مسجد و مسجدیها
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۲۱ تا ۶٬۶۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
رسائل المحقق الحلی
منبع:
آیینه پژوهش ۱۳۶۹ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
ساختار شناسى فکر دینى در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
یکى از مؤلفههاى اساسى اندیشه دینى در سالهاى پس از دهه 1320، ظهور برداشتهاى روشنفکرى از دین در کنار رویکردهاى سنتى و رهیافت اجتهادى بود.
این برداشتها که شامل طیفهاى مختلفى است، با این ایده که امروزه نگرش سنتى از دین، کارآیى لازم را ندارد، به تفسیرهاى جدیدى، براساس آموزههاى علمى و جامعهشناختى پرداختند و به این ترتیب ادبیات جدیدى را در عرصه دین موجب گشتهاند.
تقابل های دروغین و ساختگی (1): خدا یا مردم
حوزههای تخصصی:
تئوری ارزش کار (2)
منبع:
نور علم ۱۳۶۳ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟
قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است.
همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.
تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویه عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ مینماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشههای فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشههای حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشهها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان درنظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کردهاند.
ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۷ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
نائینى در نهضت مشروطه
برخى از راهکارهاى تحول پذیرى در حوزه ها
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۶
حوزههای تخصصی:
توهین به پیامبر (ص)، چرا
اقتصاد اسلامى و گستره آزادى در آن
حوزههای تخصصی:
نگرش هر مکتبى نسبت به مبدأ، جهان آفرینش و انسان در ساماندهى نظام اقتصادى آن تأثیرگذار است. بر این اساس، اقتصاد اسلامى که برگرفته از آموزههاى وحیانى است، انسان را موجودى آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمالجو و مسؤولیتپذیر مىداند؛ رفتارهاى اقتصادى و فعالیتهاى تولیدى او را تنظیم مىکند و در جهت نیل به اهداف اقتصادى که همانا، اعتلاى معنوى انسانها، استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى، رفاه عمومى و رشد اقتصادى است، گام بر مىدارد. در این اندیشه، آزادى اقتصادى در چارچوب بندگى خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرامها تفسیر مىگردد و افراد در انتخاب شغل، مسکن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند. البته نه آزادى کامل، بلکه تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزشها و مقررات و محدودیتهایى که اسلام یا حاکم اسلامى براى فعالیتهاى اقتصادى وضع مىنماید.
دیدگاههای امام خمینی(س) پیرامون وحدت کلمه و کلمه وحدت
منبع:
حضور ۱۳۷۱ شماره ۵ و ۶
حوزههای تخصصی:
سیره سیاسى امام على(ع) در عهد رسول الله(ص)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی تاریخ و سیره پیامبران و امامان در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و
نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر،
کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب
آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون
مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن
به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست
دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده
برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن
قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از
افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید
را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از
سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.
اندیشیدن رمز شکوفایى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزههای تخصصی: