درخت حوزه‌های تخصصی

5 فروردین سالروز وفات آیت‌الله مهدی خالصی یکی از مبارزان علیه سلطه استعمار در عراق و ایران است. با توجه به جایگاه بلند این روحانی مقاوم و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او علیه دست‌اندازی‌های انگلیس مروری کوتاه بر روند شکل‌گیری جریان مقاومت مردم عراق علیه استعمار و استکبار داریم.

بدون شک رشد و تعالى هر نظام اجتماعى در پرتو همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى افراد آن جامعه میسر مى گردد. جامعه شناسان ایجاد همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى جامعه را ناشى از عواملى چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگى میان باورها و ارزش ها مى دانند و عامل اصلى واگرایى انسانها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادى تلقى مى کنند. در نگاه اسلامى از جمله عوامل تقویت کننده همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى در سطح نظرى و عملى علم، تفاهم، همدلى و نوعدوستى است و عوامل تهدید کننده آن را سوء ظن ها، تهمت ها، خواهش هاى نفسانى و سایر بیماریهاى روحى مى داند. در مقاله حاضر، پس از بررسى مفاهیم مذکور، جلوه هاى مشارکت مردم در نظام اسلامى در قالب مفاهیمى چون شورا، بیعت مردم با رهبرى نظام، امر به معروف و نهى از منکر، اتحاد و تعاون در امور جامعه بیان مى شود، سپس نظریات و دیدگاههاى اسلامى و جامعه شناسى در مورد راههاى افزایش همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى بدین شرح تبیین مى شود: افزایش آگاهى فردى و جمعى، مشارکت ارادى، باور کردن مردم، بسیج منابع، خدمت صادقانه به مردم و در نهایت آثار و پیامدهاى همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى مورد تحلیل قرار مى گیرد.

بالا رفتن سن ازدواج یکى از معضلات مهم جوامع بشرى است; زیرا با افزایش سن ازدواج، جوانان از شیوه بهنجار ارضاى غریزه جنسى و آثار و فواید آن محروم مى شوند. در جوامع گذشته پسران و دختران با رسیدن به سن بلوغ، یا کمى بعد از آن اقدام به ازدواج مى کردند و مجرّد ماندن یک نقص اجتماعى محسوب مى شد. اما با پیچیده تر شدن جوامع و ایجاد خواسته ها و انگیزه هاى کاذب، ذائقه اجتماعى تغییر یافت و به تبع این تغییر ذائقه، نیاز طبیعى و غریزى به ازدواج سرکوب و این روند، تا جایى پیش رفته که امروزه در بعضى جوامع غربى، جوانان بکلى از ازدواج سرباز زده اند و آن را مانعى براى آزادى خود تلقّى مى کنند. تنها زمانى به ازدواج روى مى آورند که نشاط جوانى را از دست بدهند و نیازمند یک پرستار یا مراقب هستند. متأسفانه این فرهنگ اشتباه جوامع اسلامى از جمله جامعه اسلامى ما را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است، به گونه اى که افزایش رو به تزاید سن ازدواج در کشور، مشکلات فراوانى به دنبال داشته است. مشکلاتى همچون افسردگى و از بین رفتن نشاط در جوانان، ابتلا به وسواس زیاد در انتخاب همسر، مشکل آفرینى فرزندان بزرگ و ازدواج نکرده در خانه، افزایش اضطراب و نگرانى ـ بخصوص در دختران ـ بلاتکلیفى، از دست رفتن طراوت و زیبایى، ناامیدى و تصمیم به عدم ازدواج به خاطر کاهش میل به ازدواج، بى دقتى در انتخاب همسر، احتمال افزایش انحرافات، و ده ها مشکل از این قبیل که جوانان ما را، به چالش کشانده است.1 از این رو، بر همه مسئولان و دست اندرکاران مسائل اجتماعى لازم است به این مسئله به عنوان یک مشکل فوریتى نگاه کنند و تمام همّت و تلاش خود را براى رفع آن مصروف نمایند.

درفقه مجازات جرم سرقت به طور عام قطع عضو می باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند اما باتوجه به استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به نظر می رسد می توان «رابطه والدیت» را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. براین اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت