غلامرضا کامیار

حق بر شهر، از جمله حقوق بشری است که یکی از اهداف آن تضمین ایمنی ساکنان شهر است. این حق که در میان حقوق نسل سوم حقوق بشر جای دارد، تحت عنوان «حق بر شهر ایمن» شناخته شده است. شهر ایمن بستر سکونتگاه های ایمن، وسایل حمل و نقل مطمئن و محیط زیست عاری از آلودگی، همراه با حفظ حیات ساکنان است. شهروندان در چنین شهری بی اثر و منفعل نیستند. آنان در فرآیند انتخاب مدیران شهری و اجرای تصمیماتی که به نام شهر گرفته می شود، اثرگذارند. حق بر شهر ایمن به بیان استحقاق ساکنان شهر در بهره مندی از ایمنی در مقابل حوادث طبیعی و انسانی می پردازد. شناسایی این حق، پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. از جمله: - حمایت از شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا؛ - تدوین منشور هر شهر به صورت جداگانه با توجه به اقتضائات محلی برای دستیابی به توسعه پایدار و رفع مشکلات شهری.

شهرسازی و ثبت املاک و اسناد دو همراه تاریخی و نشانه های بلوغ فکری انسان در شکل گیری تمدن های بزرگ در شرق و غرب عالم هستند. پس از انقلاب مشروطه و سال های نخستین آغاز بکاری مجلس شورای ملی قوانین مهم ثبت اسناد به سال 1290 و قانون بلدیه به سال 1286 با هدف نظم بخشی بر اراضی سرزمین و فضای شهرها به تصویب رسید. حقوق شهرسازی، با وجود چنین همگرایی تاریخی، گمنام باقی ماند و اندیشه ورزی درباره معرفی آن صورت نگرفت. معیار های شهرسازی در گذشته و حال همانند نیست. سیمای شهرها بر مبنای اصالت و تقلید، فقر و غناء، مشارکت ورزی و خودمحوری، قانون پذیری و قانون گریزی، خردورزی و بی خردی، سازگاری با طبیعت و یا ستیز با آن رنگ های گوناگونی می گیرد. اهمیت حقوق شهرسازی به عنوان شاخه نوین و برآمده از حقوق عمومی در عصر شهری شدن انسان و انفجار جمعیت شهرها بخوبی احساس می شود. شهر عدالت محور و قانون پذیر بدون وجود قانون کارآمد، رویه قضایی پویا و اندیشه ورزی عالمان حقوق پدیدار نمی شود. دانشکده حقوق به عنوان کانون مبادله فکر و اندیشه درباره نظام حقوقی حاکم بر شهرسازی درخشان نبوده و مسیر دادرسان دادگاه ها و وکلای آینده را برای بهره وری از دانش نوپای حقوق شهرسازی فراهم نکرده است.

حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می گویند. احداث و توسعه معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می نماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانه فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزوده ملک ناشی از امر تفکیک در سال 1390 گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است. نویسندگان قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب نگاه یکسانی نسبت به آن نداشتند. قانون لغو حق مرغوبیت مصوب سال 1360 به حیات حق مرغوبیت پایان داد. با وجود این کوشش هایی برای اعاده آن صورت نپذیرفت. رویه قضایی شکل منسجمی در این رابطه به خود نگرفته است. تلاطم آراء دادرسان بی ارتباط با دیدگاه های فقیهان شورای نگهبان درباره حق مرغوبیت نیست. در این مقاله قوانین، رویه قضایی و دکترین مرتبط با عوارض حق مرغوبیت موردتحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

امروزه چالش تأمین مالی به یکی از مهم ترین معضلات شهرداری ها به خصوص در کلانشهر تهران بدل شده که بررسی کمیت و کیفیت تأثیر این مسئله بر حق بر شهر، هدف مقاله حاضر است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و تکنیک تحلیل داده ها تحلیل محتوای جهت دار از نوعِ کیفی انتخاب شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه ی نیمه باز با 15 تصمیم ساز و تصمیم گیر حوزه شهری گردآوری شده است. در تحلیل داده ها، ابتدا جملات پُرتکرار مندرج در مصاحبه ها اِحصا و پس از آن متغیرها و مقوله های لازم جهت کُدگذاری، تعیین شدند. همچنین مبتنی بر مدل تحلیلی تحقیق که تشکیل شده از 10 مؤلفه در روش های تأمین مالی مدیریت شهری و 4 مؤلفه در حق بر شهر است، کُدگذاری متناظر با سؤال تحقیق صورت پذیرفت. پایاییِ کُدگذاری ها با بکارگیری روش پایایی مرکّب محاسبه شد که حاصل آن 0.82 بود. مبتنی بر این نتایج، اخذ بهای خدمات و درآمد مؤسسات انتفاعی شهری به عنوان بهترین روش و عوارض بر پروانه های ساختمانی به عنوان بدترین روش تأمین مالی به لحاظ تأثیر بر حق بر شهر تعیین شدند. در میان مؤلفه های حق بر شهر نیز، حق مشارکت در تصمیم گیری حاکمیتی دارای بالاترین اثرپذیری مثبت و حق مالکیت و دسترسی به فضا دارای بالاترین اثرپذیری منفی از روش های تأمین مالی است.

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد . متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرد تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد