درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی - تطبیقی و با اشاره ای گذرا به نظام عدالت کیفری ایران، به واکاوی ظرفیت های نظریه بازسازی گرایی کلاینفلد در تبیین موانع ساختاری تحقق عدالت کیفری مردم سالار می پردازد. در این چارچوبِ نظری که عدالت را به مثابه ارتباطْ مفهوم پردازی می کند،گذار از پارادایم سنتی «حقوق کیفری به مثابه کنترل» به معماری نهادی مبتنی بر سه اصل مشارکت، شفافیت و توازن نهادی، راهبرد بنیادین برای بازسازی اعتماد عمومی و ترمیم گسست های هنجاری تلقی می گردد. یافته های پژوهشْ حاکی از آن است که این اصول سه گانه در نسبت دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند، به گونه ای که فقدان یا ضعف هر یک، کارکرد کلی نظام عدالت کیفری را با اختلال مواجه می سازد. در نهایت، تحلیل تطبیقی انجام شده مؤید این گزاره است که مشروعیت در عصر کنونی نه بر مبنای کارآمدی فنی، که بر پایه عادلانه بودن فرایندهای تولید، اجرا و نظارت بر قدرت کیفری استوار گردیده است.

یکی از چالش های اساسی در سیاست جنایی، نحوه تنظیم پاسخ ها به بزهکاری و میزان اثربخشی یا کارآمدی پاسخ هاست. عدالت ترمیمی به عنوان پارادایمی نوین در سیاست جنایی و فلسفه کیفر، با محوریت مشارکت بزهکار، بزه دیده و جامعه محلی، و ترجیح پاسخ های گفت وگومحور و مبتنی بر بازپذیرسازیِ اجتماعی بزهکار و ترمیم خسارت بزه دیده، طرحی نو در انداخته است. در این میان، آموزه های قرآنی با ارائه الگوهای متنوع از خطاکاران و توبه کنندگان، ظرفیت های ارزشمندی برای بازاندیشی در رویکردهای نوین عدالت کیفری، به ویژه عدالت ترمیمی فراهم می آورند. پژوهش حاضر، با تحلیل برخی حکایت های قرآنی، بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در سنجه آموزه های عدالت ترمیمی را بررسی نموده است. این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع تفسیری، فقهی و جرم شناسی و همچنین تحلیل محتوای برخی قصص قرآنی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در قصص قرآنی، با الگوهای متفاوتی از بازپذیرسازی و نیز موانع آن روبه رو می شویم. برای نمونه، قابیل به دلیل فقدان مسئولیت پذیری و شرمساری سازنده، نمونه انسداد کامل بازپذیرسازی و ترمیم است. فرعون نیز با تکیه بر قدرت استبدادی و ابراز ندامت دیرهنگام، نمونه دیگری از شکست راهبرد ترمیم در سطح خرد است. اما قوم یونس با پذیرش جمعیِ خطا، توبه و شرمساری سازنده، الگوی موفق بازپذیرسازی اجتماعی در سطح کلان را ارائه داده است. نتیجه این که بر پایه این سه حکایت قرآنی، می توان نتیجه گرفت که شرایط موفقیت یا شکست عدالت ترمیمی تنها به یک عامل وابسته نیست. عوامل درونی از قبیل مسئولیت پذیری، شرمساری سازنده و اعتراف به خطا، عوامل اجتماعی همچون حضور نهادهای ترمیمگر، فضای عفو و مشارکت جمعی، و نیز عوامل ساختاری مانند هشدار صریح پیام آوران الهی در کنار هم، موجب تسهیل یا مانع مسیر بازپروری و عدالت ترمیمی می شوند.

سکوتْ برابر فرار زندانی یا توقیف شده به این معناست که فرد با وجود اطلاع از وقوع فرار و با قصدی اعم از اعانت یا غیر آن، در مقابله با فرار اقدامی انجام ندهد. علی رغم اهتمام ویژه قانون گذار نسبت به فراری دادن زندانی یا توقیف شده و جرم انگاری آن در مواد 549 و551 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مسئله سکوت برابر فرار زندانی یا توقیف شده، از نگاه قانون گذار مغفول مانده است. این نوشتار با روش تحلیلی - انتقادی، با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم»، ضمن امکان سنجی احصاءِ سکوت تحت مصادیق عنوان اعانت، با توجه به شرطیت یا عدم شرطیت وقوع اثم و قصد معاون بر وقوع اثم، در تحقق مفهوم اعانت بر اثم، در مجموع سه نظریه را به عنوان حکم فقهی برای موضوع پیشِ رو استخراج می نماید، که در نهایت، با توجه به کفایت صدق عرفی در تحقق مفهوم اعانت، نظریه حرمت سکوت مأمور مشروط به تحقق فرار زندانی را برمی گزیند. بنابراین هرچند قصد وقوع فرار زندانی از مجرد سکوت مأمور قابل احراز نمی باشد، اما به دلیل تأثیر سکوت مأمور در وقوع فرار از نظر عرف، به شرط تحقق فرار زندانی بر اساس قاعده فوق، حکم حرمت برای موضوع حاضر اثبات می گردد.

شهادت حضوری در دادگاه، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، جایگاهی ممتاز در نظام دادرسی کیفری دارد. با این حال، همراستا با پیشرفت های فزاینده در حوزه فناوری و تحولات الکترونیکی، اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین به یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق کیفری تبدیل شده است. از این رو، با وجود پذیرش برخی مصادیق این نوع شهادت در قوانین کیفری، اعتبار حقوقی آن به عنوان دلیل اصلی در فرایند رسیدگی قضایی، همچنان محل تردید است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی کاربست فناوری های نوین در اخذ شهادت شهود، به تبیین مهم ترین دستاوردها و چالش های آن پرداخته و شرایطی را که می تواند مبنای مشروعیت و پذیرش چنین شهادت هایی قرار گیرد، بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اخذ شهادت از طریق بسترهای فناورانه، دستاوردهایی نظیر «حمایت مؤثر از شهود در برخی جرایم خاص»، «تسریع در روند رسیدگی» و «کاهش هزینه ها و ماندگاری اطلاعات» را به همراه دارد. با این حال، این شیوه با چالش هایی همچون «تضعیف نقش شهادت حضوری»، «احتمال تضییع حق متهم در بهره مندی از دادرسی شفاهی و ترافعی» و «محدودیت های ناشی از فضای دادگاه و زیرساخت های فنی» مواجه است. با وجود این، می توان از طریق تدوین سیاست های منسجم و رعایت الزامات آیینی و فنی، آثار منفی این چالش ها را تا حد زیادی کنترل کرد. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین، درصورتی که شرایطی مانند «تعذر حضور فیزیکی شاهد در جلسه دادگاه» و «انتساب پذیری شهادت به شخص شاهد» احراز شود، از مشروعیت و اعتبار حقوقی برخوردار است و می تواند به عنوان دلیل در فرایند رسیدگی کیفری مورد استناد قرار گیرد.

پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راه های مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم به شمار می رود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی می پردازد که تحت اجبار اجتناب ناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شده اند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن رسمی «دفاع اجبار زناشویی»، چه واکنشی در برابر این گروه از مرتکبان نشان می دهد و چگونه شرایط آن ها را ارزیابی می کند؟ داده های تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۱ زن بزهکار یا در معرض بزهکاری و همچنین قضات محاکم تهران و زنجان گردآوری شده و در کنار آن ۱۰ رأی صادره درباره زنان بزهکار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه میدانی نشان می دهد که وضعیت زنانی که تحت سلطه «رابطه قدرت» و فشارهای همسر به ارتکاب جرم سوق داده می شوند، در نظام قضایی ایران به ندرت مورد شناسایی قرار می گیرد. بسیاری از قضات، دفاع مبتنی بر «اجبار زناشویی» را قابل استماع نمی دانند، اما گروهی از آن ها که رابطه قدرت در رابطه زناشویی را به رسمیت می شناسند، درصورتی که شرایط اضطراری مرتکب را احراز کنند، سعی می کنند با روش های غیررسمی از پذیرش مجرمیت زن طفره روند.

این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال های حقوقی در تحلیل پدیده زن کشی در ایران، نشان می دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات گونه ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن کشی در کنار استدلال های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفه سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی که امکان دستیابی به فهمی جامع تر را فراهم می سازد. رژیم سیاسی کنونی ایران، که آمیزه ای از عناصر مدرنیستی انقلاب و صورت بندی های حقوقیِ پیشامدرن است، تنش ذاتی میان ارزش های سنتی مردسالارانه و حقوق مدرن زنان را تشدید کرده و پدیده زن کشی را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل ساخته است. این وضعیت بینابینی، ناشی از حضور گسترده زنان در عرصه عمومی تحت حمایت انقلاب و در عین حال تداوم ساختارهای حقوقی پیشامدرن است که با تغییرات اجتماعی همگام نشده اند. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربست اسناد و مدارک مرتبط از جمله متون قانونی، لوایح، منابع کتابخانه ای و ... به مثابه ابزارهای گردآوری اطلاعات، حاکی از آن است که برای حلّ ریشه ای مسئله زن کشی، ضروری است یکی از دو مسیر قطعی طی شود: بازگشت به قطب پیشامدرن یا گذار کامل به منطق مدرنیستی انقلاب. باتوجه به موضع تدافعی قطب پیشامدرن، گزینه گذار به منطق مدرنیستی محتمل تر و راهگشاتر است. این تحلیل، بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران برای مقابله مؤثر با زن کشی تأکید دارد.

ارزیابی، همواره به عنوان یکی از عناصر و ارکان فرایند نظام مند سیاست گذاری، ضروری و درخور توجه بوده است؛ چراکه می تواند به توسعه رویکردهای جدید برای اجرای قانون و نیز بهبود سیاست تقنینی و افزایش اثربخشی قوانین کمک کند. یکی از روش های کاربردی که با تکیه بر روش تحلیلی برای ارزیابی سیاست تقنینی جنایی پیشنهاد می شود، نظریه عقلانیت ماکس وبر است. نظریه عقلانیت ماکس وبر بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید دارد. در واقع، این نظریه دارای شاخص هایی است که می تواند در حوزه حقوق و مخصوصاً قانون گذاری تأثیرگذار باشد. در مقاله حاضر، با الگوبرداری از این نظریه و شاخص های آن، به تشریح این تئوری به عنوان یکی از روش های ارزیابی نظام تقنینی جنایی پرداخته شده است تا به منظور نظام مند ساختن و افزایش اثربخشی سیاست کیفری، رعایت شاخص های این نظریه، ازجمله قابلیت پیش بینی، قابل ارزیابی بودن، رعایت مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، کلی نگری و نظام مند بودن در مرحله تقنین مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

واکنش افتراقی و پاسخ دهی اصلاحی ترمیمی به بزهکاری اطفال و نوجوانان، رویکردی است که هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در بسیاری از اسناد بین المللی و راهبردهای سازمان ملل متحد برای حفظ و ارتقای حقوق کودکان، نمایان است. سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف، هم نوایی با راهبردهای ارائه شده و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار و نگاه تأدیبی حمایتی است. با تصویب قوانین جدید در سال های اخیر، نظام عدالت کیفری ایران، رویکرد اصلاح گرایانه و پاسخ های اجتماع محور را تا حدودی برگزیده است؛ با این حال، در برخی از جنبه ها، هنوز رویکرد سزاگرایانه پابرجاست و در اعمال مجازات های شدید و نهادهای ارفاقی، بین مجازات های شرعی و غیرشرعی، دوگانگی مشاهده می شود. تفکیک سن بلوغ از سن ورود به چرخه عدالت کیفری در جرایم تعزیری و طرد مجازات شلاق در همین رسته از مجازات ها، از جمله این اصلاحات و نوآوری ها به شمار می آید؛ در مقابل، تداوم واکنش های سخت گیرانه و گاه بدنی در سایر جرایم غیر تعزیری، از نمودهای اصرار و بقای مقنن بر شیوه های سنتی و منسوخ پیشین است. فرض بر این است که چه از منظر سیاست جنایی تقنینی و چه از حیث سیاست جنایی قضایی، هنوز تا دستیابی به جایگاه ایده آل و افتراقی سازی کامل واکنش های نظام عدالت کیفری، فاصله زیادی باقی است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی کاربردی است و هدف این نوشتار، ارتقای منافع عالیه و تأمین مصالح کودکان است؛ از این رو، انتظار می رود با شناسایی دقیق و چالش های تقنینی و قضایی واکنش کیفری در قبال بزهکاری کودکان و برشمردن کاستی ها همراه با پیشنهادها، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات، فراهم شود.

سیاست جنایی تقنینی ایران با توجه به اصل چهارم قانون اساسی متأثر از قواعد و هنجارهای شرعی است و این امر سبب حاکمیت رویکرد پدرسالاری دینی بر آن می گردد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رویکرد حاکم بر سیاست جنایی و سبقه شرعی مقررات کیفری چه چالش هایی را در مقام توجه به موضوع مقبولیت جرم انگاری ایجاد می نماید تا از رهگذر پاسخ به پرسش مذکور، این چالش ها و زمینه های ایجاد آن مورد تبیین قرار گیرد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری هنجارهای شرعی به جهت تغییرناپذیری این هنجارها و رویکرد تبعیت محض از هنجارهای شرعی بدون توجه به ضرورت کشف و فهم مصالح آن، سبب ایجاد یک رویکرد پدرسالارانه دینی در فضای سیاست جنایی تقنینی و نزدیکی مدل آن به مدل دولتی می گردد که منجر به توسعه مداخله کیفری در حوزه های خصوصی گردیده و توجه به مقبولیت جرم انگاری را با مانع مواجه خواهد ساخت. این در حالی است از شرط رواج حکم در احکام امضایی اسلام می توان به ضرورت توجه به مقبولیت جرم انگاری و عبور از این چالش ها رسید.

ویروس های آمیزشی و مقاربتی از مهم ترین تهدیدهای نوین علیه سلامت عمومی به شمار می آیند که در این میان، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از شایع ترین این نوع بیماری ها در جهان است که به دلیل ارتباط با برخی از سرطان ها و ماهیت به شدت مسری و دشواری شناسایی ناقلان بدون علامت، نیازمند طراحی و اجرای سیاست های پیشگیرانه ملی، جامع و کارآمد برای مقابله است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشاره به چالش های اجتماعی و حقوقی شیوع ویروس های آمیزشی با محوریت اچ پی وی، به بررسی ظرفیت های تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع این نوع ویروس ها در جامعه ایران می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در زمینه مواجهه با این ویروس ها با خلأهای تقنینی و اجرایی مواجه بوده و فاقد جرم انگاری صریح در قبال رفتارهای خطرآفرین مرتبط با انتقال آگاهانه بیماری های آمیزشی و فاقد برنامه و سیاست های شفاف به منظور مقابله با شیوع آنهاست که این امر سبب تضعیف اثربخشی اقدامات کنترلی در این زمینه می گردد. در عین حال، تجربه برخی کشورها نشان داده که ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری متناسب، آموزش های فراگیر جنسی، واکسیناسیون عمومی و اطلاع رسانی شفاف از طریق رسانه ها می تواند در راستای پیشگیری از آنها موثر باشد. بدین ترتیب، لزوم تدوین و اجرای یک سیاست جنایی چندبعدی، تلفیقی و عدالت محور که هم به قانون و نظم توجه داشته باشد و هم بر آگاهی، همدلی و دسترسی برابر به خدمات بهداشتی تاکید داشته باشد، ضروری به نظر می رسد. جرم انگاری های شفاف و متناسب منطبق با اصول حقوق کیفری از منظر پیشگیری کیفری از یک سو و تمرکز بر آموزش های علمی، تقویت آگاهی عمومی، استفاده هوشمند از رسانه ها و اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی از منظر پیشگیری اجتماعی از سوی دیگر می تواند به شکل گیری یک چارچوب پیشگیرانه مؤثر بینجامد. بدین ترتیب، نظام کیفری ایران می تواند با الگوبرداری از سایر نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، با بازنگری در قوانین و سیاست های موجود، بستر لازم را برای تدوین سیاست های کیفری و غیر کیفری متناسب و شفاف در این زمینه فراهم نماید که همکاری میان بخشی بین نظام سلامت، آموزش و عدالت کیفری، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست ها ایفا خواهد نمود.

همپای گسترش نفوذ تروریسم و ضرورت مقابله موثر با این پدیده شوم، نحوه مواجهه رسیدگی به این ابر جرم خشن در روند تحقیقاتِ مقدماتی همواره مطمح نظر بوده است. از این رو، تدوین و پی ریزی مقررات ویژه در راستای پیش گیری از وقوع یا تشدید حملات تروریستی در مرحله پیش دادرسی، با ارتقای جنبه ی حمایتیِ دولت نسبت به آحادِ جامعه نقشی حیاتی و حائز اهمیت دارد. رسیدگی افتراقی در حیطه ی تروریسم از دو منظر بزهکار و بزهدیده با لحاظ شخصیت پرخطر عاملانِ تروریسم و پیچیدگی در کشف اقدامات تروریستیِ قریب الوقوع و همچنین تدوین جنبه های حمایتی و جبران خسارت برای بزهدیدگان توجیه می یابد. نظام های حقوقیِ ایالات متحده و انگلستان متعاقب حمله تروریستی 11 سپتامبر و بمب گذاری های ژوئیه 2005 به تدوین مقرراتی مبتنی بر رویکرد افتراقی روی آوردند که شامل ساز و کارهایی همچون بازداشت پیشگیرانه، نظارت بر مکالمات، بهره گیری از مأموران ویژه در رصد اقداماتِ احتمالی و تحدید حق دسترسی به وکیل است. یافته ها نشان می دهد این دو کشور با بهره گیری از جرم شناسی امنیت مدار، از آموزه های دفاعِ اجتماعیِ نوین فاصله گرفته و به سمت بازگشت به مکتب کلاسیکِ عدالت کیفری متمایل شده اند. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی رغم تصویب مقررات پراکنده ای نظیر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فاقد چارچوب جامع و منسجم برای دادرسیِ افتراقی در جرایم تروریستی است. نوشتار پیش رو سعی بر آن دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که نظام های حقوقی ایالات متحده و انگلستان از چه ساز و کارهایی مبتنی بر رویکرد افتراقی در تحقیقات مقدماتیِ جرایم تروریستی بهره برده اند و چگونه می توان نسبت به بازنگری و تکمیل قوانین ایران در راستای منافع ملی برآمد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، در مقام پاسخ دهی به این پرسش برآمده و می کوشد تا ضمن بررسی تطبیقی به ارائه راهکار در زمینه رفع نواقص و خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران بپردازد.

کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در نظام عدالت کیفری از جمله مهم ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین چالش های علمی و حقوقی عصر حاضر به شمار می رود. دغدغه اصلی در این زمینه به ماهیت ذاتی این ابزارها بازمی گردد؛ زیرا سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد قوه قضاوت انسانی، شهود اخلاقی و توانایی درک مفاهیم ارزشی هستند. از این رو، اتکای مطلق به آن ها نه تنها شیوه ای نامناسب برای تعیین سرنوشت متهمان محسوب می شود، بلکه به ویژه برای جایگزینی کامل قضات انسانی نیز نامطلوب و حتی خطرناک خواهد بود. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، درصدد واکاوی این موضوع با تمرکز بر دو رویکرد نظری بنیادین در فلسفه مجازات یعنی سزاگرایی و فایده گرایی است و هم زمان به بررسی چالش های مرتبط با اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی و حفظ ارزش های انسانی در فرایند عدالت کیفری می پردازد.یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان مشروعیت و کارآمدی نقش آفرینی هوش مصنوعی به عنوان قاضی تا حد زیادی وابسته به نظریه حاکم بر نظام مجازات است. در چارچوب نظریه سزاگرایانه، نگرانی های منتقدان موجه به نظر می رسد؛ چرا که این رویکرد بر مبنای داوری درباره مسئولیت اخلاقی متهم در قبال اعمال گذشته اش استوار بوده و مستلزم نوعی سنجش ارزشی و اخلاقی است که در توان هوش مصنوعی نیست. در این حالت، جایگزینی قاضی انسانی با الگوریتم ها می تواند بنیان های اخلاقی عدالت کیفری را تضعیف کند. در مقابل، در چارچوب رویکرد فایده گرایانه که تمرکز اصلی آن نه بر گذشته، بلکه بر اهداف آینده نگر همچون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری و حمایت اجتماعی است، کاربست ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توجیه پذیرتر خواهد بود. هرچند این ابزارها فاقد عاملیت اخلاقی اند، اما قابلیت آن ها در تحلیل داده های وسیع، پیش بینی رفتارهای پرخطر و ایجاد رویه ای یکسان و غیرشخصی در تصمیم گیری ها می تواند در راستای تحقق اهداف فایده گرایانه عدالت کیفری سودمند واقع شود؛ مشروط بر آن که تضمین های کافی برای صیانت از حقوق بنیادین و ارزش های انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه، این مقاله استدلال می کند که پذیرش یا طرد هوش مصنوعی در فرآیند قضاوت نباید به صورت مطلق و یکسان ارزیابی شود، بلکه میزان مشروعیت و مقبولیت آن به مبانی نظری و فلسفه مجازات در هر نظام حقوقی بستگی دارد.

سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، فرایندی بی ضابطه نیست بلکه مشمول اصولی بنیادین است. این اصول بنیادین، بر نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم حاکم می شوند و تصمیم گیری ها و تدبیراندیشی ها در زمینه چگونگی پیش گیری از جرم را سامان می بخشند و هدایت می کنند. میزان توجه و تقید عملی نظام های سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم به این اصول، گویای میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن ها در حصول به هدف پیش گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت پایدار برای جامعه است. هدف مقاله حاضر، آن است که مفهوم و مولفه های این اصول را مورد تحلیل قرار داده و وضعیت شناسایی آن ها در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران را نقد و ارزیابی نماید. مدعای نوشتار حاضر، آن است که توجه کامل به این اصول و رعایت کامل و عمل گرایانه آن ها می تواند نویدبخش تکوین و در عین حال، تکامل یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد در زمینه سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم باشد. شناخت جامع و کامل مفهوم و مولفه های این اصول، موجب خواهد شد تا افق های نوینی فراروی متولیان سیاست گذاری در عرصه پیش گیری از جرم، قرار گیرد. بر این اساس، پرسش اصلی مورد بحث، این است که اصول سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم کدامند و رویکرد نظام حقوقی ایران به آن ها در سیاست گذاری های راجع به پیش گیری از جرم چیست؟ نتیجه حاصل آنکه؛ این اصول را می توان عبارت دانست از اصل علمی بودن، اصل حقوق بشری بودن، اصل پایداری، اصل قابلیت محاسبه، اصل فراگیر بودن، اصل همبستگی و تمایز و اصل مشارکت محور بودن. یافته دیگر اینکه؛ این اصول، در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران و به ویژه، در قانون پیش گیری از وقوع جرم، آنگونه که ضروری است، مورد شناسایی کارکردگرایانه قرار نگرفته اند. این در حالی است که کاربست این اصول در سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، می تواند تضمین کننده شکل گیری یک نظام منسجم سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، ازجمله در ایران باشد و لذا بر این اساس، روزآمدسازی رویکردها و رویه ها به منظور کارآمدسازی نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران، ضروری است. ذکر این نکته لازم است که رویکرد این پژوهش، کیفی، روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.

فضای مجازی، با تمام مزایایی که در تسهیل ارتباطات و دسترسی به اطلاعات دارد، خطرات جدی را نیز برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد. سهولت دسترسی به محتوای نامناسب و امکان تعاملات ناسالم برخط، می تواند به طور چشمگیری احتمال بزهکاری و بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای و داده های آماری موجود در ایران و ترکیه نشان می دهد که بین استفاده از فضای مجازی و افزایش خطر درگیر شدن کودکان و نوجوانان در رفتارهای مجرمانه (بزهکاری) و یا قربانی شدن (بزه دیدگی) ارتباط مستقیمی وجود دارد. عوامل کلیدی در این میان عبارت اند از: دسترسی آسان به محتوای نامناسب و فقدان نظارت کافی از سوی والدین و متولیان. برای مقابله با این مشکل، نیازمند تدوین و اجرای سیاست های نظارتی کارآمد، آموزش سواد رسانه ای به والدین و نوجوانان و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و سازمان های مردم نهادِ فعال در حوزه حقوق کودک هستیم. این پژوهش می تواند به سیاست گذاران، والدین و فعالان حقوق کودک در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه و حمایتی مؤثر کمک کند.

افزایش هم زمان قابلیت های سایبری دولت ها و استفاده های (سوء) بالقوه از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه بین المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط و علیه دولت ها انجام می شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده اند از مسئولیت مصون می دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری می پردازد و به طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، اثربخشی متن فعلی اساسنامه دیوان و تفاسیر مرتبط با آن را در تعیین مسئولیت کیفری بین المللی در مواردی که هوش مصنوعی باعث تجاوز سایبری می شود، بررسی می نماید. این مقاله طیفی را بررسی می کند که در و آن اَعمال بالقوه تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل داده شوند بنابراین، مسئولیت کیفری به مربّی انسانیِ هوش مصنوعی منتقل می شود؛ در مقابلِ حالتی که عمل ارتکابی شاید بیش از حدّ از مداخله انسانی دور است تا مسئولیت کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه می یابد. سپس، چالش های اِعمال تجاوز مبتنی بر هوش مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین المللی بررسی می شود. در ادامه، راه حل های مطرح شده در نوشتگان حقوق بین الملل کیفری شرح داده می شوند و استدلال می شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام شده از طریق سیستم های هوش مصنوعیِ تحت حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می گردد.

درعصر کنونی، فناوری های نوظهور، قدرت محاسباتی و ماهیت شواهد مرتبط با جنایات بین المللی را تغییر داده است؛ امری که ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد؛ در این میان، پرسش اصلی این است که فناوری های جدید در پیگیری جنایات ارتکابی در سطح بین المللی چه تأثیری داشته و چه چالش هایی را ممکن است ایجاد کنند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی و فناوری دیپ فیک در تحریف صدا و ویدئو در درگیری ها و نیز انجام جست وجوهای مشابه با توجه به IP لپ تاپ اشخاص، نتایج متفاوتی را رقم می زند؛ امری که بیانگر بی طرف نبودن طراحان پلتفرم های رسانه های اجتماعی است. یافته ها حاکی است که دیوان کیفری بین المللی، اقدام به افزایش اتکا به فناوری های جدید برای شناسایی شواهد به دست آمده از تکنولوژی های کرده است؛ اما در عین حال، در برخی موارد نسبت به ادله دیجیتال ارائه شده بی اعتنا بوده، مانند صدور قرار بازداشت برای رهبران حماس در درگیری 7 اکتبر 2023. دیوان کیفری در سال 2023 با اجراکردن پلتفرم هایی برای بارگذاری و تحلیل شواهد دیجیتال، اقدام به مقابله با داده های جعلی و سوگیری های الگوریتمی کرد؛ همان گونه که اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان، برای حفظ و راستی آزمایی ادله دیجیتال، دو سامانه جهت تشخیص و پیشگیری از نفوذ راه اندازی کرده است. در حقوق کیفری ایران و نظام فعلی دیوان کیفری بین المللی، اتخاذ چنین تمهیداتی می تواند به نوبه خود گامی مؤثر در مسیر تصمیم گیری قضایی شایسته، ارتقای عدالت ترمیمی و تحقق دادرسی کیفری دموکراتیک باشد.

این پژوهش با امکان سنجی تخصیص الکل به انواع خاص را در راستای تحقق مسئولیت کیفری و تأثیرات آن در نظام حقوقی ایران، با استناد به مبانی فقهی و رویکردهای حقوقی کامن لا، مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، مراحل تاریخی تحریم و تجریم خمر از طریق تفسیر آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، به تفصیل تشریح گردیده و همچنین به تبیین تفاوت میان الکل به عنوان ترکیب شیمیایی و خمر به عنوان نوشیدنی مست کننده پرداخته شده است. افزون بر این، رویکردهای «طریقی» و «موضوعی» در مواجهه با مصرف مسکرات، تحلیل و تمایزات آنها به طور برجسته مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش با به کارگیری پارادایم «سد ذرایع» و بررسی نقش قاعده فقهی در جلوگیری از مصرف الکل، حتی در شرایط مصرف کنترل شده، این مسئله را از منظر حقوقی ارزیابی کرده اند. در ادامه، با مقایسه تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و حقوق کامن لا، نقاط اشتراک و اختلاف در زمینه پذیرش دفاعیات مبتنی بر مستی و تعیین مسئولیت کیفری نیز تحلیل و تبیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده ها و توصیف آنها با بررسی کاربردهای صنعتی، دارویی و بهداشتی الکل، تأثیرات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی ناشی از مصرف آن را نیز مورد ارزیابی قرار داده و به بررسی اثر الکل بر روی ذهن پرداخته است. همچنین با تطبیق میان حقوق ایران و نظام کامن لا به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی ایران و کامن لا هر دو مصرف ارادی الکل را موجب رفع مسئولیت کیفری نمی دانند، اما ایران رویکرد پیشگیرانه فقهی و کامن لا مبتنی بر آزادی فردی و اثبات حالت ذهنی در لحظه جرم دارد. ایران با تکیه بر قواعد فقهی همچون سد ذرایع، حتی مصرف غیر مست کننده الکل را نیز جرم می داند، حال آن که کامن لا فقط در صورت اثبات نقض قانون در نتیجه مصرف الکل مداخله می کند. تفاوت اصلی دو نظام در فلسفه مجازات است: ایران مجازات را از منظر عدالت و صیانت اخلاقی می بیند، اما کامن لا آن را واکنش به نقض قرارداد اجتماعی می داند و به اعتیاد نگاهی پزشکی تر دارد.

حق برخورداری از وکیل به عنوان مهمترین حق دفاعی متهم نقش مهمی در تضمین یک دادرسی منصفانه (رعایت توازن حقوق متهم، بزه دیده و جامعه) دارد. این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950) به رسمیت شناخته شده است در این مقاله گستره و پویایی رویه قضایی دیوان استراسبورگ در قلمرو شناسایی این حق به عنوان یکی از لوازم دادرسی منصفانه و همنچنین میزان تأثیری که در نظام حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

دادرسی کیفری اتباع بیگانه در نظام عدالت کیفری ایران، ازجمله مسائلی است که با افزایش روزافزون مهاجران قانونی و به ویژه غیرقانونی با چالش های متعددی مواجه شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده و پس از بررسی ابعاد مختلف بزهکاری و بزه دیدگی اتباع بیگانه در ایران و افغانستان و چالش های این حوزه، راهکارهایی جهت ارتقاء دادرسی کیفری اتباع بیگانه ارائه می نماید. یافته های پژوهش در حوزه بزه دیدگی اتباع خارجی در ایران نشان می دهد که حق دادرسی اتباع بیگانه، تعیین وکیل تسخیری و پرداخت دیه بزه دیده از بیت المال برای اتباع بیگانه نیز وجود دارد. همچنین در فرض بزهکاری، اتباع بیگانه در ایران به مانند سایر متهمان از حقوق تعیین شده در قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار هستند، اما این حقوق در خصوص اتباع بیگانه غیرمجاز در دو فرض بزهکاری و بزه دیدگی، با چالش های متعددی مواجه است که در مواردی نیازمند اتخاذ سیاست جنایی افتراقی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی، با تأکید بر نقش قوانین و سیاست های حمایتی در این زمینه، انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مجرد در دهه 30 سالگی مراجعه کننده به یک کلینیک درمانی در شهر تهران در سال 1403 است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیر احتمالی و نمونه گیری در دسترس است. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد 100 نفر برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های گرایش به اعتیاد فرجاد (1385) و عزت نفس کوپر (1967) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که کاهش اعتماد به نفس با افزایش گرایش به اعتیاد ارتباط دارد. علاوه بر این، تحلیل ها نشان داد که سیاست های حمایتی دولتی، از جمله برنامه های پیشگیرانه و درمانی، می توانند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی این رابطه داشته باشند و زنان را در مسیر بهبودی و افزایش اعتماد به نفس یاری دهند. بر اساس این نتایج، پیشنهاد می شود که قوانین و سیاست های حمایتی بیشتری برای حمایت از زنان در معرض خطر اعتیاد به ویژه در این گروه سنی، به ویژه از طریق تقویت مراکز مشاوره و درمان، تقویت آموزش های اجتماعی و روان شناختی و افزایش همکاری با سازمان های غیردولتی، تدوین و اجرایی شود.