری در آرای داوری توسط محاکم و گاهی توسط داور محقق می شود.در نظام حقوقی کامن لا برخلاف نظام حقوقی رومی-ژرمنی، داور می تواند پس از صدور رای، به دلیل دسترسی به دلیل جدید در رای خویش بازنگری کند. در دیوانهای داوری امکان بازنگری در رای داوری به دلیل کشف دلیل تازه صرفاً براساس موافقتنامه داوری ممکن است. به هر حال در حقوق ایران باتوجه به مقررات کنونی دلیل جدید منجر به بازنگری آرای داوری توسط محاکم پیش بینی شده است؛ هر چند به موجب ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی در شرایطی اجازه بازبینی مجدد آرای داوری توسط داور را پیش بینی شده است ولیکن ابهامات ناشی از آن منجر به رویه های متعارض شده است. در هر صورت در روند رسیدگی داوری داخلی ظاهراً مستندی برای ورود دوباره داور نیست ولی مانع ابطال رای داوری با دلیل تازه نمی شود.
۱۲۹.

پاسخ گذاری کیفری به جرایم تروریستی در قلمرو قانون گذاری مصر با ملاحظاتی در اسناد و معاهده های بین المللی ضد جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۵۸
در دو دهه اخیر، جرایم تروریستی به مثابه پدیده ای مجرمانه با رشد فزاینده همراه بوده است؛ اما به رغم همه سعی جامعه بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن، تاکنون موفقیتی در این باره حاصل نشده است و این جرم به گونه ای شدید ، خطرناک و با توسل به شیوه های نوین در حال ارتکاب است. از اینرو، آنچه امروز نظام جهانی و دولت ها نظیر دولت مصر را با مخاطرات و ناامنی مواجه ساخته است، عدم اجماع دولت ها زبا اتخاذ سیاست های دوگانه در مبارزه با جرایم تروریستی و به تبع آن حمایت از نقض صلح و امنیت بین المللی در ابعاد خُرد و کلان است. بنابراین، مبارزه با جرایم تروریستی متشکل از راهبردها و سازوکارهای پیچیده و متنوعی است که با هدف ایجاد پاسخی جامع به تهدید جرایم تروریستی، از جمله تصویب مقررات ضد جرایم تروریستی، بهره گیری از اطلاعات و سازوکارهای مقابله با تأمین مالی جرایم تروریستی، و همچنین تشریک مساعی با سایر دولت ها به ویژه دولت مصر صورت می پذیرد. وفق این امر، با وجود تلاش های بین المللی برای مبارزه با پدیده جرایم تروریستی و افراط گرایی و ابتکارات و قطعنامه های متعدد مرتبط شورای امنیت، اعضای جامعه بین المللی و دولت ها نظیر دولت مصر هم چنان از گسترش این پدیده رنج می برند. بنابراین، برای مقابله مؤثر با تهدید جرایم تروریستی، دولت مصر باید تلاش و منابع بیشتری را برای اقدام های پیشگیرانه و ریشه کن سازی که بر علل ریشه ای بالقوه جرایم تروریستی، مانند فقر، حاشیه نشینی و بیکاری تمرکز دارند، اختصاص دهند.
۱۳۰.

انباشت سیاست گذاری و قانون گذاری نامناسب و چالش جرأتمندی در فقه و حقوق زنده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۱
ابتدا اشاره می شود به اینکه رفتار جرأتمندانه در مقیاس خُرد و فردی به مثابه فضیلتی روان شناختی است؛ اما در مقیاس کلان و اجتماعی، جرأتمندی در بازخوانی انتقادی از سیاست ها و قوانین مصوب با چالش هایی مواجه است، غالب این چالش ها ممکن است ناشی از بیمِ بازخوانی انتقادی نسبت به وجوه تضمین کننده اسلامیت نظام باشد؛ در ادامه و برای رفع این نگرانی، پنج مستند ارائه می شود. مطابق این مستندات، بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین به مثابه امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده، در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، تصریح شده، به حکم قانون، مصرح در دکترین و آزمون شده در تجربه بشری و مطالعه تطبیقی شناسایی و معرفی شده است. بر این اساس، در این مقاله، به ۹ عنوان از سیاست گذاری ها و قانون گذاری های بد و نامناسب اشاره می شود که بازخوانی، ترویج و تبیین وجوه آسیب و نامناسب بودن آنها ضرورت دارد. عناوین این ۹ مورد، عبارت است از: ۱- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به تورم دو رقمی در طول قریب به ۵۰ سال گذشته؛ ۲-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به کاهش ارزش پول ملی؛ ۳-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استمرار و افزایش کسر بودجه دولت؛ ۴-سیاست گذاری و قانون گذاری مغایر با الزامات تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور؛ ۵- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به فراوانی استثناهای قانونی؛ ۶-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به مصونیت مقام ها و دستگاه های عمومی و دولتی؛ ۷- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن تجربه بشری؛ ۸-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استجازه گرایی؛ ۹- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن خیر همگانی و خواست عمومی. در این نوشتار، مصادیقی برای هر یک از این آسیب ها شمارش شده و از خلأ جرأتمندی در جامعه فقهی و حقوقی برای دعوت علمی و منطقی به بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین نامناسب گلایه شده و بر مسئولیت آگاهان در این زمینه تاکید شده است.
۱۳۱.

Mulla Sadra's Virtue Legal Theory: Virtue Ethics as the Foundation of Political and Legal VirtueTheory(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۷
The article  examines the requirements of the theory of moral virtue ethics among Islamic philosophers — such as al-Farabi, Khwaja Nasir al-Din al-Tusi, and Ibn Sina — in the domain of political and legal theories is considered essential for the social extension of Islamic philosophy. This endeavor, however, necessitates a coherent examination of the concepts of virtue ethics across the three domains: moral, political, and legal theories, as a unified normative theory — something that has not yet received adequate scholarly attention. In this research, we aim to focus on the foundations of philosophical virtue ethics in Mulla Sadra’s philosophy provides a basis for moral philosophy, political philosophy, and philosophy of law, in order to outline his general principles as the foundations of a coherent normative moral-political-legal school of thought. It appears that within the system of Sadraean Transcendent Wisdom (Hikmat al-Muta'aliya), moral philosophy — understood as fundamental values grounded in anthropological concepts such as happiness (sa'ada), virtue (fadila), and justice ('adala) — serves as a basis for deriving political foundations such as the virtuous city (al-Madina al-Fadila), the promotion of virtues, the avoidance of vices, and ultimately the regulation of foundational legal concepts such as the expansion of goods, the removal of evils, and the protection of lives and property. The aforementioned rules and foundations are organized and framed in coherence with fundamental anthropological values. According to the findings of the present research, these foundations possess the capacity to formulate a moral-political-legal theory of virtue ethics in accordance with Mulla Sadra's particular version of this tradition.
۱۳۲.

تحلیل حقوقی ارزیابی اثرات زیست محیطی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: مقایسه تطبیقی با جمهوری خلق چین و مؤسسه مالی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
ارزیابی اثرات زیست محیطی، مهم ترین ابزار عملی دولت ها جهت پیگیری اهداف توسعه اقتصادی همگام با رعایت ملاحظات زیست محیطی یا به عبارت بهتر، توسعه پایدار است. در نظام حقوقی ایران نهاد ارزیابی اثرات زیست محیطی از سابقه ای طولانی برخوردار است. با این حال پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه، عدم تعیین جزئیات و فقدان ضمانت اجرای مؤثر، سازوکار ارزیابی اثرات زیست محیطی را تبدیل به یک فرآیند نسبتاً تشریفاتی جهت اخذ مجوز ساخت و بهره برداری از طرح های عمرانی کرده است. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی و تحلیلی، به بررسی و مقایسه برخی ابعاد حقوقی ارزیابی اثرات زیست محیطی در جمهوری خلق چین، مؤسسه مالی بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به شکل تطبیقی می پردازد. سپس ضمن واکاوی الزامات مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطی در قوانین و مقررات ایران، درصدد ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود جایگاه این نهاد در نظام حقوقی کشور برمی آید. جهت رفع این چالش، تدوین قانون خاص با محوریت ارزیابی اثرات زیست محیطی، تعیین جزئیاتی از قبیل پرداختن به مفهوم اثرات انباشتی، افشاء اطلاعات و تهیه گزارش های پیگیرانه در فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان تکالیف صاحبان طرح ها و پیش بینی ضمانت اجرای مؤثر و بازدارنده پیشنهاد می شود. این تغییرات نه تنها جایگاه توسعه پایدار در مجموعه قوانین کشور را به شکل عملی تقویت می کند بلکه در درازمدت منتهی به بهبود وضعیت زیست محیطی کشور نیز خواهد شد.
۱۳۳.

بررسی اصل ارزش عددی؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
محاسبه هر دین پولی تا هنگام سررسید، موضوع مهم و کم تر توجه شده ای در حقوق ما است؛ چراکه گمان می شود، اصل ارزش عددی چون دیواری بلند، بر سر راه هرتغییری قرار گرفته است. از این گذشته، خاستگاه و دایره نفوذ حقوقی این اصل، به درستی مورد ژرف نگری قرار نگرفته است. از این رو، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان در این مقاله این است که این اصل تا کجا نفوذ حقوقی داشته، در صورت عدم اعمال، معیار جایگزین آن چه خواهد بود؟ در پاسخ، نگارندگان با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی تطبیقی به حقوق انگلستان و ایران، به این نتیجه دست یافته اند که اصل ارزش عددی، تنها بر دیون و نه تعهدات پولی، آن هم در بازه زمانی ایجاد دین پولی تا به هنگام سررسید اعمال می گردد؛ با این همه، پس از اعمال آن بر دیون پولی نیز حاکمیت این اصل مطلق نبوده، منوط به عدم تحقق تورمی سرسام آور و افسارگسیخته خواهد بود. در این صورت، بازگشت به اراده ضمنی یا مفروض طرفین و استفاده از معیار نوعی یا موضوعی سنجش گر تورم راه گشا بوده، می تواند جایگزین ارزیابی طرفین گردد. وانگهی، بهره گیری از معیار تورم نوعی که بیان گر میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات است، در جملگی موارد نمی تواند راه گشا باشد و کاهش ارزش واقعی موضوع معامله طرفین را جبران سازد. از این رو، استفاده از معیارهای موضوعی که کاهش ارزش موضوع معامله طرفین را جبران می سازد، مبنای مناسب تری بوده، در شرایطی اعمال آن در حقوق ما تجویز شده است. بدین سان، با بهره گیری از ملاک آن می توان استفاده از آن را تا آن جاکه ممکن است، به مصادیق مشابه، مانند قراردادهای تجاری، گسترش داد.
۱۳۴.

تحلیل گفتمان جریان مسلّط حقوق بشر در عرصه نظام بین الملل: حقوق بشر به مثابه برساخت تمدنی و ایدئولوژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۷۳
پژوهش حاضر به تحلیل جریان مسلّط حقوق بشر در نظام بین الملل به عنوان یک ایدئولوژی، برساخت سیاسی- اجتماعی و تابعی از اقتصاد سیاسی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که گفتمان مسلط حقوق بشر در نظام بین الملل چگونه به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک و تمدنی قابل تحلیل است و چه ظرفیت هایی برای به چالش کشیدن این گفتمان از سوی پادگفتمان های شرق فرهنگی وجود دارد؟ پژوهش به دنبال تحلیل این گفتمان با استفاده از نظریه و روش شناسی تحلیل گفتمان و نشانه شناسی لاکلا و موف، برساخت گرایی اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل است تا به بازنمایی و مفصل بندی پادگفتمان های برخاسته از شرق فرهنگی بپردازد. حقوق بشر در این چارچوب به عنوان یک ایدئولوژی با دو بُعد «هویت پایه» و «قدرت پایه» دیده می شود که از یک سو بر مبنای هویت تمدنی غربی استوار بوده و از سوی دیگر، روابط قدرت خاص خود را در سطح جهانی شکل می دهد. این ایدئولوژی درواقع محصول تعاملات و روندهای سیاسی- اجتماعی است که در بستر اقتصاد سیاسی جهانی شکل می گیرند. در این تحلیل، حقوق بشر به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک باید تحلیل شود. حقوق بشر مسلّط در سطح بین المللی نیز مشابه دیگر گفتمان ها براساس روابط هویت- قدرت ساخته می شود. جریان مسلّط حقوق بشر در جهانی که مملو از جنگ های روایت ها است، تلاش دارد تا روایت خود را به عنوان روایت غالب معرفی کند. در این زمینه، موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر پس از جنگ سرد به مسائل پیچیده و چالش برانگیزی در نظام بین الملل تبدیل شده اند. حقوق بشر در نظام بین الملل غالباً با مرزبندی های غرب و شرق و براساس مفاهیم غربی همچون فردگرایی، عقلانیت و لیبرالیسم تعریف می شود. این گفتمان از منظر انتقادی، به ویژه در ارتباط با هویت ها و قدرت های غربی، به عنوان ابزاری برای تولید و بازتولید سلطه شناخته می شود. در این راستا، تحلیل گفتمان حقوق بشر به عنوان یک پدیده ایدئولوژیک و تمدنی، به ویژه از دیدگاه تمدن ها، فرهنگ ها و سنّت های غیرغربی، می تواند به بازسازی و مفصل بندی پادگفتمان های جدید منجر شود.
۱۳۵.

تأثیر اتلاف اقتصادی بر شیوه جبرانی پرداخت خسارت و الزام به اجرای تعهد در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
یکی از جنبه های مهم نقض تعهدات قراردادی، مقابله با آن از طریق شیوه های جبرانی است. از شیوه های مهم مقابله با نقض قرارداد، پرداخت غرامت یا خسارت پولی (Damages) است که به عنوان قاعده اولیه در حقوق آمریکا پذیرفته شده است و خود به سه دسته خسارت انتظار، اعتماد و استرداد تقسیم می شود. در خصوص ارزیابی خسارت انتظار دو معیار وجود دارد: هزینه اصلاح و تفاوت ارزش. در صورت اجرای خلاف مشخصات قراردادی در خصوص قراردادهای ساخت و ساز، طبق قاعده اولیه، خسارت انتظار باید بر مبنای معیار هزینه اصلاح پرداخت شود. با این حال چنانچه در قراردادهای ساختمانی، بخش عمده کار انجام شده و هزینه اصلاح، مستلزم اتلاف اقتصادی نامتعارف باشد، معیار هزینه اصلاح کنار گذاشته و قاعده اتلاف اقتصادی اعمال می گردد. در حقوق ایران، قاعده اولیه مقابله با نقض قرارداد، الزام به اجرای عین تعهد است، با این حال، می توان ادعا کرد که در حقوق ایران نیز یکی از موانع الزام به اجرای تعهد اتلاف اقتصادی است. در برخی قوانین از جمله تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری و موادی از غصب در قانون مدنی و همچنین در رویه قضایی به گونه غیرمستقیم به این قاعده اشاره شده است. از این رو، با مطالعه دقیق در حقوق موضوعه ایران می توان به مواردی دست یافت که توجه قانونگذار را به قاعده اتلاف اقتصادی نشان می دهد. این مقاله می کوشد پس از بررسی مفهوم و پیشینه قاعده اتلاف اقتصادی، جایگاه و نقش این قاعده را در بین شیوه های مقابله با نقض قرارداد در حقوق ایران و آمریکا تحلیل کند و شرایط اعمال و آثار آن را بررسی نماید.
۱۳۶.

جایگاه اقرار در دادرسی کیفری برخط (مطالعه تطبیقی ایران، اردن، امارات و عربستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۷
استفاده از فناوری های نوین در دادرسی کیفری، در سال های اخیر و خاصه بعد از شیوع ویروس کرونا توسعه بیشتری پیدا کرده است. از این رو، به دلیل پیشرفت سریع فناوری های نوین و کندی قانون گذاری از طریق قوه مقننه و اینکه احکام و اصول در قوانین اصلی مقرر شده، کشورها به سمت تصویب آیین نامه و دستورالعمل حرکت کرده اند. حتی امارات هم که اخیراً در قانون فدرال خود مقررات دادرسی الکترونیک را تنقیح نموده، از حیث اصول و احکام ِحاکم بر دادرسی، مقررات مجزایی نسبت به دادرسی سنتی وضع نکرده است. در همین راستا، اردن با رویکرد حداکثری و بدون محدودیت در مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی، از فناوری های نوین بهره می گیرد. ایران، اردن و عربستان نیز با تصویب دستورالعمل و راهنما تلاش نموده اند نحوه ی برگزاری جلسات دادرسی برخط را مقررات گذاری کنند. امارات نیز در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 2022، دادرسی الکترونیک را اجرا می کند. با این حال، امکان استفاده از دادرسی برخط موجب طرح چالش های مهمی می شود؛ از جمله آنکه، آیا اقرار در جلسه دادرسی برخط می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؟ اگر قاضی مبتنی بر چنین اقراری حکم به محکومیت صادر کند، آیا این محکومیت، همسنگ با حکمی است که در دادرسی حضوری صادر می شود؟ در این مقاله، ضمن بیان این نکته که از ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان جواز برگزاری رسیدگی کیفری برخط را استخراج کرد؛ به روش توصیفی-تحلیلی، بیان گردید که از نظر فقهی و حقوقی مانعی جهت صدور حکم بر مبنای اقرار به دست آمده از دادرسی برخط وجود ندارد. منتهای مراتب، به جهت ایرادات و چالش های فرامتنی مانند عدم تسلط قاضی بر زبان بدن متهم، ضعف های امنیت شبکه، نقص های سخت افزاری و نرم افزاری و ... پیشنهاد می شود دامنه استفاده از دادرسی برخط منوط به رضایت اصحاب دعوی و محدود به جرایم خاص و با اهمیت کمتر، شود تا در سال های آتی با توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری بتوان دامنه استفاده از آن را گسترده تر کرد.
۱۳۷.

نگرشی تطبیقی بر ساختار سلسله مراتبیِ قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران و نظم حقوقی هانس کلسن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
هنجارهای حقوقی زمانی منجر به پیدایش یک نظام حقوقی منسجم می شوند که ارزش و اعتبار آن ها منبعثِ از یک قاعدهٔ حقوقی غایی و برتر باشند. هدف اصلی این پژوهش تبیین و تشریح قواعد حقوقی جانمایی شده در سطوح مختلف سلسله مراتب هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه تطبیقی این نظام حقوقی با هرمِ حقوقی نَسج یافته در نظریهٔ ترسیمی هانس کلسن است. در این نوشتار که با روش مقایسه تطبیقی انجام می شود مشخص خواهد شد که مسائل و واقعیت هایی همچون «امکان شناسایی هنجارهای حقوقی ماورای قانون اساسی به اقتضای نوع و ماهیت نظام سیاسی ایران»، «پیش بینی قواعدی همسنگ و هم شأن با قانون اساسی» و «عارض شدن پدیدهٔ ناخوشایند تورّمِ مقررات در ساحت نظام حقوقی کشور» منجر به پیدایش گونه ای نادر از ترکیب هندسی ( بُرج خنک کنِ هذلولی) غول پیکر از نظم حقوقی در ایران شده و فاصله گرفتن بیش ازپیش شاکله هندسی نظام حقوقی ایران از هرم حقوقی کلسنی را به همراه داشته است. از دیگر سو، با عارض شدن پدیده شوم تورّمِ قوانین بر دامنه های تحتانی نظام حقوقی ایران و فَربه تر شدن بی حدوحصر آن، مزید بر علت این تمایزات و تفاوت ها فی مابین دو نظام حقوقی مزبور گشته است.
۱۳۸.

تأثیر نظام واژگان بر ادراک ناروایی جرم از منظر اندیشه های کیفری غرب و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۷۵
 التزام مردم به قوانین جزایی در وضعیت نادیده انگاری ابعاد اخلاقی و شهودی آن مقررات و تأکید صرف بر ابعاد اجتماعی جرم، موضوعی پرهزینه و فاقد ارزش اخلاقی است؛ لیکن در پرتو ادراک جرم به عنوان یک رفتار ناروا با محوریت «نظام واژگان» که موضوع این نوشتار است، تابعین حقوق کیفری، با اشراف به ابعاد و جنبه های متعدد و ناپیدای جرم از طریق فعال شدن حساسگرهای درونی، آن را در تنافی با مصالح و منافع اصیل خویشتن نیز تلقی می نمایند. این مقاله به هدف تقویت و تعمیق نظام بینشی مزبور و غنای اندیشه های کیفری از طریق نظام واژگان، درصدد اثبات این امر است که تکوین یک نظام ارزشی و کنشی پیشگیرانه مبتنی بر نظام واژگان قرآنی، موجب شکوفایی استعدادهای فطری درزمینه تقویت خویش بازدارندگی، می گردد که در مقایسه ای تطبیقی نیز تا حدودی مورد تأیید بعضی اندیشمندان بزرگ غربی نیز است. درواقع تقبیح شهودی و وجدانی جرائمی که در فرایندی عادلانه و با رعایت اصل استثنائی بودن مداخله کیفری، جرم انگاری گردیده است؛ با اتکا بر واژگان متناسب که منجر به تلقی جرم به عنوان یک رفتار ناصواب و ناسازگار با ساختار شخصیتی و منافع بنیادین انسانی اجتماعی گردد، انسانی ترین شیوه پیشگیری از جرم محسوب می گردد و ظاهراً راهبرد اصلی قرآن در تبیین رفتارهای ناروا و نحوه مقابله با آن است. راهبرد مزبور که به جهت ابتنا آن بر عقل سلیم و ادراک شهودی انسان ها تا حدودی مورد تأیید اندیشمندانی همانند کانت و دورکیم است؛ عرصه را بر قلمرو نظریاتی که ناروایی جرائم را صرفاً به اراده حکومت و یا انحصار آن به بازتاب های اجتماعی می داند تضییق می گرداند.
۱۳۹.

تأثیر تحرک طبقاتی بر بزه کاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
فاصله طبقاتی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و جرم شناختی است. تحرک طبقاتی ازجمله مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر بزهکاری است. تحرک طبقاتی، روند تغییر در یک طبقه و حرکت از یک وضعیت طبقاتی به وضعیت دیگر در مسیری نزولی یا صعودی به شمار می رود. در این جستار، به یافتن راهکارهایی که بتواند به چرایی و چگونگی تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران پاسخ درخوری بدهد، همت شده است. از این رو، پرسش اساسی این مقاله این بوده که فرایند تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران چگونه است؟ در پاسخ، فرضیه اساسی بر این محور قرار داشته که وجود انگیزه قوی برای حرکت طولی در طبقات اجتماعی به سمت بالا و فقدان امکانات و ابزارهای قانونی لازم از جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در راستای این تحرک، موجب فراهم شدن زمینه های ارتکاب جرم می شود. یافته های پژوهش بر این محور قرار دارد که مؤلفه های بسترساز جرم در ایران ازجمله اوضاع نابسامان اجتماعی- اقتصادی و نظام اداری، به هم ریختگی طبقات اجتماعی ناشی از افزایش بی رویه تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش حاشیه نشینی، برآیند تحرکات طبقاتی در ایران بوده و بر بزهکاریِ ناشی از به هم ریختگی طبقات اجتماعی تأثیر بسزایی داشته و رخداد جرایم اقتصادی، مالی و فساد اداری همچون سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و جرایم مربوط به حوزه ارز را نیز به دنبال داشته است؛ زیرا تحرک طبقاتی پیش از آنکه سایر حوزه های اجتماعی را آماج قرار دهد، مستقیماً بسترهای اقتصادی- مالی را نشانه می گیرد؛ هرچند که به تبع آن و غیرمستقیم ممکن است بر سیر تصاعدی نرخ جرایم ضد امنیت و آسایش یا جرایم علیه تمامیت جسمانی شهروندان اثر بگذارد. همچنین نظریه فشار مرتن به میزان زیادی رویداد جرایم در جامعه ایران را توجیه می نماید و از بین تمام مؤلفه ها، ناهم اهنگی میان ابزارها و هدف های قانونیِ جامعه، عمده ترین مؤلفه در جهت گیری به سمت جرم قلمداد می شوند.
۱۴۰.

تقابل یا همسویی تئوری نقض کارآمد قرارداد و تئوری خسارات نفع محور در حقوق کامن لا با نگاهی به جایگاه هر دو نظریه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
در حقوق نوین قراردادها نسبت به تأثیرات اقتصادی قرادادها توجه ویژه ای شده است. یکی از این تأثیرات ظهور «تئوری نقض کارآمد» است که براساس آن، در مواردی که اجرای قرارداد زیان آور باشد با ایجاد نوعی حق فسخ برای متعهد، از نقض قرارداد حمایت شده است. اما از طرف دیگر، نسبت به نقض قرارداد رویکردی متفاوت تحت عنوان «خسارات نفع محور» طرح شده است که نه تنها از نقض قرارداد حمایت نمی کند، بلکه با استرداد منافع حاصله از این طریق درصدد مقابله با آن است. به جهت عدم همخوانی ظاهری، این شائبه در میان برخی اندیشمندان ایجاد شده است که این دو تئوری در تضاد هم قرار دارند، یکی بدنبال حمایت از نقض قرارداد و دیگری درصدد مقابله با آن است. اما این دو نظریه نه تنها در تقابل نیستند، بلکه همسوئی نیز دارند؛ زیرا نقض کارآمد در مورد نقض های «اجتناب از زیان» و خسارات نفع محور در موارد نقض های «منفعت جویانه» کاربرد دارد و علاوه بر متفاوت بودن حوزه های عملکردی، دارای هدف مشترک نیز هستند و هر دو به دنبال اجرای قرارداد در یک مسیر صحیح اقتصادی بوده تا از این طریق مصالح اقتصادی جامعه تأمین گردد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان