فقه و حقوق

امروزه، به رغم تلاش فزاینده ای که در حمایت از کودکان صوت می گیرد، هنوز شکل های مختلفی از خشونت و آزار علیه آن ها به ویژه در قالب تنبیه بدنی ادامه دارد. بسیاری بر این باورند که به موجب سرپرستی والدین و مسئولیت مربیان در تربیت کودکان و جلوگیری از کج روی آن ها، در مواردی می توان تنبیه بدنی را به کار برد. این در حالی است که دانشمندان زیادی برای حمایت از پیمان نامه حقوقی کودک، بر ممنوعیت هرگونه بدرفتاری و خشونت علیه کودکان تأکید می نمایند. مقاله حاضر با مطالعه دیدگاه های ارائه شده در این زمینه و بررسی نتایج تنبیه بدنی، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که آیا تنبیه بدنی کودک در راستای ادب آموزی و تربیت وی جایز است و آیا دیدگاه فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران در این خصوص با پیمان نامه حقوق کودک سازگاری دارد؟

۱۰۶۳.

تمایز قواعد فقه و اصول در نگاه امام خمینی و دیگران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمود علوی

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۴۰

کلیدواژه‌ها: استنباط تطبیق قواعد فقه قواعد اصول قواعد آلی قواعد استقلالی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۰۰۵

نقش قواعد فقه در تنظیم اندیشه فقیه و توان او بر استنباط احکام انکارناپذیر، و از این رو در خور اهتمام است. علی رغم فعالیتهای با ارزشی که در این زمینه صورت گرفته است هنوز تا کار بایسته و شایسته فاصله زیادی وجود دارد و جا دارد که پژوهشگران عرصه علوم اسلامی با همتی والا به ابعاد مختلف آن بپردازند تا بستری برای تبدیل آن به رشته ای از علوم اسلامی فراهم گردد و از عرصه تالیف و نگارش به صحنه تدریس و تحقیق در حوزه های علمیه و دانشگاهها پا نهد. در این نوشتار تفاوت قواعد فقه با قواعد اصول از دیدگاه صاحب نظران مورد بحث و نقد قرار گرفته و در پایان دیدگاه امام خمینی به عنوان نگاه برتر برگزیده شده است.

۱۰۶۴.

شرح و بررسی قانون « نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور » ( مصوب 1382 )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی علوی قزوینی

منبع: اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۴۷

۱۰۶۵.

بررسی ماهیت و حکم قضایی ارتداد

نویسنده: امیرحمزه سالارزایی

منبع: دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرکرد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۰ و ۱۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۰۷ تعداد دانلود : ۹۵۱

۱۰۶۶.

قاعده حل تعارض ایرانی در خصوص طلاق بیگانگان در ایران

نویسنده: آذر سوکی

منبع: نامه الهیات آزاد تهران شمال زمستان ۱۳۸۷ شماره ۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی

تعداد بازدید : ۲۰۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۴۸

۱۰۶۷.

بررسی صلاحیت های حقوقی شورای حل اختلاف با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه در فقه و کامن لا

نویسنده: یاسر مرادی

منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۹۰

سرانجام پس از 73 سال تجربه قوانین مختلف در باب میانجیگری و داوری، در سال 79 قانونگذار با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با الگوبرداری از نهادهای مشابه قبل و بعد از انقلاب و استفاده از تجربیات سایر کشورها، حکمیت اجباری را وارد مرحله جدیدی نموده و «شورای حل اختلاف» را برای اولین بار در قالبی جدید تأسیس نماید. در این ماده مقرر شده است که، «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شورا، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد.» آیین نامه اجرایی این ماده نیز پس از مدت کوتاهی تهیه و پس از تأیید آیت ا... هاشمی شاهرودی در روزنامه رسمی کشور شماره 16747، پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید. حال با توجه به مسائل فوق الذکر این پرسش مطرح است که ادعای مسئولان قضایی کشور در خصوص تطبیق شوراهای حل اختلاف با مبانی اسلامی و فقهی و همچنین نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته تا چه اندازه صحت دارد لذا تحقیق حاضر در صدد تحقیقی تطبیقی بین نهاد شورای اختلاف در حقوق ایران با نهادهای مشابه در فقه و حقوق کامن لا برآمده تا با پاسخگویی به این سوالات بتواند در راستای عملی و اجرایی کردن بهتر این نهاد گام های جدی بردارد.

۱۰۶۸.

تاملی در حجیت خبر موثق

نویسنده: سید محمد نجفی یزدی

منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: فاسق سیره عقلا واقفیه مخالفان غیر موثق ظالمان

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی

تعداد بازدید : ۲۷۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۷

بحث در حجیت خبر موثق (خبر غیرامامی ثقه)، از مهم ترین مباحث در اصول و علوم حدیث است؛ زیرا در احادیث شیعه صدها حدیث به عنوان موثق معرفی می شود و حجیتیا عدم حجیت آن تاثیر فراوانی در استنباط احکام شرعی دارد. اقوال در این مسئله گوناگون است که مهم ترین آنها دو قول است: «حجیت مطلقه» که به ویژه در چند قرن اخیر به مشهور نسبت داده شده است و «عدم حجیت» که شهید ثانی آن را نیز به مشهور قدما نسبت داده است. ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلاست و در مقابل، مخالفان حجیت خبر موثق به برخی آیات مثل آیه نبا و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که مستفاد از آن، عدم رضای شارع به خبر موثق است، استناد کرده اند و ادله موافقان را اعم از روایاتیا سیره عقلا پاسخ داده اند. این مقاله با بیان ادله طرفین، به این قول متمایل شده است که ادله مخالفان راجح است و حداقل احراز امضای رضای شارع به سیره عقلا، با وجود آن روایات رادعه ممکن نیست.

۱۰۶۹.

بررسی فقهی، حقوقی ابراء(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: هادی عظیمی گرگانی

منبع: فقه و تاریخ تمدن بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حق ایقاع ابراء تملیک اسقاط

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی

تعداد بازدید : ۳۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۹۰

در این پژوهش، تلاش بر آن است تا بحث در مورد ماهیت ابراء پردازش گردد و ایقاع یا عقد بودن آن بررسی شود و نیز آرا و نظرهای گوناگون را در این مورد کسب و بیان نماید.ابراء در جامعه از مسایل مورد ابتلای مردم و عام البلوی است، بنابراین آثار فقهی و حقوقی که برآن مترتب است، باید مشخص شود تا قلمرو آن درفقه و حقوق تبیین گردد. نزد فقها از آن به عنوان اسقاط یادشده و برخی به آن تملیک نیز گفته اند و این تفاوت ها منشا آثار فراوانی است که قابل دقت و موردنظر است.در این نوشتار به مباحث کلی ابراء و مصادیق عملی آن از جمله ابراء از نفقه، ابراء طبیب، ابراء از کفالت، ابراء از حواله، ابراء ضامن، ابراء ذمه میت وابراء از مهریه پرداخته شده است.

۱۰۷۰.

تجلی دین در قوانین اساسی

نویسنده: سید محمدهادی راجی

منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۵ تعداد دانلود : ۹۰۴

در قوانین اساسی، مسائل مختلفی مطرح می شود که از جمله آن ها می توان به اصول مختلف مورد اعتقاد مردم، ساختار حکومت و وظایف آن اشاره کرد. البته در برخی از کشورها این مسائل با تفصیل بیشتری مطرح شده و در برخی نیز بر مسائل دیگری تأکید شده است. یکی از موضوعاتی که لااقل یکی از اصول و مواد قوانین اساسی را به خود اختصاص داده است، مسائل مربوط به دین و مذهب می باشد که آزادی دین، عدم تبعیض دینی و مذهبی و رسمی بودن یک دین و یا جدایی دین از سیاست، از آن جمله است. برحسب اهمیتی که مسأله دین برای مدونین قوانین اساسی و به طریق اولی برای مردم آن کشور داشته است، جایگاه دین در آن قانون اساسی تغییر می کند. آنچه در این نوشتار مد نظر بوده، پیگیری جایگاه دین در این میثاق ملی در بیش از سی کشور از نظام های مختلف حقوقی است.

۱۰۷۱.

ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده: محمدهادی عبادی

منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی

تعداد بازدید : ۴۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۷۶۲

مفهوم حق از مفاهیم پیچیده در فقه و حقوق اسلامی می باشد و با مفاهیم دیگری از جمله ملک و حکم تقارب و تفاوت هایی دارد و همین امر از آنجایی که در تبیین مبانی و نظریات حقوقی تأثیرگذار است به اختلاف مبانی نیز منجر شده است. در این مقاله مفهوم حق در حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت و تشابه آن با مفاهیم دیگر یعنی ملک و حکم تبیین گردیده است.

۱۰۷۲.

بحثی در شورایی شدن فتوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مظهر قراملکی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۷ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: مجتهد متجزی تبعیض در تقلید مجتهد مطلق شورای فتوی شهرت فتوایی مسائل مستحدثه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۶

در جهان امروز, فعالیت¬های اجتماعی به شکل گروهی و شورایی انجام می¬گیرد. ابهام این است که آیا شورایی ¬شدن در امر اجتهاد و صدور فتوی, که تاکنون به طور فردی صورت می¬گرفت, میسر و ممکن است؟ ضرورتی برای این کار وجود دارد؟ فواید و پیامدهای مثبت یا منفی آن چیست؟ اجتهاد گروهی می¬تواند به معنای این باشد که افرادی که هنوز به اجتهاد نپرداخته¬اند گرد هم آیند و با کمک هم به اجتهاد بپردازند. در این صورت, باید نوعی تقسیم کار و پژوهش بین این افراد صورت گیرد تا به کمک هم در لجنه¬ای به اجتهاد بپردازند و معنی دوم (شورایی شدن فتوی) آن است که مجتهدین به گرد هم آمده و با تبادل نظر, به فتوای مشترکی برسند. در این پژوهش, مقصود ما از شورایی شدن فتوی, این است عده¬ای که به درجه اجتهاد رسیده¬ و شرایط افتا را دارند با هم به تبادل نظر پرداخته تا به عنوان یک جمع, به صدور فتوی بپردازند. مقاله حاضر در پی تحقیق پیرامون این مسأله است.

۱۰۷۳.

ابهامات فقهی ـ حقوقی وکالت زوجه در طلاق

نویسنده: محمدسروش محلاتی

منبع: حقوق اسلامی سال پنجم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: طلاق وکالت شرط حقوق خانواده ریاست خانواده

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۳۲

وکالت زوجه در طلاق که به منظور لازم بودن و غیر قابل عزل شدن وکیل، به شکل شرط در ضمن عقد، انشا می شود، هم اکنون در قباله های نکاح قرار گرفته است و به تایید زوجین می رسد. در این مقاله از یک سو، ریشه های فقهی این مسئله در فقه امامیه بررسی می شود و از سوی دیگر با طرح دیدگاه های گوناگون درباره آن، به ابهامات فقهی آن که موجب مخالفت یا تردید عده ای از فقهای بزرگ شده است، می پردازیم. از نظر این مقاله، وکالت مطلق زوجه برای طلاق خود، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و «وکالت مقید» و برای موارد خاص، هرچند با مبانی فقهی ناسازگار نیست، ولی به شکلی که هم اکنون رواج یافته است و در اسناد ازدواج به زوجین القا می شود، با مصلحت خانواده ناسازگار است.

۱۰۷۴.

نگرشی بر فلسفه اصول فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: عبدالحمید فرزانه

منبع: فقه و تاریخ تمدن بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: اصول فقه فقه اجتهاد فقیه فلسفه اصول فقه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی

تعداد بازدید : ۴۹۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۳۸

در حقیقت، هر دانشی باید فلسفه و دلیلی برای پیدایش و توسعه ابعاد مختلف آن وجود داشته باشد. یکی از علوم اسلامی که فلسفه نیز دارد، اصول فقه است.فلسفه اصول فقه، دانشی است که به نقد چیستی، ساختار، روش، مبادی، موضوعات، ادله و غایات اصول فقه می پردازد. این دانش، دارای سه محور کارکردی است؛ ابتدا توصیف و تعریف موضوعات مورد نظر خود را مطرح می سازد و سپس به کار سنجش گری و نقد آنها می پردازد و آن گاه چنانچه لازم ببیند؛ راهکارها و توصیه هایی برای بهبود علم اصول و کارآمدتر شدن آن در استنباط های فقهی ارایه می نماید.منابع اصلی فلسفه اصول فقه و اصول، همان کتاب و سنت است و از ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع در مقام استدلال بهره می گیرد.غایت و اهدافی که در فلسفه اصول فقه پی گیری می شود به دو صورت قابل دست یابی است؛ یا این که این دانش در مقام ناظر به اصول فقه می نگرد که در این صورت غایت آن شناخت علم اصول از حیث ماهیت و ساختار، روش، مبادی و موضوعات و ادله آنها می باشد و در صورتی که به عنوان ما بعد طبیعت مد نظر قرار گیرد، غایت آن رسیدن به امکان و وقوع و ملاک های این دو و حدود و شروط نظریه های اصول فقه خواهد بود.

۱۰۷۵.

فلسفه مجازات ها در فقه کیفری اسلام

نویسنده: ناصر قربان نیا

منبع: قضاوت مرداد و شهریور ۱۳۸۷ شماره ۵۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری

تعداد بازدید : ۲۷۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۷۶

۱۰۷۶.

تاملی فقهی حقوقی در تعهد به نفع شخص ثالث

نویسنده: همایون مافی حسین کاویار

منبع: دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرکرد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۰ و ۱۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی

تعداد بازدید : ۲۰۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۶

۱۰۷۷.

نگاهی به مساله ی فقهی«کتب ضلال» و رابطه ی آن با نشریات

نویسنده: محمد سرشار

منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۰۰

مقدمه یکی از دغدغه های همیشگی مسلمانان، تطبیق اسلام با مقتضیات زمان بوده است. آنچنان که در این باب سخن ها گفته شده و کتاب ها نوشته شده است. پیدایش و گسترش قالب «نشریات» به عنوان یکی از پدیده های نسبتاً جدید دنیای امروز در مقیاس تمدنی، این ضرورت را ایجاد کرده است که با تاسیس یک گرایش حقوقی با عنوان «حقوق مطبوعات»، ابعاد حقوقی و قانونی آن مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد و بالطبع، یکی از دغدغه های حقوقدانان مسلمان در عرصه حقوق مطبوعات، یافتن چارچوبی اسلامی برای تعامل با پدیده نشریات بوده است. با توجه به تاخر هزار و چند ساله پیدایش قالب نشریات نسبت به پیدایش فقه شیعه، یافتن آیات، احادیث و یا متون فقهی ای که صریحا به پدیده نشریات پرداخته باشند، غیرممکن است. اما با توجه به قدرت دین اسلام بر انطباق با مقتضیات زمان و وظیفه راویان حدیث و فقیهان شیعه بر استخراج حکم دین در مستحدثات زمانه، می توان مبانی فقهی فعالیت نشریات را از میان این منابع استخراج کرد. یکی از نزدیک ترین مباحث فقهی به بحث نشریات، بحث «کتاب های گمراه کننده» (کتب ضاله یا کتب ضلال) است.1 قرابت این بحث با فعالیت نشریات چنان است که شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در این باره می گوید: «[از جمله مصادیق کتب ضلال،] روزنامه ها و جراید و نشریات رایج در عصر ما هستند که مشتمل بر امور آشکار غیراخلاقی اند.»

۱۰۷۸.

منابع فقه در قرآن کریم

نویسنده: سیف الله صرامی

منبع: حقوق اسلامی سال پنجم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: سنت عقل قرآن فقه عرف اجماع منابع فقه بنای عقلا

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق

تعداد بازدید : ۲۶۲۳ تعداد دانلود : ۹۴۵

قرآن کریم یکی از مستندات مهم شناخت و ارزیابی منابع فقه، در دانش اصول فقه است. اصل عدم حجیت ظن در منابع فقه، زمینه کلی دیدگاه قرآن در منابع فقه است. قرآن به عنوان نخستین منبع فقه، از دیدگاه قرآن است. احکام فقهی در قرآن حکمت نامیده شده است و حوزه قضایی و غیر آن را دربرمی گیرد. سنت منبع دوم فقه از دیدگاه قرآن است و از دیدگاه قرآن شامل قول، فعل و تقریر همه معصومان است که «اهل البیت » خوانده شده اند. خبر واحد یکی از راه های اثبات سنت است که در قرآن اشاره شده است. عقل، با محدودیتی معین، در شناخت احکام فقهی از نظر قرآن، نقش مشخصی دارد.

۱۰۷۹.

قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات

نویسنده: مصطفی محقق داماد

منبع: قضاوت مرداد و شهریور ۱۳۸۷ شماره ۵۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری

تعداد بازدید : ۳۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۳۲

۱۰۸۰.

آیه حلیة و قضاوت زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عابدین مؤمنی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: زن قضاوت شایستگی حلیت خصام غیر مبین

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۱۳

غالب مذاهب فقهی اسلامی صلاحیت و شایستگی زن برای قضاوت را نفی و برخی برای اثبات این نظر به آیه حلیة استناد می¬کنند. این آیه در نقد عقیده جاهلیت وارد شده است. به این صورت که، کسی که در زر و حریر، تزیین و خودآرایی پرورش یافته و در خصومت غیرمبین است چگونه می¬تواند فرزند خدا باشد؟ با حمل پرورش زن در حلیة و اشتغال به خودآرایی و غیرمبین بودن در خصومت بر نقص و عیب، از آیه استنباط شده که قرآن شایستگی زن برای قضاوت را نفی کرده است، زیرا تزیین موجب عاطفی¬شدن رفتارهای زنان و غیرمبین بودن در خصومت به معنای ناتوانی در اقامه حجت و دفاع در مخاصمه است. برخی مفسرین ضمن نقد نقص و عیب بودن پرورش در زینت و نمایاندن توانایی¬های زن، خصومت به معنای جنگ و غیرمبین بودن به معنای آن را از آیه تلقی کرده¬اند. لذا آیه بر نفی شایستگی زن برای قضاوت دلالت ندارد و بیان¬گر نقیصه زن نیست.

درخت حوزه‌های تخصصی