درخت حوزه‌های تخصصی

در طول تاریخ بشر هر گاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده، ابتدا برآشفتگی منظومه¬ معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در پی داشته است. مسأله¬ شبیه¬سازی انسان نیز شاید قابل قیاس با چنین وضعیت¬هایی باشد که دیر یا زود در زمینه¬ معرفتی و ارزشی زمانه، جای مناسب خود را (البته همراه با تأثیر و تأثر متقابل) خواهد یافت. چشم¬انداز ساخت انسان از طریق فناوری شبیه¬سازی، نگرانی¬ها و دغدغه¬های گسترده¬ای را در میان اندیشمندان دین، اخلاق و حقوق ایجاد کرده است. شبیه¬سازی عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه¬ای غیر جنسی. آنچه در این مقاله بدان توجه شده، بحث «نسب» در شبیه¬سازی انسانی است. دو دیدگاه تاکنون پیرامون نسب در شبیه¬سازی از سوی فقهای معاصر ابراز شده است. دیدگاه نخست بیان می¬دارد که به دلیل عدم لقاح طبیعی یا ترکیب اسپرم و تخمک یا همان سلول جنسی زن و مرد، نسب در شبیه¬سازی انسانی موضوعیت ندارد و منتفی است و بدین طریق قائل به فقدان نسب است. طرفداران دیدگاه دیگر به دلیل فهم عرف و صدق عرفی عنوان تولد، به وجود نسب در شبیه¬سازی باور دارند و در نتیجه معتقدند اگر صاحب سلول مذکر باشد پدر کودک کلون شده به حساب می¬آید و اگر صاحب سلول مؤنث باشد مادر به حساب خواهد آمد. نظر مختار این است که اولاً نسب در شبیه¬سازی وجود دارد؛ ثانیاً پدر و مادر صاحب سلول به عنوان پدر و مادر فرزند کلون شده و به بیان دیگر، صاحب سلول و فرزند حاصل از صاحب سلول، دوقلوی هم محسوب می¬شوند.

«خسارت تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء نیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می باشد و نمی تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت مدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.

در این مقاله سعی می شود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانون گذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید. در این زمینه، هم می توان از حق کودکان تازه متولد شده بر داشتن نام، و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نام گذاری آزادانه ی فرزندان خویش. همچنین، نام گذاری را می توان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد. البته حق والدین برای نام گذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود می گردد. صحیح تر آن که والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند. این نمایندگی قانونی را می توان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود. با این تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.

این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است. الف. مفهوم تضامن: تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب و گاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ در حالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد و به همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود و در حالت دوم ‘ بین بدهکاران است و به همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هر دو حالت‘ تضامن به نفع بستانکاران است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواندکل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین از یکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون و اراده(معمولا قرارداد) دو منبع تضامن هستند. ب- اوصاف و آثار تضامن: با توجه به ندرت تضامن مثبت‘ حقوقدانان بر اوضاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر ‘ اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی‘ استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی و سرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی . بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی ‘ تعهد نسبت به کل دین و چند اثر فرعی که در عصر ما بوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود.

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند، این نگاه منجر به شکل گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به عنوان مهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید.

اختیار معامله، پیش قراردادی است که زمینه و مقدمات انعقاد عقد اصلی را در آینده فراهم می کند. این قرارداد برآمده از نیازهای اقتصادی و بازارهای مالی جهان است و همین نیاز ها و باید های اقتصادی است که بسیاری از اوصاف، احکام و اصول حاکم برآن را ترسیم می کند. از این رو، شناخت ویژگی و اوصاف این قرارداد با توجه به حرکت رو به توسعه بازار های مالی ایران، امری لازم و ضروری است. تعهد به خرید یا فروش از سوییکی از طرفین و ایجاد اختیار خرید یا فروش برای طرف دیگر قرارداد و همچنین، پرداخت عوض برای به دست آوردن چنین اختیاری، از این قرارداد قالبی منحصر به فرد با احکامی خاص ساخته است؛ قالبی که مانند آن را در هیچ یک از عقود بانام مذکور در قانون مدنی و عقود بی نام شناخته شده، نمی توان یافت. با توجه به ایرادها و شبهه هایزیاد مطرح شده و توصیف های نادرستی که برخی نویسندگان از قرارداد مزبور به عمل آورده اند و همچنین، نظر به اینکه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به رغم ذکر نام قرارداد اختیار معامله، به ماهیت و اوصاف این قرارداد اشاره نکرده است، این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی و شمارش مهم ترین اوصاف قرارداد اختیار معامله، به ایرادها و شبهه های مطرح شده در اینباره نیز پاسخ دهد.

دفتر اسناد رسمی،نماد تاریخ عقلانیت مدنی یک ملت است.جلوه ی دان ایی ق ومی اس ت که همیشه کوشیده به روابط اقتصادی و اجتماعی اش سامان دهد.در محضرش،ادب و انصاف می پروراند،پیش از آن که قاضی و غازی به ض رب،عدالت را احیا کنند.دیرگاهی است برخی در حوزه املاک و خودرو،در بیع و شراء انواع کالاها،در صادرات و واردات،در اخ ذ وام و انواع تسهیلات بانکی و در ه یچ پی چ و آستانه و گلوگاهی که تقاضایی هست و عرضه ای،فعال اند و طرفه،آن که تصور جایگاهی ویژه را دارند. ملالت این که در مقابل کاتبان بالعدل،دلالان فرم هایی تهیه کنند و بدون صلاحیت قانونی مشخص،قراردادی در آن فرم ها،تنظیم و هزینه ای چندین برابر دفاتر اسناد رسمی، -این مراجع رسمی و قانونی-از متعاملین اخذ نمایند. انعقاد قرارداد توسط بنگاه های مشاور املاک، هرچند به امری مرسوم و متداول تبدیل شده است لیکن حقیقت آن است که این اقدام از جهات حقوقی، نه تنها نمی تواند به عنوان اقدامی در راستای منافع و مصالح طرفین قرارداد تفسیر شود؛ بلکه خود به صورت یکی از معضلات حقوقی جامعه تبدیل شده و سبب افزایش دعاوی می شود و قراردادهای تنظیمی توسط بنگاه های فوق به یکی از مسایل دعواخیز جامعه تبدیل شده است. به نظر می رسد، بررسی شکل و محتوای قراردادهای یاد شده دلیل این امر می باشد. در این پژوهش، به تحلیل این مسأله خواهیم پرداخت.

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمه اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو، تا حد امکان ذمه اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسئول می دانند. در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه است نیز همین رویکرد پذیرفته شده است. از آنجا که عدالت و ضرورت های اجتماعی، اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چاره ای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین مطلق، به رغم اذعان به وجود تفاوت در آن ها نداریم. لذا با استفاده از ظرفیت های موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجه ضرر همچون بیمه مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... می توان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.

اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.

امروزه پروازهای کُدشِیر یا نماد مشترک به عنوان یک ابزار مناسب به منظور فعالیت در چهارچوب حمل و نقل بین المللی هوایی به شکل یک رویه معمول پذیرفته شده و به عنوان بخش لاینفک از فعالیت یک شرکت هواپیمایی با پیامدهای آشکار برای طرفین این نوع قرارداد، حائز اهمیت است. این مقاله قصد دارد ضمن تبیین ماهیت و چیستی قرار دادهای کُدشِیر به پیامد های حقوقی این رویه در قراردادهای هوایی– آنجا که همزمان دو شرکت تصمیم به همکاری در حمل و نقل مسافر می کنند– اشاره نماید. هر چند یک قرارداد حمل و نقل بین مسافر و شرکت هواپیمایی-یا آژانس به نمایندگی از شرکت-ممکن است از قواعد عمومی قراردادها پیروی کند، اما اثر وجود قراردادهای کُدشِیر بین دو شرکت هواپیمایی به عنوان مثال در مسؤولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی نمود و بروز بیشتری پیدا کرده و نیاز تبیین ماهیت آن را بیش از پیش ضرورت می بخشد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی قراردادهای کدشیر، به تبیین متصدی قراردادی، متصدی واقعی و انواع قرارادادهای کد شیر بپردازیم. هر چند قرارداد کدشیر با حق العمل کاری و جعاله مقایسه شده؛ اما نهایتاً به این نتیجه می رسیم که تحلیل قرارداد کدشیر مبتنی بر ماده 10 قانون مدنی با منطق حقوقی و واقعیات معمول در صنعت حمل و نقل هوایی منطبق است.