درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۰۲۱ تا ۸٬۰۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۸۰۲۱.

جهانى شدن; اجبار یا اختیار؟

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۰
جهانى شدن از ابعاد و زوایاى مختلفى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است . تفاوت جهانى شدن و جهانى‏سازى، از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند محور طرح مباحث جدیدى در این رابطه باشد . این نوشتار در پى آن است تا تفاوت دو اصطلاح یاد شده را تحت عنوان دو قرائت‏یا برداشت از جهانى شدن، مورد دقت قرار داده و ابعاد، آثار و لوازم هر یک را به شکلى مستند بررسى کند و جمع‏بندى مناسبى از این بحث در اختیار خوانندگان بگذارد .
۸۰۲۵.

مطالعه تطبیقى خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال سوم ۱۳۸۲ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲۹
چکیده «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرى‏هاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیش‏تر در اطراف موضوع یاد شده را مى‏طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏پردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مى‏گذارد. خسارت تأخیر تأدیه مى‏تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
۸۰۲۶.

نگاهى به اصلاح‏گرى اسلامى و غربى

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۷
یکى از مباحث مهمى که در چند دهه اخیر میان روشنفکران و نواندیشان از یک طرف و در میان اندیشمندان دینى از طرف دیگر به صورت جدى مطرح بوده، بحث «اصلاح‏گرى‏» مى‏باشد . آرا و اندیشه‏هاى مختلفى در این باره مطرح شده است که موجب ابهام مفهوم «اصلاح‏» و اصلاحات گشته است . بنابراین، نوشتار حاضر کوششى است در جهت‏شفاف سازى مفهوم اصلاحات و مشخص کردن مرزهاى اصلاح‏گرى از دیدگاه اسلامى و غربى و نقدى بر اصلاحات غربى از منظر تفکر و گفتمان اصلاحات دینى، به نظر نگارنده، اصلاح‏گرى امام على علیه السلام و همچنین اصلاح‏گرى امام حسین علیه السلام، دو الگوى اساسى در باب اصلاح‏گرى اسلامى مى‏باشد . از این رو، در این مقاله بیشترین تاکید در مورد اصلاحات اسلامى، بر اصلاح‏گرى آن دو بزرگوار باشد . این مقاله، پس از تعریف اصلاحات و ضرورت آن در تفکر دینى، به اندیشه اصلاحى در غرب و سپس به اصلاحات اسلامى مى‏پردازد و در ادامه، برخى از مهمترین ویژگیها و مؤلفه‏هاى اصلاحات اسلامى (علوى - حسینى) و غربى بر مى‏شمارد . مهمترین مؤلفه‏هاى اصلاحات غربى، «دین زدایى‏» ، «سکولاریزم‏» و «فردگرایى‏» ، مى‏باشد . در مقابل، در اصلاحات اسلامى، «اهتمام به دین‏» ، «نفى سکولاریزم و تشکیل حکومت دینى‏» و «حق محورى‏» از ویژگیهاى اصلى آن مى‏باشد .
۸۰۲۷.

مبناى قانونمندى انسان در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۰
انسان، موجودى اجتماعى و مدنى بالطبع است و خواه‏ناخواه، براى بهتر زیستن خود و تنظیم روابطش با دیگران، به وضع قانون و مقرراتى خاص، نیازمند است . پرسشى در این راستا مطرح است و آن این که، چه جاذبه‏اى، انسان را ملزم به اطاعت از قانون و ملتزم به اجراى احکام مى‏کند؟ نوشتار حاضر، درصدد است‏به پاسخ این پرسش برسد که در فقه امامیه، چه مبنایى وجود دارد که بر اساس آن، انسان خود را به اطاعت از قانون ملتزم مى‏داند؟
۸۰۳۰.

الخراج بالضمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۱
نویسنده این مقاله معتقد است که اگر فقیه با توجه به این که اسلام حکومت دارد ، از منابع فقه استفاده و استنباط نماید ؛ گاهی به این نتیجه می رسد که مفاد ، مثلا روایتی ، غیر از آن چیزی است که قرنها گفته می شده است . و احتمالی که امام خمینی ره در معنای حدیث « الخراج بالضمان » داده است را شاهد این مطلب دانسته است . امام خمینی ره احتمال داده اند ، معنای حدیث این باشد که دولت اسلامی مالیات هایی که از ملت می گیرد ، در مقابل تعهد به اداره امور آنان است .
۸۰۳۱.

وجوب ستر عورت از اجنبی و حرمت نظر

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۲ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۲۰
مقاله حاضر درصدد تحقیق وجوب ستر عورت از اجنبی و حرمت نظر است. اینکه نظر کردن به عورت اجنبی و ستر عورت از دیدگاه شرع انور چه حکمی دارد. این بحث در ذیل ابواب آداب الحمام مورد بحث قرار می‏گیرد. در بخش اول به روایاتی استناد شده که نظر کردن به عورت اجنبی را حرام دانسته است هر چند گفته شده است از حکم به حرمت نظر نمی‏توان پی به وجوب ستر برد. در بخش دوم نیز درباره علت جایز بودن نظر کردن طبیب به عورت آمده است. لازم به ذکر است که این مقاله قسمت سوم و جزء بحث تنظیم خانواده یا تحدید نسل محسوب می‏شود.
۸۰۳۳.

پیوند شریعت و سیاست از دیدگاه ملا صدرا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۵
مقاله حاضر بخشى از یک تحقیق مفصل پیرامون فلسفه سیاسى صدرالمتالهین شیرازى است که به همت فاضل محترم آقاى مصطفى امه‏طلب سامان یافته و هنوز به زیور طبع آراسته نشده است . بخشى از عناوین این تحقیق عبارتند از: عدالت از نظر ملاصدرا، نظریه ملاصدرا در «خلافت الهى‏» ، ضرورت خلیفه خدا در زمین و وظایف حکومتى او، نظر ملاصدرا در باره نبوت، ولایت، شریعت و خلافت، مفهوم قدرت، ملاکهاى تصمیم‏گیرى و برنامه‏ریزى در دولت الهى .
۸۰۳۵.

کارایى عملىِ جمهورى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)

مصاحبه شونده:
منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی وظایف و اختیارات داخلی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۶۸۴
«کارایى عملى جمهورى اسلامى» عنوانسخنرانى آیت الله هاشمى رفسنجانىدر دهمین اجلاس مجلس خبرگانرهبرى (17/6/82) است. این سخنرانىدر چارچوب ماده 51 آیین نامه داخلىمجلس خبرگان انجام شده که بر طبقآن مسائل مهم داخلى و خارجى که باوظایف این مجلس ارتباط دارد، درکمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلسمورد بحث قرار گرفته و یکى ازمسئولان یا نخبگان کشور به دعوتهیئت‏رئیسه براى سخنرانى دعوتمى‏شود. در اجلاس دهم نیز موضوعکارآمدى و کارایى نظام جمهورىاسلامى محور یک سخنرانى قرارگرفته که به لحاظ اهمیت در این شمارهمنتشر مى‏شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان