مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهراً صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.
رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای انجام اعمال طبی یا جراحی باید از خود فرد یا ولی وی رضایت گرفت. افزون براین، در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی متعارف است که برای انجام اعمال طبی یا جراحی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند و بدون رضایت وی اقدامی نمی-کنند. این نوشتار به بررسی مبانی فقهی- حقوقی این اقدام (اخذ رضایت زوج) با نگاهی به حقوق تطبیقی پرداخته است. نتیجه مباحث آن است که در موردی که زوجه، عاقل و بالغ است، اما هوشیار نیست، اخذ رضایت اولیای دم لازم می باشد که زوج نیز در شمار ایشان است و در فرضی که زوجه، عاقل و بالغ و هوشیار است، اخذ رضایت هیچ کس لازم نیست، مگر در موردی که عمل طبی یا جراحی مرتبط با اهداف و مصالح خانواده باشد که در این صورت، از این جهت که زوج، ریاست خانواده را به عهده دارد، اخذ رضایت او لازم می نماید. با وجود همه این مراتب، درصورتی که عمل طبی یا جراحی، ضروری باشد، اخذ رضایت زوج لزومی ندارد، بلکه اخذ رضایت وی صرفا در اعمال غیرضروری لازم است.
موارد اعمال و کاربرد بند 80 مجموعه بخشنامه های ثبتی قبل از سال 1349
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسؤولیت دانسته است. در این مقاله به بررسی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق با توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد 352 تا 354، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق دانان حکم این مواد از قانون مجازات را از آنجا که مؤخر بر مادة 132 ق.م هستند، مخصص مادة 132 ق.م می دانند. نتیجة این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال کننده حق است. نگارنده با دلایلی، من جمله اینکه موضوع ماد ة 132 ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصیص بزنند، این موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.
شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.
ولایت در نکاح باکره ی رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکره ی بالغه ی رشیده، دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقاً؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقاً. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادلّه ی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره ی رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح می شود.
بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و بررسی امکان آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می¬پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده¬ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی¬توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو، دو نهاد خیار تأخیر ثمن و تقاص در حقوق مدنی و فقه در کنار اختیار متصدی حمل و نقل کالا در فروش مال التجاره قابل بررسی و مقایسه با بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، امکان بازفروش مبیع در حقوق کنوانسیون ریشه¬ در تلاش نگهدارنده کالا برای تعیین تکلیف کالایی که در تصرف دارد یا جلوگیری از بروز هزینه¬های بیش تر است. جلوه¬هایی از این هدف و منشأ را می¬توان در مقررات حقوق موضوعه و فقه یافت.
اختیار تقلیل ثمن (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی،فقه امامیه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از مبیع مستحقٌ للغیر درمی آید و خریدار به موجب خیار تبعض صفقه می تواند بخشی از ثمن را پس بگیرد ویا جایی که به واسطه معیوب درآمدن مبیع، حق دارد یا بیع را فسخ کند ویا مبیع معیوب را با اخذ ارش نگاه دارد آنچه اتفاق می افتد از منظر حقوقی می تواند از مصادیق تقلیل ثمن محسوب شود. مقایسه موارد تقلیل ثمن در کنوانسیون 1980 و فقه امامیه و حقوق ایران موضوع این مقاله است که در آن، پس از بیان مفهوم تقلیل ثمن در کنوانسیون، به موارد مشابهت آن با فقه امامیه و حقوق ایران و سپس موارد افتراق آن ها خواهیم پرداخت.
اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تزاحم حقوق رهنی و حقوق دولت ناشی از جرایم خاص
حوزه‌های تخصصی:
بررسی راه های واگذاری و انتقال سرقفلی
حوزه‌های تخصصی:
اعتبار حقوقی شرط گزینش دادگاه در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بین المللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاه های متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند. برای جلوگیری از صلاحیت های ناخواسته، متصدیان تجارت به تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی می پردازند. آیا این عمل واجد اعتبار حقوقی است؛ آیا اشخاص می توانند اراده خود در خصوص تعیین دادگاه صالح را به طور الکترونیکی بیان کنند؟ رویکرد قانونگذاری و رویه قضایی، بیانگر این است که اصول برابری کاربردی، بیطرفی فنی و آزادی طرفین در انتخاب شکل قرارداد، مبین اعتبار حقوقی بیان اراده بدین شکل است. به گونه ای که اعتباری همانند بیان اراده به نحو کتبی دارد، اما اعتبار آن به لحاظ ماهوی باید بر اساس اصول وفای به عهد، لزوم رعایت عدالت قضایی و اصل صلاحیت حمایتی بررسی شود. بنابراین، ارزیابی حقوقی آن به لحاظ شکلی، با رویکردی حکمی و اعتبار ماهوی با رویکردی موضوعی ممکن است.
بیت المال و نقش آن در جبران خسارت
حوزه‌های تخصصی:
نقدی بر یادداشت حلقه مفقوده در قانون روابط موجر و مستاجر و پیشنهاد اصلاح آن
حوزه‌های تخصصی:
خسارت، وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی در جامعة کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته است و انبوه سازان، شرکت های بزرگ ساختمانی و دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایة لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوق دانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را در قالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تبیین نمایند تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقد بیع مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هریک از انواع بیع مورد بررسی قرار گرفته است.
تأملی در قرائت های مختلف از مسئولیت تضامنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه ها یا عهده های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می شود، از دیر باز در حلقه های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریة شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت های علی البدل عرضی دفاع می کنند؛ در مقابل عده ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت های علی البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می نماید.