ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۴۰۱.

تکرارجرم و شاخص آن در نظام های آمار جنایی پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آمار جنایی ارزیابی اثربخشی شاخص تکرار جرم کیفرشناسی سنتی کیفرشناسی نوین نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۸۵
مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.
۴۰۲.

مسئله مندی حق بر سلامت جسمانی زندانیان؟ تحلیل انتقادی گفتمان مقام های عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: زندان تحلیل انتقادی گفتمان حق بر سلامت زندانیان محرومیت از درمان مرگ در زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
محرومیت افراد از آزادی به حکم قانون، برانگیزنده این تعهد برای دولت ها است که سلامت جسمانی آنان را با فراهم آوردن امکانات و مراقبت های پزشکیِ هم تراز با استانداردهای پذیرفته شده درمانی برای دیگر افراد جامعه، تضمین کنند. این حقِ زندانیان در اسناد متعدد بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است و امروزه در همه نظام های داخلی نیز دست کم در سطح قانونگذاری مورد پذیرش قرار گرفته است. مقاله حاضرتلاش می کند تا ضمن مقایسه تطبیقی قوانین و مقررات نظام عدالت کیفری ایران با اسناد بین المللی در خصوص حق برسلامت جسمانی زندانیان، گفتمان مقام های عدالت کیفری ایران را نیز در خصوص 8 مورد از پرونده هایی که حسب اظهارنظرهای رسمی، عامل بیماری موجبِ مرگ افرادی در زندان بوده است، مورد تحلیل انتقادی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که پدیده مرگ در زندان آن گاه که در نتیجه بیماری زندانیان رخ می دهد، تا چه میزان به عنوان یک «مسئله» برای مقام های نظام عدالت کیفری ایران مطرح بوده است. به رغم شناسایی حق بر سلامت و مراقبت های پزشکی محکومان به حبس در نظام عدالت کیفری ایران، بررسی اسناد و گزارش های رسمی از پرونده های مربوط به این حق زندانیان نشان می دهد که دسترسی افراد بازداشت شده یا زندانی به مراقبت های پزشکی در عمل کمتر از میزان پذیرفته شده در آیین نامه ها و قوانین مرتبط است. علاوه بر این، تحلیل گفتمان مقام های رسمی حکایت از این موضوع دارد که در نگاه آنان به خطر افتادن حق بر سلامت جسمانی زندانیان، مسئولیتی برای مدیران و کارکنان زندان در پی ندارد. 
۴۰۳.

تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصلاح بزهکار انگیزه جبران خسارات تعدد جرم واکنش تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۱۴
تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه های متفاوتی را ابراز کرده اند. قاعده گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی تواند فارغ از اهداف واکنش ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعده جدیدی را به وجود می آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزه مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه ای مستقل از انگیزه دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل می کنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم تداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.
۴۰۴.

اختلال اراده به عنوان دفاع جزئی در حقوق بین الملل کیفری و کنش پذیری از کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختلال اراده عذر برانگیختگی مسئولیت تقلیل یافته مستی وضعیت روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
بنیان نظری معاذیری همچون «مسئولیت تقلیل یافته»، «عذر برانگیختگی»، «مستی» و «وضعیت روحی و روانی متهم»، اختلال اراده است. در اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری به اختلال اراده به عنوان دفاع جزئی به طور مستقیم اشاره نشده است؛ هرچند بر مبنای بند 3 ماده 31 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، دیوان می تواند دیگر اسباب معافیت مجازات را مدنظر قرار دهد و از این منظر به اختلال اراده توجه کند. با وجود پذیرش مفاهیمی همچون ناتوانی ذهنی در چارچوب حقوقی دیوان بین الملل کیفری و دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق که می تواند دامنه اسباب بالقوه قابل اعمال در تخفیف مجازات را توسعه دهد؛ اما در مورد مصادیق اختلال اراده در اساسنامه این دیوان ها، رهیافتی کاملاً محتاطانه اتخاذ شده است. در واقع با پایبندی به فلسفه وضع قوانین سختگیرانه در جنایات بین المللی، تنها به پذیرش مصادیق اختلال اراده به عنوان یک مخفف قضایی اکتفا شده است. این در حالی است که در نظام کامن لا، به طور خاص حقوق انگلستان، اختلال اراده به عنوان یک مخفف قانونی ظاهر می شود و موجب تبدیل ماهیت قتل عمد به قتل غیرعمد می شود.
۴۰۵.

تحولات تاریخی مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فساد پیشکش معرفت شناسی تاریخ عهد عتیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۵۴
هرگونه اقدام مؤثر و مفید برای مبارزه با فساد در هر کشوری در گرو اشراف همه جانبه بر این پدیده از جهات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. همچنین یک جنبه مهم مطالعه در این حوزه می تواند جنبه تاریخی قضیه باشد که تحولات تاریخی مفهوم و ماهیت پدیده فساد را بررسی کند. چنین مطالعه ای یکی از ابزارهای لازم برای تحقیق جامع در خصوص آثار فساد و چگونگی مبارزه با آن است. ما در این مقاله سعی کرده ایم صرفاً به گوشه ای از این جنبه تاریخی بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل متون تاریخی است که در قالب آن به مفهوم شناسی مقوله فساد در گفتمان تاریخی پرداخته ایم. نتیجه این تحقیق آن است که فساد در طول تاریخ مفهوم واحدی نداشته است و در سیر تحولات تاریخی شاهد تحولات مهمی در معرفت شناسی فساد هستیم. مطالعه این تحولات بستر خوبی برای طراحی مدلی برای مبارزه با فساد به وجود خواهد آورد.
۴۰۶.

بازنگری در طبقه بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دکترین آلیاژ جرم عیارسنجی جرم سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
در عصر حاضر با رشد فزاینده علم و فناوری های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم تنیدگی سیستم های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوه ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور می کند، در این پژوهش در یک مطالعه میان رشته ای بین دانش جرم شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره گیری از معیار تقسیم بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیده مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین داده های علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه بندی نموده ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج  در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایه ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیب های وارده تقسیم بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی می توان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد می شود.
۴۰۷.

ضابطه فقهی و حقوقی در احصان مسافر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسافر احصان مسافر محصن زنا رجم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می باشد و بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ایران، مسافرت، زوجین را از احصان خارج می کند، این سؤال مطرح می شود که سفر به معنی مطلق، می تواند سبب خروج مرتکب زنا از احصان گردد یا وجود شرایط دیگری برای تحقق احصان مسافر لازم است؟ با توجه به بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاه های مطروحه در این پژوهش، به نظر  می رسد، معیار اساسی برای تحقق احصان مسافر، وجود تمکن عرفی از استمتاع در هر زمانی است که اراده کند. از طرف دیگر، ارائه الگوی مسافت شرعی برای تحقق احصان، مغایر با محتوای روایات مشهور است. بنابراین تعیین مسافت شرعی به عنوان ملاک خروج از احصان با معیار تمکن عرفی به عنوان قول مشهور فقها که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سازگاری نخواهد داشت.
۴۰۸.

کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (با تأکید برقطعنامه های صادره علیه جنایت تجاوز سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجاوز سایبری توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
تجاوز سایبری، از جمله جنایت هایی است که به واسطه پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ظرفیت رسیدگی آن به عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه های صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوریِ اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه وتحلیل شده اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودنِ احرازِ تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفریِ بین المللی، چیست؟».یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حمله مسلحانه» رسیده باشد. قانون ۱۲ دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد.      صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به منزله صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتیِ دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دستِ کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به صورت موقت، به مدت یک سال تمدید کند.
۴۰۹.

بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سقوط قصاص عذر برانگیختگی تحریک مؤثر مجنی علیه قتل در فراش تجاوز از حد دفاع شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۹
مطالعات بزهدیده شناختی مبتنی بر واقعیّات زندگی اجتماعی حاکی از نقش مؤثّر و شتاب دهنده مجنیٌ علیه در بسیاری از جرایم منجر به قتل است. میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسئولیّت او معیّن شود؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی، تحریک بزهدیده که گاه دارای تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار است، نقشی در قصاص نداشته و تنها به عنوان یکی از کیفیّات مخفّفه به مجازات های تعزیری اختصاص یافته است. این پژوهش درصدد است به روش توصیفی و تحلیلی و با عنایت به بکارگیری دستاوردهای دانش بزهدیده شناسی و ضرورت پویایی فقه جزایی، موضوع عذر برانگیختگی را مورد بازپژوهی فقهی حقوقی قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل برخی روایات باب قصاص همچون صحیح سلیمان بن خالد و صحیح حلبی با نگرشی نوین، حاکی از نقش تحریک مؤثّر مجنیٌ علیه در سقوط قصاص است. بر اساس یافته های این پژوهش ضروری است به شروط عمومی قصاص در مادّه 301 ق.م.ا تبصره ای اضافه شود که مجنیٌ علیه تنها در صورتی دارای حقّ قصاص باشد که خود آغازگر تعدّی و عامل تحریک جانی نبوده باشد.
۴۱۰.

رابطه ساختار خانواده با بزهکاری اطفال و نوجوانان( مطالعه میدانی در کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خانواده بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت اصفهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن ، یگانه ساختار اجتماعی با داوم و هماهنگی است که از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته و برآورنده مهم ترین خواست های حیاتی انسانی و برقرارکننده روابط اجتماعی اوست. ساختار خانواده و شرایط حاکم بر آن تاثیر انکار ناپذیری بر رفتار و آینده کودکان و بزهکاری آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقش ساختار خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح تربیت استان اصفهان و با روش پژوهش توصیفی پیمایشی – تحلیلی همبستگی (آمار توصیفی و استنباطی) با استفاده از نرم افزار SPSS با طرح سه فرضیه ، ساختار خانواده (تک والدینی ، اقتصادی ، جمعیت و مهاجر بودن) ، ویژگی های والدین (بزهکاری، اعتیاد و نوع رفتار) و زیست بوم خانواده انجام شد.نتایج به دست آمده نشان داد که بین بزهکاری اطفال و نوجوانان و ساختار خانواده از نوع تک والدینی با فوت پدر و ساختار اقتصادی خانواده، ویژگی های والدین و زیست بوم خانواده رابطه معنا دار وجود دارد .
۴۱۱.

اهداف و عوامل مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در پرتو پرونده المهدی و رویه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی دیوان کیفری بین المللی کیفردهی کارکرد نوین کیفر المهدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
میراث فرهنگی همواره به عنوان اهدافی جذاب در راستای نیل به مقاصد اقتصادی، مذهبی و سیاسی، مورد نظر مجرمان سازمان یافته و تروریست ها در مخاصمات مسلحانه داخلی منطقه ای و بین المللی بوده است. بنابراین حمایت از این میراث با توجه به اینکه در سطح بین المللی مورد احترام جامعه جهانی و بشری است، همواره مورد اجماع، تأیید و تأکید بوده است و این حمایت هرچند به صورت ناقص، در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی، سیاسی و ایدئولوژیک انعکاس یافته است. یکی از نهادهای تأثیرگذار که دارای ظرفیتی مٶثر در راستای حمایت از این آثار در سطح بین المللی است، دیوان کیفری بین المللی است. هرچند به صورت صریح، امکان طرح دعاوی شامل موضوعات حمایت از میراث فرهنگی جهانی در دیوان قید نشده، ولیکن بررسی رویه موجود مٶید صلاحیت دیوان در رسیدگی به این موضوعات است. یکی از پرونده های مهم در این خصوص در دعوای دادستان دیوان علیه المهدی انعکاس یافته که بررسی آن سازمان دهنده نظامی مطلوب مشتمل بر اهداف و مؤلفه های مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایات علیه میراث فرهنگی خواهد بود. این مقاله به دنبال تبیین اهداف و مؤلفه های مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی است و بیان می دارد که به علت نبود الگوی کیفردهی یکسان در رویه دیوان، حفاظت کارآمد از میراث فرهنگی با تکیه بر اهداف سنتی مجازات مانند سزادهی، بازپروری و بازدارتدگی کافی نبوده و اهدافی دیگر مانند مرمت و بازاحیای بناهای تاریخی و فرهنگی و جبران آلام روحی بزه دیدگانی که دارای پیوند تاریخی و مذهبی با این اماکن هستند، بیش از جنبه سنتیِ اهداف مجازات اهمیت داشته و نظام سزادهی کیفری باید مبتنی بر این موضوعات سامان یابد.
۴۱۲.

داستان ممنوعیت استروئیدها؛ تحلیل تطبیقی فرایند و نتایج سختگیری کیفری در خصوص استروئیدهای آنابولیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استروئید بازنمایی رسانه ای بهداشت عمومی سختگیری کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست به بررسی این موضوع می پردازد که چرا استروئیدها به رغم آنکه می توانستند همانند جراحی های زیبایی یا سایر فعالیت های پزشکی و بهداشتی، در شکل دهی به فرم بدن و اعمال قدرت ستوده شوند، از عرش به فرش رسیدند و در کنار موادی همچون تریاک و مت آمفتامین به عنوان داروی تحت کنترل شناخته شدند و رفتارهای مرتبط با آنان اعم از خرید و فروش و یا حتی مصرف در برخی کشورها جرم انگاری شده است؟ بر این اساس، مطالعه فرایند تغییر نگرش جامعه و سیاستگذاران به استروئیدها و اتخاذ دیدگاه های سختگیرانه در قبال آنها هدف اصلی در این پژوهش به شمار می آید. هدف دوم نیز بررسی نتایج سیاست های منتخب است. می خواهیم با اتکا بر مطالعات ارزیابی کننده به تحلیل این موضوع بپردازیم که دستاورد جرم انگاری های مرتبط با استروئیدهاچه تغییراتی در نظم عمومی جامعه ایجاد کرده است؟ چه منافعی را تأمین کرده و چه ضررهایی را محتمل و حتی عینی ساخته است؟ و در نهایت اینکه جرم شناسان آینده سیاست های کنترل استروئیدها را چگونه پیش بینی می کنند؟       در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی قصد داریم تا به تبیین فرایند سختگیری کیفری در خصوص استروییدها و نتایج آن بپردازیم. به همین سبب، از تحلیل محتوای قوانین نیز برای تحلیل مؤلفه های سختگیری کیفری و از تحلیل مطالعات اثربخشی و ارزیابی کننده سیاست ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش استفاده خواهیم کرد.     تحقیق حاضر نشان داد که بار دیگر رسانه ها توانسته اند به بهترین صورت با همکاری با سیاستگذاران، داستان ممنوعیت استروئیدها را به بهترین شکل آن بنویسند. حال آنکه جریان قانونی سازی کانابیس درست برخلاف این مسیر در حال پیشروی بوده و قرار است برخی دیگر از کشورها به آن پیوندند. از سوی دیگر، تجربه نظام عدالت کیفری ایران نشان می دهد که هر بار مسئله جدیدی مطرح می شود، اندیشه های سختگیرانه راه خود را در سیاستگذاری زودتر پیدا می کنند. به همین سبب بررسی چگونگی فرم دهی به نیاز به تدوین سیاست های سختگیرانه و رهبران سامان دهنده آن از یک طرف و آگاهی از نتایجی که تاکنون تحقق این نیازها بر جای گذاشته اند، می تواند سرمشق سیاستگذاری را تغییر دهد. به نظر می رسد سیاستگذاران بار دیگر بایستی جریانی که موجب شکل گیری قانونی سازی کانابیس شد را یک بار دیگر بررسی کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که بهداشت عمومی تعیین کننده اصلی برای چگونگی کنترل استروئیدها خواهد بود و بنابراین باید از راهبردهای آن برای ترسیم الگوی مناسب کنترل استروئیدها استفاده کنند.
۴۱۳.

جایگاه رکن روانی و مسئولیت کیفری در تعریف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعریف جرم رکن روانی مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عناصر متشکله ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۴۴
جرم پایه ای ترین و اولین رکن از ارکان چهارگانه (جرم، مجرم، ضمانت اجرا و زیان دیده) حقوق کیفری است و مبین نگاه اکثریتی به ارزش هایی است که به   دلیل اعتبار و اهمیت بسیار، نقض آن ها نامطلوب و ناهنجار و مستوجب مجازات و واکنش اجتماعی دانسته شده است. در همه قوانین ملی و بین المللی، مهم ترین تکلیف جرم انگاران، تعریف جرم به نحوی است که دربردارنده اجزاء و ارکان متشکله آن به صورت جامع و مانع باشد. رصد سطحی مقررات کیفری ایران از تاریخ مشروطه تا حال حاضر نیز مٶید این تکلیف است؛ زیرا اولین تلاش قانون گذاران کیفریِ نظام های مبتنی بر حقوق نوشته، معطوف بر تعریف جرم به   صورت کلی و عمومی است. در بررسی تعاریف متعدد و متنوع ارائه شده از جرم در همه جای جهان، «رفتار» و «قانون یا همان بیان رسمی» وجه مشترک بوده، اما رکن سوم متعارفی (عنصر روانی یا رکن معنوی) که به عنوان یکی از اجزای اصلی جرم در کتب متعدد حقوق کیفری مورد اشاره قرار گرفته، در تعاریف، آگاهانه یا مسامحتاً مفقود است. لذا این ابهام اساسی قابل طرح است که بالاخره جرم دو عنصر (قانونی و مادی) دارد یا واجد سه عنصر (قانونی، مادی و معنوی) است. از طرف دیگر، رابطه میان رکن روانی و مسئولیت کیفری در تبیین و تعریف جرم کجاست؟ آیا مسئولیت کیفری همان عنصر روانی است یا مسئولیت کیفری فرع بر مجرمیت بوده و اصولاً مرحله بعد از ارتکاب جرم خواهد بود. این ابهامات کلیدی در این مقاله بررسی شده و نگاه نوینی به مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق کیفری عمومی انداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و قوانین و مقررات فعلی و سابق و دیدگاه های متخصصان در این حوزه بررسی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق پس از بررسی و تدقیق، حاکی از ضرورت تفکیک مجرمیت از مسئولیت کیفری، با توسل به قابلیت اسنادی است که عنصر روانی نیز می تواند در چارچوب آن قابل تبیین باشد. نگاه به مسئولیت کیفری بهتر است متشکل از مجرمیت (ارتکاب رفتار ممنوعه در قانون) و قابلیت اسناد (برخورداری از شرایط کمال در حین ارتکاب جرم) باشد.
۴۱۴.

تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمّه در جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص مسلمان اهل ذمه روایات متعارض جامعه اسلامی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.
۴۱۵.

برساخت قضایی کنترل جرائم سایبری کودکان و نوجوانان: به سوی ارائۀ نظریه ای داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برساخت جرائم سایبری داده بنیاد قضات کودکان و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
در این مقاله با بهره گیری از نظریه داده بنیاد برساخت گرا، درصدد تحلیل نقش برسازنده قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روش شناختی کیفی، برای جمع آوری داده ها از پنجاه ودو پرونده در بازه زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبه فشرده نیمه ساختاریافته با قضات شعب چهارگانه مجتمع و یادداشت نگاری های پژوهشگر بهره گرفتیم. جمع آوری داده ها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA کدگذاری شد. با آشکار شدن ارتباط میان مقوله ها، نظریه برآمده از داده ها کشف شد. بنابر یافته های این پژوهش، چگونگی تعریف واقعیت مشکل رفتار معارض با قانون توسط مقام قضایی، نقش چشمگیری در تعیین طرحواره کاربست الگو یا الگوهای خاصی برای پاسخگویی به رفتار معارض با قانون خواهد داشت. قضات اغلب با رویکردی فرایندی به پاسخ گذاری می پرداختند. الگوهای به کار گرفته شده به دو دسته الگوواره سه سطحی نوگرا و الگوواره دوسطحی سنتی تقسیم می شد. الگوواره سه سطحی نوگرا، بر محوریت حمایت مداری استوار بود و بیشترین تلاش برای حل مسئله رفتار معارض با قانون و آثار ناشی از آن صورت می گرفت. درحالی که قضات باورمند به الگوواره دوسطحی سنتی با پایبندی به شکل گرایی حقوقی، درصدد احراز انتساب بزه و سنجش خطر احتمالی برای تعیین واکنش مناسب برمی آمدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که «فقدان ظرفیت های مشارکت با شبکه های اجتماعی» و «فقدان سیاست کیفری افتراقی رایانه ای نسل دیجیتال» دو چالش عمده رویاروی قضات برای ارائه تفاسیری برسازنده همسو با منافع عالیه کودک و نوجوان است.
۴۱۶.

برساختِ بزه دیدگی ذهنی: عوامل و آثار آن از منظر جرم شناسی میان کنشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی ذهنی جرم شناسی میان کنشی سنجه های ذهنی کاهش اعتماد عمومی انزوای اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
در بسیاری از موارد، بزه دیدگی ریشه در تجارب واقعی و عینی ندارد؛ بلکه تنها در ذهن بخش وسیعی از عموم مردم وجود دارد و به طور واقعی تجربه نشده است. این تصویر ذهنی، ناشی از پخش شدن تأثیرات رخدادهای اجتماعی و «همزادپنداری» با بزه دیدگان واقعی است که از آن به عنوان «فرایند تکثیر جرم» یاد می شود. در چنین شرایطی، افراد جامعه به درک و پردازش مسائل مربوط به جرم می پردازند و هر یک تصویری از محیط و جامعه را در ذهن خود می سازند. جرم شناسی میان کنشی به عنوان شاخه ای از جرم شناسی پست مدرن، ضمن برجسته کردن نقش تعاملات و فرایندهای ارتباطی معتقد است که کنشگران بر تصاویر ذهنی خود به مثابه سرمایه حساب باز می کنند؛ تصاویری که طی فرایندهای ارتباطی آنان دریافت و تفسیر و به عنوان «معرف جرم» برساخته می شوند. این مقاله به دنبال آن است که با تمرکز بر این رویکرد نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این مسئله و عوامل و آثار آن را بررسی نماید. نتایج نشان می دهد که گفتمان های رسمیِ پلیسی و قضایی و رسانه ها، کیفیت تعاملات، میزان آسیب پذیری افراد و جدیت رخدادهای مجرمانه، در برساختن هراس اخلاقی و بازتولید اسطوره هایی مانند «بزه دیدگی ذهنی» تأثیر داشته و پیامد آن نیز شکل گیری فضایی از بی اعتمادی، انزوای اجتماعی و بی نظمی اخلاقی است . می باید این گزاره مهم را تقویت نمود که برداشت های موجود از واقعیت، «ساخته ذهن» است و به سادگی می توان از طریق استحکام پیوندهای اجتماعی و استفاده از ابزارهای رسمی و غیر رسمیِ کنترل اجتماعی، از آن برساخت زدایی نمود.
۴۱۷.

مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مجازات تبعی اعاده حیثیت سجل قضایی توجیه مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۵۰۰
مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.
۴۱۸.

رشد و کمال عقلِ» کودک در پرتو حقوق کیفری عصب شناختی؛ با نگاهی بر رویه قضایی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق عصب شناختی رشد و کمال عقل بزهکاری کودکان ماده 91 ق.م.ا ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۴۳۸
به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص می شود. در حقیقت، قانون گذار با بیان این مفهوم گام ارزنده ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط آن با عقل در حوزه مسئولیت کیفری به خوبی روشن نشود امکان برخورد سلیقه ای آن در دادرسی کیفری وجود خواهد داشت. رشد عقلی مفهومی است که در ماهیت خود به برخی مبانی علوم اعصاب شناختی ارتباط وثیقی پیدا می کند. به همین روی، پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. در این راستا، بهره گیری از تجارب ارزنده رویه قضایی آمریکا برای بومی سازی سازوکارها و آموزه های حقوقی آن در نظام حقوق کیفری کشورمان می تواند بسیار راهگشا باشد. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلاءهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با رشد عقلی کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد
۴۱۹.

بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختلاس تبانی حقوق ایران خیانت در امانت سوت زنی کنوانسیون مریدا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۵۵
اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.  
۴۲۰.

ارکان تشکیل دهنده عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاونت عنصر روانی عمد عام عمد خاص وصف مجرمانه وحدت قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۵۰۷
معاونت زمانی واقع می شود که فردی با رفتاری خارج از عملیات اجرای جرم، موجب «تأثیرگذاری بر فرایند اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جرم» شده و یا باعث «تقویت امکان توفیق او در ارتکاب رفتار ارادی خویش» شود. ماهیت معاونت به نحوی است که صرف اثبات عمد (عام و خاص) معاون در ارتباط با نفس رفتار خویش و نتایج آن، موجب تحقق تام عنصر روانی معاونت نمی شود. در این خصوص ضروری است معاون واجد نوعی «پیوند روانی با واقعه مجرمانه اصلی» نیز باشد. پیوند روانی معاون با واقعه مجرمانه اصلی در صورتی برقرار می شود که معاون حین ارتکاب رفتار خویش، «عالم» به «ماهیت یا عنوان» همان رفتار یا نتیجه مجرمانه ای باشد که عنصر روانی مرتکب اصلی «وقوع» آن را پوشش می دهد. با احراز پیوند روانی اخیر «وحدت مسیر روانی معاون و مرتکب اصلی» در ارتباط با عنوان مجرمانه ای خاص شکل گرفته و زمینه تحقق تام عنصر روانی معاونت فراهم خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان