مروری اجمالی بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی وقف: نقش وقف در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۴۱ تا ۳٬۴۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
ماهیت حکومت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نقدى بر مکاسب, با تصحیح و تحشیه آقاى کلانتر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
حوزه فقه معاملات: بررسی اجمالی نقش قبض در عقود عینی
حوزههای تخصصی:
تأثیر جنسیت بر چگونگى إعمال کیفر
حوزههای تخصصی:
حلیت و حرمت ذبیح اهل کتاب و پیامدهای حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانسته اند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی دانند.
تاریخچه ی فرانشیز
حوزههای تخصصی:
اجماع و شرط اسلام در ذبح کننده(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
عبرتها و آموزه های عصر علوی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نقش علوم قرآنى در فقه القرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
چارچوب نظرى جامعهشناسى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر دوران تثبیت حکومت قطبشاهیان
حوزههای تخصصی:
سلطان قلی قطب شاه که از بازماندگان قراقویونلوها بود، چندی پس از هجرت به هند و پیوستنش به دستگاه حکومت بهمنیان، توانست در 918 هجری قمری حکومت قطبشاهیان را در گلکنده بنیاد نهد. سلطان قلی و جمشید، جانشین او گامهایی در راه استواری این حکومت نوپدید برداشتند. اگرچه قلمرو حکومت قطبشاهیان در دوره این دو حاکم گسترش یافت، به شایستگی تثبیت نشد؛ چنانکه پس از مرگ جمشید به آشوبهای داخلی فراوانی گرفتار آمد و تنها رسیدن ابراهیم به حکومت و دوراندیشیهای وی، این ناآرامیها را پایان داد.
ابراهیم پس از دستیابی به حکومت، نیروهای نظامی و دیوانی را دوباره سازمان داد، قلعه گلکنده را نیز باز ساخت و افزون بر اینها، دولتمرد برجستهای را به نام مصطفی خان اردستانی، به منصب میرجملگی منصوب کرد. حکومت قطبشاهیان، با تلاشهای سلطان ابراهیم قطبشاه و مصطفی خان اردستانی، میرجمله او و پس از دو جنگ با حاکمان بومی دکن و یک جنگ با رامراج، حاکم هندو مذهبِ ویجانگر و شکست خوردن او، به ثباتی درخور دست یافت؛ ثباتی که جانشینان سلطان ابراهیم با بهرهگیری از آن توانستند دوران زرین حکومت قطبشاهیان را بسازند.
بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت های در غیرقضاوت تردید کرده اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده اند.
روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص کرده اند آن است که چنین رشوه ای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حکم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت می کند.
قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی که به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانسته اند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداخت هایی موجب شده است که حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتیجه بگیرند.