درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۲۸۱.

تحلیل فقهی- حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 1 - 13

کلیدواژه‌ها: ضمان سند تجاری ضامن التزام به تادیه خسارت تاخیر تادیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۸۵
ماهیت و موضوعِ ضمان در اسناد تجاری از مسائل مورد اختلاف نظام های حقوقی تابع کنوانسیون های ژنو و نظام های کامن لایی است که موجب شده احکام و آثار این ضمانت در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت باشد. در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمه مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقه تجاری» است که فی نفسه ارزش مالی دارد. این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقه تجاری از دستِ داین می رود و در نتیجه بر عهده کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می گیرد و آن گاه ذمه ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می شود و در فرض عدم تأدیه وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می شود.
۲۸۲.

مطالعه مبانی مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی با نگاهی بر اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 23 - 42

کلیدواژه‌ها: مبانی مسئولیت مدنی مسئولیت بین المللی دولت ها خسارات زیست محیطی اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین رویه قضایی بین المللی دعاوی بین دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
مسئ ولیت مدنی ناش ی از خسارت ب ر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمی ت مطلق دول ت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.
۲۸۳.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 13 - 22

کلیدواژه‌ها: اصل وفای به عهد تعهدات پولی دیوان عالی کشور وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۷۰
یکی از مهم ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی ترین رکن نظریه اسلام محسوب می شود و در نظام های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می شود. از این رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده تر می شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می شد. شائبه های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک ها، یکی از دغدغه های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.
۲۸۴.

بررسی تطبیقی حفظ محرمانگی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 257 - 274

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری تعهد به حفظ محرمانگی قراردادهای بالادستی نفت و گاز محرمانه بودن قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۶
در روابط اقتصادی و حقوق مالی، اسرار تجاری بخش مهمی از دارایی فعالان اقتصادی است. افشای اطلاعات علمی موجب آسیب جدی به مالکان این اطلاعات است. از آنجا که حفظ محرمانگی اطلاعات مخازن و مسائل فنی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز از شروط مندرج در قرارداد است، این پرسش ها مطرح می شود که دامنه محرمانه بودن قرارداد و حفظ محرمانگی و شرایط و تعهدات طرفین در خصوص محرمانگی در این قراردادها به چه صورت و تا چه مدت و میزانی است؟ آیا حفظ محرمانگی به عنوان یک اصل حقوقی شناخته شده است یا اینکه به عنوان یکی از شرایط پیش بینی شده در قراردادهای تجاری مطرح می شود. برای پاسخ به این پرسش ها در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی صورت گرفته است، با بررسی قوانین و مقررات داخلی، اسناد و مقررات بین المللی، و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به نظر می رسد قلمرو محرمانگی در مقررات ایران هم ناظر به مفاد قرارداد است و هم در چارچوب و شرایط قرارداد از جمله اطلاعات مربوط به مخازن و حفاری چاه ها پیش بینی می شود.
۲۸۵.

تأمین مالی مبتنی بر صرفه جویی مصرف انرژی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 15 - 30

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی شرکتهای خدمات انرژی کارآیی انرژی گواهینامه صرفه جویی انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
تأمین انرژی پایدار یکی از دغدغه های اصلی دولت هاست. محدود بودن منابع فسیلی، ملاحظات زیست محیطی و تأمین امنیت انرژی دولت ها را به سمت تدوین برنامه ها و سیاست های صرفه جویی یا کارآیی انرژی سوق داده است. از آنجا که اجرای پروژه های صرفه جویی یا کارآیی انرژی بدون تأمین منابع مالی امکان پذیر نیست و دولت ها نیز توانایی تأمین مالی این پروژه ها را ندارند، در این نوشتار تأمین مالی مبتنی بر صرفه جویی مصرف انرژی در حقوق ایران مورد نقد قرار می گیرد و بررسی می شود که ضوابط حاکم در حقوق ایران تا چه حدودی توانسته بستر حقوقی مناسبی برای جذب سرمایه گذاری یا تأمین منابع مالی برای چنین طرح هایی ایجاد کند. در این پژوهش، این نتیجه حاصل شد که تأمین منابع مالی مبتنی بر صرفه جویی نسبت به سایر روش ها از امتیازات زیادی برخوردار است. اما باید ضوابط حاکم بر بازار انرژی به طور عام و قوانین و مقررات حاکم بر این روش به طور خاص مورد تجدید نظر قرار گیرد و با لحاظ تجربه کشورهای دیگر اصلاح و تکمیل شود.
۲۸۶.

آسیب شناسی عدم ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 129-143

کلیدواژه‌ها: ثبت رسمی سند اموال غیرمنقول معامله معارض الزام به تنظیم سند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
مطابق احکام اولیه فقهی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، ثبت هیچ معامله ای از ارکان آن محسوب نمی شود و در صحت آن تأثیرگذار نیست، بلکه صرفاً جنبه اثباتی دارد. با این وجود، نیازهای نوین جامعه اقتضا دارد که معاملات راجع به اموال غیرمنقول، به طور رسمی ثبت شوند. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، درصدد بررسی و تبیین مهم ترین آسیب هایی هستند که الزامی نبودن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای نظام حقوقی ما به دنبال دارد. مطالعات انجام شده در این پژوهش، بیانگر آن است که معاملات راجع به اموال غیرمنقول درصورتی که به صورت رسمی ثبت نشوند، آسیب های متعددی را به دنبال دارند؛ به گونه ای که هم اکنون نیز باعث شکل گیری مشکلات عدیده ای در نظام اجتماعی شده است. تداوم این وضعیت، علاوه بر تکثیر فساد، نوعی تهدید برای نظام اقتصادی و قضائی محسوب می شود و در پاره ای از موارد، عدالت قضائی را مخدوش می کند.
۲۸۷.

تعارض اسناد عادی و رسمی در معاملات اموال غیر منقول از دیدگاه قوانین موضوعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 105-127

کلیدواژه‌ها: تعارض اسناد اسناد رسمی اسناد عادی شورای نگهبان ثبت اسناد و املاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
از مباحث مهم در زمینه معاملات املاک، مسئله تعارض میان اسناد رسمی و عادی است زیرا خریدار دارای سند رسمی مؤخر با اعتماد بر نظام ثبتی و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به انجام معامله نموده است و از سوی دیگر، خریدار دارای سند عادی مقدم بر مبنای اصل آزادی و حاکمیت اراده اقدام به انجام معامله نموده و بر اثبات مدعی خویش نیز قادر به ارائه بیّنه شرعی می باشد. به همین دلیل در این تحقیق که با شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع موجود انجام شده، نظر فقهای شورای نگهبان در مجمع مشورتی فقهی این شورا مبنی بر اعتبار اسناد عادی معاملات املاک بر فرض تعارض با اسناد رسمی و مخالفت مفاد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت با احکام شرع مورد بررسی قرار گرفته و با وجود استدلال های فقهی بیان شده از سوی شورای مزبور، با توجه به تالی فاسد امکان معارضه اسناد عادی و رسمی و نیز ضرورت حفظ و ارتقای نظم و امنیت قضایی جامعه، تلاش قانون گذار جهت تصویب «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» در قالب رویکرد مبتنی بر حفظ و ارتقای نظم اجتماعی و اقتصادی و نظریه موجد حق بودن اسناد رسمی و دکترین اعتماد عمومی قابل توجیه می باشد.
۲۸۸.

به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان مدیر شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 131 - 185

کلیدواژه‌ها: هیئت مدیره روباتیک نمایندگی مصنوعی وفاداری هوش مصنوعی وظایف امانتداری مسئولیت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۶۰
در دوران پیشرفت فناوری،شرکت ها نمی توانند با همان روش های کند پیشین،همپای شتاب تأثیرگذاری فناوری به خصوص نوع هوشمند آن بر جامعه،به حیات خود ادامه دهند و باید در اندیشه بهره گیری از شیوه های نو و چابک تر در اداره امور شرکت باشند.با پیچیده تر شدن محیط کاری شرکت ها و نیاز به پردازش حجم انبوه داده ها و اطلاعات و تصمیم گیری های سریعتر،ویژگیهای هوش مصنوعی،نظر متخصصین را به امکان به کارگیری آن به عنوان مدیر شرکت های تجاری جلب کرده و در محافل علمی،این پرسش که آیا می توان هوش مصنوعی را به عنوان مدیر،در بخشهای اقتصادی و اجتماعی،به ویژه در شرکت های تجاری به کار گرفت،به بحثی داغ تبدیل شده است.رویکرد مقاله،تبیین صلاحیت پذیرش سمت،چگونگی انجام وظایف امانتداری مدیران و شناسایی رژیم مسئولیت هوش مصنوعی مدیر است.دیدگاه نویسندگان بر اینست که هوش مصنوعی با طراحی صحیح،توانایی عملی نمایندگی و انجام وظایف امانتداری مدیران را به خوبی دارد.در باب مسئولیت،علیرغم جدید بودن این فناوری،نیازی به اتخاذ رویکرد جدیدی نیست و ترکیبی از رژیم حقوقی و جبرانی،در این خصوص پیشنهاد می شود.
۲۸۹.

مدیریت عدم تقارن اطلاعات در معاملات اعتباری توسط فروشنده از طریق بیمه ریسک اعتباری و چگونگی مدیریت این ریسک توسط بیمه گر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 73 - 88

کلیدواژه‌ها: انتخاب معکوس بیمه اعتبار عدم تقارن اطلاعات مخاطره اخلاقی مدیریت ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۳۰۸
امروزه، به دلایل عدیده ای، بیشتر معاملات به صورت اعتباری منعقد می گردند که این گونه معاملات، ریسک عدم وصول اعتبارات را به فروشنده تحمیل می نمایند. عدم وصول مطالبات ممکن است از دو دسته ریسک های تجاری و سیاسی نشأت گرفته باشد. نظیر عدم تمایل خریدار به پرداخت دیون، ورشکستگی وی یا عوامل خارجی و رخدادهای سیاسی نظیر جنگ، منع از خروج ارز و غیره که فروشنده در هنگام انعقاد قرارداد از احتمال وقوع آنها بی اطلاع است.اگرچه تصور عدم تقارن اطلاعات در هر دو دسته این ریسک ها ممکن است؛ اما جلوه غالب آن در ریسک های تجاری است؛ چه اینکه خریدار اعتباری بیش از هر فردی از قصد خود بر پرداخت در سررسید آگاه است. همچنین معمولاً خود اوست که از وضعیت ملائت و احتمال ورشکستگی خویش مطلع است و ممکن است آن را از فروشنده پنهان نماید. شرکت ها به منظور پوشش این ریسک، اقدام به خریداری بیمه اعتبار تجاری می نمایند. این بیمه می تواند با فراهم آوردن ابزارهایی برای فروشنده، از عدم تقارن اطلاعات بکاهد. در این پژوهش با اتکاء بر روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی_تحلیلی، سعی بر شرح مفاهیم و تبیین موضوع علی الخصوص با توجه به بداعت بیمه اعتبار تجاری در نظام حقوقی ایران گردیده است. نگارندگان برآنند که بیمه گران اعتباری با فراهم آوردن منابع اطلاعاتی معتبر در خصوص خریداران و نیز امکان رصد آنها می توانند اثر چشمگیری بر کاستن از عدم تقارن اطلاعات داشته باشند، همچنین آنها به جهت تبحر خود در زمینه مدیریت ریسک و اغلب با بهره گیری از تمهیدات قراردادی، عدم تقارن اطلاعاتی میان خویش و بیمه گذار را مدیریت می نمایند.
۲۹۰.

بررسی و تجزیه و تحلیل الگوهای مورد استناد حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 147 - 164

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر داوری سرمایه گذاری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین المللی معاصر تداخل حوزه های سرمایه گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو به نظر می رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یک طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین الملل و چارچوب معاهده سرمایه گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان های مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش هایی روبه رو است.
۲۹۱.

بهره وری بهینه از گاز طبیعی ایران در پرتو سیاست بهینه سازی مصرف گاز و تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 161 - 187

کلیدواژه‌ها: گاز طبیعی بهره وری بهینه گواهی های صرفه جویی نهاد تنظیم گر بخشی اساسنامه نهاد تنظیم گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
آمارهای حاضر نشان از نابرابری در عرضه و تقاضای گاز طبیعی است. مسئله این است که چه نوع سیاست اتخاذی بهره وری بهینه از گاز طبیعی را تأمین خواهد نمود؟ یافته های نویسندگان حاکی از این است که اعمال سیاست های کلان مرتبط با بهینه سازی گاز و تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، کمک شایانی به بهره وری بهینه از گاز طبیعی خواهد نمود. مستند بر آیین نامه ایجاد بازار بهینه انرژی و محیط زیست، گواهی های صرفه جویی انرژی صادر و منتشر می شود. این گواهی ها اوراق بهاداری اند که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه جویی شده است و در بازار مبادله می گردد. درعین حال، تحت کنترل نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، عدم تعادل موجود مابین عرضه و تقاضا، برطرف شده و بهره وری بهینه از گاز طبیعی محقق می گردد. از دیگر اثرات مستقیم تأسیس این نهاد، مقابله با انحصار در بازار، تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و تصویب دستورالعمل های ناظر بر تنظیم قیمت بازار و مقدار کالا است. ازاین رو لازم است تا بازار توسط نهاد تنظیم گر بخش گاز کنترل گردد. این مقاله اساساً به دنبال ارائه سیاستی است تا بتوان به واسطه اعمال آن در صنعت زمینه بهره وری بهینه از گاز طبیعی را فراهم نمود. ازاین رو، تلاش شده است تا علاوه بر مقررات موجود، نهاد تنظیم گر، ویژگی های آن و اساسنامه تأسیس این نهاد در بخش گاز مورد بررسی قرار گیرد و با هدف نیل به بهره وری بهینه، تأسیس این نهاد در بازار گاز ایران ضرورت یابد
۲۹۲.

حقوقِ نوعیِ عقلی؛ تأملی بر اشراق معنویِ سازگار با طبیعت اشیاء، چون مبنای اعتبار حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 79 - 110

کلیدواژه‌ها: حقوق نوعی عقلی لوئی لوفور اشراق معنوی اشراق تجربی طبیعت اشیاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
اندیشه لوئی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا می کند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، أخذ کرده است؛ عقلانیتی که می توان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید به مانند اشراق فیلسوفانی چون پترازیسکی و ژنی، اشراقی تجربی تلقی کرد. اما، حقوق نوعی لوفور، نماد تجربه ای تکاملی است و ازاین منظر، باید مبنای آن را در طبیعت اشیای ارسطویی جست وجو کرد. به نظر می رسد این حقوق نوعی، کارکرد عینی کردن یا آبژکتیو کردن عقلانیت سنتی را، در تفکر حقوقی لوفور، ایفاء می کند. با وجوداین، می دانیم که سنت گرایانی چون گنون، گذار از فقه کاتولیک به پروتستانیسم را، به معنای عبور از عقلانیت سنتی تلقی می کنند و بنابراین و به طریق اولی، جایگاهی برای طبیعت اشیاء، جهت تعامل و سنتز با عقلانیت سنتی قائل نمی شوند. پرسش این است که چگونه لوفور با وجود تأکید بر عقلانیت سنتی، به تعامل پیش گفته می اندیشد و این تعامل را چگونه محقق می گرداند؟ به نظر می رسد دستاورد لوفور از این تأکید، چیزی جز جلوگیری از تحمیل سیر قهقرایی در روند پیشرفت تکاملی حقوق در ساختار اجتماعی نیست
۲۹۳.

شیوه های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 335 - 346

کلیدواژه‌ها: ارائه اطلاعات نادرست اغراق اظهار نظر حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۷
حقوق انگلیس سالیان متمادی است که نهاد «ارائه اطلاعات نادرست» را از برداشت های عرفی کشف کرده و آن را نظام مند ساخته است. در مقابل، حقوق ایران نهاد یادشده را صرفاً در باب تدلیس پذیرفته است و با وجود آنکه ضمانت اجرا های کامن لایی را برای ارائه اطلاعات در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد پذیرش قرار نداده، به موجب مواد 7 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضمانت اجرای جبران خسارت به نفع مصرف کنندگان وضع کرده است. به تبع آن، در آیین نامه ماده 7 روش ها و شیوه های ارائه اطلاعات نادرست بیان شده که برخی از آن ها با موازین حقوقی سازگاری ندارد. پرسش اصلی جستار حاضر آن است که چه رفتارهایی اعم از فعل یا ترک آن می تواند مشمول ارائه اطلاعات نادرست شود و همچنین در مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان کدام یک از شیوه های احصاشده از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. پاسخ مختصر آن است که بعضی از رفتار های بررسی شده مانند اغراق، اظهارنظر، بیان عقیده شخصی و همچنین بیان قصد آینده از شمول ارائه اطلاعاتی که دارای ضمانت اجراست خارج است. این جستار سعی دارد با روشی تطبیقی و رویکردی توصیفی تحلیلی اشکالات آیین نامه ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پرتو موضوع پژوهش تبیین کند.
۲۹۴.

مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 97 - 130

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مفهوم مسئولیت مدنی منطق مسئولیت مدنی اتلاف و تسبیب غصب مزاحمت ضمان قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۱۱
علی رغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ گاه به عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به خصوص حقوق فرانسه و خانواده رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق دانانِ ایرانی تحت تأثیر این نظام های حقوقی، رویکردی وحدت گرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشته اند؛ بدین نحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج می کنند، ولی این رویکرد با  نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی می شود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوه ایراد ضرر در چارچوب های متفاوت طبقه بندی و استخراج می کنند. ریشه بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق دانان و فقها درباره مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است. 
۲۹۵.

رویکردهای نوین ارزیابی خسارات فرصت ازدست رفته ناشی از قصور پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 291 - 305

کلیدواژه‌ها: خسارت خطای پزشکی فرصت ازدست رفته قصور پزشکی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۰
یکی از مسائل پیچیده نظام های حقوقی جبران خسارت در خطاهای پزشکی به طور خاص به نحوه مطالبه «فرصت ازدست رفته» مربوط می شود. مفهوم فرصت ازدست رفته در این مقام، اشاره به وضعیتی دارد که در نتیجه فعل یا ترک فعل پزشک شانس معالجه بیمار از دست رفته یا فرصت دریافت معالجه مطلوب از بین می رود. جهت جبران خسارت ناشی از فرصت ازدست رفته در نظام های حقوقی گوناگون سه رویکرد «تفویت محض فرصت»، «احتمال اساسی» و «تناسبی» شناخته شده است. سیر تحولات در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته و با مداقه در رویه قضایی کشورهای پیشرو، آشکار می شود که شیوه رسیدگی در پرونده های ناشی از معالجات پزشکی با توجه به قوانین و رویه قضایی ما نادرست است که از جمله می توان به تلقی دیه به عنوان جبران کننده همه خسارات متصوره از قصور پزشکی یا نحوه اظهارنظر در خصوص معیار و میزان تقصیر توسط کمیسیون های پزشکی اشاره کرد که در نظام قضایی ما از طریق محاکم کیفری رسیدگی می شود. در این پژوهش، با روش تحلیلی  توصیفی با بررسی دلایل و استدلالات نشان داده می شود که رویکرد «تناسبی» از نکات قوت بیشتری در مقایسه با نظریات دیگر، برخوردار است و امکان مطالبه خسارات ناشی از فرصت ازدست رفته در ایران با توجه به عمومیت ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و عمومات قانون مجازات اسلامی، از جمله باب ضمان، پذیرفتنی تر است.
۲۹۶.

تنظیم گری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 207 - 239

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی تنظیم گری حقوق بشر حریم خصوصی ارزیابی کنترل دستوری مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۳۹
امروزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، نقشی پایه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا کرده است و به عنوان نیروی محرک در رشد و توسعه جوامع بشری بشمار می آیدکه این فناوری نوین زمینه ساز نوعی رسانه اجتماعی شده است. این رسانه با دارا بودن ویژگی تعاملی، فضای نوینی به نام فضای مجازی را در عرصه کنشگری ایجاد نموده است. تاثیر دسترسی و استفاده از این رسانه تعاملی جهانی، ارتقا و دفاع از حقوق مدنی –سیاسی و حقوق اقتصادی در سراسر جهان می باشد. از این رو ارتباط حیاتی بین فضای مجازی و حقوق بشر وجود دارد. ازآنجاکه حقوق بشر حقوقی غیرقابل نقض و ذاتی هر انسان شمرده می شود، این حقوق نیز باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی ترویج و حمایت شوند. بدیهی است برخورد بالقوه ای بین قوانین حمایت از حقوق بشر و اصل جریان نامحدود اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد. یکی از مهم ترین مهم ترین حقوق بشرِ متاثر از ارتباط اینترنتی حریم خصوصی است، لذا اتخاذ مدل تنظیم گری مطلوب در جهت حمایت از حقوق مذکور از ضروریات موضوع مورد بحث است. در این مقاله، استدلال می گردد که مدل مطلوب تنظیم گری محتوای فضای مجازی، مدل تنظیم گری مشارکتی است. این مدل از تنظیم گری بر یک چارچوب قانونی استوار است که بر پایه آن نهادهای خصوصی امور خود را به وسیله ی کدهای رفتاری یا مجموعه ای از قوانین سامان می دهند که می توان از رابطه ی هم زیستی قانون، هنجارهای اجتماعی و معماری اینترنت در این مدل از تنظیم گری بهره برداری نمود تا نتیجه ای هم افزایانه قابل تحقق باشد.
۲۹۷.

تحلیلی پیرامون مبانی نظریه سهامداران به مثابه مالکین شرکت تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت مالکین شرکت تفوق منافع سهامداران شرکت تجارتی نظریه های اقتصادی شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۴۶
در این مقاله سعی شده است با یک شیوه توصیفی و تحلیلی اصل تفوق و برتری منافع سهامداران بر سایر ذینفعان شرکتی و برخور د مالک مآبانه با سهامداران مورد تحلیل واقع شود. دیدگاه فوق که از آن تحت عنوان نظریه سهامداران به مثابه ی مالکین شرکت یادکرده ایم در برخی آرای اصداری از جانب محاکم حقوقی ایران نیز منعکس گردیده است. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حق مالکیت در معنای سنتی آن و بررسی مبانی تفوق منافع سهامداران در نظریه های اقتصادی نظیر نظریه پیوند قراردادها، نظریه نمایندگی و نظریه مالکیت به این نتیجه رسیده است که حق مالکیت در مفهوم سنتی آن -با اوصافی نظیر مطلق و انحصاری بودن - در چهارچوب حقوق شرکت ها به مانند سایر زمینه های قانونی اعمال نمی شود. علاوه بر این، نظریه های اقتصادی که در تقویت برتری منافع سهامداران در شرکت های تجارتی به کار گرفته شده است جملگی بر این مبنا استوار هستند که سهامداران ریسک اقتصادی بیشتری را نسبت به سایر ذینفعان شرکت متحمل می شوند لذا اعطای حق مالکیت انحصاری شرکت به آن ها منجر به افزایش کارایی می گردد. ضمن نقد نظریه های فوق این مقاله استدلال می کند که حقوق اعطایی به سهامداران صرفاً ابزاری در جهت نمایندگی از ائتلافی است که شرکت را تشکیل داده است. این مقاله استدلال می کند که اصل تفوق منافع سهامداران و رسمیت شناختن سهامداران به عنوان مالکان شرکت یادگاری است از اشکال اولیه مشارکت های مدنی و مبتنی بر تصوری منسوخ از شرکت تجارتی است.
۲۹۸.

عینیت گرایی و ذهنیت گرایی در فهم قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام های کامن لایی، رومی-ژرمنی، ایران و فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 165 - 184

کلیدواژه‌ها: عینیت گرایی ذهنیت گرایی رویکرد حقوق نوشته رویکرد کامن لایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئله ای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی به ویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیت گرا و نظام های کامن لایی نگاهی عینیت گرا به قرارداد دارند. به نظر می رسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی با تبیین دقیق موارد اقتران و افتراق نظام های حقوقی در فهم قرارداد، به بررسی این موضوع در مقررات، رویه قضایی و دکترین حقوقی بپردازد. در نظام های انگلیس، فرانسه و آلمان، فهم قراردادیِ منبعث از مقررات و تصمیمات قضایی (نمای خارجی) یک فهم دیالکتیک عینی- ذهنیِ مشابه است، اما از منظر داخلیِ هر سیستم، موضوع بسیار متفاوت است. این تنها حقوقدانان آلمانی هستند که فهم آنها از قرارداد با فهم منبعث از رویه قضایی مطابقت دارد، اما حقوقدانان انگیسی و فرانسوی با فاصله گرفتن از رویه قضایی، به درک قرارداد به شیوه ای بیشتر خطی تمایل دارند که در انگلستان در اصل عینی و استثنائاً ذهنی و در فرانسه در اصل ذهنی و استثنائاً عینی است. دراین باره، به نظر می رسد به رغم غلبه رویکرد عینیت گرا در فقه، فهم نظام حقوقی ایران از قرارداد، چه از بُعد بیرونی و چه از منظر داخلی، یک فهم ذهنی است؛ آنچه از رویکرد قانون مدنی، دکترین و رویه قضایی برمی آید، مؤید این فهم ذهنی است. 
۲۹۹.

تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 247 - 276

کلیدواژه‌ها: انطباق مادی به روزرسانی کالا عناصر دیجیتالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می شود.
۳۰۰.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 277 - 314

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۲
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان