درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه سیاسى فاضل مقداد با محوریت عنصر زمان و مکان و پیوستگى دین و سیاست، از طرفى، اجتهاد و تلاش علمى فقها را پویایى و توانمندى خاصى بخشیده و از سوى دیگر، عالمان و فقهاى شیعه را منزلتى رفیع داده است به گونه‏اى که تبیین کننده جایگاه فقها در سیاست و حاکمیت آنان در عرصه عمومى جامعه بوده و به این نکته منتهى مى‏گردد که در ساختار سیاسى جامعه اسلامى یا بایستى فقیه، حاکم شده یا حاکم، فقیه گردد. با چنین نگرشى، به ولى فقیه و شرایط آن و اختیارات مبسوط حاکم اسلامى در عرصه مصالح عمومى و تأمین نظم و امنیت و هدایت جامعه به سوى صلاح توجه نموده و فرد و دولت را نیز با نگاه به جایگاه والاى فرد در نظام سیاسى ولایت فقیه بررسى کرده و حقوق و وظایف متقابل حکومت و مردم را تبیین نموده است.

سیدقطب از پرآوازه‏ترین چهره‏هاى اصول گرایى اسلامى در قرن بیستم است و اندیشه‏هاى او مجموعاً شاکله گفتمان اصول‏گرایى اسلامى معاصر را پى‏ریخته است. اگر چه بعد سیاسى اصول‏گرایى اسلامى در سه چهار دهه اخیر غلبه یافته، اما از بنیادهاى فکرى و فلسفى این جریان نمى‏توان غفلت ورزید و در حقیقت بنیان رویکرد سیاسى این جریان، خاستگاه فلسفى و فکرى - دینى آن است. در این مقاله مهم‏ترین عناصر و مفاهیم اندیشه سیدقطب مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است.

مقاله حاضر به «روش‏شناسى اندیشه سیاسى در فلسفه غربِ تمدن اسلامى» اختصاص دارد. فلسفه غرب تمدن اسلامى به اندیشه‏هاى فلسفى در آرا و آثارِ فیلسوفانى چون ابن طفیل، ابن باجه و ابن رشد اطلاق مى‏شود. اینان برخلاف متفکران شرق تمدن اسلامى، مانند ابن‏سینا، روش‏شناسى ویژه‏اى در حوزه دانش سیاسى داشتند. بنیادى شرعى براى عقل در حوزه سیاست قائل بودند و در عین حال احکام شرعى سیاست یا سیاست شرعى را به اعتبار یافته‏هاى عقل برهانى، حمایت و نقد مى‏کردند. از این حیث نوعى روش‏شناسى معطوف به «روش تأویل» در فلسفه غرب اسلامى شکل گرفت، که امروزه به هرمنوتیک اسلامى یا هرمنوتیک ابن رشد معروف است. مقاله حاضر به توضیح روش شناختى این نظریه و نتایج آن در حوزه دانش سیاسى پرداخته است.

نوشتار حاضر ضمن معرفى خطوط اصلى اندیشه لیبرالیسم، وجوه چالش آن را با تفکر اسلامى باز مى‏شناسد. مقاله به دو بخش اصلى تقسیم مى‏شود: بخش نخست، به بررسى موضع اندیشه لیبرالى در مقولات مهمى نظیر عدالت، آزادى و حدود اختیارات دولت و نیز چرخش‏هاى نوین در حوزه لیبرالیسم و بخش دوم، به بررسى وجوه ناسازگارى این مواضع با اندیشه اسلامى اختصاص یافته است.

چکیده جهان‏بینى حاکم بر رفتار اقتصادى، فلسفه نظام اقتصادى است. مقصود از نظام اقتصادى، مجموعه‏اى از الگوهاى رفتارى است که شرکت‏کنندگان در نظام را به یک‏دیگر و به اموال و منابع پیوند مى‏دهد، و در مسیر اهدافى معیّن، به‏نحو هماهنگ، براى کسب بیش‏ترین کامیابى اقتصادى سامان مى‏یابد. در فلسفه اقتصاد، رابطه خدا با جهان طبیعت، در رابطه خالقیّت، ربوبیّت، مالکیّت، احاطه و سلطه و قیّومیّت آشکار مى‏شود. رابطه خدا با انسان نیز در دو وجه هدایت و رزاقیّت تجلّى مى‏یابد. در جهان‏شناسى از دیدگاه على علیه‏السلام جهان بى‏هدف و بیهوده آفریده نشده، و حرکت هستى به سمت خدا است. همه‏چیز براى انسان آفریده شده، و خداوند مالک خزائن غیبى است. دنیا محلّ آزمایش، و هستى، داراى نظام عِلّى و معلولى است. این دیدگاه، رفتارهاى اقتصادى متفاوتى را پدید مى‏آورد؛ منابع را محدود نمى‏داند؛ علل غیبى را در نظر مى‏آورد و سود را در بهره اقتصادى منحصر نمى‏پندارد. از دیدگاه على علیه‏السلام انسان موجودى دوبعدى است و رفتارهاى اقتصادى او نیز باید سمت و سوى الاهى داشته باشد. این نگاه، آزادى فعّالیّت اقتصادى، عدم دخالت و مالکیّت خصوصى گسترده را برنمى‏تابد. از جامعه‏شناسى امام على، نظریّه اصالت فرد و جامعه برمى‏آید. حاکمیّت سنّت‏هاى الاهى بر جوامع انسانى، امرى مورد تأکید حضرت است. شمارى از این سنّت‏ها بر رفتارهاى اقتصادى مردم با جامعه و دولت یا سیاست‏هاى اقتصادى اثر مى‏نهند. تقوا و ایمان مى‏توانند پویایى اقتصاد را تضمین کنند. شکر و توبه نیز درهاى خزائن الاهى را به‏سوى بندگان مى‏گشایند. سنّت الاهى استدراج چنین معنا مى‏دهد که گاهى خداوند به بندگان نافرمان خود نعمت مى‏بخشد، نه به‏دلیل شایستگى آن‏ها، بلکه به‏جهت آزمایش و مجازات در روز موعود و این‏ها تفاوت اساسى با اقتصاد رایج سرمایه‏دارى، دارد.

فقه سیاسى عرصه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و در این میان، قواعد فقه سیاسى نقش ویژه‏اى در پاسخ گویى به این مسائل دارد. این قواعد راهکارهایى کلى، قابل فهم و انسجام یافته براى استفاده همگان ارائه داده و آشنایى با آنها حاکمان را نیز به پیروى از آن اصول و مقررات وادار مى‏کند. مقاله حاضر در پى تبیین چیستى قواعد فقه سیاسى منابع، اهداف و ساز و کار اجراى آنهاست.

دراین مقاله خواهیم گفت به خلاف آنچه تصور می شود، کفائت درنکاح دارای معنای واحدی درعلم فقه نیست، بلکه درهر یک از مباحث باب نکاح از معنایی خاص برخورداراست که با معنای آن درسایر مباحث متفاوت است. طبق هر معنا صفات و ویژگیهایی در آن معتبر می شوند که طبق معانی دیگر در آن معتبر نیستند. همچنین کفائت از دیدگاه اهل سنت نیز دارای معنایی است که با معانی آن نزد شیعه تفاوت دارد. همچنین خواهیم گفت که فقهای شیعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت می پردازند: یکی جایی که از کفائت به عنوان شرط صحت نکاح یا عاملی که عدم رعایت آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد یا آثار دیگری در پی دارد، سخن می گویند؛ دوم جایی که فقها بر اساس روایات به بیان مشخصات زوج مناسب یا کفو می پردازند و اموری را معرفی می کنند که یا رعایت کفائت در آنها مستحب است یا عدم رعایت در آنها مکروه می باشد؛ سوم در این بحث که اگر پدر یا جد پدری از نکاح باکره بالغه رشیده با کفو خود، ممانعت کنند، کسب اجازه ایشان برای نکاح لازم نیست. در ادامه مقاله به بیان دیدگا ههای مذاهب مختلف اهل سنت پیرامون کفا ئت در نکاح و تطبیق آنها با نظرهای فقهای شیعه خواهیم پرداخت. در این مبحث خواهیم دید که از دیدگاه مذاهب مختلف چه ملاکهایی در کفائت اعتبار دارند و رعایت یا عدم رعایت کفائت درنکاح چه آثاری را به دنبال خواهد داشت. همچنین مواضع فقهای شیعه را درباره نظرهای آنان در این زمینه بیان می کنیم. در این بخش از مقاله به چند نکته مهم اشاره می شود: یکی اینکه برخی از فقهای شیعه و سنی در مورد مسئله کفائت، نسبتهایی را به یکدیگر می دهند که با واقعیّت امر منطبق نیست. دیگر اینکه فقهای شیعه قائل اند اکثر اموری که اهل سنت در کفائت معتبر می دانند، در کفائت اعتباری ندارند و شمار بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز در این زمینه با شیعه موافق اند. فقهای امامیه بعد از آنکه دلایل مورداستناد اهل سنت را ضعیف اعلام می کنند، با استناد به آیات و روایات، قول خود را با اثبات می رسانند. نکته دیگر نیز این است که از نظر شیعه، معتبر دانستن کفائت در نکاح به شکلی که اکثر اهل سنت می گویند، ریشه در آداب و رسوم دوران جاهلیت دارد و اسلام نیز نه تنها این آداب و رسوم را تایید نکرده، بلکه به مبارزه با آنها برخاسته است. احادیث بسیاری که خود اهل سنت نیز نقل می کنند، این امر راتایید می کند.