فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۶۱ تا ۶٬۰۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
تازه هاى فقه, حقوق, اصول و رجال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۲۱ و ۲۲
حوزههای تخصصی:
برده داری مدرن در فقه و حقوق کیفری
حوزههای تخصصی:
درآمدى بر ماهیت مشروطیت و نقش آ ن در تکوین تمدن اسلامى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۵ شماره ۱۳۷
حوزههای تخصصی:
حرم منطقه آزاد(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۱ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
سفیر عاشورای حسین(ع) درعربستان (تحلیلی بر شهادت شیخ نمر باقر النمر)
حوزههای تخصصی:
در میان بحران های منطقه خاورمیانه که برخی مغرضانه و ستمگرانه آن را به نفس بحران زای اسلام مرتبط می سازند همواره حوادثی رخ می دهد که گاه نه تنها غیراسلامی، بلکه غیرانسانی هستند. اعدام شیخ شهید نمر باقر النمر در پی حق طلبی های شرعی و قانونی وی دل هر مسلمان با هر مذهب را به درد آورد. در این نوشتار به این که شیخ نمر در امتداد خط سرخ شهادت در اسلام در زمانه ای که تکفیر، خفقان، خشونت، تحریف عقاید و تهاجم علیه حق به برنامه زمین گیر کننده دشمنان علیه مسلمین تبدیل شده، خواهیم پرداخت. وی پیشرو در مسیری گشت که تاکنون اسلام در راه مقابله با آن هزینه ها و کشته های فراوان داده است.
موسوعة الاستخبارات والأمن فى الآثار والنصوص الاسلامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۶ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزههای تخصصی:
روش شناسی و معرفت شناسی اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی:
نقدى بر نگرش اسلامى به زن
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۷۵
حوزههای تخصصی:
ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟
احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند.
نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.
طلق بودن عوضین در بیع با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.