درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۶۵۳ مورد.
۶۱.

مطالعه تطبیقی مجازات اعدام در قوانین کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 149 - 169

کلیدواژه‌ها: اعدام حق بر حیات حقوق بشر قوانین اساسی کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
بررسی مجازات اعدام به عنوان یکی از مصادیق سلب کننده حق حیات، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق بشری بوده است. بر همین اساس، بررسی آن در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی هم فی نفسه و هم با عنایت به نوع و میزان تأثیرپذیری این کشورها از رویکردهای عرفی حقوق بشری یا موازین اسلامی از بایسته های مطالعات حقوق بشری است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کشورهای اسلامی در خصوص «مجازات اعدام» چه رویکردی را مورد توجه قرار داده اند. این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی سامان یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد که میزان اهتمام به حقوق و آزادی ها و نوع مواجهه با آنها در میان کشورهای اسلامی، نسبت مستقیمی با رابطه دین و دولت دارد؛ هرچند دوگانه عرف و شرع در مقوله حق بر حیات در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی بازتاب های متفاوتی داشته است. در خصوص مجازات اعدام، درحالی که رویکردهای افراطی (تجویز حداکثری) از یک سو و رویکردهای تفریطی (ممنوعیت حداکثری) از سوی دیگر در برابر هم صف آرایی کرده اند، الگوی غالبِ پذیرفته شده در کشورهای اسلامی در این باره، همسو با نظام حقوق بشر عرفی و سکولار و متأثر از رویکرد واگرایی دین و دولت است؛ هرچند با قدرت گرفتن هم گرایی دین و دولت در برخی کشورهای اسلامی، مقاومت های جدی در خصوص پایبندی به نصوص دینی قابل پیش بینی است.
۶۲.

تکمیل مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۶۳-۳۲

کلیدواژه‌ها: قراردادهای ناتمام عقد مبهم مفاد عقد تشخیص قضایی معلوم و معین بودن موضوع عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
در انعقاد قرارداد، گاهی نیازمند آن هستیم که معلوم کردن برخی مفاد آن را به آینده بسپاریم و درباره ارکان اساسی عقد توافق کنیم. بسیاری از حقوق دانان این قرارداد را مبهم و حتی باطل می دانند؛ اما با توجه به ارتباط اندکی که شرایط معلوم و معین با نظم عمومی دارد، از فقه و قانون مدنی و رویه تجارتی چنین بطلانی برنمی آید. پس مسئله آن است که ضوابط تکمیل مفاد قرارداد کدام است؟ با بررسی احکام حقوقی موجود در قانون مدنی، از راه تفسیر لفظی و سیاقی احکام و با نظر به عرصه عمل، به این نتیجه می توان رسید که تکمیل قرارداد ناتمام که مشروع بوده و امکان اجرا داشته باشد، می تواند به ضابطه عینی سپرده شود یا اینکه اراده دو طرف عقد یا یکی از طرفین یا ثالث حاکم باشد. در صورتی که این معیارها در قرارداد نباشد، دادگاه می تواند خود وارد شود و به تکمیل قرارداد بپردازد؛ مثلاً به رویه طرفین توجه یا آن را تجزیه کند. همه این موارد، در صورتی صحیح است که بتوان ضابطه عینی یا تصمیم شخصی یا رأی دادگاه را ارزیابی کرد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است؛ بنابراین، رویکردهای حقوق دانان مدنی که برگرفته از نگاه پوزیتیویستی به قراردادها، مورد انتقاد است.
۶۳.

عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی: با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 114 - 169

کلیدواژه‌ها: شرط فاسخ عدول (انصراف) ماهیت شرط تعلیق استناد به انفساخ (انحلال قرارداد) اعاده معدوم امور اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۸
در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.
۶۴.

معیار و ضابطه سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی تقصیر تقلب نسبت به قانون حسن نیت سوء نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۶
سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ممنوع است و اشخاص نمی توانند از حقوق خود سوءاستفاده کنند؛ از این رو، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یک اصل حقوقی در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. اما سؤال مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که ضابطه و معیار سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی چیست؛ به این معنا که چه استفاده ای از حق، غیرمُجاز و مشمول سوءاستفاده از حق خواهد بود. هدف این پژوهش، پاسخ به همین پرسش است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با توجه به تبصره ماده 109 و مواد 133، 139 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین توجه به مبانی سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی (هدف دادرسی، نظم عمومی و نقش اخلاق)، اِعمال حق در دادرسی مدنی ایران با انگیزه ای غیر از دادخواهی و دفاع از خود، سوءاستفاده از حق و غیرمجاز است. در حقوق فرانسه نیز اگرچه طبق قاعده قدیمی، سوءنیت در اعمال حق موجب سوءاستفاده از حق است، اما با گذشت زمان، دیوان عالی فرانسه به نظریه تقصیر نیز گرایش پیدا کرده و گفته شده است نمی توان ضابطه ای واحد برای سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی درنظر گرفت.
۶۵.

واکاوی ضرورت های بازنگری بزه جاسوسی در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ ۲۹-۱

کلیدواژه‌ها: جاسوسی جرائم علیه امنیت خیانت به کشور سیاست جنایی قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
جرم جاسوسی از اصلی ترین جرائم پرخطر است که امنیت خارجی کشورها را به خطر انداخته و با سیاست کیفری امنیت مدار تمامی کشورها مواجه بوده و معمولاً مجازات های سرکوب گرایانه در خصوص آن اعمال می گردد، چرا که ضمن نقض استقلال کشورها، آنان را در مقابل بیگانگان آسیب پذیر می سازد، ازاین رو هدف این مقاله بررسی جرم جاسوسی در قوانین کیفری ایران و نارسایی های آن است که ضرورت بازنگری و اصلاح آن را ضروری می سازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق در آن، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است. جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جرائم یارانه ای موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که بررسی این قوانین گویای ابهام و تضاد میان مواد مختلف بوده که بیانگر نگاه پراکنده و بخشی نگر قانون گذار در این حوزه است که بازنگری بزه جاسوسی در قوانین مختلف کیفری ذیل یک نظام واره جامع ضروری می سازد. بررسی لایحه جدید قانون تعزیرات نیز بیانگر آن است که این لایحه نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد.
۶۶.

تاملی در مفهوم نسبیت تقصیر در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 197 - 215

کلیدواژه‌ها: قرارداد تعهد نسبیت تقصیر شخص ثالث مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
اصل «اثر نسبی قرارداد» (Le principe de l'effet relatif du contrat) یا اصل «نسبیت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلی معروف در حقوق تعهدات بوده که در همه نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده است. بر مبنای این اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفین عقد بوده و منافع نیز متعلق به طرفین است و تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند. همچنان که اشخاص ثالث نمی توانند انتظار سودی از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبیت تقصیر از حیث تاثیر نقض تعهد قراردادی بر حقوق اشخاص ثالث گویا اصلی خلاف این جهت است که این سوال قابل طرح است، اگر در قراردادی، تعهدات نقض شود و به شخص یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، آیا این نقض پیمان از سوی طرفین قرارداد به عنوان یک تقصیر قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبیت تقصیر قراردادی مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسی برخی از آراء، نشان دهنده تمایل این نظام حقوقی به طرح این مساله است که در این مقاله با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران طرح می شود. به نظر می رسد تقصیر قراردادی، مفهومی نسبی دارد و به رغم اصل نسبیت قرارداد، این مزیت برای ثالث وجود دارد که به نقض تعهد قراردادی برای مطالبه خسارت استناد کند.
۶۷.

بررسی جایگاه «نمی دانم» و تطبیق آن با دفاع های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: انکار تردید سکوت تکذیب لاأدری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
خوانده دعوا در برابر سند مستند دعوای خواهان، می تواند دفاع ماهوی و همچنین دفاع شکلی نماید، منظور از دفاع شکلی،  تعرض به اصالت سند می باشد. دفاع  شکلی خوانده نسبت به مستند دعوی، در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل مطرح گردیده است و نسبت به دیگر پاسخ های احتمالی خوانده از جمله تکذیب مستند دعوای خواهان، سکوت و به کار بردن عبارت «نمی دانم») لاأدری) توسط منتسب الیه، ساکت است ؛ در صورتی که در فقه امامیه، به سکوت و تکذیب و همچنین «لاأدری» به عنوان پاسخ مدعی علیه درمقابل ادعای مدعی در کنار دیگر پاسخ های مدعی علیه یعنی اقرار و انکار اشاره شده است.___________1-در کلام فقها از عبارت « لاأدری » به معنای «نمی دانم» استفاده گردیده است؛ برهمین اساس در این نگاشته نیز، واژه «نمی دانم» معادل عبارت فقهی آن یعنی «لاأدری» به کار رفته که مفهوم آن در متن نگاشته تبیین گردیده است.این تحقیق در صدد یافتن پاسخ این سوال هست که، به کار بردن  عبارت «لاأدری »توسط مدعی علیه در مقابل سند مستند دعوی، با کدام یک از پاسخ های احتمالی وی یعنی انکار، تردید، سکوت و یا تکذیب سند، قابل تطبیق می باشد. یافته های این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه به دست آمده، حکایت از این دارد که در عین حالی که اکثر قریب به اتفاق فقها، پاسخ «لا ادری» را منطبق بر «انکار» اصل دعوی و برخی حقوق دانان نیز منطبق بر« تردید» سند مستند دعوی دانسته اند، اما پاسخ مذکور، نه تنها منطبق بر دفاع ماهوی و ایراد شکلی نیست و نمی توان با موارد مذکور قابل انطباق دانست؛ بلکه در برخی موارد می توان آن را حمل بر پذیرش اصالت سند ابرازی نمود.کلیدواژه ها: انکار، تردید، سکوت، تکذیب، لاأدری
۶۸.

مطالعه تطبیقی الگوی پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 25 - 7

کلیدواژه‌ها: کودکان کار کودکان خیابانی فقر پاسخ دهی حقوقی حقوق شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
پدیده کودکان کار و خیابانی از جمله مشکلات اجتماعی است که در تقابل با فرهنگ و نظام ارزشی جامعه ایران قرار دارد. بررسی سیر تحولات تقنینی و سیاست‌گذاری‌ در این حوزه نشان می‌دهد که در مواجهه با این پدیده سه رویکرد کلی «انکار»، «مقابله» و «حمایت» وجود داشته است. کاربست این رویکردها در پاسخ‌دهی به پدیده کودکان کار در نظام‌های مختلف اجتماعی الگو‌های پاسخ‌دهی قانونی، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به بار آورده است. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع به دست آمده از روش مطالعه اسنادی به بررسی تطبیقی الگوی‌های پاسخ دهی حقوقی به پدیده کودکان کار در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و نشان می‌دهیم که این نظام‌های حقوقی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابانی از چه الگویی برای پاسخ‌دهی استفاده کرده و این الگوها تا چه اندازه در رسیدگی به پدیده کودکان کار و خیابانی کارآمد بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد به رغم آنکه هر دو کشور کنوانسیون‌های بین المللی حمایت از حقوق کودکان را تصویب کرده‌اند، اما اراده سیاست‌گذاران در این دو کشور برای اجرای این کنوانسیون ها و اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به کودکان کار به طور قابل توجهی متفاوت است.
۶۹.

آسیب شناسی مدیریت خطر در مهار فساد اداری با گفتمان جرم شناسی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 193 - 214

کلیدواژه‌ها: گفتمان جرم شناسی مدیریت خطر فساد اداری بزهکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۰
هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی مدیریت خطر در مهار فساد اداری با گفتمان جرم شناسی است. این پژوهش از نظر هدف نظری و بنیادی بوده و براساس ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان داد که، مدیریت ریسک جرم در دنیای پسامدرن با الگوی مبتنی بر آن و رهیافت واقع گرایی، تکوّن یافت. در این بافتار، جرم، رویداد گریزناپذیر زیست اجتماعی تلقی شد. نظام عدالت کیفری متأثر از برخی رویدادهای اقتصادی و سیاسی با اهداف ارتقاء اجتماعی و کارکردهای مجازاتی بسان ناتوان سازی، تشدید کنترل مجرمین و اقدامات غیرکیفری همانند کنترل مکان ها، به دنبال کنترل جرم با تدابیر وضعیت مدار و بزهکارمدار ایجاد گردید. در رویکرد مدیریت نوین، به جهت واقع شدن در نظام گفتمانی پسامدرن، جرم، پدیده ای سیّال، بی ثبات، پیوستار و طبیعی است. این رویکرد با بررسی علمی و تجربی، درپی شناسایی مجرمان با تعیین سطوح جرم از جهت پرخطر و کم خطر است. این مدیریت جرم کیفری، ناشی از سیطره ایدئولوژی امنیت گرایی در سیاست ها و روش هایی جهت افزایش میزان مقرون به صرفه بودن، اثربخشی و پاسخ گویی نهادهای مربوطه کشورهای اروپایی و آمریکا می باشد. مدیریت خطر جرم، با روش سنجش خطر جرم، به طبقه بندی های آماری میزان بزهکاری (کم خطر و پرخطر) در جامعه پرداخته و با شناسایی و پیش بینی احتمال جرم، اقدامات تأمینی را انجام می دهد. طبقه بندی سطوح جرم بر موازین آماری، بازنمایی از ابزارگونگی انسان به عنوان کنشگر اداری- اجتماعی است. افزون بر آن، به دلیل سیّال بودن و عدم قطعیت در نظام گفتمانی پسامدرن، تعیین معیار و ملاک جرم در نظام های گفتمانی متفاوت است. براین اساس، امکان اِعمال سلیقه در تعیین معیار، از آسیب های چنین مدیریتی است. گفتمان مدیریت نوین، با انتظار ابزارگونگی انسان به عنوان کنشگر اداری- اجتماعی با کارکرد حداکثری سود ایجاد شد. براین اساس، قواعد ایجادی به عنوان ارزش ابزاری بر آرمان های آدمی، بسان آزادی و عدالت، تقدم دارد.
۷۰.

ظرفیت مقررات اداری نظام حقوقی انگلستان و فرانسه در سرکوب تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 173 - 189

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی مقررات اداری دستورهای کنترلی و نظارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۶
تروریسم تنها به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی قلمداد نمی شود، بلکه در قلمرو سرزمینی دولت ها امکان وقوع دارد. این جرم صرفاً جلوه بین المللی و جهانی ندارد. از این رو، عموم دولت ها درصدد سیاست گذاری های همه جانبه در قبال تروریسم، به ویژه کنترل مرزها و ورود بیگانگان می باشند. با وجود تدابیر متعدد کیفری و اداری در این عرصه، ضرورت مقابله با جرایم تروریستی با اجرای قاطع مقررات اداری در قلمرو هر دولت امری اجتناب ناپذیر است. یک نمونه از این اقدامات، صدور ممنوعیت سفر به عنوان یک دستور اداری است که به طور خودکار منجر به لغو گذرنامه شخص میشود. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن سنجش چالش ها و تهدیدهای ناشی از مقابله با جرایم تروریستی از طریق اجرای مقررات اداری، نسبت به پاسخ به این پرسش که «چگونه و در چه زمانی مقررات اداری امکان اجرا در فرآیند سرکوب جرایم تروریستی را دارند؟» مبادرت نماید. با مطالعه سیاست گذاری حقوقی و قانونی صورت گرفته در دولت های انگلستان، فرانسه و سایر دولت ها، سازوکارهای ملی مقابله با تروریسم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۷۱.

نگاهی تطبیقی به مواجهه آیینیک با موافقت نامه داوری در دادگاه (نقد رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره ٠٢٠٠٠٢٣ مورخ 23/8/1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۱۶۴-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه داوری ایراد آیین دادرسی ایراد به شرط داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
درج شرط داوری در قرارداد، طرفین را ملزم به حل وفصل اختلاف از طریق داوری و خودداری از مراجعه به دادگاه می کند. با وجود این، ممکن است یکی از طرفین نسبت به طرح دعوا در دادگاه اقدام کند. در چنین فرضی مسائل شکلی مهمی قابل طرح است. از جمله اینکه اثر طرح دعوای خواهان بر عدول از شرط داوری چیست و یا ایراد نمودن یا ننمودن خوانده نسبت به وجود شرط داوری چه تأثیری بر صلاحیت دادگاه دارد و آیا دادگاه می تواند بدون ایراد خوانده نیز از رسیدگی ماهوی خودداری کند؟ رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، با تأکید بر اثر شرط داوری بر منع دادگاه از رسیدگی ماهوی، مسائل فوق را مورد توجه قرار نداده است. در این پژوهش ضمن نقد و بررسی رأی اصراری صادره و تحلیل ابعاد مختلف ایراد خوانده به شرط داوری و تکلیف دادگاه در این زمینه و بحث از ماهیت حق ناشی از توافق بر داوری، بر این نتیجه تأکید شده است که نقش اراده طرفین در استناد یا عدول از شرط داوری باید مورد توجه دادگاه ها قرار گیرد؛ چیزی که در رأی هیأت عمومی دیوان چندان به روشنی بررسی نشده است.
۷۲.

حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو (خال کوبی) با تأکید بر دکترین حقوقی آمریکا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۱۳۴-۹۷

کلیدواژه‌ها: تتو حق مؤلف بر پوست اصالت تثبیت در حامل مادی تجسم خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۳
استفاده از تتو (خال کوبی) به عنوان ابزاری برای آرایش یا بیان برخی افکار و عقاید، در سطح جامعه، به ویژه بین جوانان و نوجوانان در حال گسترش است. این واقعیت، بیانگر ضرورت توجه به مسائل حقوقی مرتبط با تتو، از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو است. نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد در آمریکا، دکترین حقوقی غالب، شرایط اعطای حق مؤلف، یعنی اصالت، قرار گرفتن اثر در زمره آثار تألیفی و تثبیت در حامل مادی را در مورد تتو محقق می داند. هرچند تحقق شرط اخیر، به دلیل تثبیت تتو در پوست انسان، با ایراداتی از قبیل امکان محو تتو با استفاده از لیزر یا تغییرات پوست و نظریه اشیای کاربردی مواجه شده که البته این ایرادات بی پاسخ نمانده است. در حقوق ایران، حمایت از آثار تتو که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، به شرط اصالت و تجسم خارجی و انتشار برای نخستین بار در ایران، امکان پذیر است؛ بنابراین، در حقوق هر دو کشور، با تفاوت هایی در شرایط ایجابی و سلبی، حمایت از آثار تتو امکان پذیر است. در عین حال، با توجه به قرار گرفتن تتو بر پوست انسان، اعمال حقوق مادی و معنوی دارنده با محدودیت های استفاده منصفانه و لیسانس ضمنی مواجه خواهد بود.
۷۳.

برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری های داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 53 - 68

کلیدواژه‌ها: برهم کنش صلح صلح سازی عدالت عدالت انتقالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساساً همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحاً صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحاً صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.
۷۴.

وضعیت نظام حقوقی ایران در استفاده از فناوری سلول های بنیادین با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 63 - 91

کلیدواژه‌ها: سلول های بنیادی جنینی سلول های بنیادی بالغ خون بند ناف جنین انسانی حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
استفاده از فناوری سلول های بنیادین روشی نوین جهت بکارگیری برای کمک به حل مشکلات ناشی از بیماری ها و نارسایی های جسمانی و سهولت در امر پیوند اعضا و ترمیم بافت های آسیب دیده بوده است. این نوع سلول ها گاه از مغز استخوان فرد بالغ، گاه از بند ناف و در مواردی ازطریق جنین انسان به دست می آیند. گرچه فواید بهره گیری از این فناوری بسیار مهم و حائز اهمیت است، از آن جهت که موضوع مورد مطالعه ی آن که انسان زنده، اعضای او و یا جنین انسانی می باشد در بسیاری از موارد با ملاحظات اخلاقی مانند رعایت شأن و کرامت انسان و مسئله سقط جنین و همچنین ملاحظات حقوقی و فقهی از جمله رعایت حقوق جنین انسان بعنوان یک انسان کامل و مشروعیت استفاده از سلول های بنیادی جنینی روبرو می باشد، با این حال نظام حقوقی فعلی چندان به این موضوع نپرداخته و این مسئله موجب شده تا صرفاً بتوان از نظریات مختلف در جهت تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت بکارگیری این فناوری استفاده کرد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، بر آن است تا با تبیین ماهیت و کاربرد سلول های بنیادین و مشخص نمودن اهداف و اهمیت استفاده و بکارگیری آن، چالش های موجود در فرآیند اخذ این نوع سلول تا استفاده از آن را در نظر گرفته و وضعیت حقوقی استفاده از فناوری سلول های بنیادین را در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار دهد. بر اساس مقایسه دو کشور ایران و کشور فرانسه در استفاده از فناوری سلول های بنیادین می توان گفت هر دو کشور ایران و فرانسه به ضرورت استفاده از این فناوری در علم پزشکی معتقدند، لکن ملاحظات اخلاقی مهم ترین عامل تعیین کننده محدوده استفاده از فناوری سلول های بنیادی است.
۷۵.

مفهوم و ماهیت «مراقبت مقتضی» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قواعد اولیه رفتار ضوابط ثانویه مسئولیت مراقبت مقتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۶۱
مفهوم «مراقبت مقتضی» و همچنین گستره تعهداتی که این ضابطه حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است، امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این معیار در عرصه های مختلف حقوق بین الملل، همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد. نوشتار پیش رو در همین راستا، مفهوم این ضابطه را از میان تحلیل نظریه اندیشمندان و در خلال رویه محاکم بین المللی این گونه یافته است: مراقبت مقتضی مفهومی است ذاتاً منعطف که تابع حقوق بین الملل را به حداکثر مراقبت و اهتمام در انجام تعهدات قرارداری و عرفی خود موظف می نماید. این تعهد حداکثری برای هر کشور و یا سازمان بین المللی بسته به موقعیت و شرایط، توانایی کشور و یا سازمان بین المللی، اهمیت منافعی که در معرض آسیب است و دیگر مؤلفه های مؤثر، متفاوت بوده، دستخوش تغییر خواهد شد. ضابطه پیش گفته از نظر ماهیت، نه صرفاً جزء قواعد اولیه رفتار و نه ضوابط ثانویه مسئولیت است، بلکه همچون حسن نیت، کیفیتی است که باید تعهدات اولیه با لحاظ آن ادا گردد.
۷۶.

تعیین ساز و کار اجرایی اصل 75 قانون اساسی ایران با مقایسه اجرای اصل مشابه در نظام حقوقی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 157 - 173

کلیدواژه‌ها: اصل 75 قانون اساسی ایران اصل 40 قانون اساسی فرانسه افزایش هزینه های عمومی کاهش درآمد عمومی محدودیت قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
به موجب اصل 71 قانون اساسی ایران صلاحیت عام قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. این صلاحیت عام به موجب اصول مختلف محدود گردیده است که از جمله آنها محدودیت مندرج در اصل 75 قانون اساسی می باشد. چنین وضعی در نظام حقوقی فرانسه در اصل 34 و 40 قانون اساسی دیده می شود. به موجب اصل 75 قانون اساسی ایران و اصل 40 قانون اساسی فرانسه طرح و پیشنهادی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می گردد اجازه طرح در مجلس را ندارد. حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل 75 ق.ا در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی، همواره محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است. ضرورت اصلاح ساختار موجود موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب در ذیل بند 11 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مهرماه 1398، ضرورت تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح پیشنهادات نمایندگان در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از تسلیم و اعلام وصول طرح را مطرح نمایند. نظر به پیش بینی سازوکار مناسب در نظام حقوقی فرانسه در این پژوهش به دنبال رفع چالش های اصل 75 بر اساس دستاورهای اصل 40 قانون اساسی فرانسه هستیم.
۷۷.

ساحت های بی عدالتی در نظام تبعیض های مثبت

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 107 - 122

کلیدواژه‌ها: عدالت تبعیض های مثبت حق نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۳
هدف پژوهش حاضر تبیین این موضوع است که اگر تبعیض ها به صورت جزئی از نظام کلان حقوقی دیده نشوند و از مبانی نظام حقوقی خود غافل شوند؛ منجربه بی عدالتی محض می شوند. البته، گاه این بی عدالتی ها نیز ناشی از تشویش فکری قانون گذار است که سعی در حفظ و توسعه مبانی نظام حقوقی دارد؛ ولی یا از لوازم آن غافل است و یا به آن پایبند نیست. سؤالاتی که در این راستا مطرح می شوند عبارتند از: تبعیض های مثبت تا کجا عادلانه هستند؟ آیا باید در ظرف مکانی یا زمانی خاصی قرار گیرند؟ کدام حوزه های حقوقی را شامل می شوند؟ آیا هرجا بی عدالتی باشد، این تبعیض ها می توانند جبران مافات کنند؟ برای پاسخ به این سؤالات از روش تحلیلی استفاده شده است؛ که به یافته هایی گاه متفاوت با آنچه غالباً در ادبیات حقوقی مطرح است، منجر می شود. عدالت، در عین داشتن ساحت های گوناگون، دارای معنای واحدی است که وضع هر شیء را در جای خود می داند. معانی مختلف آن، براساس مبنای تعیین شده برای نظام حقوقی فرصت بروز پیدا می کنند. تبعیض ها برای برقراری موازنه عدالت به کار بسته می شوند؛ که روایی یا ناروایی آنها نیز براساس مبانی فوق سنجیده می شود. به عبارت دیگر، ممکن است در یک نظام حقوقی، تبعیضی روا و در نظامی دیگر، ناروا باشد. این مبانی هستند که به این موضوع جهت می دهند. در این صورت،به نظر می رسد که به کارگیری تبعیض های مثبت در همه نظام های حقوقی، دارای چالش هایی است که قانون گذار در صورت عدم توجه به آنها عرصه حقوق را دچار اختلال می کند. از این جهت است که به نظام تبعیض های مثبت تعبیر شده است؛ زیرا باید نظمی منطقی بین اجزای آن برقرار باشد. در صورت عدم توجه به این امر، عدالت به قربانگاه تبعیض هایی می رود که موجب برهم خوردن نظم اجتماع و عدم وصول به خیرهای مشترک می شود. حقوق بنیادین انسان ها، اولین مرحله برقراری عدالت است که با سعی بلیغ در هر جامعه ای با جدیت و سرعت، ولو با استفاده از این نظام، به منصه ظهور می رسد.
۷۸.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان قطعه و مواد اولیه در کالاهای مونتاژشده در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 115-87

کلیدواژه‌ها: کالای مونتاژ شده عیب تولید مسئولیت قطعه ساز رابطه سببیت جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۶
کالاهای مونتاژ شده کالاهایی هستند که از سر هم کردن قطعات ازپیش ساخته شده تشکیل می شوند. اگر کالای مونتاژ شده خسارتی وارد نماید، زیان دیده معمولاً به جهت دسترسی آسان تر دعوای خود را علیه تولیدکننده کالای نهایی مطرح می کند؛ اما باید دید آیا امکان استناد خوانده دعوا به فعل یا ترک فعل تولیدکنندگان قطعه یا تأمین کنندگان مواد اولیه برای معافیت از مسئولیت وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که تولیدکننده قطعه در چه مواردی و بر اساس کدام مبانی در مقابل زیان دیده مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای ابتدائاً نظام حقوقی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج الگوی این کشور بر اساس رویه قضایی به بررسی موضوع در نظام حقوقی کشور ایران پرداخته شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در نظام حقوقی آمریکا اصل کلی آن است که اگر قطعه تولیدی قبل از توزیع غیرمعیوب باشد، قطعه ساز مسئولیتی ندارد. با وجود این، در موارد استثنایی قطعه ساز در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارت است و برای موارد استثنایی چهار الگو از سوی دادگاه های این کشور تبعیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با الهام از الگوی به دست آمده از نظام حقوقی آمریکا، مسئولیت تولیدکننده قطعه در صورت معیوب بودن آن و وجود رابطه علیت بین عیب و ورود خسارت قطعی است و در موارد نقص طراحی و ارائه هشدار نیز مسئولیت قطعه ساز متصور است.
۷۹.

نظارت قضایی بر ازدواج پیش از سن قانونی؛ ارزیابی رویکرد حقوق ایران و الجزایر در پرتو رویه قضایی و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 191 - 211

کلیدواژه‌ها: ازدواج کودک مصلحت کودک حقوق ایران حقوق الجزایر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
در حقوق ایران و الجزایر، هر ازدواج پیش از سن قانونی، موکول به اذن ولی و رعایت مصلحت کودک از سوی دادگاه است. در حقوق الجزایر، در صورت ضرورت نیز چنین نکاحی امکان پذیر است. در فقه اسلامی، اهلیت برای ازدواج متضمن رسیدن به سن بلوغ می باشد و ازدواج قبل از سن بلوغ از سوی ولی، وصی و حاکم، با رعایت مصلحت عالیه کودک مجاز دانسته شده است. چنین نکاحی صرفاً به اذن ولی وابسته است. مصلحت عالیه کودک نیز نسبی بوده و با توجه به جنس، سن، وضعیت روحی و جسمی وی باید مورد لحاظ قرار گیرد. برای تشخیص مصلحت عالیه کودک در چنین نکاحی، سه طریق  مشورت با والدین، کارشناسی و تحقیقات اجتماعی وجود دارد. مطابق قانون خانواده الجزایر، اذن به ازدواج بدون تاییدیه پزشکی ممنوع و دادرسان علاوه بر آن، از معیار مشورت با والدین نیز استفاده می کنند. در خصوص وضعیت نکاح کودک با اذن ولی و بدون رعایت مصلحت احراز شده توسط دادگاه اختلاف نظر وجود دارد و غیرنافذ بودن آن در حقوق ایران و صحیح بودن آن در حقوق الجزایر، اقوی است.
۸۰.

هم زیستی عقود پایه و تبعی در فرض انتقال دین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: انتقال دین قرارداد منشأ تعهد انتقال یافته بقای قرارداد پایه حقوق و تعهدات ناقل دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۹
قرارداد انتقال دین، قراردادی است تبعی که از بسیاری جهات، پیوسته و گاهی تابع عقد اصلی است. طلبکار به عنوان یک طرف این قرارداد قاعدتاً زمانی به این امر رضایت می دهد که بداند این روش خطر عدم اجرای تعهد را کاهش می دهد. پرسشی که پیش می آید این است که انتقال ارادی دین قراردادی در بقا یا آثار قرارداد اولیه که منشأ دین مورد انتقال بوده است، چه تأثیری دارد؟ در حقوق ایران هرچند این امر از جانب مدیون اصلی در مقابل طلبکار، وفای به عهد محسوب می شود، ممکن است هرگز به دریافت عملی طلب توسط طلبکار منتهی نشود. با وجود انتقال دین، سایر مفاد و شروط قرارداد اصلی پابرجا می مانند. گاهی انتقال دین موجب سقوط برخی از حقوق مانند حق حبس طرفین یا خیار ذی نفع، می گردد. اصل بر وفای به عهد بودن انتقال دین، از جانب مدیون در مقابل طلبکار است؛ بنابراین، همان گونه که وفای به عهد نسبت به همه یا برخی از تعهدات ناشی از قرارداد موجب انحلال آن نمی شود، انتقال تعهدات قراردادی نیز چنین اثری در پی ندارد. با وجود این، گاهی انتقال ارادی دین قراردادی تغییر وضعیت طرفین قرارداد از حیث حقوق و تعهدات و تقدم و تأخر اجرای آن ها را موجب می شود. بقا و انحلال عقد منشأ دین نیز بر حقوق و تعهدات و حتی بقای عقد ناقل دین مؤثر است. در حقوق فرانسه، نهاد انتقال دین به تبعیت از حقوق سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به تازگی و از سال 2016، وارد نظام قانون مدنی آن کشور شده است. با وجود پذیرش این نهاد، نه خود انتقال دین به مفهوم واقعی (جز در موارد استثنا) رخ می دهد و نه به تبع آن، هیچ یک از آثار این امر در قرارداد پایه، دیده می شود مگر در فرض تصریح طرفین قرارداد انتقال دین. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی این موارد را بررسی می کند.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان