فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۱٬۴۵۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
شارع مقدس برای تهذیب نفوس و مصونیت از انحراف برنامه های متنوع و متکثر ارائه کرده است. یکی از این برنامه ها تعیین مجازات- حد و تعزیر- برای متخلفین امور عمومی است. این مقاله ضمن ارائه گزارش جامعی از قرآن کریم و روایات فریقین- شیعه و اهل سنت - درباره حبس والیان و استانداران، پزشکانی که با عنوان جعلی به طبابت میپردازند، رابطه بازان، خائنین به بیت المال عمومی، کلاهبرداران، قوّادان و ... به بررسی همه جانبه و مقایسه رویات مزبور درباره ی کم و کیف مجازات حبس پرداخته و دیدگاه علماء و اندیشمندان شیعی و سنی را با یکدیگر مورد سنجش قرار داده و در نهایت با ارائه شواهد و قرائن قرآنی و روایی و فقهی نظریه قابل قبول را به رشته تحریر در آورده است.
آثار حقوقی مرگ مغزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش از پیشرفت های اخیر علم پزشکی، توقف ضربان قلب و تنفس، نشان دهنده وقوع مرگ بود، لیکن از آن به بعد جامعه پزشکی دو معیار، که عبارتند از: 1. توقف غیر قابل برگشت عملکردهای تنفسی و گردش خون 2. توقف غیر قابل برگشت تمام عملکردهای مغزی را به منظور تشخیص وقوع مرگ مد نظر قرار می دهد. امروزه قوانین اکثر کشورهای پیشرفته جهان نظیر آمریکا، فرانسه، انگلستان و ژاپن، مرگ مغزی را معادل مرگ تمام قسمت های مغز شمرده و در تعریف خود از مرگ گنجانده اند. با پذیرفتن مرگ مغزی به عنوان معیار مرگ، جامعه پزشکی ایران نیز از این مهم دور نماند. در سال 1378، همایشی سراسری جهت تعیین ماهیت مرگ مغزی برپا شد. پس از آن، در سال 1379، قانون پیوند اعضاء از بیماران دچار مرگ مغزی به تصویب رسید؛ هرچند برخلاف قانون بسیاری از کشورها، مرگ در قانون ما تعریف نشد و به صراحت اعلام نشده است که بیمار دچار مرگ مغزی مرده است. در این مقاله بر آنیم تا ضمن تعریف مرگ مغزی به تبیین آثار حقوقی آن بپردازیم.
بررسی قلمرو دفاع مشروع از مال در حقوق جزای اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل های بسیاری درباره وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هر چند مدافع از قتل نفس خود بترسد دفاع از مال خود به خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می شود حالاتی است که بر مدافع و مال عارض می شود.
مجازات بازدارنده"": اشکالات نظری و مشکلات عملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان ""مجازات های بازدارنده"" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که ""بیدالحاکم"" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی""مرور زمان"" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدید و درج آن در کنار عنوان ""تعزیر"" راه گریزی بوده است برای عبور قانون گذار از این مانع ""فقهی"" ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیده ایم که پیدایش عنوان ""مجازات های بازدارنده "" در کنار ""تعزیر"" هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار- رضوان ا? علیه- به استفتای به عمل آمده از ایشان باشد.
جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسؤولیت مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است.
در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.
بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی وضعیت نسب در شبیه سازی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ بشر هر گاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده، ابتدا برآشفتگی منظومه¬ معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در پی داشته است. مسأله¬ شبیه¬سازی انسان نیز شاید قابل قیاس با چنین وضعیت¬هایی باشد که دیر یا زود در زمینه¬ معرفتی و ارزشی زمانه، جای مناسب خود را (البته همراه با تأثیر و تأثر متقابل) خواهد یافت. چشم¬انداز ساخت انسان از طریق فناوری شبیه¬سازی، نگرانی¬ها و دغدغه¬های گسترده¬ای را در میان اندیشمندان دین، اخلاق و حقوق ایجاد کرده است. شبیه¬سازی عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه¬ای غیر جنسی. آنچه در این مقاله بدان توجه شده، بحث «نسب» در شبیه¬سازی انسانی است. دو دیدگاه تاکنون پیرامون نسب در شبیه¬سازی از سوی فقهای معاصر ابراز شده است. دیدگاه نخست بیان می¬دارد که به دلیل عدم لقاح طبیعی یا ترکیب اسپرم و تخمک یا همان سلول جنسی زن و مرد، نسب در شبیه¬سازی انسانی موضوعیت ندارد و منتفی است و بدین طریق قائل به فقدان نسب است. طرفداران دیدگاه دیگر به دلیل فهم عرف و صدق عرفی عنوان تولد، به وجود نسب در شبیه¬سازی باور دارند و در نتیجه معتقدند اگر صاحب سلول مذکر باشد پدر کودک کلون شده به حساب می¬آید و اگر صاحب سلول مؤنث باشد مادر به حساب خواهد آمد. نظر مختار این است که اولاً نسب در شبیه¬سازی وجود دارد؛ ثانیاً پدر و مادر صاحب سلول به عنوان پدر و مادر فرزند کلون شده و به بیان دیگر، صاحب سلول و فرزند حاصل از صاحب سلول، دوقلوی هم محسوب می¬شوند.
بررسی عدم اعتبار تمسک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد بررسی این مسأله است که «آیا میتوان در کنار سایر راه های پیبردن به عدالت راوی مانند تعدیل علمای رجال، به اصالت عدالت نیز تمسک کرد؟» هدف این تحقیق آن است که با بررسی یکی از راه های ممکن برای احراز عدالت راوی، زمینه برای احیای بسیاری از روایاتی که تنها به دلیل مجهول بودن راوی، حتی از سوی کسانی که معیار پذیرش روایت را وثاقت راوی دانستهاند، کنار نهاده شده است، فراهم گردد. برای پاسخ به مسأله مذکور، نخست مفهوم اصالت عدالت به عناصر آن تحلیل شده است؛ در ادامه، با بررسی منابع اسلامی، اعم از منابع رجالی، اصولی و فقهی، این نتیجه به دست آمده که بحث از اصالت عدالت، در گذشته مطرح بوده و در این زمینه، به برخی از عبارت های شیخ طوسی اشاره شده است؛ سپس ادله ای که در اثبات اعتبار اصالت عدالت اقامه گردیده، نقل و بررسی شده و در پایان، با توسل به آیات و روایات نتیجهگیری شده است که اصالت عدالت، فاقد معیارهای لازم برای احراز عدالت راوی است و از این رو نمیتوان در احراز حجیت روایات، به آن تمسک کرد.
تاملی فقهی حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.
قاعده قرعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرعه که برای اثبات برخی دعاوی بکار می رود، یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که قانون گذار در وضع قوانین و مجتهدان در استنباط احکام فقهی و قضات در مقام دادرسی بسیار به آن عمل می کنند اما ابهام های فراوان درباره این قاعده وجود دارد که انجام تحقیقی مبسوط را می طلبد تا ماهیت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده ای شرعی است یا عرفی؛ مصادیق ذکر شده در فقه و قوانین موضوعه، جنبه حصری دارند یا تمثیلی هستند؟ چه شرایطی برای اجرای قاعده وجود دارد و چه کسی حق اجرای قرعه را دارد و در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوا چه حکمی پیدا می کند؟
جایگاه بیع استصناع (قرار داد سفارش ساخت) در فقه شیعه و سنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در میان جوامع انسانی، انواع معاملات وجود دارد و انسان ها با توجه به وضع اقتصادی و مالی خویش از هر یک از آن اقسام بهره می جویند. از جمله؛ معامله استصناع است که در آن، شخص نزد صنعتگر می رود و از او می خواهد کالایی را برای او بسازد و میان آن دو قراردادی منعقد می شود.آنچه که گاه به آن اشاره می شود آن است که از دیدگاه فقه شیعه این گونه معامله صحیح نیست و منسوب به عدم صحت است، هدف نوشتار حاضر، بررسی مبانی فقهی این گونه از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این گونه از معامله در نظام بانکداری اسلامی است.
بررسی مبانی فقهی حفاظت از محیط زیست(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
محیط زیست موهبتی است خدایی که استفاده مفید از آن و حفاظت و سالم نگاه داشتن آن می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در زندگی انسان داشته باشد.بر اساس اصولی مانند اصاله الجواز و اصاله الاباحه استفاده از محیط زیست اجازه داده شده و از آنجا که استفاده مفید از آن باعث ایجاد نشاط و طراوت روحی و جسمی و انجام بهتر وظایف دینی، شغلی و اجتماعی می شود؛ این نوع استفاده، برتری دارد و در صورتی که استفاده از محیط زیست باعث حفظ یا بازیافت سلامتی شود؛می توان حکم مستحب یا حتی وجوب جهت استفاده از محیط زیست را اثبات کرد.راه کار عملی اسلام را در حفاظت از محیط زیست، می توان در بخش احیای موات یافت که در آن اسلام آن چنان به احیا و زنده کردن محیط زیست اهمیت داده که حتی برای احیاکننده امتیاز مالکیت را به رسمیت شماخته است.تخریب یا اتلاف یا آلوده سازی محیط زیست بنا به ادله فقهی زیادی همچون آیه های قرآن، روایت ها، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، دلیل عقل، سیره عقلا و ... منفی بوده و انسان موظف به حفظ محیط زیست و تامین سلامت آن است.در این مقاله به بررسی فقهی حفاظت از محیط زیست از زوایای اشاره شده، پرداخته می شود.
سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منطقه ممنوع رفتاری در امور جنسی در سیاست جنایی اسلام، بسیار محدودتر از آن چیزی است که مخالفان این سیاست تبلیغ می کنند. سیاست جنایی اسلام با نگاهی معتدل و واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیات فردی و اجتماعی،ولی سرکش و زیاده خواه، موضعی سازنده و هدایت گر نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ بنابراین به منظور تنظیم رفتار جنسی برابر مقررات مدون، برنامه هاوراهکارهای متنوعی برای هدایت غریزه جنسی به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی، بالابردن آستانه مقاومت فرد در برابر کشش های غریزه جنسی و ایجاد نیروی خودکنترلی در درون فرد، از میان بردن زمینه ها و عوامل تحریک کننده غریزه جنسی، ایجاد موانع بر سر راه دستیابی افرادی که در صدد ارتکاب جرایم جنسی اند، پیش بینی کرده است که نقش اساسی و مهمی در پیشگیری از جرایم جنسی دارند.
تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی پزشک دارای دو جنبه است. از یک سو، پزشک متعهد است، بیماری شخص را درمان نماید؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله و مسئولیت او نسبت به عدم بهبود بیمار، مبتنی بر تقصیر است. از سوی دیگر، پزشک متعهد است، تلاش کند تا در جریان معالجه، زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود. نسبت به این جنبه از تعهد پزشک و مبنای مسئولیت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی، استنباط می شود، پزشکی که با رضایت بیمار به معالجه او می پردازد، مسئول زیان وارده بر اوست هر چند مرتکب تقصیر نشده باشد، مگر اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد.
انهای حکم (اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
موضوع انهای حکم از جمله مباحثی است که در قانون قضا وجود دارد و آن عبارت است از اعلام حکم قاضی به قاضی دیگر و به یکی از چهار روش کتابت، قول، شهادت، اقرار به کار می رود. پرسشی که مطرح می شود این است که (علاوه بر این که حکم قاضی مستقیم و بدون واسطه نافذ و قابل اجرا است) آیا اگر قاضی حکمی صادر کند ولکن اجرای آن توسط قاضی دیگر (به یکی از چهار روش نوشته شده) جایز است یا خیر؟ مشهور بر این باورند که انهای به کتابت جایز نیست گرچه انهای به قول را مجاز دانسته اند و در انهای حکم به شهادت دو دیدگاه گفته شده است و همه فقیهان انهای حکم به اقرار حکم به جواز داده اند.در این نوشتار کوشش شده است تا دیدگاه فقیهان عالی مقام شیعه و دلایل آنان در انواع انهاء مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن در جواز یا عدم جواز معلوم گردد.
ویژگی های فقه اهل بیت علیهم السلام و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به بررسی، شناسایی و حمایت از حقوق شهروندی در برخی ویژگیهای فقه اهل بیت علیهم السلام میپردازد. در فقه اهل بیت علیهم السلام نسبت به حقوق شهروندی تأکید فراوان شده است که از جمله آنها، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: عقل گرایی فقهی به دور از افراط و تفریط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعیت علمی مطلق ایشان در فقه اهل بیت علیهم السلام، نظام اندیشه شیعه و استقلال آن از دولت و حکومت های فاسد، توجه به عدالت در فقه شیعه و عدم مشروعیت حکومت های ظالم و جائر، حجّیت سیره ائمّه اطهار علیهم السلام در کنار عدم ممنوعیت کتابت احادیث رسول اکرم صلیالله علیه و آله، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاریخ و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، و فقه سیاسی شیعه.
فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است.
یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنوع و گوناگونی پاسخ ها نسبت به برخی جرایم است. بیشترین جلوه تنوع و گوناگونی مجازات در سیاست کیفری اسلام، در جرم قتل مشاهده می گردد. به گونه ای که جرم قتل در اسلام ممکن است مستوجب قصاص، دیه و یا تعزیر گردد. علاوه بر این که عفو و بخشش قاتل، از طرف اولیای دم مقتول نیز جایگاه مهمی دارد.
تبیین فلسفه تنوع ضمانت اجراها در جرم قتل، از جمله اشاره به واقع بینانه بودن، عادلانه بودن و سودمند بودن مجازات ها، موضوع مورد بررسی در این مقاله است.
بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می-شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی-کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند