درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۱۱۸۱.

انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قراردادهای تجاری تعدیل قرارداد انحلال قرارداد قرارداد عدم رقابت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۵۱۷
قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.
۱۱۸۲.

کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی اصول عملیه استصحاب وجودی استصحاب عدمی قانون آیین دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه استصحاب
تعداد بازدید : ۳۲۰۱۲
در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی می شود.
۱۱۸۳.

مسئولیت سازندگان هواپیما و لوازم یدکی آن در برابر خسارات وارده بر اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: تقصیر نقص مسئولیت مطلق سازندگان هواپیما تعهدات صریح و ضمنی سوانح هوایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۹۲۵
عیب در مسئولیت مدنی سازندگان، به خصوص سازندگان هواپیما، مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها دارد؛ در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد ایمنی مورد انتظار باشد. این عیوب در مورد هواپیما به ایرادات فنی، نقص در طراحی، نقص در ساخت هواپیما و قصور در اطلاع رسانی تقسیم می شوند. از میان مبانی مختلف مسئولیت مناسب ترین مبنا برای مسئولیت، سازندگان هواپیما مسئولیت مطلق است، زیرا زمان حمایت از سازندگان به پایان رسیده است و اکنون قوانین باید به نحوی اصلاح شوند که هرچه بیشتر نفع مصرف کننده را در بر داشته باشند. در این مقاله برخی از نکات فنی و حقوقی در دعاوی مربوط به سوانح هواپیما و مسئولیت مدنی سازندگان هواپیما و قطعات آن مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۱۸۴.

ماهیت حقوقی طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: طلاق انحلال نکاح حقوق خانواده خلع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۶۵
طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.
۱۱۸۵.

اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حق حبس تمکین خاص تمکین عام رای وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۹۲۶۲ تعداد دانلود : ۶۹۱۴
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.
۱۱۸۶.

حمایت از صنایع دستی در ایران در پرتو حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: فولکلور صنایع دستی مالکیت فکری حقوق پدیدآورنده نشانه های جغرافیایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۲
صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر منطقه، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می کند. در واقع، هویت مردم بستگی به این هنر- صنعت دارد. امروزه استفاده از ابزارآلات فرهنگی به عنوان منبع خلاقیت نقش مهمی در توسعه جوامع سنتی داشته و پیشبرد توسعه پایدار را در پی دارد. بی شک نمی توان از نقش اقتصادی آن به عنوان در آمد اصلی و جذب توریسم غافل ماند. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل ناکارآمدی و بی توجهی دستگاه های متولی، کشورهای دیگر آثاری را به تقلید از هنرهای اصیل ایرانی تولید و با قیمت پایین و ترکیبات نامرغوب وارد بازارهای بین المللی و ایران می کنند، بی آنکه حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیرند. همین عامل باعث لطمات اقتصادی و فرهنگی به کشور شده است. از اینرو، حمایت حقوقی از هنرهای دستی در قالب حقوق مالکیت فکری نتایج بسیار سودمندی را برای کشور در بر خواهد داشت. نقش نظام های حاکم و انتخاب بهترین نظام و راه حل بر این حمایت در پیشبرد اهداف مؤثر است. در این مقاله سعی شده است بهترین نظام برای حمایت از صنایع دستی ایران ارائه گردد.
۱۱۸۷.

وقف از سوی اشخاص حقوقی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: شخصیت وقف شخص حقیقی شخص حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.
۱۱۸۸.

استرداد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، ضابطه ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۵)

کلیدواژه‌ها: استرداد جبران خسارت سود تحصیل شده ناقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۲
استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضاعف خسارت نگردد، روش مناسبی برای محاسبه خسارت است. براساس این ضابطه، خواهان به صرف اثبات معاملات ناقض، مستحق استرداد سود حاصل از آن معاملات خواهد بود؛ مگر این که خوانده اثبات کند تمام یا بعض سود حاصل از معاملات مذکور منتسب به عواملی غیر از حق فکری نقض شده است. در قوانین خاص مالکیت فکری کشورمان، چنین ضابطه ای پیش بینی نشده است؛ ولی با توجه به پذیرش قاعده منع دارا شدن بلاجهت در فقه و حقوق، از جمله در مبحث استیفا (که براساس آن، اجازه استرداد اموال و دارایی تحصیل شده بلاجهت بدون ارتکاب خطا داده شده) می توان نتیجه گرفت زیاندیده به طریق اولی می تواند منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض حقوق مالکیت فکری (ارتکاب خطا) را مسترد کند.
۱۱۸۹.

بررسی تطبیقی نظام دستور موقت در حقوق مالکیت صنعتی ایران و موافقتنامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۵)

کلیدواژه‌ها: دستور موقت پیشگیری از ضرر توقیف کالای ناقض حق کالای مخالف حق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۱۶۸
یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت است و در چه صورت به منظور تأمین خواسته؟ آیا قبل از طرح دعوای اصلی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ یا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی تهران باشد، دادگاه صالح برای صدور دستور کدام است؟ مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ به پرسش های موجود به منظور خروج قضات از سردرگمی فعلی و اصلاح قانون در آینده است.
۱۱۹۰.

اثبات مالکیت

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
بسیار دیده م یشود که آراء مراجع قضایی و داوری و دیگر مراجع بیندانشجویان در کلاس ها ی درس، بین قضات در نشست ها ی قضایی، بین وکلا درکانون ها ی وکلا و نشس تها ی حقوقی، و نیز در خلوت مطالعات شخصی محققین حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.حتی گاهی اصحاب دعوی نیز که حداقل آشنایی با مبانی علم حقوق را ندارند به نقد آن می پردازند، و حتی ممکن است بهترین نقدها را در ادبیاتی عامیانه و ساده بیان کنند! این آراء ممکن است از مراجع داخلی صادر شده باشند مانند دادگا هها ی ایران یا دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، یا از مراجع خارجی مانند دادگا هها ی انگلیس یا فرانسه، و یا بین المللی مانند آرا دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی یا دیوان دادگستری بین المللی.
۱۱۹۱.

قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: ضمان خسارت تولید کننده رابطه سببیت عیب کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۲
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند، می شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در فقه امامیه نیز، به علّت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانون مندنمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه ی مصرف است.بی شک اثبات ضمان یا عدم ضمان برای تولیدکننده منوط به بررسی قواعد ضمان و نحوه ی کاربرد آن در این بحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیّت بین زیان وارده و عیب کالا احراز شود، بنا به قواعد ضمان، ضمان مستقر است ولی تعیین ضمان ناشی از عیب کالا از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به عوامل متعدّدی وابسته است. برخی از اسباب منجر به ضمان تولیدکننده و برخی رافع ضمان تولید کننده است.
۱۱۹۳.

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق قرارداد قرارداد الکترونیکی محیط الکترونیکی معاملات اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۳۰۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۰۰
محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
۱۱۹۴.

رویکردهای حمایت از قرارداد در تحلیل اقتصادی حقوق (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: رویکرد پارتویی رویکرد تأمین انتظارات تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۷۳۹
مطالعه حقوق و قواعد حاکم بر قراردادها در فرانسه و ایران در مورد چگونگی حمایت از قرارداد، نشان می دهد که از چشم انداز تحلیل اقتصادی حقوق به سختی می توان قواعد حاکم بر قراردادهای این دو نظام حقوقی را با رویکرد واحدی تحلیل کرد. در این مقاله، حقوق قراردادهای فرانسه و ایران با دو رویکرد مطرح در حقوق و اقتصاد، یعنی رویکرد پارتو و رویکرد تأمین انتظارات بررسی شده است. در واقع، رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که قواعدی انتخاب می شوند که ثروت اجتماعی را افزایش می دهند (یا در مواردی به کارایی پارتو منتهی می شوند) و ما را قادر می سازند تا بخش های مهمی از کلیت حقوق را بهتر درک کنیم. این مقاله نشان می دهد که برخی از دکترین های موجود در حقوق فرانسه و ایران، به صورت هماهنگ و همزمان، نه با رویکرد پارتو قابل جمعند، نه با رویکرد حداکثری کردن ثروت. بلکه در بعضی از موارد (و شاید در غالب موارد) به نظر می رسد رویکرد تأمین انتظارات مورد توجه بوده است.
۱۱۹۵.

بررسی مبانی و مستندات «حبوه» در فقه امامیه و ضرورت اصلاح قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: ارث محرومیت اجماع ترکه حبوه مادّه 915 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۸۱۹
طبق نظر مشهور فقهای امامیه، لباس، شمشیر، انگشتر و قرآن پدر پس از فوت به پسر بزرگتر او تعلّق دارد و سایرین از ارث آنها محروم هستند. مستند این محرومیت روایات وارده در این خصوص، و ادعای اجماع می باشد. در طرف مقابل، آیاتی از قرآن، نصیب تمام ورثه را در تمام ماترک اعلام می کنند و نافی هر گونه تبعیض میان ورثه نسبت به اموال برجای مانده از متوفّی می باشند. روایات متعدّدی نیز در جهت موافقت با قرآن قابلیت استشهاد دارند. اجماع ادّعایی به فرض تحقق آن، بر روایات وارده مبتنی و به اصطلاح مدرکی است. روایات وارده نیز مخالف با عموم و اطلاق کتاب بوده و با برخی روایات موافق با قرآن نیز در تعارض هستند. ادّعای اجماع، شهرت و ضرورت مذهب نیز نمی تواند مؤیدی برای این حکم باشد. با عنایت به این دلایل پیشنهاد می گردد مادّة 915 از قانون مدنی حذف گردد.
۱۱۹۶.

تعریف ادغام قانونی (واقعی) شرکت های سهامی و انواع آن از لحاظ حقوقی (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ادغام قانونی یا واقعی ادغام عملی ادغام ساده ادغام یکجانبه ادغام ترکیبی ادغام دویا چند جانبه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۵۸۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۴۵
در حقوق شرکت های تجاری، ادغام قانونی یا واقعی شرکت های سهامی عبارت است از کنترل یک، دو یا چند شرکت سهامی توسط یک شرکت سهامی دیگر، به نحوی که با تحقق آن شرکت یا شرکت های سهامی ادغام شونده، بدون این که تصفیه شوند منحل و محو می شوند و حقوق و تعهدات آن ها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید، قائم مقام شرکت های سهامی محو شده می شود. با توجه به ماهیت خاص ادغام قانونی و تفاوت اصول آن با اصول عام حاکم بر قرارداد ها، فقط در موارد منصوص می توان از این تأسیس حقوقی استفاده کرد و احکام پیش بینی شده در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ادغام شرکت های تجاری، از جمله شرکت های سهامی کافی نیست و ضروری است قانونگذار ما با تدوین مقررات جامع، راه را برای ادغام قانونی (واقعی) کلیه شرکت های تجاری هموار کند. در حقوق ایران و انگلیس، تعریف ادغام قانونی (واقعی) یکسان است. در حقوق انگلیس، انواع ادغام قانونی (واقعی) عبارت است از: ادغام ساده و ادغام ترکیبی. در حقوق ایران، انواع ادغام قانونی (واقعی) عبارت است از: ادغام یکجانبه و ادغام دو یا چند جانبه که این تقسیم بندی به ترتیب با ادغام ساده و ادغام ترکیبی در حقوق انگلیس، سازگار است.
۱۱۹۸.

تأملی برماده 30 موافقت نامه تریپس و درسهایی از رویه قضایی سازمان جهانی تجار

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه تریپس حق اختراع استثنائات حق اختراع رکن حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت تعادل بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی و سازوکارهای حمایت از حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
تعداد بازدید : ۱۱۸۳ تعداد دانلود : ۷۶۲
۱۲۰۰.

بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه ی جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۱ شماره ۷۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۲۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۹۸

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان