درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 و همچنین مواد 10 و 51 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به بیان این اصل پرداخته اند. در قوانین کشور ما نیز اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، به بیان این اصل پرداخته اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه های این اصل از ابعاد مختلف می باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.

امروز متخصصین علوم شهر و مدیریت شهری و حتی شهروندان بر این عقیده اند که حضور طبیعت در شهر گامی بزرگ در توسعه پایدار و بهبود کیفیت شهر و زندگی شهروندان به شمار می رود. اما اینکه این طبیعت با چه رویکرد و صورت و مقیاسی به شهر وارد شود تا حداکثر پیوند را با شهروندان و زندگی آنها برقرار سازد سؤالی است که پاسخ به آن به تعمق بیشتری در مفاهیم فلسفی و نظری در باب طبیعت نیاز دارد. برخی از پرسش های فلسفی درباره ارزشیابی زیبایی طبیعت همراه با تمرکزهای واگرا مطرح شده اند و با ارایه قالبی مناسب و متقاعدکننده قصد تثبیت مفهومیِ زیبایی شناسیِ منظر را دارند. سؤال اصلی مطرح در مقاله این است که مردم چه طبیعتی را زیبا می دانند؟ برای پاسخ به این سؤال به دانشی در باب زیبایی طبیعت نیازمندیم. پاسخ به این پرسش در تلفیق دو نگاه مفهومی ـ شناختی و غیر مفهومی ـ ذهنی نهفته است؛ «آلن کارلسون» و «آرنولد برلینت» دو تن از تأثیرگذارترین افرادی هستند که به این مباحث پرداخته و پرسش های زیبایی شناسی منظر و محیط را در موقعیت های دوگانه ذهن نظیر هنرـ دانش، عینی ـ ذهنی و احساس ـ منطق جستجو کرده اند. اگرچه کارلسون نقش غالبی را برای بخش های علمی، منطقی، شناختی و قضاوتی تجربه انسان مطرح می کند و برلینت بیشتر بر جنبه های حسی، تجربی و ذهنی تکیه کرده است اما هر دو به دنبال ایجاد یک رابطه منطقی بین ارزش طبیعت و ارزش هنر هستند.از آنجا که این دو جنبه با تمام تجربیات انسانی عجین شده اند و با علم به این موضوع که تجربه محصول تعامل انسان و محیط است کیفیت های طبیعت همواره عینی- ذهنی به نظر می رسند. ارزش طبیعت متضمن ویژگی های فیزیکی است که از نظر زیبایی شناسی به یکدیگر مرتبطند و انسان نقشی فعال در این تجربه ایفا می کند. ترکیب این دو جنبه با ارتقای جنبه های معنوی و اخلاقی ذهن بشر می تواند منجر به پایداری محیطی شود.

بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل‌های مختلف در میان متفکران جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریه‌های مبتنی بر حقوق طبیعی در طی این مدت دراز شگفت‌انگیز می‌نماید. این نظریه‌ها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسان‌ها همواره حل دغدغه‌های فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آن‌ها جست‌وجو می‌کنند. سنت حقوق طبیعی در فرهنگ‌های مختلف جلوه‌گر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این سنت نه تنها در سنت‌های دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقل‌مدار سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمان‌گرایان که پاره‌ای از اثبات‌گرایان نیز به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کرده‌اند. در تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت می‌توان سه مشخصه را مشاهده نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دوره‌ها دغدفه دفاع از حقوق انسان‌ها را داشته¬اند اصول پایه‌ای حاکم بر حقوق جزا را نیز می‌توان بر پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسان‌ها نیز بر اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد

نویسنده مقاله که یک عالم سنی است، براساس بحث «مقاصد شریعت» به بررسی و بازخوانی تاریخی آیات 34و 35 از سوره نساء پرداخته است. وی معتقد است اهداف شریعت روشن است و اگر آنها را تاریخ مدارانه، جامعه‏شناسانه و مردم‏شناسانه مطالعه کنیم به این نکته خواهیم رسید که اگر اباحه تنبیه بدنی آن هم به صورت اباحه کراهت برای شرایطی، مناسب بود پس می‏توان نتیجه گرفت که مقصود خداوند این است که هر گاه این شرایط از بین رود حکم اباحه نیز از میان خواهد رفت و اینک باید از کتک زدن به صورت قطعی منع کرد.

فصلنامهء «حکومت اسلامى» به منظور نشان دادن فضاى علمى و تخصصى درسهاى خارج حوزه، تلاش نموده تا در هر شمارهء خود، یکى از مباحث مرتبط با حکومت ر، که دردروس فقها و بزرگان حوزه مطرح مى شود، تنظیم و به محضر ارباب علم و دانش عرضه نماید. در شماره هاى پیشین مبحث «حق و تکلیف» و «نقض حکم حاکم» را از دو تن ازشخصیهاى برجستهء علمى حوزهء علمیهء قم منتشر کردیم، اکنون به تناسب موضوع ویژه نامه،مبحث «حکم نماز جمعه در عصر غیبت» از سلسله درسهاى خارج فقه فقیه برجستهء حوزه،حضرت آیت الله حاج شیخ جواد تبریزى را برگزیده، تقریرى از آن را ارائه مى کنیم . موشکافیهاى دقیق علمى و تأمل در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) و دقت ووسواس در استنباط حکم شرعى، که از اختصاصات دروس تخصصى حوزه مى باشد، کاملاًدر این مبحث نمایان است . گفتنى است نقص و خلل احتمالى موجود در این مبحث، مربوطبه تقریر است.

در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار می‌رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تأمین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می‌دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیاز‌های واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرن‌هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید. در این نوشتار به طور اجمال قوانین اقتصادی زنان در خانواده از جمله نفقه، مهریه و ارث در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و در انتها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.