عطیه پارسائیان

مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی - تطبیقی و با اشاره ای گذرا به نظام عدالت کیفری ایران، به واکاوی ظرفیت های نظریه بازسازی گرایی کلاینفلد در تبیین موانع ساختاری تحقق عدالت کیفری مردم سالار می پردازد. در این چارچوبِ نظری که عدالت را به مثابه ارتباطْ مفهوم پردازی می کند،گذار از پارادایم سنتی «حقوق کیفری به مثابه کنترل» به معماری نهادی مبتنی بر سه اصل مشارکت، شفافیت و توازن نهادی، راهبرد بنیادین برای بازسازی اعتماد عمومی و ترمیم گسست های هنجاری تلقی می گردد. یافته های پژوهشْ حاکی از آن است که این اصول سه گانه در نسبت دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند، به گونه ای که فقدان یا ضعف هر یک، کارکرد کلی نظام عدالت کیفری را با اختلال مواجه می سازد. در نهایت، تحلیل تطبیقی انجام شده مؤید این گزاره است که مشروعیت در عصر کنونی نه بر مبنای کارآمدی فنی، که بر پایه عادلانه بودن فرایندهای تولید، اجرا و نظارت بر قدرت کیفری استوار گردیده است.