درخت حوزه‌های تخصصی

اعتبارسنجی دقیق و مبتنی بر شرایط سبب افزایش ارزش بانک ها خواهد شد و چنانچه این مهم به خوبی انجام نشود بانک ها با خطر ورشکستگی روبه رو می شوند. هدف از این پژوهش ارزیابی سودمندی اطلاعات گزارشگری مالی در مدل سازی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها در شرکت های بورسی است. روش های استفاده شده برای اعتبارسنجی مدل در شرکت های بورسی، تئوری داده بنیاد، دیمتل و رگرسیون بود. در مرحله اول با نظرخواهی از 10 کارشناس در نهایت چهار محور اصلی شامل (1) معیارهای مالی، (2) معیارهای غیر مالی، (3) معیارهای حاکمیت شرکتی و (4) معیارهای بازار برای رتبه بندی اعتباری مشتریان تبیین گردید. در مرحله دیمتل سه فرضیه مشخص گردید: فرضیه اول: بین عوامل مالی و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. فرضیه دوم: بین اطلاعات بازار شرکت و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. فرضیه سوم: بین عوامل غیرمالی و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. یافته های تحلیل رگرسیونی فرضیه های فوق را در 64 شرکت در طی دوره 5 ساله 1396 تا 1400 رد نکرد. بانک ها باید در هنگام ارائه تسهیلات به مشخصات شرکت ها در شرایط موجود توجه نمایند.

نظریه ی نمایندگی، نظریه ی بنیادی است که به موضوع اصول راهبری شرکتی مبنای علمی می دهد. اصول راهبری شرکتی از سازوکارهای سازمانی گسترده تشکیل شده است که در کاهش مشکل نمایندگی از طریق اقدامات مدیریتی و کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران در جهت بهبود کیفیت در جریان اطلاعات شرکت ، تأثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی نقش اصول راهبری شرکتی بر انتخاب های مدیران است که می تواند اثر افزاینده یا کاهنده بر سود شر کت داشته باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 180شرکت (1440شرکت-سال) طی دوره زمانی 1393 تا 1400 است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل آماری رگرسیونی داده های تابلویی لجستیک چند متغیره استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان داد در شرکت های با اصول راهبری شرکتی قوی، مدیران تمایل به استفاده از روش های افزاینده ی سود دارند و در شرکت های با اصول راهبری شرکتی ضعیف، به استفاده از روش های کاهنده ی سود تمایل نشان می دهند

توسعه کارآفرینی سبز به عنوان یک انقلاب کارآفرینی نوظهور، عاملی مؤثر در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از کمترین امکانات اما بیشترین بهره وری در انجام امور مشاغل سبز است. لذا هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری است تا از این معضل زیست محیطی به عنوان منبع فرصت استفاده کرده و این خطر زیست محیطی و اجتماعی را به ارزش های اجتماعی و سود اقتصادی تبدیل کند. روش این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها، کیفی– داده بنیاد (سیستماتیک) است. پس از انتخاب 15 نفر از صاحبان کسب وکارهای مدیریت پسماند شهری، مدیران شهری و خبرگان این حوزه با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شدند. سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت ۱۱۷ گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، ۳۸ مقوله از کدگذاری محوری و 16 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی شناسایی شدند. نتایج تأکید می کنند مقوله محوری، توسعه کارآفرینی سبز است که با توجه به عوامل علّی (مانند ویژگی های، فردی و شغلی)، عوامل زمینه ای (مانند عوامل نهادی، زیرساختی، محیطی، فناوری و نوآوری) و عوامل مداخله گر (مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی و آموزشی) شکل گرفته است و با راهبردهای حمایتی، اصلاحی، اجرایی و ساختاری به سه دسته پیامد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یا به عبارتی توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها به مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه مدیریت پسماند و توسعه کارآفرینی سبز در ایجاد ارزش (مزیت رقابتی و ثروت) و تحقق آینده ای پایدارتر کمک می کنند.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.

رشد و توسعه رویکردهای روانشناسی مثبت در حیطه های مدیریت منابع انسانی، کامیابی فراخود را به عنوان یک مبنای نوین مفهومی در روانشناسی حِرف و مشاغل به وجود آورده است و باعث گردیده تا تمایل در به کارگیری دانش و مهارت در انجام وظایف شغلی برحسب انتظارات شغلی در آن حرفه افزایش یابد و این موضوع می تواند به توسعه کارکردهای اخلاق گرایانه نیز منجر گردد. براین اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر مولفه های شخصیتی حسابرس و صاحبکار بر توسعه نگرش مذهبی و کیفیت حسابرسی می باشد. جامعه هدف این پژوهش حسابرسان عضو سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی در سال 1401بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و در بازه زمانی ۶ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد بود و برای برازش و آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد اثر ویژگی های فردی حسابرس و شرکتی صاحبکار بر نگرش مذهبی و کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. با افزایش سطح ویژگی های شخصیتی حسابرس به واسطه وجود انتظارات اثربخش حسابرسی در ارتقای سطح شفافیت ها و کارکردهای اطلاعاتی جهت تصمیم گیری بهتر سهامداران، سرمایه گذاران و تحلیل گران، رویکردهای اخلاق مدارانه برحسب نگرش های مذهبی تقویت خواهد شد و باعث می گردد تا منش حسابرسان براساس شناخت فلسفه ی مسئولانه حسابرسی در زمان قضاوت و تصمیم گیری ها افزایش یابد.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

توصیف طبیعت یکی از بارزترین مضامین مورد استفاده ی بسیاری از شاعران پارسی گو بوده است و آن ها از گذشته های دور با جلوه های طبیعت، انس و الفت فراوانی داشته اند. تأثیر و بازتاب این جلوه ها، با توجه به نوع نگرش و طرز تفکر شاعران، تنوع وسیعی از تصاویر شعری را به نمایش می گذارد. طرز تلقی آن ها از طبیعت، نشان دهنده ی افکار، اندیشه ها و احساسات آن ها است. مسأله ی اصلی در این مقاله، بررسی جلوه های طبیعت در غزلیات سلمان ساوجی است. بدین منظور ابتدا غزلیات وی مورد مطالعه قرار گرفته و بیت هایی که بیانگر پدیده های طبیعت بوده، استخراج گردیده و سپس به تحلیل و بررسی آن ها پرداخته شده است. بسامد جلوه های طبیعت در غزلیات ساوجی، بسیار چشمگیر است. در مجموع می توان گفت که وی، شاعری طبیعت گرا با طبعی لطیف و ذوقی سرشار است. این ویژگی ها باعث شده در توصیف مناظر ، بسیار ماهر باشد و بخشی از ذوق شاعری خود را در این عرصه نشان دهد.

تربیت تکوینی خداوند، تربیت انسان از طریق عوامل تکوینی خارج از اختیار خود اوست که می تواند مبنایی برای استخراج روش های تربیتی انسان بر انسان واقع گردد. هدف پژوهش حاضر تبیین برخی از روش های تربیتی انسان بر اساس تربیت تکوینی خداوند است .این تحقیق برای دستیابی به این هدف، از روش توصیفی و تحلیل آیات قرآن استفاده کرده است.آیات قرآن کریم بیانگر آن است که تربیت تکوینی انسان، سه مرحله عام، خاص و اخص دارد. که هر کدام دارای چندین مبنای تکوینی می باشد.ازپیگیری این سه مرحله تربیت تکوینی در قرآن، 15 روش تربیتی برای مربیان استخراج و تبیین شده است که عبارتند از :تربیت عقلانی، توجه به لزوم زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب ونیز توجه به احساسات فطری ،یادآوری مداوم نعمت ها،لزوم توجه به جهات تکوینی امور و امتحان و ابتلاء و توجه به مرگ اندیشی و مشاهده نتیجه اعمال برای مرحله عام. پذیرش و شناخت نقاط ضعف، ایجاد آرامش و قوت قلب، پشتیبانی و حمایتگری به موقع، بشارت و تشویق برای مرتبه تربیت تکوینی خاص . و نیز روش تربیتی ایجاد محبت در سایه بصیرت افزایی و حکمت،مسئولیت دهی و جانشینی برای مرحله اخص.

هدف پژوهش حاضر بررسی توصیفی کتب آموزش قرآن و هدیه های آسمانی دوره دبستان، پایه اول تا ششم از منظر میزان توجه به تعلیم آموزه های دینی بود. روش پژوهش، از نوع تحلیل محتوای کمّی- توصیفی بوده و جامعه آماری کلیه کتب آموزش قرآن و هدیه های آسمانی دوره دبستان بود که در سال تحصیلی 1402-1401 در برنامه درسی مدارس تدریس می شدند. در همین راستا، 21 عنوان کتاب، 289 درس، 1869 صفحه و 979 تصویر به صورت سر شماری، مورد تحلیل قرار گرفت. واحد زمینه در این مطالعه تحلیلی، صفحه و واحد ثبت، تصویر و مضمون بود. فرایند کدگذاری به شیوه قیاسی و براساس مولفه های آموزه های دینی (آموزه های اعتقادی، اخلاقی- ارزشی، مناسکی- عملی/ عبادی، عاطفی) انجام گرفت. یافته ها نشان داد، از مجموع 5169 فراوانی مشاهده شده در مضمون و تصویر، مولفه آموزه های اعتقادی با 1720 مضمون و 130 تصویر(1850 مورد، 79/35 درصد) بالاترین فراوانی و پس از آن با اختلاف ناچیز، آموزه های مناسکی- عملی/ عبادی با 1406 مضمون و 394 تصویر(1800 مورد، 82/34 درصد) قرار دارد. مولفه ارزش های اخلاقی- ارزشی با 1324 مضمون و 1599 تصویر (1483مورد، 69/28 درصد) و آموزه های عاطفی با 34 مضمون و 2 تصویر (36 مورد، 69/0 درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند. در نتیجه آموزه های اعتقادی و مناسکی- عملی بیشترین فراوانی و مولفه آموزه های عاطفی کمترین فراوانی را دارند و اغلب آموزش ها متن محور هستند. بنابراین پیشنهاد می شود که براساس نیازهای دانش آموزان این دوره، آموزه های عاطفی و استفاده بیشتر از قابلیت های تصویر در کتب قرآن و هدیه های آسمان مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مطالب فصل تنظیم عصبی کتاب جدید التالیف زیست شناسی یازدهم از منظر فعال بودن یا غیرفال بودن بر اساس الگوی ویلیام رومی می باشد. روش کار: در این مطالعه واحد تحلیل، جملات و تصاویر فصل تنظیم عصبی زیست شناسی یازدهم بوده که تدوین آن از نظر اندازه فعال بودن مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق موجود به روش تحلیل محتوای کمی و روش آماری توصیفی انجام شد. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش، فصل تنظیم عصبی کتاب درسی جدیدالتألیف زیست شناسی پایه یازدهم سال تحصیلی 1401-1400 بود. نتایج: شاخص درگیری برای جملات متون فصل تنظیم عصبی در کتاب زیست شناسی پایه یازدهم در بازه ی 0/15 و برای تصاویر این متون در بازه ی 0/43 بدست آمد. باتوجه به اینکه ضریب یادگیری جملات این بخش، از 0/4 کم تر می باشد لذا مطالب تاًلیف شده به صورت فعالیت محور نبوده و با وضع مطلوب فاصله دارد. ضریب یادگیری تصاویر مربوط به این بخش بالای 0/4 است و نسبتاً فعالیت محور می باشد، لیکن انتظار می رود به صورت فعال تری تالیف شود. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که مطالعه و بررسی کتاب های درسی می تواند ارتباط بین برخی از مشکلات یادگیری دانش آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و کمک کند که مفاهیم برنامه درسی به شکل مناسبی در کتاب های درسی گنجانده شوند.

تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.

امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

با وجود تلاشها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان شده است و علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری ، در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. از بین بردن فقر از جمله تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است به گونه ای که در قانون اساسی ، اسناد چشم انداز، برنامه های توسعه کشوری و استانی هم بندهایی در خصوص فقر زدایی تنظیم و تصویب شده است؛ اما تصویب قوانین خود به تنهایی بدون نظارت و اجرای مطلوب در این زمینه کفایت نمی کند و تجویز راهکار بدون شناخت ریشه های مختلف فقر نمی تواند راهگشا باشد. برای رفع فقر در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت موانع موجود در جهت فقر زدایی در این استان هستیم چرا که شناسایی هر چه بهتر این چالش ها می تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای ریشه کنی فقر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و موانع حقوقی فقر زدایی در استان سیستان و بلوچستان به روش کیفی و مصاحبه عمقی پرداخته است. داده های پژوهش در سه محور چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش گویای آن است که آنچه چالش اصلی در این حوزه به حساب می آید نه خود قانون بلکه نحوه اجرای آن است.