بررسی عوامل سیاسی بیرونی و بازدارندهی یک نهضت درونی، در یک جامعهی خاص، امری بس دشوار است و پرداختن به تمامی جوانب آن از حوصلهی یک مقالهی کوتاه، در یک نشریه و حتی یک کتاب مفصل هم، بیرون است و جای آن دارد که جمعی از صاحب نظران سیاسی گرد هم آیند و با روشی میان رشتهای، به کمک علوم اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی و حتی تاریخی، آنها را مورد بررسی و مطالعهی دقیق و موشکافانه قرار دهند.
این جستار تنها گویای کلیات عوامل بازدارندهی بیرونی سیاسی و به عبارت دیگر گویای کلیات موانع سیاسی بیرونی، در راستای نهضت خدمت رسانی، است و نگاهی از فراز به آنها دارد.
در این راستا ابتدا، پس از ذکر مقدمهای کوتاه در تقسیم عوامل و موانع به درونی و بیرونی و تقسیم عوامل و موانع بیرونی به اقتصادی و سیاسی، راه تبیین و توصیف موانع سیاسی بیرونی را در پیش گرفته است.
از میان موانع سیاسی بیرونی موجود بر سر راه نهضت عظیم خدمت رسانی، سه مورد کلی را مورد بررسی و تبیین قرار داده است. عامل اول، عامل تخریب افکار عمومی است که در دو جهت بزرگ نمایی مشکلات و کوچک نمایی خدمات، در دستور کار ارگانهای خبری و اطلاعاتی و پایگاههای تبیلغاتی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد. عامل دوم مخدوش نمودن اعتبار بین المللی نظام اسلامی است، که با دو ابزار ذیل دنبال میشود:
الف) قوانین و کنوانسیونهای ظاهری بین المللی که بعضاً معارض و مخالف با اصول، ارزشها و آرمانهای مکتبی نظام اسلامی است.
ب ) ارعاب و ایجاد ترس و وحشت، تروریسم و جاسوسی در کشورهایی که روابطی دوستانهای با نظام اسلامی دارند و انتساب آنها به نظام اسلامی.
عامل سوم، عامل تهاجم فرهنگی است که در کنار و فراتر از تمامی عوامل و ابزارهای دشمنان انقلاب همواره حضور داشته و دارد. این عامل اگرچه عنوان فرهنگی دارد، اما برهیچ کس پوشیده نیست که ماهیت حقیقی آن سیاسی است و در دستور کار سیاست مداران و حتی ارگانهای اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد و تئوری پردازان آن نیز مقامات سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی آنها میباشند.
این عامل در صدد است با هدف قرار دادن عناصر اعتماد به نفس و خودباوری ملی و دینی و اعتماد میان مردم و مسؤولین نظام اسلامی و ایجاد روحیهی تجمل گرایی، رفاه زدگی، مادی گرایی و لذت پرستی، عوامل مؤثر در خودخواهی و خودمداری و نفس پرستی را رواج داده و از این طریق روحیهی خدمت رسانی را، که لازمهی یک نهضت خودجوش ملی است، مخدوش نماید.
چکیده
یکى از عناصر نظامهاى اقتصادى که در مقایسه آنها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که بهوسیله آنها معرّفى مىشود. این ساختار بهطور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آنها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کردهاند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مىکند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتابهاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجهگیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مىتواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.
«مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهمترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شدهاند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مىشود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافتهاند که ساختار مالکیت، تکمحورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیدهاى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشتهاى قرآنى، آن را ترسیم کردهاند.
چکیده
نظریّههاى رفتار مصرفکننده به دلیل آنکه با رفتار انسان در جایگاه موجودى صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژهاى درباره ماهیت انسان و مبانى تصمیمگیرى او مبتنى هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظامهاى ارزشى متفاوت، داراى گونههاى متفاوتى خواهند بود. بحث این مقاله، بررسى این مفروضات در چارچوب ارزشهاى حاکم بر جامعه اسلامى است. ابتدا به ادبیات این موضوع در اقتصاد سرمایهدارى و آراى اندیشهوران مسلمان نگاهى خواهیم افکند؛ و سپس با استفاده از نصوص اسلامى، مفروضات مربوط به نظریّه رفتار مصرفکننده مسلمان را استنباط خواهیم کرد.
در شماره پیشین بحث نسبتا مفصلى در باره آزادى عقیده و مذهب از دیدگاه اسلام مطرح و سپس به شبهه ارتداد و پاسخ آن پرداخته شد . پس از آن شبهه ناسازگارى آموزه جهاد در اسلام با آزادى عقیده و مذهب طرح شد و عدم تنافى جهاد دفاعى و جهاد آزادیبخش با آزادى عقیده و مذهب مورد بررسى قرار گرفت . در این مقاله عدم تنافى جهاد ابتدایى و عقیدتى با آزادى عقیده و مذهب به صورت نسبتا جامع مورد بحث واقع مىشود