درخت حوزه‌های تخصصی

بکارگیری علامت تجاری در تجارت الکترونیک موجب بروز چالش میان دو اصل ""سرزمینی بودن حق بر علامت تجاری"" و""جهانی بودن اینترنت"" شده است. هدف ما یافتن راهی است تا در این چالش یکی از این دو فدای دیگری نشود. مقابله با همه صور استعمال علامت تجاری به بهانه وجود یک حق معارض در کشوری خاص، موجب ترجیح اصل سرزمینی بودن علامت، بر خصیصه جهانی بودن اینترنت می شود. لذا منع استفاده از علامت، باید محدود به محل خاص شود که علامت در آنجا برسمیت شناخته شده است. تشخیص چنین محلی با توجه به لامکان بودن اینترنت کار دشواری است. از سوی دیگر، احکام صادره از دادگاه کشوری خاص که علامت را برسمیت می شناسد، نباید موجب منع کلی استفاده از علامت بر روی اینترنت شود زیرا این امر بمنزله نفی اصل سرزمینی بودن این حق است.

یکی از مسائل فقه القضاء که اقوال مختلفی دربارة آن مطرح شده مسالة سکوت مدعی علیه است. هنگامی که شخصی ادعایی را نزد قاضی مطرح می‌کند قاضی از مدعی علیه می‌خواهد تا نظر خود را دربارة ادعای مطرح شده بیان کند؛ ممکن است که مدعی علیه ادعا را بپذیرد یا آن را انکار کند که هر کدام از این دو صورت دادرسی خاص خود را دارد. ولی در این میان ممکن است که مدعی علیه دربارة ادعا سکوت اختیار کند؛ یعنی نه آن را رد کند و نه آن را بپذیرد. در این گونه موارد وظیفة قاضی چیست؟ در این مقاله کوشش شده تا بر اساس مبانی فقه اسلامی مسالة سکوت مدعی علیه بررسی شود. برای این منظور نخست صورت مساله تبیین گردیده، سپس اقوال فقهای امامیه طرح و بررسی شده و در پایان بر اساس ادلة شرعی پاسخی برای مساله ارائه شده است.

حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قبول دارند، اما این نظر مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و این گروه رعایت حسن نیت را در اجرا تنها در موارد استثنایی پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز گرچه در قوانین مختلف، مبنای برخی احکام لزوم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است، اما پذیرش آن به عنوان یک قاعده کلی محل تردید است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی حقوق اعضای خانواده بر اساس منابع دین اسلام و نقش و تأثیر آنها در کارآمدی خانواده انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، آیات و روایات مربوط به خانواده استخراج و ارائه گردیده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که منابع دینی برای هریک از اعضای خانواده (زن، شوهر، فرزند، پدر و مادر)، حقوقی را وضع، و در مقابل این حقوق، وظایفی نیز برای طرف مقابل معین کرده است. بر اساس منابع دینی، رعایت حق و انجام وظیفه در کنار هم است که تأمینکننده کارآمدی خانواده میباشد.

موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی است. در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می پردازیم. نهایتاً با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی تر است را تشریح می نماییم.

در ماده 189ق.م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168تا 1184به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد. در فقه اصولاً تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل، آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی از اقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است.

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولاً با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند

اصل تناظر در زمره اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضا دارد که هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر؛ اعم از ادعاها، جهات و ادله که بوسیله طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده، اطلاع یابد و علاوه بر دارا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور، امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد. این اصل بطور صریح در مواد 14 تا 17 از قانون جدید آ. د. م. فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که مفاد اصل فرانسوی تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله آمریکا و انگلیس به صراحت نیامده، لیکن شیوه دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات بخصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر، به دست آید. از این رو، علیرغم تفاوتهای ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد، این دو سیستم را می توان به مثابه دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می­شوند.

قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.

حقوق فولکلور جزء جامعه شناسی حقوقی می باشد. این رشته از داده های حقوق فرهنگی از یک سو و حقوق مالکیت فکری، از سوی دیگر برآمده است. ادبیات این رشته که بدنبال پاسداشت از حقوق سنتی و به ارث رسیده مردم بومی- محلی می باشد، ناشناخته است. در جهت حمایت از انواع گوناگون جلوه های فولکلور، اقداماتی ارزنده در سطح بین المللی بویژه بوسیله سازمان هایی از قبیل سازمان مالکیت فکری(وایپو) و سازمان یونسکو انجام گرفته است. از جمل? این اقدامات می توان از مقررات نمونه 1982 و 1984 راجع به حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه نام برد. در این مقاله دو شیوه حمایتی اصلی و جایگزین جهت حمایت از""جلوه های فولکلور"" ارائه شده است. در شیوه حمایتی اصلی ضمن بیان نظام حمایتی مالکیت فکری و نظام مستقل، شیوه مناسب حمایت را پیش بینی راهکارهای حقوقی و فرهنگی و اجتماعی در قالب نظام مستقل نتیجه گرفتیم