درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت تصمیم گیری مدیران بر مبنای اطلاعات جامع و صحیح تولید شده توسط یک سیستم اطلاعاتی حسابداری انعطاف پذیر، در این پژوهش سعی شده است «نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران» بررسی گردد. بدین منظور یک فرضیه اصلی به همراه شش فرضیه فرعی مطرح گردید تا مشخص شود میزان استفاده مدیران ارشد سازمان از گزارش های مالی در تصمیم گیری در رابطه با مدیریت بهای تمام شده، بودجه بندی سالانه، سرمایه گذاری و انتخاب پروژه ها، ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف سازمان، تجزیه و تحلیل وضعیت و عملکرد مالی سازمان و برنامه ریزی بلندمدت تا چه حد است. قلمرو مکانی شامل شرکت اصلی و کلیه شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران در حوزه های پالایش، توزیع و تخصصی بوده و زمان انجام تحقیق در سال 1390 می باشد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که مدیران شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه آن، از گزارش های سیستم اطلاعات حسابداری تنها در زمینه بودجه بندی سالانه استفاده می نمایند و در سایر محورهای تصمیم گیری از قبیل مدیریت بهای تمام شده، سرمایه گذاری و انتخاب پروژه ها، ارزیابی عملکرد، تجزیه و تحلیل مالی و برنامه ریزی بلندمدت، گزارش های سیستم حسابداری نقشی ایفاء نمی نماید.

از جمله تهدیدهای بالقوّه ای که همواره سلامتی و دارایی افراد جامعه را مورد هدف قرار داده، وقوع حوادث و بلایای طبیعی است. این امر، لزوم توجه ویژة انواع ساختارهای دولتی و حکومتی را به نحوة طراحی و پیاده سازی نظامهای مدیریت بحران نمایان می کند. فراگرد مدیریت بحران در ایران دارای نوسانات فراوانی بوده است و دستیابی به یک نظام مدیریت بحران اثربخش و اجرای موفق آن، همواره یکی از چالشهای موجود در این زمینه بوده است. از سوی دیگر، بررسی نحوة مواجهه با بلایای طبیعی در ایران، حاکی از آن است که دولتهای متفاوت، بیشتر به التیام بخشی پیامدهای ناشی از وقوع بلایا اکتفا و همت خود را بر مراحل مقابله و بازسازی در چرخة مدیریت بحران متمرکز کرده اند. رویکرد اجتماع محور مدیریت بلایا از جمله رویکردهایی است که می تواند با تمرکز بر ریشه یابی علل آسیب پذیری، در مقایسه با توجه صرف به وقوع بلایا، نقاط ضعف پیش گفته را تعدیل کند. از این رو، در این پژوهش تجارب پیاده سازی رویکرد اجتماع محور در کشورهای ترکیه، فیلیپین و ژاپن که از نظر گستردگی و نوع بلایای طبیعی، مشابه کشورمان هستند، به روش تحلیل محتوای کلان، بررسی شده و در پایان، با جمع بندی پیشنهادهای حاصل از مصاحبه با خبرگان به منظور تطبیق و به گزینی اقدامات صورت گرفته در این کشورها، راهکارهایی با هدف بهبود اجرای این طرح در شهر تهران و تبدیل شدن به الگویی برای پیاده سازی در سایر شهرهای کشور ارائه شده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة خصوصی سازی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است. همچنین در این تحقیق سعی شده است تأثیر شاخصهای «راهبردهای مدیریتی»، «منابع خود کارامدی» و «شرایط سازمانی» بر توانمندسازی روان شناختی به عنوان متغیّرهای مداخله گر توانمندسازی، سنجش شود. برای تحلیل داده های آماری از تحلیل عاملی به روش مؤلّفه های اصلی و تحلیل مسیر استفاده شده است تا راهکارها و پیشنهاد هایی برای افزایش توانمندسازی کارکنان در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارائه شود. برای سنجش مؤلّفه های خصوصی سازی و توانمندسازی از پرسشنامه استفاده شده است. از بین 7500 تن از کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 400 تن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطة مثبت و معنی داری بین خصوصی سازی و توانمندسازی روان شناختی وجود دارد. همچنین بین عوامل مداخله گر، شرایط سازمانی و راهبردهای مدیریتی با توانمندسازی روان شناختی رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد ولی رابطه ای بین منابع خود کارامدی و توانمندسازی کارکنان وجود ندارد

رشد انفجاری تلفن همراه در دهه اول قرن 21 موجب شد اتحادیه جهانی مخابرات ، فناوری های ارتباطات سیار را پیشران رشد فاوا در جهان نام نهد. ورود این فناوری به کشور همانند هر فناوری نوظهور دیگر موجب تحول در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و دفاعی- امنیتی شده است. تحقیقات انجام شده در حوزه امنیت ملی، به صنعت ارتباطات سیار بصورت مستقیم نپرداخته اند. هدف این مقاله ارائه مدلی ساختاری برای توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی است. بدین منظور مساله تحقیق و روش حل مساله با رویکرد سیستمی مشخص شد. سپس خطوط راهنمای تحقیق، یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از شناسایی عناصر و روابط بین این عناصر، به کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توسعه، که یک گراف جهت دار است، ارائه شده است. عناصر مدل عبارتند از: امنیت ملی، منافع ملی، آینده نگاری، شناخت محیط، رویکرد طراحی حل مساله، تفکر مرزشکنانه، توسعه بر مبنای نظریه منتخب، تنظیم مقررات، نیات راهبردی و اسناد بالادستی و کلان روندها. مدل نهایی در 5 سطح معرف تبدیل نیات راهبردی به برنامه اجرایی با نقش کلان روندهای جهانی است. پیشنهاد لایه بندی سطوح مدل جهت اجرا و اثرگذاری بلندمدت تصمیمات ملی و دستاورهای داخلی بر پیشران های جهانی از سایر دستاوردهای مدل سازی می باشند.

ب برای مدیریت پیچیدگی باید پیچیده شد.عصر مسائل شبکه ای راه حل های شبکه ای می طلبد.برای تحقق چشم انداز ملی جمهوری اسلامی در عصر تحولات مستمر توسل به مدیریت دولتی شبکه ای به نظر اجتناب ناپذیر می اید.نهضت های سنتی و مدیریت دولتی نوین نمی توانند حاکمیت شبکه ای را در کشور ساری و جاری کنند.این نوشته در پی تبین مبانی نظری و عملی استقرار مدیریت دولتی شبکه ای در ایران است. سیر تطور دانش بشری نشان می دهد به موازات تغییر در ماهیت و شکل مسائل فراروی بشر بسته های دانشی متناسب مدیریت چنین مسائلی نیز دچار تحولاتی شده است.یکی از عمده دانش های بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع دارد دانش حکومت داری و مدیریت امور عمومی است.نظام های سیاسی به فراخور فضای اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر عالم سبک و سیاق مدیریتی و حکمرانی مناسب انتخاب می کنند.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های سیاسی مورد توجه در جهان نیز تلاش کرده متنایب با شرایط نهضت های مدیریتی مناسب در پیش گیرد.اکنون این نظام دارای چشم انداز بیست ساله ای است که تلاش می کند با تدوین برنامه های پنج ساله ای به اهداف مندرج در چشم انداز دست پیدا کند. ضمن بررسی دلایل شکل گیری حکمرانی شبکه ای، پیوند ان با دیگر انواع نهضت های مدیریتی ،مدل ها ، نحوه استقرار و استفاده از آن در کشور تحلیل خواهد شد.

رویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی، رفتارهای خاصی را در سازمان های دولتی، رشد و نمو می دهد. پدیده جهیزیه سیاسی، رهاورد چنین رویکردی در مدیریت دولتی برخی کشورها است. جهیزیه سیاسی، اِشعار به آورده یا امید به تزریق آورده مقام سیاسی به سازمان مقصد دارد که آن را از طریق بیت المال تأمین می کند. نویسنده تلاش می کند این پدیده را در قالب روایتی مفهومی به اتکای دانش موجود در حوزه مدیریت دولتی، نظریه سازمانی و همین طور علوم سیاسی از طرفی و حکمت نظری خود از طرف دیگر به تصویر بکشد. با ترسیم نحوه رخداد جهیزیه سیاسی و تحلیل سازکارهایی آن در بخش دولتی، پیامدهای سازمانی و ملی آن، تشریح و بر رواج این پدیده در نظام اداری کشور هشدارهایی مطرح می کند.

ریسک نقدینگی زیان های ناشی از نوسانات نامطلوب در نقدینگی می باشد. این مقاله با اندازه گیری ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر(var)  در سال های 1387 الی 1390 و به صورت روزانه می پردازد. در این مقاله از اطلاعات دفاتر اداره کل امور مالی سازمان تامین اجتماعی استفاده شده و مقدار ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی طی روزهای  سالهای 1387 الی 1390 با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری گردیده است. فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن روند ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی طی روزهای سالهای مورد نظر بوده است. قلمرومکانی تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی سازمان تامین اجتماعی  و قلمرو تامین اجتماعی می باشد. فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقدار احتمال معنی داری آزمونt  مقایسه دو گروه مستقل، ریسک نقدینگی سازمان مورد مطالعه روند افزایشی دارد تایید می شود. همچنین با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون با حضور اندیس زمان به عنوان متغییر پیشگو ریسک نقدینگی(ارزش در معرض خطر) برازش شده است که نتایج نشان دهنده مقبولیت مدل برازش شده است.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

گسترش شهر و شهرنشینی، افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه از یک طرف، رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی بر بستر آنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتر به شهرها، منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهای متعددی توسط آنها شده است. یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن روبرو هستند موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. این دانش به مجموعه اقداماتی گفته می شود که قبل، حین و بعد از بحران جهت کاهش اثرات این حوادث و تقلیل آسیب پذیری آنها انجام می شود. با به کارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند بافت و ساختار شهر، کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیرساخت های شهری، تا حد زیادی می توان تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش داد. یکی از شهرهای ایران که بیش از دیگر شهرها با این مشکل روبرو است، شهرکرد می باشد. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در بین رشته کوه های مختلف و وجود مسیل های داخل و اطراف و گسل هایی با آسیب پذیری بالا که شهر را احاطه کرده اند با افزایش احتمال بروز بلایای طبیعی مواجه می باشد. از طرف دیگر، شهر بدون برنامه و هدف در حال گسترش بوده که در صورت بروز بحران های احتمالی، خطراتی از قبیل سیل، بخش های وسیعی از جنوب شهر را در بر خواهد گرفت. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی میدانی، فرایند توانمندسازی مدیریت بحران به منظور کاهش بلایای طبیعی (زلزله و سیل) در شهرکرد را مورد مطالعه قرار می دهد. از یافته های این تحقیق می توان به کاهش اثرات و صدمات ناشی از حوادث طبیعی از طریق مدیریت صحیح اشاره نمود. در بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش AHP استفاده شده و با به کارگیری نرم افزار GIS سعی شد در جهت شناخت مسیر صحیح توسعه شهر در راستای مدیریت بحران در سال های آتی گام هایی برداشته شود

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.

QFD ابزاری برای تبدیل خواسته­های مشتریان به ویژگی­های فنی محصولات است و یکی از زمینه هایی که اخیراً استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته ها حقیقتاً اهم خواسته های مهم­ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به­بار می­آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه­ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندیهای ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه بندی ذینفعان، طبقه بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته های ذینفعان نقشه جامع می­شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته­بندی ذینفعان و خواسته­های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.