درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۶۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
۱۳۴۱.

مبحثی از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش های حقوقی و اقتصادی ثبت «کاربرد جدید دارویی» برای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: چالش های حقوقی کشورهای در حال توسعه اختراعات دارویی چالش های اقتصادی کاربرد جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۸ تعداد دانلود : ۹۹۵
اختراعات دارویی به عنوان چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری، بستر اختلاف نظرهای بسیار میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در چند سال اخیر، مقوله ای جدید بر چالش های موجود افزوده شده و آن امکان یا عدم امکان ثبت کاربرد جدید دارویی به عنوان یک اختراع. در این مقاله سعی می شود ضمن بیان و نقد استدلالات حقوقی و اقتصادی مخالفان و موافقان حمایت از این موضوع جدید، چالش های حقوقی و اقتصادی پذیرش آن را برای کشورهای در حال توسعه تبیین کرده و راهکارهایی را به قانون گذار ایرانی و گروه مذاکره کننده کشور در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیشنهاد دهد. نویسنده مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که حمایت از این موضوع، چالش های بسیار خصوصاً در بعد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به همراه خواهد داشت.
۱۳۴۳.

اخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال اول زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اخلاق اخلاق تجاری افشاگری کد اخلاقی حقوق کیفری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۲۰۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند. عینی ترین حضور اخلاق در دنیای بازرگانی، همان مجموعه قواعد رفتاری با کدهای اخلاقی است. سئوالی که در این زمینه مطرح است این است که این مجموعه قواعد رفتاری چه کارکردی دارند و چگونه در حقوق کیفری تجاری نقش ایفا می کنند. در این مقاله گستردگی اخلاق در حقوق بازرگانی و تجاری بررسی شده است.
۱۳۴۸.

شرایط رد دادرس به علت اظهارنظر پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال نوزدهم مهر ۱۳۸۹ شماره ۷ (پیاپی ۱۵۴) ویژه ی حقوق

کلیدواژه‌ها: دادرس ایراد رد موضوع دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴۲ تعداد دانلود : ۳۴۸۹
برای تحقق عدالت و رعایت بیطرفی قاضی، قانونگذار تمهیدات مختلفی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است. در این زمینه، به عنوان ایراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرس نباید سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، تا بیطرفی قاضی رعایت شده و عدالت حاصل شود. هدف این پژوهش، بررسی شرایط ایراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهارنظر قبلی دادرس در موضوع دعوی میباشد که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و توجه ویژه به آراء قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه و... انجام شده است. نتایج حاصله از این پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهارنظر قبلی» و «موضوع دعوی» برای رسیدگی به عنوان دادرس دارای ابهام میباشد و به نظر میرسد اظهار نظری مشمول منع است که در موضوع حکمی دعوی اتخاذ شده و مؤثر در تصمیم گیری ماهوی باشد.
۱۳۴۹.

بررسی فقهی وضعیت نسب در شبیه سازی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی۶۷)

کلیدواژه‌ها: انسان نسب شبیه سازی دوقلو ثابت بودن نسب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۹۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۵۰
در طول تاریخ بشر هر گاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده، ابتدا برآشفتگی منظومه¬ معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در پی داشته است. مسأله¬ شبیه¬سازی انسان نیز شاید قابل قیاس با چنین وضعیت¬هایی باشد که دیر یا زود در زمینه¬ معرفتی و ارزشی زمانه، جای مناسب خود را (البته همراه با تأثیر و تأثر متقابل) خواهد یافت. چشم¬انداز ساخت انسان از طریق فناوری شبیه¬سازی، نگرانی¬ها و دغدغه¬های گسترده¬ای را در میان اندیشمندان دین، اخلاق و حقوق ایجاد کرده است. شبیه¬سازی عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه¬ای غیر جنسی. آنچه در این مقاله بدان توجه شده، بحث «نسب» در شبیه¬سازی انسانی است. دو دیدگاه تاکنون پیرامون نسب در شبیه¬سازی از سوی فقهای معاصر ابراز شده است. دیدگاه نخست بیان می¬دارد که به دلیل عدم لقاح طبیعی یا ترکیب اسپرم و تخمک یا همان سلول جنسی زن و مرد، نسب در شبیه¬سازی انسانی موضوعیت ندارد و منتفی است و بدین طریق قائل به فقدان نسب است. طرفداران دیدگاه دیگر به دلیل فهم عرف و صدق عرفی عنوان تولد، به وجود نسب در شبیه¬سازی باور دارند و در نتیجه معتقدند اگر صاحب سلول مذکر باشد پدر کودک کلون شده به حساب می¬آید و اگر صاحب سلول مؤنث باشد مادر به حساب خواهد آمد. نظر مختار این است که اولاً نسب در شبیه¬سازی وجود دارد؛ ثانیاً پدر و مادر صاحب سلول به عنوان پدر و مادر فرزند کلون شده و به بیان دیگر، صاحب سلول و فرزند حاصل از صاحب سلول، دوقلوی هم محسوب می¬شوند.
۱۳۵۰.

وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی۶۷)

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی رهن وثیقه شناور دارایی آینده قانون متحدالشکل تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۴۰
در بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش تر نسبت به اموال و داراییهای مادی بدهکار تحقق می¬یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی¬های بدهکار را دارد. وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نسبت به باقی بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر گردیده، در ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به رسمیت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعیت ماده مزبور، الهام¬بخش بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان در تدوین مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود الزامات موضوع قانون مدنی درخصوص عقد رهن، در تاریخ 25/4/1386، به موجب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه¬های طرح و تسریع در اجرای طرح¬های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»، اخذ وثیقه از محل ارزش دارایی و عواید آتی طرح تجویز شده است. در این پژوهش، مقرره اخیر با نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا مورد بررسی و تطبیق قرار میگیرد.
۱۳۵۳.

بررسی جایگاه عنصر معنوی در مسؤولیت مدنی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قصد مسؤولیت مدنی سهل انگاری بی پروایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۰ تعداد دانلود : ۸۶۰
مفهوم «قصد» در حوزه­ی مسؤولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته می­شود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بی­مبالاتی نسبت به نتیجه به کار می­رود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسؤولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیان­بار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیان­بار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسؤولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیان­دیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرت­گرایی هنجاری مبانی مسؤولیت مدنی، برنامه­ی کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسؤولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حدا اقل نامطلوب می­کند. بنابراین مفهوم مسؤولیت که زیربنای مسؤولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسؤول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسؤولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیان­دیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسؤولیت به فراموشی سپرده می­شود.
۱۳۵۶.

موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: عقد وکالت عمل حقوقی نیابت عمل مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۱۱
در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرانسه، با وجود عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضع صریح رویه ی قضایی و عقاید حقوق دانان، در اختصاص وکالت به انجام اعمال حقوقی، تردیدی باقی نمی گذارد.
۱۳۵۷.

شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال اول زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دادگاه اختصاصی دادگاه نامناسب شرط صلاحیت دعوای بین المللی دادگاه منتخب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۳۷۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۱۸
صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت های انصاف در حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می سازد.
۱۳۵۸.

زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق سیاست تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۸۳۴
قرارداد به منزله یک ماهیت اعتباری مانند هر موجود بعد زمان و مکان است دارد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد آثاری متفاوتی به دنبال دارد. مکان انعقاد عقد براساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. زمانی که قرارداد در یک مجلس منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و قبول کننده در یک مجلس، قرارداد را منعقد می کنند مشکلی در تعیین زمان و مکان قرارداد وجود نخواهد داشت. مشکل و مباحث حقوقی متعدد زمانی مطرح می شوند که طرفین قرارداد از لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند. تشکیل قرارداد در تجارت الکترونیکی به طور عموم میان اشخاصی صورت می گیرد که از لحاظ مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند و بنابراین، تعیین زمان و مکان تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی نیز اهمیت دارد. در این نوشته سعی شده است روش های مختلف تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد بررسی شود و بهترین روش برای تعیین مکان و زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی پیشنهاد و تبیین گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان