فاطمه شیخی ده چناری

فاطمه شیخی ده چناری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

جبران خسارات محض اقتصادی از منظر تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضرر اقتصادی محض کارآئی اقتصادی قابلیت جبران خسارات تحلیل اقتصادی حقوق تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۱
خسارات محض اقتصادی، خسارات وارده به عین یا منفعت یک مال نمی باشد. بلکه وجوه قابل تحصیل از دست رفته زیان دیده است که در نتیجه رفتار عامدانه (نقض تعهدات قراردادی) و یا اقدامات سهل انگارانه (مسئولیت غیر قراردادی)، موجب تحمیل خسارت بر ثالث و یا طرف قرارداد می گردد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل مرتبط در خصوص این نوع از ضرر، قابلیت جبران خسارات وارده توسط زیان زننده است. از این رو، سؤال مطرح در تحقیق حاضر این است که خسارات محض اقتصادی بر اساس چه اصولی قابل جبران است؟ طبق نظریه سنتی مسئولیت مدنی و تحلیل اقتصادی حقوق، خسارات محض اقتصادی قابل جبران نمی-باشد. اما دلایل و مستندات موجود حاکی از این است که بر اساس اصول ناظر بر تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، خسارات محض اقتصادی قابل جبران است. از ارکان مهم تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، بازدارندگی و کارآئی اقتصادی می باشد. بنابراین سؤال مطرح دیگر مبنی بر این است که آیا جبران خسارات محض اقتصادی بر پایه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، منجر به ایجاد کارآئی اقتصادی می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، نشان داده است که ایجاد سطح بهینه ای از کارآئی اقتصادی و شرایط مطلوب در رفاه و اقتصاد جامعه، از نتایج مستقیم جبران خسارات محض اقتصادی بر پایه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی است.
۲.

بهره وری بهینه از گاز طبیعی ایران در پرتو سیاست بهینه سازی مصرف گاز و تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گاز طبیعی بهره وری بهینه گواهی های صرفه جویی نهاد تنظیم گر بخشی اساسنامه نهاد تنظیم گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۶
آمارهای حاضر نشان از نابرابری در عرضه و تقاضای گاز طبیعی است. مسئله این است که چه نوع سیاست اتخاذی بهره وری بهینه از گاز طبیعی را تأمین خواهد نمود؟ یافته های نویسندگان حاکی از این است که اعمال سیاست های کلان مرتبط با بهینه سازی گاز و تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، کمک شایانی به بهره وری بهینه از گاز طبیعی خواهد نمود. مستند بر آیین نامه ایجاد بازار بهینه انرژی و محیط زیست، گواهی های صرفه جویی انرژی صادر و منتشر می شود. این گواهی ها اوراق بهاداری اند که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه جویی شده است و در بازار مبادله می گردد. درعین حال، تحت کنترل نهاد تنظیم گر بخشی در بازار گاز، عدم تعادل موجود مابین عرضه و تقاضا، برطرف شده و بهره وری بهینه از گاز طبیعی محقق می گردد. از دیگر اثرات مستقیم تأسیس این نهاد، مقابله با انحصار در بازار، تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و تصویب دستورالعمل های ناظر بر تنظیم قیمت بازار و مقدار کالا است. ازاین رو لازم است تا بازار توسط نهاد تنظیم گر بخش گاز کنترل گردد. این مقاله اساساً به دنبال ارائه سیاستی است تا بتوان به واسطه اعمال آن در صنعت زمینه بهره وری بهینه از گاز طبیعی را فراهم نمود. ازاین رو، تلاش شده است تا علاوه بر مقررات موجود، نهاد تنظیم گر، ویژگی های آن و اساسنامه تأسیس این نهاد در بخش گاز مورد بررسی قرار گیرد و با هدف نیل به بهره وری بهینه، تأسیس این نهاد در بازار گاز ایران ضرورت یابد
۳.

بررسی امکان ثبت مخازن و ذخایر نفتی در قراردادهای نفتی بین المللی ایران، بر اساس نظریات و استانداردهای بین المللی و داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ثبت مخازن نفتی استانداردهای بین المللی و داخلی حسابداری حاکمیت و مالکیت دولت ایران قراردادهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
امروزه استانداردهای بین المللی یا داخلی حسابداری تأثیر بسزایی در اتخاذ سیاست های مالی و نتایج ناشی از آن ها دارد. در این راستا، علاوه بر تصویب استانداردهای ملی حسابداری از سوی کشورها، استانداردهای بین المللی نیز از سوی هیئت ها و کمیته های بین المللی حسابداری تصویب شده است. علت اهمیت بیشتر این موضوع در صنعت نفت و گاز در مقایسه با صنایع دیگر، ناشی از راهبردی بودن این صنعت در کشور صاحب مخزن و نظام مالی قراردادهای نفتی بوده است.<br />در ایران، ثبت مخازن نفتی، علاوه بر تحلیل به استناد اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی و تعهدات ناشی از آن و نیز عدم تسری مالکیت قهقرایی درخصوص مخازن نفتی، بر پایه استانداردهای حسابداری داخلی و بین المللی انجام می گیرد؛ زیرا همواره تلاش برای تطبیق استانداردهای داخلی بر پایه استانداردهای بین المللی بوده است.<br />با استناد به استانداردهای بین المللی مانند استاندارد شماره 69 یا گزارشگری مالی، به ترتیب عدم ثبت مخازن نفتی مبنی بر افشای اطلاعات مربوط به ذخایر ثبت شده و ارائه صورت های مالی و دارایی های پیمانکار برای تصمیم گیری پیمانکاران و سهام داران و نیز ارائه مقادیر ذخایر ثابت شده نفت و گاز به عنوان اطلاعات تکمیلی قابل درک است و از استانداردهای موجود داخلی نیز عدم ثبت مخازن نفتی برداشت می شود. در نهایت، با توجه به یافته های این مقاله ، ثبت مخازن نفتی توسط پیمانکارغیرقانونی تلقی می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان