درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۱۸۱.

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت دین مکفول یا محکوم علیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 82 - 97

کلیدواژه‌ها: التزام کفیل وثیقه دین مکفول محکوم علیه ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۹
کفیل یا وثیقه گذار متعهد به احضار و تحویل مکفول و یا محکوم علیه است. در عقد کفالت یا قرارداد وثیقه، کفیل یا وثیقه گذار احضار مکفول یا محکوم علیه و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را به عهده میگیرد. پرسش اصلی این است که مبنا و ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه چیست؟ آیا این امر ناشی از ضمان قهری اتلاف مال غیر یا ناشی از ضمان و مسئولیت قراردادی و یا به حکم قانون است و یا ذات و یا اطلاق این عقود چنین اقتضایی دارند با توجه به این که برابر ماده ۷۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کفالت و وثیقه را در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار منتفی میداند تعهد کفیل یا وثیقه گذار به احضار مکفول یا محکوم علیه تعهدی غیر مالی و از جنس تعهد به نتیجه است و تنها قوه قاهره و از جمله فوت یا جنون تعهد او را زائل میکند وی ملتزم میشود که هرگاه نتواند به تعهد اصلی خود عمل کند، دین مکفول یا محکوم علیه را به مکفول له یا محکوم له بپردازد. این التزام، تعهد جدیدی است که در نتیجه پیمان شکنی کفیل یا وثیقه گذار بوجود می آید.
۱۸۲.

پژوهشی در ماهیت عقد مقاوله و ارزیابی انطباق قرارداد استصناع بر آن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 65 - 78

کلیدواژه‌ها: عقد مقاوله استصناع حقوق قراردادها عقود مستحدثه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۰
یکی از رویکردهای مطرح شده در حقوق کشورهای اسلامی در صحت عقد استصناع، انطباق آن با یکی از عقود یعنی عقد مقاوله است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا امکان تطبیق قرارداد استصناع بر عقد مقاوله وجود دارد یا نه؟ با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و قوانین مدنی کشورهای اسلامی و اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی، امکان تطبیق قرارداد استصناع بر مقاوله در حالتی از مقاوله که سازنده، ضمن تعهد به ساخت کالا، مواد اولیه را هم خودش تهیه می کند، مثبت ارزیابی شد. برخی نیز مطلق عقد استصناع را به مقاوله تطبیق کرده و معتقدند که استصناع، عقد مقاوله با صنعتگران است تا کاری را انجام دهند. ایرادات این تطبیق، عقد اجاره بودن این قرارداد در صورت تأمین مواد مورد نیاز توسط خود پیشنهاددهنده و عام بودن مقاوله نسبت به استصناع به دلیل در برگرفتن خدمات در کنار محصولات صنعتی است، درحالی که موضوع استصناع فقط محصول صنعتی می باشد. نظریه سوم مستند به قاعده ای که فرع را تابع اصل می داند، نوع عقد را برحسب نسبت قیمت مواد به کار رفته به قیمت عمل انجام شده تعیین می کند؛ اگر کار، اصل باشد، مواد از آن تبعیت کرده و عقد مقاوله می شود، و اگر مواد، اصل باشد، عمل تابع آن است و عقد بیع می شود.
۱۸۳.

جایگاه آیه 21 سوره روم (آیه مودت و رحمت) در استنباط فقهی و ضرورت انعکاس آن در قوانین کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: قرآن آیه 21 سوره روم مودت و رحمت اجتهاد فقه الاسره حقوق خانواده اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۰
مهم ترین منبع از میان منابع اجتهاد در فقه فرقین، قرآن کریم است. با وجود کمی شمار آیات فقهی قرآن از نقطه نظر مشهور علمای اسلام، قرآن کریم همچنان به حسب رتبه در فرایند اجتهاد نزد فقهای اسلام، پیشتاز است. با این وصف از انتقادات مطرح در مورد تفقه در فقه امامیه حتی از سوی خود فقیهان این مکتب،، کم اعتنایی به قرآن کریم در فرآیند استنباط جدا از مهجور ماندن قرآن در جوامع اسلامی است. است. مقاله حاضر تک نگاشته ای از طراحی کلان نویسنده است که برسی مراجعه به قرآن را از سوی فقهای اسلام با تاکید بر فقه امامیه در آیات مربوط به موضوع حیاتی خانواده، وجهه همت خود ساخته است. مقاله حاضر عمدتا با تکیه بر روش فقهی و استفاده از منابع کتابخانه ای تک نگاشته ای از طرحی کلان است که برسی مراجعه به قرآن را از سوی فقها در آیات مربوط به موضوع حیاتی خانواده، وجهه همت خود ساخته است. هدف کلی آن است که مشخص شود: اولا) این گونه نبوده است که قرآن در مباحث فقهی مورد بی اعتنایی فقها باشد و ثانیا) لازم است ظرفیت نقش آفرینی بیشتر قرآن در موضوعات اساسی مورد توجه قرار گیرد. با همین راهبرد است که در این مقاله با مراجعه به میراث فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه از آغاز تا زمان حاضر تلاش کرده ایم توجه جدی فقهای اسلام به قرآن کریم در موضوعات مهمی از فقه خانواده را که مستفاد از آیه 21 سوره روم است و از آن به آیه مودت و ر حمت یاد کرده ایم، ضمن اشاره به توجه فقها به این مفاهیم در مبادی تصوریه، تمرکز خود را بر تاثیر این مفاهیم بر احکام فرعی فقهی چون: عدم جواز نکاح با کافره و عدم اجرای حد قطع در سرقت زوجین از اموال یکدیگر نشان دهیم و زمینه حضور واقعی و غیر شعاری بیشتر این کتاب مقدس را در استنباط فقهی هموار نماییم.
۱۸۴.

اسباب تحقق شروط ناقص در داوری تجاری بین المللی و راه های مقابله با آنها با نگاهی به شرط داوری وایپو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 78 - 109

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی شرط داوری شرط ناقص داوری داوری سازمانی شرط داوری وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
تنظیم صحیح شرط داوری یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت داوری است. با این حال مواردی پیش می آید که شرط داوری ناقص تنظیم می شود یا بعداً نقص اتفاق می افتد. به چنین شروطی در داوری تجاری بین المللی شروط ناقص گفته می شود و می تواند پیامدهای جدی ای برای طرفین درگیر اختلاف به دنبال داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به تأخیر در رسیدگی به اختلافات، افزایش هزینه های داوری، احتمال باطل قلمداد شدن آن ها توسط محاکم قضایی اشاره کرد. سؤالاتی که این پژوهش به دنبال بررسی آن ها است عبارتند از این که شرط داوری ناقص چیست؟ و چه عواملی باعث ایجاد شرط داوری ناقص در داوری تجاری بین المللی می شوند؟ و بالاخره اینکه چگونه می توان از تنظیم شروط داوری به صورت ناقص در قراردادهای تجاری بین المللی اجتناب کرد؟ مطابق یافته های پژوهش عواملی که شرط داوری صحیح را به شرط داوری ناقص تبدیل می کنند، حصری نیستند اما مهم ترین این موارد عبارتند از: تعیین غیر صحیح سازمان داوری (اشتباه در مقر سازمان داوری، اشاره نادرست به نام سازمان یا اشاره به سازمان غیر موجود، اشاره به سازمانی که فعالیتش خاتمه یافته است)، فوت داور یا امتناع داور مرضی الطرفین از داوری، شروط حل اختلاف با قصد مبهم برای داوری، شروط داوری سفید یا ناکامل و شروط ارجاع کننده توأمان به دادگاه و داوری در عرض هم. استفاده از شروط نمونه، راهنماهای معتبر و استفاده از متخصصان حقوقی مهم ترین عوامل برای جلوگیری از تحقق شروط ناقص هستند. در همین راستا نمونه شرط داوری سازمان جهانی مالکیت فکری در کنار چند شرط استاندارد دیگر معرفی شده اند.
۱۸۵.

واکاوی کارکرد ادله روایی در قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 121 - 130

کلیدواژه‌ها: ادله ادله عام ادله عام روایی قانون قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۲
یکی از مباحثی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از ادله روایی در تدوین مقررات است. مفاد روایتی که در استنباط قوانین به ویژه در قانون مدنی ایران به کار گرفته شده، مختلف است. چنانکه ادله روایی در برخی موارد نص قانون مدنی ایران (کارکرد تنصیصی) است و قانون مدنی در ماده ای از مواد به صراحت به آن اشاره کرده است یا نص ماده قانون مدنی را توجیه نموده (کارکرد تدلیلی) و دلیل و مدرک شرعی برای آن ماده قانونی است یا در مورد مسئله ای خاص، نصی در قانون مدنی وجود دارد، اما به تمامی جوانب آن نپرداخته (کارکرد تکمیلی) یا ما دچار تعارض نصین (کارکرد تبیینی) می باشیم یا اجمال نص (کارکرد تفسیری) دیده می شود و یا نصی که بر آن دلالت نماید به چشم نمی خورد و این ادله در مقام قانونگذاری (کارکرد تقنینی) ظاهر می شوند. این امر بحث از کارکردهای ادله روایی در قانون مدنی را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
۱۸۶.

توثیق دارایی های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 125 - 145

کلیدواژه‌ها: تضمین رهن ایجاد حق وثیقه قابلیت استناد حق وثیقه مال غیرمادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
افزایش ارزش دارایی های دیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این دارایی ها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-های دیجیتال در اقتصاد ایران و به ویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری می نماید. مسئله آن است که وثیقه سپاری دارایی های دیجیتال با چه موانع حقوقی مواجه است و شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر حق وثیقه در دارایی های دیجیتال چیست؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه موافقین امکان توثیق دارایی های دیجیتال توفق دارد زیرا همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت و کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی است که افزایش امنیت معاملات و تجاری سازی این نوع از دارایی را درپی خواهد داشت؛ علی رغم تفاوت قوانین ملی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی توثیق دارایی های دیجیتال، دیدگاهی که ایجاد حق وثیقه را منوط به انعقاد قراردادکتبی و قابلیت استناد آن در برابر ثالث را منوط به ثبت می داند، با مبانی حقوقی انطباق بیشتری دارد. در حقوق ایران با توجه به اصل رضایی بودن عقود، ایجاد حق وثیقه در دارایی های دیجیتال به صرف توافق طرفین و قابلیت استناد آن در برابر ثالث با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9ق.ت. م. ت. ز) محقق خواهد شد، اگرچه این سامانه نارسایی-هایی دارد که ضروری است مرتفع گردد.
۱۸۷.

تحلیل قصد و رضای طرفین نسبت به شروط تحمیلی در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 157 - 179

کلیدواژه‌ها: قصد و رضا شروط تحمیلی شروط گزاف شروط غیر منصفانه شروط قراردادی ناخوانا شروط ضمائم قراردادی شروط منصوب در محل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
گرچه تاکنون قصد و رضا نسبت به خود عقد به طور مفصل در تألیفات عمومی و اختصاصی حقوقی بحث شده لیکن این بحث کم تر در رابطه با یک یا چند شرط ضمن عقد صورت پذیرفته است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با دید تطبیقی، عدم وجود قصد یا رضا را نسبت به شروط ضمن عقد تحمیلی (به رغم وجود این دو نسبت به خود عقد) در دو مبحث جداگانه بررسی نموده ایم: 1- شروط تحمیلی امضاء شده در قرارداد که ناخوانا بوده یا در بخش غیر مرتبط قرارداد بوده و یا شروطی که پذیرش آن ها توسط «مشروط علیه» غیر معقول به نظر می رسد؛ 2- شروط تحمیلی که در قرارداد ذکر نگردیدند لیکن در محل نصب شده اند یا در ضمائم قراردادی آمده اند که به امضاء طرف قرارداد نرسیده اند و یا در سند تسلیم شده بعد از انعقاد قرارداد ذکر گردیده اند و در قراردادی که به امضای «مشروط علیه» رسیده فقط به آن ها بدون ذکر دقیق ارجاع شده است. در این موارد با مطالعه تطبیقی این نتیجه اخذ شده که این شروط در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه باطل است بدون این که خللی به صحت عقد وارد کند پس این شروط در زمره شروط باطل غیر مبطل که در حقوق فرانسه nullité partielle خوانده می شود قرار می گیرند.
۱۸۸.

مسئولیت ناشی از عیب بنا و تجهیزات در قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 221 - 258

کلیدواژه‌ها: بیمه مسئولیت خسارت ناشی از عیب بنا خیار عیب قانون پیش فروش ساختمان قرارداد پیش فروش ساختمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۱
قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 قانونی حمایتی است که در صدد تأمین حقوق پیش خریداران و انتقال گیرندگان بعدی و اشخاص ثالث است. حسب ماده 9 این قانون، پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز عدم رعایت ضوابط قانونی مسئول است و الزام به تحصیل بیمه مسئولیت نیز دارد. در این خصوص مسائلی از قبیل طبیعتِ مسئولیت از حیث قراردادی و قهری بودن و امکان جمع یا انتخاب بین آن دو، قابل مطالعه است. علاوه بر این باید مفهوم خسارت ناشی از عیب، بررسی شده و قواعد مندرج در قانون مذکور با مقررات خیار عیب مقایسه گردد. ضمن اینکه بیمه مسئولیت نیز می تواند بحث مجزایی را به خود اختصاص دهد. این پژوهش با روش تحلیلی_توصیفی در صدد اثبات این امر است که مسئولیت پیش فروشنده در قبال هر زیاندیده ای، فارغ از وجود یا فقدان قرارداد، امکان تحقق دارد و پیش فروشنده هم از جهت خود عیب و هم بابت زیان ناشی از عیب، مسئولیت دارد. شیوه جبران خسارت در هر دو فرض تابع قواعد عمومی مسئولیت است و احکام خیار عیب در آن جاری نمی شود. همچنین، خسارات وارده به زیان دیده، از محلّ بیمه مسئولیت اجباری و در چهارچوب عقد بیمه پرداخت می شود اما، بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت، به مسئول حادثه ای که بیمه گزار مسئولیت وی را بر عهده ندارد رجوع کند. همچنین امکان الزام پیش فروشنده به اخذ بیمه نیز وجود دارد.
۱۸۹.

بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 177 - 191

کلیدواژه‌ها: ترک فعل شرط ضمانت اجرایی بطلان فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط می شود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که ق انون گذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال می شود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی است که شرط ترک آن شده است. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح ، مثل شرط عدم ازدواج مجدد یا شرط عدم طلاق ...، نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی معتقدند عمل حقوقی خلاف شرط صحیح است و برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود، بعضی دیگر نیز نظریه عدم نفوذ یا بطلان را برگزیده و هر یک ادله خاص مطرح کرده اند. به نظر می رسد نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده، بهتر از سایر نظریات و قابلیت توجیه دارد، هر چند نظریه حق فسخ برای مشروط له خالی از وجه نیست.
۱۹۰.

مفهوم عدالت دوستدار کودک در دادرسی ها و تأثیر آن بر توانمندسازی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 135 - 154

کلیدواژه‌ها: کودک عدالت دوستدار کودک حق شنیده شدن و مشارکت توانمندسازی کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در دهه های اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوه های تعامل سیستم های قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستم های قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر می گیرد که دادگاه ها می توانند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری مثبت در زندگی کودکان باشند و در عین حال این واقعیت را به رسمیت می شناسند که تماس با سیستم حقوقی اغلب بیشتر یک منبع آسیب اضافی است تا یک درمان برای کودکان. عدالت دوستدار کودک با تکیه بر تعهدات بین المللی حقوق کودکان، اصولی را معرفی می کند که کودکان را برای اجرای حقوق خود توانمند می سازد و مقامات دولتی، دادگاه و مجری قانون را تشویق می کند تا سیاست هایی را تدوین کنند که به وضعیت ناپایدار کودکان در سیستم قضایی رسیدگی کند. به طور کلی، هدف عدالت دوستدار کودک به رسمیت شناختن کودک به عنوان دارنده حقوق است به جای اینکه کودک صرفاً موضوع مراقبت و محافظت ویژه به دلیل آسیب پذیری خاص او باشد.
۱۹۱.

مسئولیت مدنی ناشی از سوءاستفاده از حقّ شهرت توسط اشخاص مشهور در تبلیغات کالا و خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 197 - 243

کلیدواژه‌ها: اشخاص مشهور تبلیغات حق شهرت سوءاستفاده از حق مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
شناسایی حقّ شهرت، به عنوان یک حقّ مالی برای اشخاص مشهور، سبب می شود تا این اشخاص بتوانند با حضور در تبلیغ محصولات مختلف کسب درآمد کنند. باتوجه به اثرگذاری این اشخاص در فروش محصولات، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت ورود خسارت به مصرف کنندگان، آیا مسئولیتی متوجه این اشخاص خواهد بود؟ در نبود قوانین و مقررات خاص و رویه قضایی مشخص، انتخاب مبنای حقوقی مناسب برای مسئولیت اشخاص مشهور، تعیین شرایط و دامنه این مسئولیت و به ویژه احراز رابطه سببیت میان زیان و تقصیر، با چالش های حقوقی جدی مواجه است. در این مقاله تلاش شده است، مسئولیت اشخاص مشهور برمبنای نظریه سوءاستفاده از حق، توجیه و تبیین گردد. براساس یافته های این پژوهش، نظریه سوءاستفاده از حق با کمک معیار رفتار نامتعارف، می تواند نقض قواعد و مقررات مربوط به تبلیغات و بی احتیاطی در اعمال حق را به عنوان مصادیق سوءاستفاده از حقّ شهرت معرفی کند. بنابراین، در مواردی که شخص مشهور، با استفاده از حقّ شهرت خویش نسبت به تأیید محصولی اقدام می کند، نقض تعهد مبنی بر تأیید عملکرد کلی محصول، که ماهیتاً تعهد به نتیجه است، موجب استناد خسارت وارده به شخص مشهور می شود. در چنین شرایطی، وی متضامناً با عامل یا عاملان اصلی، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
۱۹۲.

اظهارنامه و مقایسه آن با مطالبه تعهد در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: آثار اظهارنامه ارتباط اظهارنامه با دعوی اظهارنامه اقدام تأمینی مطالبه تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۹۱
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی به طور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما در مورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ارسال اظهارنامه در موادّ 709 و 710 در باب دهم تحت عنوان «خسارت و اجبار به انجام تعهد» مطرح شده بود. آوردن اظهارنامه در باب خسارت و اجبار به انجام تعهد، به این دلیل بوده است که، در بسیاری از موارد، ارسال اظهارنامه مقدمه ای برای مطالبه خسارت یا درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد محسوب می شود. زیرا در بعضی موارد اگر اظهارنامه ارسال نشود مطالبه خسارت یا طرح دعوی به خواسته محکومیت متعهد به ایفای تعهد قابل استماع نیست. ازاین رو در این مقاله این موضوعات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد عنوان باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی سابق برگرفته از نام باب پنجم قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات اخیر بوده است، که تحت عنوان خسارت و منافع ناشی از عدم اجرای تعهد[1] مطرح شده است. ماده ۱۱۳۹ الی ۱۱۴۲ قانون مدنی سابق فرانسه مطالبه طلب و تعهد را شرط مطالبه خسارت دانسته بود (موادّ ۱۳۴۵، 1-1345، 2-1345 و 3-1345 جدید). بنابراین، مطالعه در باره ماهیت و آثار اظهارنامه نیازمند مطالعه حقوق فرانسه در این زمینه است. به همین دلیل، این مقاله اظهارنامه در حقوق ایران و مطالبه تعهد در حقوق فرانسه را با یکدیگر مقایسه کرده و مفهوم و آثار آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.      
۱۹۳.

شرایط حضانت کننده در حقوق ایران و عراق

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 79 - 94

کلیدواژه‌ها: حضانت کننده حضانت شونده حقوق عراق حقوق ایران مادر طفل فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
در هر نظام حقوقی برای حضانت کننده شرایطی در نظر گرفته شده که شخص در صورت داشتن آن شرایط، صلاحیت حضانت و نگهداری را پیدا می کند و در صورت فقدان این شرایط، حضانت از او سلب می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شرایط لازم برای تصدّی حضانت در حقوق ایران و عراق است. در نظام حقوقی اسلام شرایطی برای حضانت در نظر گرفته شده که قانون ایران و عراق از آن متأثر هستند. در قانون ایران با استفاده از برخی مواد قانون مدنی مانند مواد 1170، 1173 و 1192 و نیز براساس اصل 167 قانون اساسی ایران و با استفاده از فقه امامیه، می توان گفت شرایط حضانت کننده عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، سلامت جسمانی، صلاحیت اخلاقی، توانایی نگهداری از طفل، عدم ازدواج مادر و اقامت حضانت کننده در محل ثابت. اما شرایط حضانت در حقوق عراق براساس بند 2 ماده 57 قانون احوال شخصیه عبارتند از: بلوغ، عقل، امانت، توانایی در تربیت و نگهداری طفل و اموری مانند عدم ازدواج مادر با بیگانه، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی از فقه حنفیه. بنابراین، قانون مدنی ایران و عراق در بلوغ، عقل و صلاحیت اخلاقی و جسمانی اشتراک داشته و در بحث عدم ازدواج مادر، اقامت در محل ثابت، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی تفاوت دارند. بنابراین، شرایط حضانت در حقوق ایران نسبت به شراط حضانت در حقوق عراق از انطباق کامل تری با مقررات شرعی و اسلامی برخوردار است.
۱۹۴.

خاتمه شرکت ها در قانون و رویه قضایی ایران با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: شرکت ثبت شرکت ها قانون تجارت ایران خاتمه شرکت رویه قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۰
در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از آن و قانون بخش تعاونی با اصلاحات بعدی، مقرراتی جهت ثبت شرکت های تجاری و تغییرات بعدی آنها از جمله انحلال شرکت ها پیش بینی شده است. اما مستند به منابع پیش گفته،انحلال شرکت های تجارتی به منزله فرارسیدن دوران افول شخصیت حقوقی آنهاست. ماده 200 قانون تجارت انحلال شرکت را از مواردی می داند که باید در دفتر ثبت شرکت ها، به ثبت رسیده و ظرف یک ماه برای اطلاع عموم اعلان شود. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مجدداً به این امر تصریح نموده است. ماده 205 قانون تجارت نیز ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه را لازم می داند. علاوه بر این مقررات مطابق ماده 106 لایحه، انحلال شرکت سهامی و نحوه تصفیه آن از مواردی است که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. ماده 209 قانون مزبور هم، ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسمی مدیران تصفیه را الزامی قرار داده است و بالاخره شرکت تعاونی نیز طبق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی از حیث انحلال و تصفیه، تابع قانون تجارت است که باتوجه به قالبی که برگزیده، مقررات لایحه با قانون تجارت در مورد آن اجرا می شود. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی با بررسی رویه عملی محاکم و جایگاه این مهم در فقه امامیه صورت گرفته، مشخص شد که در حقوق ایران، ثبت و اعلان انحلال کلیه شرکت های تجارتی الزامی است اما نوع این الزام که می بایست اعلامی بوده و یا تاسیسی است و بنای عقل مبنا قرار گرفته است از منظر فقهی مورد بررسی نبوده است. نهایتا باید گفت در ایران به موجب قانون و رویه قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در بحث انحلال از نظام اعلامی پیروی می کند که تاکنون مبنای آن در فقه و در ادربیات حقوقی، مغفول بوده و نیازمند بررسی است.
۱۹۵.

کارکردها و مدخل های ورود قیاس در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 102 - 130

کلیدواژه‌ها: قیاس استدلال حقوقی سازمان جهانی تجارت رکن حل اختلاف هیأت های استیناف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
با وجود اختلاف در جزئیات، قیاس به عنوان یکی از ادله انعطاف پذیر و کاربردی در استنباط احکام میان اکثر مذاهب اسلامی پذیرفته شده و تاریخی به قدمت فقه دارد؛ اما استدلال قیاسی محدود به نظام فقهی حقوقی اسلام نبوده و در دیگر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. در رویه رکن حل اختلاف و ﻫیﺄت های اﺳﺘیﻨﺎف سازمان جهانی تجارت، قیاس به مناسبت های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. به رغم عدم تصریح محاکم فوق در توسل به قیاس، می توان اظهار داشت قیاس نقش مهمی در تصمیم های محاکم مذکور به مثابه ابزارِ رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و شناسایی منابع حقوق بین الملل بازی می نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نقش قیاس در اسناد و رویه سازمان جهانی تجارت پرداخته و رویه سازمان جهانی تجارت را تبیین کرده که این سازمان در تعیین معنای مفاد معاهدات، دامنه یک حق یا تعهد، روشن نمودن محتوای قاعده و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، رکن حل اختلاف و هیأتهای استیناف دست به دامان قیاس به مثابه یک راه حل عقلانی شده و از استدلال قیاسی به عنوان یک راهکار استفاده کرده اند. از آثار مثبت به کارگیری قیاس در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، افزایش انسجام رویه قضایی و پیش بینی پذیری تصمیم های محاکم است که بیانگر سلامت مکانیزم قضایی، تقویت کننده درک قانونمندی و عادلانه بودن سیستم است.
۱۹۶.

بررسی ساز و کار تعیین و بازنگری قیمت در قراردادهای خرید و فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 19 - 39

کلیدواژه‌ها: آزاد سازی بازار تعیین قیمت شرط بازنگری قیمت قراردادهای خرید و فروش ال ان جی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد. نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید: این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.
۱۹۷.

چالش های معیار شناسایی غبن فاحش و افحش در رأی وحدت رویه شماره 821 از منظرحقوقی- اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 56 - 74

کلیدواژه‌ها: تعادل اقتصادی غبن فاحش و افحش رأی وحدت رویه شماره 821 ملاک عرفی معیار نوعی و شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۸
حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تأکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می کنند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می شود.چالش های پیش روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره های شخصی دادگاه ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می شود
۱۹۸.

امکان سنجی داوری تجاری بین المللی برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 102 - 124

کلیدواژه‌ها: نفع عمومی دوست دادگاه محرمانگی کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۶
داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالش ها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون گذاری در حیطه حفاظت از محیط زیست، به ویژه در خصوص تغییرات آب وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت ها و شرکت های فعال در بخش ساخت و ساز، مهندسی و انرژی که همگی از طرفین داوری تجاری هستند، تاثیر خواهد گذاشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می کند که آیا داوری تجاری نهادی مناسب برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ویژگی های داوری تجاری برای حل وفصل اختلافات محیط زیستی، من جمله بی طرفی، آرا لازم اجرا، سهولت اجرای آرا و رویه انعطاف پذیر که می تواند متناسب با اختلاف خاص سازگار شود، است. پس از بررسی و تحلیل مزایا و تناسب نهاد داوری برای اختلافات زیست محیطی، ویژگی هایی که از کارکرد نهاد داوری می کاهد، از جمله محرمانگی و خصوصی بودن داوری تجاری که سبب عدم دسترسی اشخاص ثالث و عموم نسبت به محتویات اختلاف است بررسی خواهد شد. شفافیت که معمولاً شامل افشای اسناد، برگزاری جلسات علنی، مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری (دوست دادگاه)، و دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده است، در داوری این نوع اختلافات محل نقد است. علاوه بر این، طبیعت اغلب محرمانه داوری تجاری و عدم وجود یک دکترین و سابقه قضایی خطر تصمیمات متناقض را به همراه دارد.
۱۹۹.

نقش نهادهای ناظر و تنظیم گر در پیشگیری از ورشکستگی بانک ها و شرکت های بیمه (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی ناظر تنظیم گر بانک بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۳
بانک ها و شرکت های بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب می شوند. این نهادها ویژگی های متمایزی دارند که باعث می شود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکت ها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کرده اند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیم گران و ناظرانی را برای این نهادها پیش بینی کرده اند. تلاش تنظیم گران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مج وز تأسیس می دهن د که ای ن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیم گران و ناظران بر این است که به شیوه های گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسه های تحت تنظیم گری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روش ها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیم گری و نظارتی بر بانک ها و شرکت های بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانک های فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیم گری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکت های بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکت های این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیم گر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.
۲۰۰.

بطلان حادث بر قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 115 - 148

کلیدواژه‌ها: انفساخ عقد شرایط اساسی صحت قرارداد باطل عقد منفسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
بطلان قرارداد، ضمانت اجرای قانونی فقدان شرایط اساسی رکنی صحت عقد است؛ نتیجه و اثر قهری این وضعیت عبارت است از: عدم ایجاد آثار حقوقی ای که طرفین قرارداد در پی تحقق آن هستند. سؤال اینجاست که اگر پس از انعقاد صحیح قرارداد، بعضی از شرایط یادشده از میان روند، بر سر قرارداد و رابطه حقوقی حاصل که پیشتر ایجاد شده چه می آید؟ پاسخ مألوف آن است که در چنین حالتی قرارداد منفسخ می شود و به علاوه «بطلان» و «انفساخ»، دو وضعیت کاملاً متمایز هستند. اما، رویکرد تحلیلی- توصیفی به مفهوم این دو نهاد نشان می دهد که هر دو، ماهیت حقوقی یکسان دارند؛ زیرا، تقارن زمانی میان انعقاد قرارداد و بطلان آن، از نظر منطقی و حقوقی ضرورتی ندارد و همچنین تأثیر قهقرایی در مفهوم بطلان داخل نیست. بنابراین، می توان گفت انفساخ، یعنی از میان رفتن بعدی شرایط اساسی رکنی صحت، بطلانی است که بر قرارداد صحیح حادث می شود و بدون تأثیر در گذشته، رو به آتیه دارد. با این تبیین تقلیلی، تمام مصادیق انفساخ ذیل مبنایی واحد سامان دهی می شود. همچنین تأثیر رویدادهایی نظیر نامشروع شدن بعدی جهت قرارداد که گفتمان رایج درباره انفساخ عقد از توجیه آن ناتوان است، در چارچوب نظریه بطلان حادث قابل تبیین خواهد بود. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان