اصول ماهوی وضع و استنباط قواعد حقوقی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مفاهیم حقوقی و ادراکات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
معناشناسی شبهه و کاربرد آن در احکام فقهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"شبهه" یا تصور غلط از چیزی با وجود کاربرد صحیح اولیه و دلالت قرآنی و مستند روایی، رفته رفته در اثر متداول شدن در محاورات، در معنی ظن و گمان به کار رفته است. همچنین از طرفی موجب برداشت غیرصحیح فقهی و از طرف دیگر توسط لغویون در فرهنگ¬ها استفاده شده است که نمی¬تواند درست باشد. این مقاله با ارائه مستندات محکم، معنی حقیقی لغوی "شبهه" را مدنظر قرار داده است تا از این طریق کاربرد فقهی ـ قانونی و در نهایت قضایی آن در مسیر صحیح خود قرار گیرد و با روش عقلا و مبانی دین مبین اسلام که از عقلانیت کامل برخوردار است منطبق شود.
مطالعه تطبیقی قاعده رضایت زیان دیده و اقدام ( در نظام حقوقی کامن لا و اسلام )
حوزه‌های تخصصی:
قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، یک دفاع کامل و تمام عیار است و عامل زیان، با استناد به آن کاملاً از مسئولیت معاف می شود. هرچند دادگاه های کامن لا در تفسیر این قاعده اختلاف نظر دارند، رویه قضایی تلاش کرده است تا دامنه قاعده را محدود کند و در بسیاری از موارد، قاعده تقصیر زیان دیده را بر این قاعده ترجیح داده است.
قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، با قاعده اقدام در فقه شباهت های زیادی دارد و هر دو قاعده مسقط مسئولیت هستند.
این نوشتار تلاش می کند تا ضمن بازخوانی قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، از لابه لای دعاوی که به آن استناد شده است، زوایای پنهان قاعده را روشن سازد و مشابهت های آن با قاعده اقدام در فقه را آشکار سازد.
بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی
حوزه‌های تخصصی:
«اضطرار» از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشته و نقش مؤثری در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. با وجود اضطرار حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. در ماده 55 قانون مجازات اسلامی «اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری مطرح گردیده، اما ابهامهای زیادی در مورد آن وجود دارد. در این مقاله جنبه کیفری اضطرار مورد بررسی قرار گرفته و به برخی ابهامات و سؤالها در مورد آن پاسخ داده شده است.
نگاهی گذرا به مبحث تعادل و تراجیح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحث تعادل و تراجیح یا بحث تعارض ادله از مباحث مهم اصولی است که جایگاه خود را از خاتمه و مباحث حاشیه‌ای اصول فقه، به حدی به مباحث پایه‌ای اصول تغییر داده است که برخی آن را از مهمترین مسائل اصول برشمرده‌اند. تعارض بین دو دلیل گاه غیرمستقر، از رهگذر جمع عرفی مرتفع و از دایره بحث خارج می‌شود مانند دو دلیل عام و خاص، و مطلق و مقید. گاه تعارض بین دو دلیل مستقر و در این صورت یا از هر جهت (سند، دلالت و جهت صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو، مورد توجه اصولیان قرار گرفته یا یکی از دو دلیل دارای امتیاز بر دیگری است. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات مزبور ذکر نشده است. در چنین موردی دو گزینة تخییر و ترجیح دلیل دارای مزیت، مورد توجه اصولیان قرار گرفته و گزینش هر یک راه ویژه‌ای را در استنباط احکام شرعی از دلایل متعارض، فرا راه مجتهد می‌نهد. در این نوشتار پس از ارزیابی نظرات و استدلال¬های رهروان هر یک از دو مشرب تخییر یا ترجیح، مشرب ترجیح که پیشتاز آن شیخ انصاری است، تقویت شده است.
جستاری در کفرآور بودن انکار ضروری دین
حوزه‌های تخصصی:
تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان عوض قرارداد در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۷
حوزه‌های تخصصی:
شیوه های اسلامی کردن دانشگاهها
حوزه‌های تخصصی:
بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص ، مساله ((دوران بین نسخ و تخصیص)) است. از آن جا که بین حکم و خاص د رظاهر ناسازگاری است، باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر می گردد یا نسخ. د راین مقاله در ابتدا ماهیت نسخ و سپس صورت ها ی گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شوند که این نتایج به دست می آید:اولا، حقیقت نسخ د ر قوانین موضوعه انقطاع حکم مستمر، و در احکام الهی ، دفع حکم سابق است. ثانیا، نتیجه به دست آمده از مقایسه قانون عام با قانون خاص از جهت نسخ و تخصیص ، در دو حوزه جعل و تشریع، همیشه یکسان نیست. ثالثا ، در صورت تقدم حکم خاص بر حکم عام ، راه حل حاکم بر قوانین موضوعه برخلاف احکام الهی ، نسخ است.
تعارض ظاهر و اصل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظری بر عدالت شاهد در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
علامه بهار ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی: