فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۳۴۱ تا ۱۱٬۳۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
جلوه های توسعه جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
103 - 124
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه در نظام کیفری دلایل موجهی برای توسعه جرم انگاری به خصوص در زمینه جرایم اقتصادی مورد نیاز است. علاوه بر این سیاست جنایی جرم شناسی پیشگیری را در قبال جرایم بسیار کارآمد توصیف کرده است. به دنبال تشویق به مشارکت حداکثری افراد جامعه در پیشگیری از جرایم اقتصادی، احتیاط در توسعه جرم انگاری در این حوزه لازم است. بر همین مبنا قوانین جدیدی در خصوص جرایم اقتصادی به تصویب رسیده اند. با این وجود ضرورت های جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر به روش توصیفی و کتابخانه ای با ارائه تعریف جرایم اقتصادی سعی شده است جلوه های توسعه این جرایم در قالب فعل و ترک فعل نقد و بررسی شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: جرم انگاری و نوآوری بیشتر در حیطه قاچاق کالا و ارز، ضعف در بهبود جرم انگاری، پولشویی، نگرش نامناسب و تبعیض آمیز به بخش خصوصی، تشویق به گزارش دهی جرم اقتصادی، یافته های این تحقیق می باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در پاره ای موارد ترک فعل هایی را جرم اقتصادی دانسته است و در موارد دیگر جرایمی با فعل مثبت ایجاد کرده است و در موارد دیگر با وجود نیاز و حتی الزامات بین المللی، جرایم اقتصادی را توسعه نداده است.
خطوط اصلی اقتصاد اسلامی/ محو دولت آخرین گام مارکسیسم
حوزههای تخصصی:
آیت الله اصفهانی
حوزههای تخصصی:
بهداشت برای همه: بهداشت خانواده (6): مراقبت های بهداشتی دوران بارداری
حوزههای تخصصی:
شمه ای از حقایق اعمال حج
حوزههای تخصصی:
دواهای شیمیائی کنونی (ترجمه از العرفان)
منبع:
همایون آذر ۱۳۱۳ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
روحانیت و زندگی
جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت
حوزههای تخصصی:
قاعده اکراه یکی از قواعد فقهی حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی دولت است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این قاعده ضمان از مکرَه به مکرِه منتقل می گردد و در واقع ضمان، مکرَه را منتفی و ضمان مکرِه را اثبات می نماید. حال در باب مسئولیت مدنی دولت، این قاعده از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این پژوهش، در چهار قالب به این امر توجه شده است: اکراه امام، اکراه حاکم جائر، مأمور مکرَه و مأموریت های پلیسی. از جمله نتایج این تحقیق آن است که در صورتی که مأمور دولت مکرَه واقع شود، علاوه بر عجز از تفصی، به ملاک تقدیم ضرر اشد بر اخف توجه نماید. دایره موردِ اکراه واقع شدنِ والی در برخی موارد شامل افراد اجنبی از والی نیز می شود. در صورتی که مأمور دولت غیر را بر انجام عملی اکراه نماید، درصورتی که در تحت اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، دولت ضامن جبران خسارات است و در صورتی که در خارج از اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، مأمور دولت ضامن است، بدون آن که دولت در این زمینه مسئولیتی داشته باشد.
تاریخ اوقاف و تأثیر آن در فرهنگ ایران
حوزههای تخصصی:
بررسی منشأ و گستره اقتدار سیاسی امامت شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پرسش از منشأ و گستره اقتدار دولت ها رایج ترین مبحث در اندیشه سیاسی است. پرسشی که اندیشمندان مسلمان نیز بدان پاسخ داده اند، اگرچه قرائت های مختلف آنان به شکل گیری گونه های متفاوتی از دولت انجامیده است. حال پرسش اساسی این است که منشا و گستره اقتدار سیاسی امام(ع)چه بوده و تا چه عرصه می باشد؟ پاسخ به این پرسش با روش استنادی و در چارچوب رهیافت کلامی ارائه خواهد شد. مدعای مقاله حاضر آن است که اقتدار سیاسی امام(ع) ناشی از جعل الهی و در طول اقتدار سیاسی پیامبر(ص) قرار دارد و همه امور دینی و دنیوی و برپایی نظم سیاسی در جامعه اسلامی را عهده دار است. بدین ترتیب برخلاف رویکردهای عرفی، اندماج دین و سیاست در نصوص دینی و تجربه تاریخی مسلمانان نه تنها وجود چنین اقتداری را تصدیق می کند بلکه بر نامعقولیت چنین اقتداری برای حاکم اسلامی، خط بطلان می کشد.
چرا توهین به پیامبر موجب اعدام است
حوزههای تخصصی:
بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای مأذون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
215 - 238
حوزههای تخصصی:
اذن که اصولاً سبب حصول اباحه برای مأذون می شود، دارای ماهیت متزلزلی است که با رجوع آذن (در فرض فقدان شرط عدم رجوع)، و در هر صورت با فوت یا حجر احد طرفین (آذن/مأذون) از بین می رود؛ حال آنکه در برخی از موارد لازم است که اذن، ملازم با وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر مأذون نشود. با تتبع در مواد قانون مدنی و آراء علمای حقوق و فقه این مهم نمایان گشت که اذن این قابلیت را داراست که بتواند برای مأذون، حق نیز ایجاد نماید. از ویژگی های مهم چنین اذنی می توان به مواردی همچون: عدم توانایی آذن در بر هم زدن آن، عدم زوال اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین، قابلیت انتقال قهری و اختیاریِ حق ایجادشده و... اشاره کرد. شناسایی چنین تأسیسی مستلزم آن خواهد بود که اذن، حداقل در مواردی که ایجاد حق می نماید، عمل حقوقی فرض شود؛ والّا واقعه حقوقی انگاری اذن با پذیرش موجد حق بودن آن، غیر قابل جمع خواهد بود.