جایگاه ربا در اسلام و حقوق موضوعه پس از انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۲۱ تا ۵٬۳۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
معیار علم دینی با تأکید بر علوم انسانی اسلامی (از منظر علامه طباطبایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه علم ودین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
«معیار علم دینی» عنوانی است که در این مقاله، مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت. در این زمینه دیدگاه ها و روی کردهای مختلفی مطرح است که دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی از جمله آن می باشد. دینی بودن علم را می توان در عناصر و مؤلفه های مختلفی نظیر مبانی، موضوع، مسائل، روش، هدف و... جست وجو نمود. این ملاک ها را می توان در اضلاع سه گانه علم، عالم و معلوم ترسیم نمود. اضلاع مرتبط با عالِم و معلوم، از سنخ عناصر بیرونی و غیررکنی اند و علم به عنوان ضلع درونی و هسته مرکزی، خود دارای عناصر رکنی و غیررکنی است و هر کدام از این عناصر، نقش و سهم خاصی در تعیین هویت علم- از لحاظ دینی یا غیردینی بودن- دارند. مقاله حاضر می کوشد عناصر و مؤلفه های یادشده را از منظر علامه طباطبایی بررسی کند.
سیرى در مبانى ولایت فقیه1(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تاریخچه پیدایش خوارج
مبانی فقهی مجازات سارق (مستندات و مبانی فقهی ماده ای 2 - 1 قانون مجازات اسلامی)
حوزههای تخصصی:
تحلیلی پیرامون مسأله تعزیرات در اسلام
حوزههای تخصصی:
حیوانات در اسلام
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده تقادم«مرور زمان» در حقوق جمهوری اسلامی ایران گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد شناسایی واقع شده بود ولی با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی مورد پذیرش واقع نشده است.از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادلّه و روایاتی را به عنوانِ دلیل و مؤید مطرح کرده اند.حال سؤال این است آیا مرور زمان در فقه امامیه مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوا می باشد ؟این مقاله در عین حالی که از جهت دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، در عین حال اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی مورد پذیرش فقه امامیه به عنوان حکم اولیه قرار نگرفته است . روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند مورد نقد وخدشه قرار خواهد داد و متعاقب آن بحث در مورد مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می داند و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه ومسلّم نزد فقها قرار می دهد.
تفکر دینی و ماهیت جنبش ضد رژی با تکیه بر نظرگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعامل و تقابل نهاد روحانیت با سیاست و رویارویی علمای شیعه با حکومت یکی از مهم ترین مقولات اجتماعی و تاریخی در یک صد سال اخیر می باشد. واقعه «رژی» یا همان جنبش تنباکو که با فتوای مذهبی میرزای شیرازی به اوج رسید، توانست بر سلطه انگلیسی ها آسیب و خلل جدی وارد کرده و نظام استبدادی قاجار را به چالش جدی فراخواند.
در چند و چون و ماهیت و خاستگاه این جنبش تاکنون تحلیلها و نظرات مختلفی از سوی متفکران و صاحبنظران حوزه تاریخ مطرح شده است. امام خمینی در مقاطع و موارد مختلف به حادثه «تنباکو» توجه ویژه مبذول داشته و آن را به عنوان سرفصل مهمی در تاریخ مبارزات مردم این سرزمین معرفی نموده است. این مقاله ضمن یادآوری نظرات مختلف پیرامون آن حادثه بر آن است تا بر تکیه بر مدارک گفتاری و نوشتاری امام خمینی به تبیین نظرات ایشان حول آن واقعه تاریخی بپردازد
انقلاب اسلامی مرحله ای از مراحل تکامل تاریخ
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران یک حرکت عمیق و یک انفجار معنوی است که هدفش احیاء عبودیت در کل جامعه ی بشری و حاکمیت دین در تمام عرصه های حیات اجتماعی است تا ولایت خداوند متعال در تمام شئون زندگی انسان جاری شود. بنابراین انقلاب اسلامی در پی جهانی سازی معنویت، توحید و بندگی خداوند عالم است و لذا باید آن را مرحله ای از مراحل تکامل تاریخ و مقدمه ای برای تمدّن اسلامی و همچنین حکومت عدل گستر جهانی حضرت بقیه الله عجّل الله تعالی فی فرجه قلمداد نمود.
مصالح مردم و رعایت آن ها در صلح ها و صلح نامه هاى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۷۷
بررسی مقدمات ازدواج از دیدگاه فقه و حقوق مدنی
حوزههای تخصصی:
«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
ضمان عاقله و جایگاه آن در جامعه کنونی
حوزههای تخصصی: