فقه

«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی ارائه نموده اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: 1. مبادی و مقدمات 2. مبانی فقه نظام 3. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.

۱۱۶۰۵.

نظریه اجتماعی؛ غایت و ماهیت فقه سیاسی

نویسنده: نجف لک زایی

منبع: سوره اندیشه مهر و آبان ۱۳۹۰ شماره ۵۲ و ۵۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی

تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۰

۱۱۶۰۶.

واکاوی راهبردهای سلبی سلفیه در تصحیح مکتب اثبات صفات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید ایماندار حسن زرنوشه فراهانی

منبع: اندیشه نوین دینی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی

تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۵۸۸

استقصای همه جانبه راهبردهای سلبی سلفیه در تصحیح مکتب اثبات صفات می تواند یکی از محورهای نقد منصفانه این مکتب باشد. تلاش اتباع جریان سلفی گری در تأیید مکتب اثبات، ذیل راهبردهای سلبی ایشان بر سه محور اساسی بنا شده است: 1. انکار یا توجیه تأویلات پرشمار منقول از ائمه سلف؛ 2. تشریح ادله امتناع تأویل صفات الهی؛ 3. مخدوش نمودن اصول مکاتب دیگر در تفسیر صفات. سلفیه در جهت توجیه تأویلات سلف، به راهبردهای متعددی، همچون تقیید صفات ظاهری به قرائن لفظی و معنوی، تشکیک در مراد جدی آیات، ترجیح بلامرجح روایات مثبِت تأویل و اقناع مخاطب به محظوریت برخی تأویلات دست یازیده اند. به علاوه با استناد به اصولی نااستوار و خدشه پذیر، از قبیل عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت، مقبول نبودن تکلیف امت به فهم تکلف آمیز صفات و توافر نصوص روایی مؤید ظاهرگروی، به تبیین ادله امتناع اجرای مکتب تأویل پرداخته اند. در نهایت می توان گفت راهبرد سلبی سلفیه در نقد مکاتب مخالف نیز نارسایی ها و اشکالاتی مبنایی دارد؛ ازجمله استعمال مغالطات واضح و مکرر در استدلالات، معرفی مغرضانه و هدفمند مکاتب دیگر در جهت بزرگ نمایی مفاسد مترتب بر آنها، مناقشه در پاره ای جزئیات غیر ضروری تحت عنوان لزوم تهذیب عقیده توحیدی، ظاهرگروی افراطی در تفسیر صفات، تعامل شعارگونه، جزم اندیشانه و گاه متعصبانه با اصول و غایات مکتب اثبات صفات و افتادن در ورطه توجیهات بی نتیجه و تکلف آمیز.

۱۱۶۰۷.

بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!

نویسنده: اسماعیل پرور

منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 79-101

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه

تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۱۱

انسان یک موجود اجتماعی است و همواره با هم نوعان خود در ارتباط و تعامل است. بخشی از ارتباطات انسان ها به عنوان معامله یا مبادلات اقتصادی و به منظور جا به جا کردن کالا ها و خدمات صورت می گیرد. دین مبین اسلام همان گونه که به برنامه های عبادی مردم توجه دارد، برای تنظیم معاملات آنها نیز برنامه های خاصی را ارائه نموده است. در این زمینه از گذشته های دور این پرسش مطرح بوده که آیا معاملات باید در قالب عقود و قراردادهای معین و مشخص صورت گیرد یا مردم آزاد هستند هرگونه که مایل باشند قرارداد تنظیم کنند و چارچوب خاصی برای این کار وجود ندارد؟ به عبارت دیگر آیا عقود و قراردادها توقیفی و محدود و معین هستند و یا اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست؟ در این باره دو دیدگاه مختلف وجود دارد که در این گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

۱۱۶۰۸.