درخت حوزه‌های تخصصی

امام خمینی بنیان گذار انقلاب اسلامی و از رهبران تأثیرگذار در کل تاریخ بشریت و به ویژه جهان اسلام است. با توجه به ماهیت فرهنگی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و نیز جایگاه دانشگاه در شکل گیری این فرهنگ امام خمینی همواره دیدگاه ویژه ای به دانشگاه و دانشگاهیان داشته و مطالب فراوانی در این باره فرموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی کلام امام از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعه آماری آن یکی از فرازهای امام از مجموعه سخنان امام در صحیفه امام است و به صورت هدفمند مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد در بیانات امام دو رابطه واژگانی با هم آیی و تقابل بیشترین کاربرد نسبت به سایر روابط معنایی دارند. بیشترین گسست های گفتمانی از نوع کنشگری است و گسست های زمانی و مکانی در رتبه های بعدی قرار دارند. واژه دانشگاه بیشترین جایگاه را در آغازگری جملات دارند و بیشترین جملات از نوع متعدی هستند. تحلیل سطح تبیینی، مبین عمق نگاه امام به این نهاد مهم اجتماعی بوده و نشان می دهد که در چارچوب فکری و اعتقادی امام، دانشگاه مبدأ و کانون تحولات اجتماعی و فرهنگی و محور «اصلاح یا انحراف» جامعه و «آبادانی یا ویرانی» کشور محسوب می شود.

نظرات امام در باب زیبایی، تابع مبانی حکمت متعالیه و در مواردی موافق مبانی عرفان نظری ایشان است. زیبایی در آثار امام با عباراتی مانند: «جمال» و «بهاء» و «حسن» مطرح شده است که با وجود مساوقت دارد و دارای اصالت و تشکیک است. این تعریف، دایره زیبایی را به گستره موجودات، ذات باری تعالی و حتی افعال انسانی و امور اخلاقی بسط می دهد؛ ازاین رو هنر به مثابه خلق زیبایی، محدود به هنرهای زیبا نبوده و گستره هنر به تمام موجودات و حتی افعال انسانی و فضایل اخلاقی تسری می یابد. اگرچه زیبایی امری عینی است؛ اما ادراک و داوری زیبایی، امری ذهنی و درنتیجه تابع عوامل مختلفی است که می توان این عوامل را از آثار امام استحصا نمود. این جستار، اندیشه های امام را در ارتباط با حقیقت زیبایی و اقسام آن، ملاک و معیارهای داوری های استحسانی و عوامل مؤثر در ادراک زیبایی واکاوی نموده است.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلا ن سنجی بیزین به بررسی کانال های انتقال شوک های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک های خصوصی کشور می پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته ( BVARTVP )شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزم های انتقال به صورت های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل می شود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوک های ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.

تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماری های اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاع رسانی به اشخاص غیر   بیمارِ در معرض خطر است. تعهد اطلاع رسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب می شود، پرداخته است. علی رغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان می توان فی الجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمه مورد تأکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تأمین می نماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، می تواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهده پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاع رسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماری های موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذی نفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.

غریزه جنسی از طبیعی ترین غرایز وجودی انسان برای بازتولید نسل است و خداوند ضمن طراحی دین اسلام، برنامه جامعی تحت عنوان ازدواج برای پاسخگویی به این نیاز طبیعیِ بشر، تدارک دیده است. نظام حقوقی ایران به تأسی از مقررات اسلامی، ازدواج دائم را به عنوان راهکار اصلی مسئله معرفی نموده است و در شرایطی که امکان تحقق آن وجود ندارد، ازدواج موقت را پیشنهاد و ضوابط دقیقی برای آن معین می نماید. نظام حقوقی انگلستان نیز در ابتدا ازدواج را به عنوان اصلی ترین راه پاسخگویی به این نیاز در نظر گرفته بود؛ اما در دهه های اخیر، نهادهای مختلفی همچون ازدواج سفید، عرفی و همباشی در جوامع غربی شکل گرفته و موجب تغییر مسیر اولیه رفع نیاز مذکور گردیده اند. با توجه به گسترش ارتباطات در عصر حاضر، جامعه ایرانی نیز از تأثیرات این نهادها مصون نمانده و با مشکلاتی مواجه شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان، به تبیین ماهیت و ویژگی های هریک از نهادهای جایگزین ازدواج دائم، در این دو نظام پرداخته است. نتیجه حاصل نشان می دهد که درمیان نهادهای فوق، ازدواج موقت از امتیازات بیشتری برخوردار است و در هنگام ضرورت، می تواند جایگزین مناسبی برای ازدواج دائم باشد.

گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب می توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمی توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادله روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی می کند و از سوی دیگر، به این نتیجه می رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری می شود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.

این مقاله در چهارچوب مطالعات تحلیل گفتمانی به نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال «جمهوری اسلامی» در معنای مورد نظر گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران می پردازد. پروبلماتیکِ نوشتار حاضر، بررسی نقش متفکری است که فاقد راهبرد سیاسی در عرصه انقلاب بوده است. ذیل این مسئله، به دو پرسش اصلی پرداخته شده است: 1. نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال جمهوری اسلامی در معنای موردنظر گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ 2. سازوکارهای اجتماعیِ پیوند اندیشه علامه طباطبایی با گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از فن «تحلیل مضمون» به شناسایی کلمات تکراری، مکنون و کلیدی در متون مربوط به اندیشه علامه طباطبایی و گفتمان انقلاب اسلامی مبادرت می کند و نشان می دهد علامه در چهارچوب نظری اعتباریات، بنیان های فلسفیِ طرح «جمهوری اسلامی» را پی ریخته است. اندیشه علامه طباطبایی از مجرای سازوکارهای اجتماعی همچون «حلقه های فکری»، «تعاملات بین نسلی»، «اجتماعات گفتمانی» و «ژانر نوشتاری و گفتاری» با گفتمان انقلاب اسلامی نیز پیوند پیداکرده است.

یکی از راههای ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که مادامیکه یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده است، طرف مقابل نیز حق دارد از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظامهای حقوقی اجرا می شود ولی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، این حق به عقد نکاح نیز سرایت نموده است به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت ننموده میتواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع وی موجب نشوز او نمیشود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه آنکه مستندات فقهی حق حبس مخدوش است و همچنین نکاح عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت نماید. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست

اندیشه حکومت اسلامی در دوران مدرن و چیستی و چگونگی تشکیل و اعمال آن در این عصر و نسبت آن با دموکراسی غربی و دستاوردهای غیرمسلمانان، مهم ترین دغدغه ی اندیشمندان سیاسی مسلمان معاصر بوده است. در این بین، روشنفکران دینی در جهان عرب از پیشگامان طرح سؤال در این باب و دادن پاسخ های مقتضی بوده اند. شیخ محمد عبده که از پیشگامان طرح اندیشه بازگشت به سلف صالح و پیرایش دین از خرافات است، از مهم ترین اندیشمندانی است که رجوع به آثار و اقوال او می تواند ما را در فهم تاریخی این نظریات کمک کند. عبده علاوه بر تأکید بر آموزش مردم و تقدم آن بر هرگونه اعمال سیاسی، در مقابل اتفاقات سیاسی زمانه خود ساکت ننشست و با پرداختن به مفاهیمی همچون معنای حکومت، حاکم، شکل حکومت اسلامی، شرایط خلیفه، اختیارات خلیفه، معنای أولی الأمر، نقش شورا در حکومت اسلامی، فرق بین سلطنت و حکومت اسلامی و فرق بین تئوکراسی و حکومت اسلامی، گنجینه ای گران بها در اختیار محققین در این حوزه گذاشت. این نوشته کوشیده است که با پرداخت هرچند اجمالی به این مفاهیم در گفتمان حقوقی-سیاسی عبده، به واکاوی ریشه های اندیشه ی حکومت اسلامی در دنیای امروز که مهم ترین آن ها جریان های اخوان المسلمین و داعش هستند بپردازد و با دوری از مناقشات قومی-مذهبی، از یکی از بزرگترین تئوریسین های این مکتب مطالبی را نقل کند که به فهم گفتار و رفتار گروه های سلفی امروز کمک کند.

امام خمینی بر پایه اصل «ولایت فقیه» در تلاش بود آینه ای تمام نما از حکمرانی علوی مستقر نماید. وجه تشابه «حکمرانی خوب» در اندیشه امام با تعریف غربی در مؤلفه های ظاهری آن است که هر دو حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و دیگر اصول چون عدالت و برابری و کارآمدی نهاد دولت را موردتوجه قرار داده اند؛ اما در رویکرد امام نسبت به غرب رویکرد مادی به عنوان هدف میانی و بعد معنوی، هدف غایی و اعتقادی وی محسوب می شود. باوجوداین، اصول ثابت و متغیری در حکمرانی علوی در حوزه اجرایی دارند که مبتنی بر مقتضای زمان و مکان و مصالح جامعه اسلامی است. الگوی عملی امام خمینی حکومت علوی بوده؛ اما در این مسیر بالأخص در حوزه اجرایی تماماً یکسان عمل نشده است. یکی از دلایل تفاوت عمل به مسئله مقتضیات زمان و مکان برمی گردد؛ اما این موضوع تنها در سایه رعایت ثوابت می تواند قابل توجیه باشد.